امارات برای تضعیف بغداد برنامه دارد
از پولشویی خاندان «زاید» تا تخریب زیربناهای اقتصادی عراق
دیپلماسی ایرانی: الجزیره در گزارشی تحلیلی از نقش امارات متحده عربی در تخریب اقتصادی عراق می نویسد و گزارش می دهد: پس از یمن، لیبی، اریتره، مالی، سومالی، و کشورهای دیگر، اکنون نوبت عراق رسیده که امارات متحده عربی بدان وارد شود. عراق کشوری است که ظاهرا میکوشد سالهای طولانی جنگ و آشفتگی سیاسی را پشت سر بگذارد و امارات از پنجره اقتصاد و همکاری مشترک اقتصادی بدان وارد شده است. ورودی که در آغاز با وعدههای بزرگ همراه بود اما اکثر این وعدهها تاکنون عملی نشده است.
قاچاق و پولشویی
سرلشکر «عبدالکریم خلف»، کارشناس نظامی و سخنگوی سابق وزارت کشور عراق، در گفتوگو با پایگاه «الجزیره» درباره سیاستهای ابوظبی در عراق گفت که قاچاق نفت از بصره به امارات تقریباً حالت رسمی به خود گرفته و روابط بسیار نزدیکی میان قاچاقچیان نفت و افرادی در امارات برقرار است. به گزارش میدل ایست نیوز، او افزود که این قاچاق از دهه ۱۹۹۰ و دوران تحریمهای بین المللی علیه عراق آغاز شده است، اما بعد از ۲۰۰۳، این روابط با احزابی که شاخههای نظامی و در بصره نفوذ گسترده داشتند برقرار شد.
به گفته خلف، روزانه ۲۰۰-۳۰۰هزار بشکه نفت از بصره قاچاق میشود که بندرهای امارات به صورت رسمی آن را تحویل میگیرند.
او نقش امارات در عراق را «ویرانگری برنامه ریزی شده» میخواند و میافزاید که خود در رأس هیئتی امنیتی در سال ۲۰۰۹ به امارات رفته و همه جزئیات مسائل را با مقامات اماراتی در میان گذاشته و با وزیر امور جنایی امارات تفاهمنامه امضا کرده، اما هیچ اقدامی از جانب امارات صورت نگرفته است.
علاوه بر این، به گفته خلف، اموال عراقی کلانی در دبی و دیگر شهرهای امارات درگیر عملیات پولشویی میشود، از خرید خانههای گرانقیمت تا خرید سهام شرکتها و مشارکت در پروژههای بزرگی که به طور خاص متهمان فساد مالی عراق اموالشان در آنها سرمایهگذاری کردهاند.
خلف همچنین تأکید میکند که «حسن الشحی»، سفیر امارات در عراق، و نیز «رشید المنصوری»، سرکنسول امارات در اربیل، از مشوقان اصلی مسعود بارزانی برای اجرای همهپرسی استقلال بودند و بسیاری از مقامات بلندپایه اماراتی بدین منظور به اربیل رفتند تا مقامات اربیل را به خودداری از تعویق اجرای همهپرسی وادارند.
کمکهای صوری
امارات در کنفرانس کشورهای کمککننده به بازسازی عراق در کویت، که در ماه فوریه سال جاری میلادی برگزار شد وعده کمک ۵۰۰ میلیون دلاری به بازسازی مناطق جنگزده را داد. همچنین پیشنهاد بازسازی مسجد نوری و مناره «الحدباء» در موصل را مطرح کرد که البته هیچ کدام از آنها اجرا نشد.
«ماجد جواد»، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند که آنچه در کنفرانس کویت مطرح شد همه و همه صوری و زبانی بود و هیچ مبلغی برای بازسازی عراق به این کشور داده نشده است.
حجم مبادلات غیرنفتی امارات و عراق در سال ۲۰۱۵ به ۱۳ میلیارد دلار رسید که در سال ۲۰۱۶ به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافت. از این مبلغ ۲٫۶ میلیارد دلار صادرات امارات به عراق، ۶٫۷ میلیارد دلار حجم صادرات مجدد، و ۱٫۸ میلیارد دلار صادرات عراق به امارات است.
