حاشیه های پررنگ تر از متن انتخابات ترکیه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ترکیه یک هفته دیگر شاهد دو رویداد مهم برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خواهد بود و به همین علت رقبای این دو انتخابات سرنوشت ساز برای تاثیرگذاری در رای مردم از همه ابزارها و روش ها برای موفقیت استفاده می کنند.
در این دو انتخابات همه احزاب و رقبای انتخاباتی بیشتر از این که به بیان دیدگاه و برنامه های خود بپردازند، ضعف ها و دیدگاه های طرف های رقیب را با بزرگنمایی بیان می کنند و به بیان واقع تر فضای تخریب رقیب بیشتر در تبلیغات انتخاباتی این کشور حاکم است.
به همین علت حاشیه های این انتخابات پررنگ تر از متن آن بوده و گاه حتی یک فقره حیوان آزاری، چینش میز مقامات در یک میهمانی، عکس مربوط به نحوه غذا خوردن توسط نامزدها به دستاویزی برای تخریب تبدیل می شود. 
انتخابات پیش رو، بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس و نیز نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری در قالب نظام جدید حکومتی خواهد بود و به همین علت از اهمیت زیادی در تاریخ سیاسی ترکیه برخوردار است.
در تاریخ 16 آوریل سال 2017 (27 فروردین ماه 1396) همه پرسی اصلاح و تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی برگزار شد که مردم این کشور به این همه پرسی رای مثبت دادند و بر اساس آن نظام حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یافت.
بر اساس اصلاحیه قانون اساسی ترکیه، قرار بود که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود ولی اردوغان به رغم وعده های قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، در روز 29 فروردین ماه (18 آوریل 2018) اعلام کرد که انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن سال جاری میلادی (3 تیرماه 1397) برگزار می شود.
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور در حالی 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار می شود که بسیاری از منتقدان حزب حاکم علت این تصمیم را نگرانی از کاهش محبوبیت حزب حاکم در میان مردم عنوان کرده و با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ترکیه، موفقیت دولت را در زمان مقرر انتخابات نامحتمل می دانستند.

***همه چیز از زمان تغییر نظام حکومتی شروع شد
همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل 2017 (27 فروردین ماه 1396) در داخل و خارج ترکیه برگزار شد و با وجود مشارکت 86 درصدی مردم، با رای شکننده 51.4 درصد رای مثبت و 'آری' در مقابل 48.6 درصد رای منفی و 'نه' به تایید مردم رسید.
در این همه پرسی به جز حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی که هم اکنون نیز متفق هم هستند، بقیه احزاب و شخصیت های سیاسی در مقابل این تغییرات و اصلاحات قرار داشتند و آن را زمینه ساز محدود ساز برای دموکراسی و آزادی در ترکیه عنوان کردند.
از آن زمان موضوع چگونگی گذر از نظام پارلمانی به موضوع تنش احزاب مخالف با حزب و دولت حاکم ترکیه تبدیل شد چرا که به ادعای مخالفان، این تغییرات با بسط اختیارات رییس جمهوری، حذف پست نخست وزیری و امکان تشکیل دولت ائتلافی و کاهش نقش احزاب در اداره کشور، زمینه تصمیم گیری های فردی را فراهم می کند.
اکنون نیز احزاب مخالف حزب حاکم ترکیه، این انتخابات را به منزله گام دوم برای فردی کردن حکومت در ترکیه عنوان کرده و با اتحادی که شکل داده اند، در صدد شکست رقیب سرسخت خود یعنی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس و رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری هستند. 

***وضعیت فوق العاده
ترکیه بعد از کودتای 15 جولای سال 2016 در هشت دوره متوالی، وضعیت فوق العاده سه ماهه در این کشور اعلام کرده که تا 20 جولای 2018(28 تیرماه 1397) ادامه دارد و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حکم قانون'، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است.
حالت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، بخشنامه هایی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.
بر این اساس و با تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه های در حکم قانون، تاکنون 27 هزار و 923 نفر از متهمان کودتا از کار تعلیق و 114 هزار و 936 تن نیز اخراج و 40 هزار نفر نیز بازگشت به کار داده شده اند.
منتقدان و احزاب مخالف دولت ترکیه همواره تمدید وضعیت فوق العاده را موجب محدود شدن شرایط رقابت سالم انتخاباتی عنوان کرده و خواستار پایان دادن به آن بوده اند و به همین علت نیز همه احزاب مخالف و نیز نامزدهای رقیب اردوغان اعلام کرده اند که در صورت پیروزی در انتخابات، قانون وضعیت فوق العاده را لغو خواهند کرد.
اردوغان و دولتمردانش که پیش از این همواره بر ادامه وضعیت فوق العاده در کشور تا هر زمان که لازم باشد، تاکید داشتند، با مشاهده موج مخالفت ها و انتقادها نسبت به این امر، ادامه وضعیت فوق العاده را تنها برای مبارزه علیه تروریسم و کودتاگران عنوان کرده و با عقب نشینی از موضع قبلی خود اعلام کردند که وضعیت فوق العاده را در ترکیه پس از انتخابات لغو خواهند کرد.
