مسئولیت سنگینی که به دوش دولت جدید عراق است
چالش‌های اقتصادی دولت عادل عبدالمهدی
نویسنده: سید علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی: روز چهارشنبه بانک مرکزی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ذخایر ارزی کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است و با این پشتوانه برای بازسازی و حل مشکلات اقتصادی کشور آمادگی دارد. به این ترتیب همزمان با آغاز به‌کار دولت عادل عبدالمهدی، بانک مرکزی نیز آمادگی خود را برای همکاری با او اعلام کرده است. از زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت که عبدالمهدی برای اداره کشور ۶۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. این را به درآمدهای ناشی از فروش نفت که بیفزاییم شاید گمان کنیم درآمد قابل‌توجهی در اختیار دولت است.
فروش روزانه حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌تواند منابع قابل‌توجهی پول در اختیار دولت قرار دهد. البته جبار اللعیبی، وزیر نفت سابق عراق، در روزهای پایانی حضورش در دولت عبادی اعلام کرده بود که عراق در پی رساندن سطح تولید خود به ۵ میلیون بشکه در روز و صادرات ۴ میلیون بشکه در روز در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ است. ارقامی که در تاریخ صنعت نفت عراق بی‌سابقه است. این اتفاق می‌تواند درآمدهای ارزی دولت را باز هم افزایش دهد. در نگاه اول این‌گونه برداشت می‌شود که درآمدهای دولت بالاست پس دستش در حل مشکلات کشور باز است. بودجه‌ای که برای سال آینده عراق بسته شده حدود ۱۰۸ میلیارد دلار است که کسری حدود ۱۹ میلیارد دلاری در آن پیش‌بینی شده است. همین کسری بودجه، خود نشان می‌دهد که دولت با مشکلات جدی مواجه است. واقعیتش هم این است که دولت عبدالمهدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. این مشکلات سبب می‌شود که درآمدهای کنونی برای حل این مشکلات چندان به چشم نیایند.
جمعیت عراق حدود ۳۰ میلیون نفر است. این رقم در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۱ میلیون نفر بوده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی سالانه یک میلیون نفر بر جمعیت عراق افزوده می‌شود، این رقم از نرخ بالای زاد و ولد در این کشور حکایت دارد. مشکل زمانی خود را نشان می‌دهد که می‌بینیم خدمات عمومی و بهداشتی در عراق به‌شدت پایین است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی رتبه عراق ۱۲۶ در جهان است. این رقم از خدمات پایین بهداشتی در این کشور حکایت دارد. تعداد بیمارستان‌های کشور اندک است و میزان خدمت‌رسانی بسیار پایین است. اگرچه در سه سال گذشته حدود ۵/ ۱ تا ۵/ ۳ درصد رشد را در زمینه بهداشت شاهد بوده‌ایم، اما این نرخ رشد جوابگوی نیازهای عراق نیست. وزارت بهداشت عراق در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود برای رسیدن به سطح مطلوب برای خدمت‌رسانی به مردم دست‌کم ۸۵ هزار تخت بیمارستانی نیاز است.
نکته دیگر نرخ بالای بیکاری در عراق است. تا سال ۲۰۱۴ نرخ بیکاری براساس آمار رسمی دولت عراق حدود ۲۲ درصد بود، درحالی‌که منابع دیگر نرخ واقعی را حدود ۲۹ درصد تخمین می‌زدند. در سال ۲۰۱۵ این نرخ کمی بهبود یافت اما از مارس سال ۲۰۱۶ به بعد از آنجا که دولت عراق از استخدام نیروی جدید در ادارات دولتی به توصیه بانک جهانی منع شد، این رقم مجددا بالا رفت و به حدود ۳۰درصد رسید. در این بین این نکته مهم را باید در نظر گرفت که فعالیت بخش‌خصوصی در عراق به‌شدت پایین است و واحدهای تولیدی بسیار کم است.
همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند تاثیر مستقیم در اشتغال‌زایی داشته باشد نیز بسیار پایین است. به گزارش بانک جهانی نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در عراق در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال‌های گذشته در بالاترین سطح بوده و ۳/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. به‌واسطه سال‌ها جنگ و رکود و همچنین فساد گسترده و باندبازی‌های سیاسی سالیان گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی از کار افتاده‌اند و بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. بنابراین افراد زیادی در بخش‌خصوصی فعال نیستند، در مقابل دولت به‌واسطه استخدام‌های زیاد و تلاش برای جبران کمبود اشتغال از طریق استخدام دولتی، بسیار بزرگ و فربه شده که این مساله هزینه‌های جاری دولت را به‌شدت افزایش داده است.
این را هم بیفزاییم که چون دولت از سال ۲۰۱۵ با هدف کوچک کردن دولت امکان استخدام دولتی نداشته استخدام‌های جدید با مشکلات جدی مواجه است. برای ایجاد حدود هر ۵ هزار شغل چیزی بین ۲۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار هزینه لازم است (این رقم برای استان‌های جنوبی و شمالی از همه کمتر و برای استان‌های مرکزی و غربی از همه بیشتر است). پس می‌بینیم که دولت برای ایجاد اشتغال با چه معضلات بزرگی مواجه است.
از سوی دیگر نفوذ فساد و باندبازی‌های حزبی که سبب شده کارکنان در سمت‌های گوناگون در دولت استخدام شوند تا حقوق‌های اسمی بگیرند، هزینه‌های غیرقابل نظارت دولت را به‌شدت افزایش داده است. مثلا بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۱۸۰هزار شغل موهوم در دولت وجود داشت که دولت به این شغل‌ها پول می‌داد درحالی‌که هیچ فرد یا سمتی در این شغل‌ها مشغول به‌کار نبود. این شغل‌ها در اختیار احزابی بودند که به‌واسطه آنها در دولت نفوذ کرده و پول دریافت می‌کردند، احزابی مثل حزب الدعوه، حزب فضیلت و حتی جریان صدر از این طریق پول‌های کلانی را از دولت دریافت می‌کردند. از سال ۲۰۱۶ تا پایان دولت عبادی اگر چه این رقم تا حدود ۴۵ هزار شغل کاهش یافته اما همچنان زمینه فساد را فراهم می‌کرده و مقادیر معتنابهی از منابع مالی دولت را هدر داده است.
مشکل دیگر عراق خدمات عمومی است که مردم را به ستوه آورده است. بزرگ‌ترین چالش هم مربوط به برق و آب آشامیدنی است. با وجود اینکه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به گفته نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف احداث نیروگاه‌های برق شده اما همچنان عراق از کمبود برق به‌شدت رنج می‌برد. بخش اعظمی از این مبالغ حیف و میل یا اختلاس شده است. پیش‌بینی شده است که برای رفع نیاز مردمی برق که در فصل تابستان به اوج می‌رسد حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز باشد. عادل عبدالمهدی گفته است که عزم جدی دارد با فساد مبارزه کند، خدمات عمومی را افزایش دهد و مشکلات فوری مردم را حل کند. اما همان‌طور که گفته شد راه سختی پیش رو دارد. این راه زمانی سخت‌تر می‌شود که با دیوار بزرگ سهم خواهی احزاب روبه‌رو می‌شود. به‌ویژه احزابی که در دوره‌های گذشته توانسته بودند با نفوذ در دولت منابع مالی کلانی را به انحصار خود در آورند. شکی نیست مبارزه با فساد بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولت عبدالمهدی است. براساس آمار بانک جهانی عراق در سال ۲۰۱۶ از میان ۱۸۶ کشور جهان فاسدترین کشور در جهان بوده که البته این رقم در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اندکی بهبود یافته است اما همچنان جزو فاسدترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. این مساله پاشنه آشیل هر دولتی در عراق است. عبدالمهدی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر او نتواند حریف فساد مزمن عراق شود، دولت او نیز مثل دولت‌های گذشته ضربه‌پذیر خواهد شد./دنیای اقتصاد
نظر شما :