به گفته جواد، اقتصاد عراق اقتصادی رانتی است و در آن صنعت و کشاورزی تقریباً بدون بازده است و برای همین، کشور برای تأمین همه مایحتاج شهروندانش بر واردات متکی است و سیاست امارات غرق کردن بازار عراق از کالاست، کاری که آسیب جدی به صنعت محلی عراق میزند. ضمن اینکه این حجم از واردات میتواند پوششی برای پولشویی باشد.
جواد میافزاید که هیچ نشانهای مبنی بر سرمایهگذاری واقعی اماراتی ها در عراق دیده نمیشود و آنچه در این باره میگویند صرفاً تبلیغات است. کارشناسان اقتصادی از سرمایهگذاری ۷ میلیاردی امارات در عراق خبر دادهاند که بخش اعظم آن در حوزه مسکن است و اکثرا به پروژه هایی مربوط میشود که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
بخش مسکن
امارات طبق معمول بخش زیادی از سرمایههای خود را متوجه بخش مسکن کرده، به خصوص در کردستان و نیز برخی استانهای جنوبی مانند نجف و کربلا که پایگاه زیارتی شیعیان و گردشگران خارجی است.
شرکت اماراتی «الحرا» توافقنامهای برای ساخت مناطق گردشگری و مجتمعهای مسکونی و هتلهای هفت ستاره با استانداری کربلا امضا کرده است. هیئتی از این شرکت با «نصیف الخطابی»، رئیس شورای استانداری کربلا، دیدار کرده و وعده هرگونه تسهیلات لازم را دریافت کرده است. شرکت اماراتی «بلوم» هم قراردادی برای سخت شهرک «ضفاف کربلا» در زمینی به مساحت ۲۰ کیلومتر مربع در ساحل دریاچه «رزازه» در استان کربلا را امضا کرده که قرار بوده است طی هشت سال به بهرهبرداری برسد.
در بغداد نیز شرکت «اعمار» از آغاز اجرای پروژه «شهرک مسکونی الرشید» خبر داده و دولت اجرای پروژه شهرک مسکونی «المستقبل» را به شرکتهای بلوم و حنضل اماراتی سپرده است. شرکت «داماک» نیز مسئولیت ترمیم بازارهای قدیمی چند منطقه را بر عهده دارد.
ابوظبی از ثبات امنیتی در کردستان عراق نیز استفاده و سرمایه های بیشتری را متوجه کردستان کرده است. ازجمله سفیر امارات در بغداد اعلام کرده است که این کشور قصد دارد بیش از دویست شرکت اماراتی را به پروژههای بازسازی اقلیم کردستان روانه کند.
از اصلیترین این پروژهها، پروژه «داون تاون» در اربیل است که شعبهای از بانک اسلامی ابوظبی و اتاق بازرگانی دبی نیز در آن به راه افتاده است.
خرید و فروش آثار باستانی
پیدا شدن حجم عظیمی از قطعه های باستانی عراقی در موزه لوور ابوظبی با واکنشهای بسیاری در سطح رسمی و مردمی عراق مواجه شد. به خصوص که معلوم شد شرکت «هابی لابی» بیش از ۵۵۰۰ اثر تاریخی عراقی به سرقت رفته را از واسطههای اسرائیلی و تاجری ساکن امارات به مبلغ ۱٫۶ میلیون دلار خریداری کرده است.
دستگاه قضایی عراق بیش از ۹۰ مقام عراقی، تا سطح وزیر، را که برخی از آنها در امارات سکونت دارند به دست داشتن در فساد و سرقت آثار تاریخی عراق و گاه ارسال آنها به ایالات متحده متهم میکند. پروندهای که به سبب فشارهای سیاسی در دستگاه قضایی راکد مانده است.
یک مقام آگاه در موزه عراق که نخواسته نامش فاش شود تأکید میکند که عراق شواهد و مدارک کافی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی گروه های اماراتی در قاچاق آثار تاریخی به خصوص از شهر موصل دست دارند. او میافزاید که خرید و فروش این آثار از طریق واسطههای محلی بانفوذ انجام شده و گاه آثاری مربوط به دوره آشوری و پیش از تاریخ در این معاملات فروخته شده که چند صدهزار دلار ارزش دارد.