لغو وضعیت فوق العاده یکی از مهمترین وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این کشور بوده و همه آنها وعده داده اند که پس از انتخابات این موضوع در اولویت کاری آنها خواهد بود.

***مشکلات اقتصادی
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه به موضوع نزاع دولت و حزب حاکم با احزاب مخالف در خصوص وضعیت اقتصادی ترکیه تبدیل شده و خیلی از کارشناسان معتقدند که برگزاری زودهنگام آن و جلو کشیدن 17 ماهه تقویم برگزاری انتخابات نیز به خاطر پیش بینی از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی ترکیه است.
اما در مقابل مقامات دولت ترکیه با اشاره به رشد اقتصادی 7.4 درصدی و نیز بهبود نسبی همه شاخص های اقتصادی، برگزاری انتخابات و پایان تنش های سیاسی در خصوص مدیریت پنج سال آینده کشور را از علل جلو کشیده شدن تاریخ انتخابات عنوان کرده و برگزاری آن را موجب رونق بیشتر اقتصاد ترکیه می دانند.
مقامات دولتی ترکیه مدعی هستند که شاخص های اقتصادی این کشور در سال گذشته مثبت بوده و ترکیه با رشد اقتصادی 7.4 درصدی و تورم حدود 11 درصدی وضعیت مطلوبی دارد و شاخص های توسعه اقتصادی اعم از صادرات و تراز تجاری نیز رو به بهبود است.
آمار رسمی تورم ترکیه در سال گذشته میلادی 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی از افزایش بیش از 20 درصدی حکایت دارد.
نرخ بیکاری ترکیه نیز با حدود 3.6 میلیون نفر بیکار، طی دو سال اخیر در مرز 13 درصد قرار دارد که نسبت به یک دهه پیش رقم بالایی محسوب می شود.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه نیز که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 آغاز شده و از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه محسوب می شد، در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، به چالش کشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نیز هفته گذشته در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را 120 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی ها با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.
به رغم این اظهار امیدواری ها و آمارهای مثبت، بانک مرکزی ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که میزان دارایی های ترکیه در خارج از کشور در سال جاری به 230.5 میلیارد دلار و میزان تعهدات خارجی این کشور نیز به 674 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه، میزان تفاوت میان دارایی های خارج از کشور و تعهدات خارجی ترکیه از 455 میلیارد و 400 میلیون دلار در پایان سال 2017 به 443 میلیارد و 700 میلیون دلار در پایان مارس سال جاری کاهش یافته است.
برخی رسانه ها و کارشناسان اقتصادی میزان بدهی های خارجی که سررسید شده ترکیه را 230 میلیارد دلار اعلام کردند.
افزایش نرخ انواع ارز در بازار ترکیه که از اول سال جاری میلادی آغاز شده، همچنان ادامه دارد به طوری که لیر ترکیه در 6 ماه گذشته یک چهارم ارزش خود را از دست داده به طوری که بهای هر دلار آمریکا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود ولی در معاملات امروز هر دلار آمریکا به قیمت 4.70 لیر و هر یورو نیز به نرخ 5.50 لیر فروخته شد.
افزایش اختیارات پولی و مالی رییس جمهوری در سیستم جدید حکومتی که قرار است پس از انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری ترکیه به اجرا در آید و نیز افزایش احتمال پیروزی حزب حاکم و رییس جمهوری کنونی ترکیه در انتخابات پیش روز از جمله دلایل تشدید بحران ارزی اخیر در ترکیه به شمار می رود.
اردوغان نیز هفته پیش در این باره گفت که نوسانات اخیر در بازار ارز به طور قطع با واقعیت های اقتصادی ترکیه همخوانی ندارد و کشورش امکان جلوگیری از آن را نیز دارد.
مرال آکشنر رهبر حزب نیک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چند روز پیش در جمع حامیان خود در شهر اسپارتا به شدت از سیاست های اقتصادی اردوغان انتقاد کرد و گفت: مقامات آنکارا وعده دروغین کاهش نرخ دلار پس از انتخابات پیش رو را می دهند اما من از اینجا فریاد می زنم که چرا الان این کار را نمی کنید و چرا اکنون برای رفع پریشانی مردم چاره ای نمی جویید؟
وی اضافه کرد: کاهش نرخ دلار منوط به اصلاح بسیاری از سیاست های غلط اقتصادی کنونی است که حزب حاکم توان ترمیم آن را ندارد و به همین دلیل وعده دروغ می دهد.
محرم اینجه دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه خلق نیز چند روز پیش در جمع انتخاباتی مردم شهر ارزینجان ترکیه ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی نرخ دلار خطاب به اردوغان اظهار کرد: دخالت در سیاست های بانک مرکزی اشتباه است چرا که استقلال این مرجع مالی را خدشه دار می کند و امروز بهتر است مشاوران اقتصادی خود را که گزارش های دروغین به شما می دهند، برکنار کنید.
