حکمتیون عراق

نویسنده: مریم جراح لایق، کارشناس مسائل عراق

چند ماهی ست که اخبار عراق در صدر اخبار خاورمیانه قرار گرفته است، از روزهای رقابت های انتخاباتی برای ورود به پارلمان تا ادعاهای تقلب و درخواست های بازشماری آرا، آتش سوزی صندوق های رای و اکنون نیز اعتراضات مردمی و مطالبات برحق برای دریافت خدمات و پاسخگویی دولت.

بررسی روند اتفاقات سیاسی عراق در یک سال اخیر کار پیچیده ای ست، اما با مروری کلی بر رویدادهای سیاسی این کشور می توان بر محوریت و تاثیرگذاری هر یک از جریان های سیاسی پی برد.

ساختار سیاسی و نظام پارلمانی حاکم در کشور عراق جریان های سیاسی این کشور را در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انتخابات وادار به هم پیمانی و ائتلاف با یکدیگر می کند. در انتخابات پارلمانی 2018 نیز ما شاهد ائتلاف هایی بودیم و تنها جریان سیاسی که در هم پیمانی های پیش از انتخابات جرات و جسارت به خرج داد و به تنهایی پا به عرصه انتخابات گذاشت تا بتواند وزن سیاسی خود را در میان مردم بسنجد، جریان تازه تاسیس حکمت ملی بود.

سال گذشته در همین روزها بود که زمزمه هایی مبنی بر جدایی "سید عمار حکیم" از مجلس اعلی اسلامی شنیده شد. خبری که واکنش هایی زیادی چه در عراق و چه در ایران در پی داشت. در آن مقطع شاید اعتراضاتی نسبت به این تصمیم وجود داشت، اما حال با گذشت یک سال و با بررسی نتایج انتخابات و اقبال جامعه به جریان های مختلف سیاسی می توان واقع بینانه تر به بررسی درستی یا نادرستی این تصمیم پرداخت.

هرچند بعد از پایان انتخابات اعتراضاتی در خصوص تقلب و درخواست هایی برای بازشماری مطرح شد، اما تاکنون و با بازشماری آرای حوزه های مورد اعتراض تغییری در نتایج و تعداد کرسی های جریان های مختلف سیاسی دیده نمیشود و میتوان با استناد به نتایج اعلام شده در خصوص جایگاه هر یک از جریانات و احزاب سیاسی قضاوت کرد.

از سوی دیگر آنچه در این ارزیابی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد بررسی تعداد کرسی های هر یک از احزاب به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تعداد کل کرسی های کسب شده از سوی ائتلاف هایی که جریانات و احزاب مختلف در آن حضور داشته اند، است. با بررسی نتایج تفکیک شده انتخابات می توان به این نکته پی برد که جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم با کسب 20 کرسی و بدون ائتلاف با هیچ جریانی پیش از انتخابات، اکنون به یکی از سه حزب بزرگ عراق تبدیل شده و با توجه به شعار جوان گرایی، در جامعه جوان عراق نیز از اقبال خوبی برخوردار است.

نکته دیگر اینکه، نگاهی واقع بینانه به ائتلاف های انتخاباتی در 15 سال اخیر نشان می دهد که ائتلاف های پیش از انتخابات از پایداری چندانی برخوردار نیستند و پس از پایان ماراتن انتخابات گاهی سهم خواهی ها برای کسب قدرت موجب از هم پاشیدن این پیمان ها می شود. شاید همین سهم خواهی ها و عدم وجود نگاه ملی موجب شده، با وجود ظرفیت های موجود در عراق و منابع غنی این کشور، تاکنون دولتمردان موفق به خدمات رسانی مناسب به مردم نشوند و پس از سال ها مردم کماکان با مشکلاتی از جمله قطعی برق و شوری آب مواجه باشند.

حال در این روزها که گرمای هوا بازار اعتراضات مردم به کمبود خدمات را نیز داغ کرده است، بیش از پیش ضرورت تشکیل دولتی ملی و به دور از صف بندی های سیاسی و قومیتی احساس می شود. در ناآرامی های اخیر نیز برخی از رهبران سیاسی عراق بر این نکته تاکید داشتند که "تنها راهکار خروج از مشکلات کنونی تشکیل دولت اکثریت ملی است."

گذشته از این، سیاستمداران عراقی در سال های پس از سقوط صدام به قدر کفایت در این عرصه به کسب تجربه پرداخته اند. حال که این کشور روزهای سخت حضور آمریکا و مبارزه با تروریسم را پشت سرگذاشته و به ثبات امنیتی رسیده، وقت آن است که با استفاده از اندوخته های خود در این سال ها و راهنمایی های مرجعیت تلاش برای تحقق "دولتی نوین و عدالت محور" را آغاز کنند.

همچنین آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی عراق همواره با بیطرفی سیاسی تاکید بر وحدت در میان همه اقشار عراقی و جلوگیری از دخالت خارجی در امور داخلی کشور داشته و دارند. از این رو به نظر می رسد تشکیل دولتی بر اساس اکثریت ملی نیز قطعا موجب وحدت بیشتر میان جریان های مختلف سیاسی و قدرت بیشتر عراق برای جلوگیری از دخالت های کشورهایی همچون عربستان و آمریکا در امور داخلی این کشور خواهد شد.

در این میان ضرورت حضور فردی برای رهبری همه جریان های سیاسی در عراق و رفع برخی از اختلافات موجود در راستای دستیابی به وحدت بیشتر و تشکیل سریع تر فراکسیون اکثریت احساس می شود. با بررسی روند تحولات و رایزنی های سیاسی صورت گرفته بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می توان "سید عمار حکیم" را بازیگر اصلی در مدیریت عرصه سیاسی این کشور قلمداد کرد.

مرور دید و بازدیدهای رهبران سیاسی عراق در این ایام نشان می دهد که حکیم و صدر آغازگر رایزنی های پساانتخاباتی بودند و مذاکرات برای تشکیل هر چه سریع تر دولت از سوی جریان حکمت ملی همواره در این مدت با تمام جریان های سیاسی شیعی، سنی و کُرد به صورت مداوم ادامه داشته است. حتی در روزهای اخیر و همزمان با اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف عراق این گفتگوها نه تنها متوقف نشده، بلکه در تمام دیدارها علاوه بر تاکید بر تشکیل سریع تر دولت، از اعتراضات برحق مردم عراق نیز حمایت شده است.

از آنجایی که مردم عراق سالیان سال است که روی آرامش را ندیده اند. اکنون با پشت سر گذاشتن روزهای سخت، مردم این کشور انتظار تامین آرامش، امنیت و خدمات را از دولت دارند که این امر انتظاری به حق بوده و ضروری ست که رهبران سیاسی این کشور با تشکیل سریع تر دولتی قدرتمند پاسخگوی مطالبات مردم باشد تا فرصت طلبان داخلی و خارجی با موج سواری بر اعتراضات مردمی راهی برای نفوذ و سلب آرامش مردم نیابند.

با توجه به اینکه جریان حکمت ملی عراق ادعایی در خصوص نخست وزیری نداشته و ندارد، به نظر می رسد که سید عمار حکیم با طرح ایده دولت اکثریت ملی تنها به دنبال پایان دادن به سهم خواهی های سیاسی، برقراری عدالت و خدمات رسانی به مردم است. از طرفی با اعتمادی که از سوی تمام جریان های سیاسی و اقشار مختلف عراق و همچنین ایران به رهبر این جریان وجود دارد، پیش بینی می شود نقش حکمتیون در آینده عراق پررنگ تر شود.