این منبع میافزاید که مقامات بلندپایه تأکید کردهاند که این موضوع مسکوت بماند و پای امارات به میان کشیده نشود. صدها کنشگر شبکه های اجتماعی در عراق در این باره مطلب گذاشتهاند و خواستار پیگری موضوع شدهاند، اما امارات هرگز دست به اقدامی عملی درباره متهمان نزده است. در ماه مه سال جاری مقامات امریکایی از بازگرداندن ۳۸۰۰ قطعه تاریخی مسروقه به عراق خبر دادند.
نفت و گاز اقلیم کردستان
امارات در اقلیم کردستان زمینی حاصلخیز برای سرمایهگذاری و چهبسا نفوذ سیاسی در آینده یافته است. ازجمله این سرمایهگذاریها در بخش گاز و نفت در مناطقی دور از مناطق مورد مناقشه است.
شرکت «پرل پترولیوم» که چند شرکت اماراتی سهم اصلی آن را در اختیار دارند (مثلاً ۳۵ درصد سهام آن متعلق به شرکت اماراتی «دانه» است) سرمایهگذاری گستردهای در بخش نفت و گاز کردستان عراق انجام داده است.
«احمد الطائی»، روزنامهنگار عراقی، حجم درآمدزایی شرکت «دانه» برای اقلیم کردستان را سالانه حدود ۲٫۵ میلیارد دلار برآورد میکند. ضمن اینکه این شرکت در پی تولید حدود ۳ هزار مگاوات برق برای کردستان در سال های آینده است.
شرکت اماراتی «الهلال» نیز که رئیس آن فردی عراقی است قراردادهای کلانی در بخش نفت و گاز در استانهای بصره و دیالی بسته که حجم درآمدزایی آن به بیش از ۱۲ میلیارد دلار میرسد و قرار است پروژههای آن در بازه زمانی بیست ساله اجرا شود.
بندر فاو
پروندههای عراقی دیگری نیز روی میز امارات موجود است، ازجمله پروژه بندر بزرگ فاو که اجرای آن میتواند بندر «جبل علی» در دبی را از رونق بیندازد.
بندر فاو بر خلیج فارس میتواند سالانه ۹۹ میلیون تن کالا را جذب کند و یکی از بزرگترین بنادر منطقه خواهد بود. ساخت این بندر در آوریل ۲۰۱۰ آغاز شد اما تکمیل آن به علل نامعلومی متوقف مانده است.
«عباس العرداوی»، کارشناس سیاسی عراقی، تأکید میکند که امارات با سنگاندازی در ساخت این بندر ضربه سختی به اقتصاد عراق زد تا کشتیهای چینی نتوانند در آن پهلو بگیرند و همچنان دبی مهمترین گذرگاه کالا در منطقه باشد.
به نظر العرداوی، امارات با استفاده از مهرههای سیاسی و اقتصادی خود در عراق کاری کرد که این پروژه متوقف شود، همانطور که نگذاشت نیروی دریایی عراق بار دیگر شکل بگیرد.
او میافزاید که امارات درپی آن است که نقش «ژاندارم خلیج فارس» را بر عهده بگیرد و حضور امارات را بر عراق تحمیل و نقش عربستان را در عراق ضعیف کند.
نفوذ روزافزون
«اسعد الزلزلی»، روزنامهنگار عراقی، تأکید میکند که امارات قدرت اقتصادی نوظهوری در منطقه است و در سالهای اخیر تلاش کرده که وارد بازارهای نوپا شود و امارات را به نیروی زمینی و دریایی منطقه تبدیل کند. برای رسیدن به این هدف، امارات از دخالت در امور داخلی کشور با دستاویز کمک ابایی ندارد.
به گفته الزلزلی امارات همچنین میکوشد که نقش ترکیه در عراق و اقلیم کردستان را تضعیف کند و در این راه از نیروهای پ. ک. ک. حمایت میکند و میکوشد آتش جنگ میان آنها و ترکیه را شعلهور نگه دارد.
به گفته الزلزلی اکثر «پولهای کثیف» از عراق به امارات منتقل میشود و آنجا صرف پروژههایی میشود که مصداق روشن پولشویی هستند و دولت نیز هنوز توان جلوگیری از این وضعیت را ندارد.
نظر شما :