نسخه امریکایی اصلاحات برای اردن

نویسنده: سید علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: دولت اردن همانند بسیاری از کشورهای عربی دچار مشکلات شدید اقتصادی است. اردن که وابستگی شدید به کمک خارجی دارد همواره تلاش کرده است تا بحران های اقتصادی خود را از طریق دریافت کمک های خارجی رفع کند. بیشتر اوقات هم این کمک ها یا از سوی عربستان سعودی، متحد اصلی عربی اردن تامین شده است یا از سوی ایالات متحده امریکا. بی شک همکاری اردن با اسرائیل نیز نقش به سزایی در دریافت کمک های مالی امان از امریکا داشته است. 

مالیات، توریسم و کمک خارجی دو منبع اصلی درآمد دولت اردن است. اما این منابع نتوانسته پول کافی در اختیار دولت قرار دهد و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. از سوی دیگر فساد ریشه دار و انتصابات فامیلی و قبیله ای و خانوادگی در بدنه دولت سبب شده است تا ناکارآمدی ها در عرصه اقتصادی – اداری کشور بیشتر و بیشتر شود. 

عمده مشکلات اقتصادی اردن گرانی و تورم، گرانی سوخت، بیکاری و بدهی خارجی است. نرخ بیکاری در اردن بسیار بالاست و در سال 2018 به حدود 18.4 درصد رسید که اگر چه نسبت به سال قبل از آن کاهش 0.1 درصدی را نشان می دهد اما در مقایسه با سه سال قبل از آن جهشی حدودا 6.5 درصدی داشته است.

به این مشکلات باید دستورالعمل های صندوق بین المللی پول را نیز افزود که همواره تلاش می کند دولت را در منگنه و فشار کاهش هزینه ها، کوچک کردن بدنه دولت، افزایش کارآمدی و اقتصاد ریاضتی قرار دهد تا با این جراحیِ اقتصادی در طولانی مدت اقتصاد کشور دوام یابد. این مساله نارضایتی عمومی را به دنبال داشته که سبب بروز تظاهرات گوناگون و مدت به مدت در اردن شده است. در همین راستاست که دولت اردن تلاش کرده لایحه مالیاتی جنجالی جدید خود را با توصیه صندوق بین پول پیش ببرد که در کنار کاهش بدهی‌های عمومی، یکی از اصلاحات اقتصادی مورد نیاز این صندوق بین المللی است. طبق سیاست های ریاضتی جدید، مالیات های جدیدی معرفی خواهند شد و یارانه نان حذف می‌شود. همین مساله باعث شده است بهای نان در اردن تا ۲ برابر افزایش یابد. 

این در حالی است که اردن از تهدید امنیتی خود به خصوص از جانب سوریه و عراق به شدت نگران است و بیم آن دارد که گروه های تروریستی موجود در این دو کشور به خاک اردن انتقال یابند. به ویژه که در حال حاضر گروه های افراطی به ویژه داعش در این دو کشور شکست سنگینی خورده اند و دنبال مکانی جدید برای از سرگیری فعالیت های خود هستند. گفته می شود مرزهای اردن با عراق و سوریه بسیار ناامن است و برخی روستاهای مرزی تقریبا به طور کامل تحت کنترل داعش و گروه های افراطی قرار دارد و دولت توانایی رویارویی با آنها را ندارد. البته این نگرانی کشورهای عربی و غربی نیز هست، آنها می ترسند سلول های خفته داعش در اردن فعال شوند و جریان های تندروی اردنی که نفوذی گسترده در این کشور دارند، به ناگهان خیز بردارند. مساله بیکاری و بحران اقتصادی می تواند کمک شایانی به تقویت تروریسم در اردن کند، مساله ای که نگرانی مقامات اردنی را دو چندان کرده است. اگر چه دولت اردن تلاش کرده با تشدید تدابیر امنیتی و نفوذ دستگاه های امنیتی در ارکان مختلف جامعه نبض اجتماعی کشور را به دست گیرد اما خوب می داند که این وضعیت می تواند چندان دوام نیاورد و اگر فکری برای حل بحران های عدیده اقتصادی خود نکند باید شاهد انفجار اجتماعی – اقتصادی در کشور باشد. به ویژه که گفته می شود بسیاری از مناطق مرزی تحت کنترل کامل دولت و نهادهای امنیتی نیست.

در همین راستا ملک عبدالله، پادشاه اردن به طور مرتب به واشنگتن سفر می کند شاید که بتواند از آنها کمکی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دریافت کند. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که پادشاه اردن بعد از بازگشت از واشنگتن درصدد برآمده است تا شاهزاده حسین، پسرش را از ولیعهدی کنار بگذارد و به جای او شاهزاده حمزه را به عنوان ولیعهد برگزیند. همچنین قصد دارد به طور هم زمان دولت و مجلس را منحل کند و تعداد وزارت خانه ها را کاهش دهد. به موجب این اصلاحات، تعداد کارکنان دربار پادشاهی نیز کاهش می یابد. گفته می شود در حدود 4 هزار و 756 نفر در دربار پادشاهی مشغول به کار هستند و حقوقی معادل فرماندهان ارتش کویت دریافت می کنند. گفته شده است امریکایی ها به پادشاه اردن هشدار داده اند که اگر اقدام به تصفیه و کاهش نیروهای ناکارامد دولتی و حکومتی نکند و همچنین از تعداد نیروهای ناکارآمد در ارتش اردن نکاهد با قطع کمک های مالی امریکا مواجه خواهد شد. امریکایی ها تاکید کرده اند که از دستورالعمل صندوق بین الملل پول حمایت می کنند و آن را برای کاهش هزینه های دولت در جهت بهبود اقتصادی کشور مفید می دانند. آنها توصیه کرده اند پادشاه اردن شیوه بی باکانه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را الگو قرار دهد و به تصفیه های گسترده اقدام کند.

بسیاری پیش بینی می کنند این اقدام با اقبال اجتماعی مواجه شود اما تضمینی نیست که بتواند مسکنی طولانی مدت برای دردهای اقتصادی اردن باشد. /وقایع اتفاقیه