وی بیان کرد: نرخ ارز در حال صعود است و بی تردید در آینده نزدیک موجب افزایش شدید بهره و تورم در بازار خواهد شد و از اینجا به اردوغان می گویم که اگر جلوی افزایش قیمت دلار با اتخاذ سیاست منطقی گرفته نشود، همه با هم غرق می شویم.
دوغو پرینچک رهبر حزب وطن و نامزد ریاست جمهوری نیز طی اظهاراتی از سیاست های برون مرزی در کنار سیاست های اقتصادی حزب حاکم به شدت انتقاد کرد و گفت: حزب وطن سال هاست که راه مبارزه با افزایش نرخ ارز را به صورت شفاف اعلام کرده است که یکی از راه های آن سرمایه گذاری با پول ملی لیر در بازار بورس است.
تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه نیز چندی پیش با اشاره به افزایش نرخ ارز به انتقاد از وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخت و گفت: بیکاری، تورم، نرخ بالای بهره و روند حاکم بر امور قضایی موجب بی اعتمادی اغلب افراد جامعه به عدالت کشور شده است.
به رغم افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه و به علت اقدام تعدادی از شهروندان این کشور برای خرید سهام، بورس ترکیه در یکسال گذشته رونق مناسبی داشته و طی یک سال گذشته شاخص بورس استانبول به عنوان یکی از بورس های معتبر جهانی بیش از 50 درصد رشد داشت در پی تلاطم اخیر در اقتصاد ترکیه، شاخص بورس استانبول طی ماه های اخیر حدود 20 هزار واحد (بیش از 17 درصد) سقوط کرد.

***ترکیب احزاب و ائتلاف های انتخاباتی
پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس ترکیه از سوی 'دولت باغچه لی' رهبر حزب حرکت ملی و متفق حزب حاکم عدالت و توسعه به اردوغان ارائه شد و بر این اساس خط کشی بین احزاب موافق و مخالف دولت بیشتر شد.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کنونی و رهبر حزب عدالت و توسعه، تمل کاراملااوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق، دوغو پرینچک رهبر حزب وطن، مرال آکشنر رهبر حزب نیک و صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق و زندانی حزب دموکراتیک خلق ها 6 نامزد حاضر در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) ترکیه هستند.
بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس ملی ترکیه نیز برای کسب 600 کرسی پارلمان، با حضور هشت حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی(در قالب ائتلاف جمهور) جمهوری خواه خلق، نیک، سعادت (در قالب ائتلاف ملت)، دموکراتیک خلق ها، هدا پار و وطن که نامزد معرفی کرده اند، در همه شعب داخل و خارج این کشور برگزار می شود.
ائتلاف حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی با 41 کرسی و نیز حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با 317 کرسی بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس 550 نفری ترکیه دارند و بر همین اساس تا کنون موفق شده اند علاوه بر برگزاری موفق همه پرسی تغییرات قانون اساسی و نیز سایر قوانین مرتبط با این تغییرات، به یکه تازی در عرصه سیاسی ترکیه ادامه دهند.
اما در انتخابات زودهنگام مجلس بیم آن می رفت که حزب حرکت ملی به علت نزدیکی بیشتر به حزب حاکم که هم اکنون آلت دست آن حزب نیز خوانده می شود، نتواند حد نصاب 10 درصد 600 کرسی مجلس ترکیه(50 کرسی در اصلاحیه تغییرات اساسی ترکیه به تعداد کرسی های مجلس ترکیه افزوده شده است) را کسب کند و بر این اساس قانون رقابت ائتلافی تصویب شد و هم اکنون دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی در انتخابات مجلس متفق هم هستند و نامزدهای مشترک خود را برای تصاحب 600 کرسی مجلس معرفی کرده اند و در انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت متفق از نامزدی اردوغان حمایت می کنند. 
دو حزب حرکت ملی و عدالت و توسعه با تشکیل 'ائتلاف جمهور' در رقابت انتخاباتی پیش رو حضور دارند ولی بعد از اعلام نامزدها، حزب اتحاد بزرگ به رهبری مصطفی دستیچی و حزب کُردی هدا پار نیز به این دو حزب پیوستند.
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز که با 133 نماینده در پارلمان ترکیه هم از نظر تعداد نمایندگان و هم از نظر نفوذ اجتماعی بعد از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان دومین حزب بزرگ این کشور به شمار می رود و رقیب و مخالف اصلی حزب حاکم ترکیه است، در انتخابات پیش رو برای انتخاب رییس جمهوری نامزد اختصاصی خود را دارد و محرم اینجه را به عنوان نامزد حزبی خود معرفی کرده است.
این حزب برای انتخابات مجلس نیز در قالب 'ائتلاف ملت' به همراه حزب سعادت به رهبری تمل کارملااوغلو و حزب نیک به رهبری مرال آکشنر حضور یافته و هر سه حزب نامزدهای اختصاصی خود را برای مجلس معرفی کرده اند.
حزب تازه تاسیس نیک نیز برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شرایط سختی را داشت به طوری که برای معرفی خانم مرال آکشنر به عنوان نامزد اختصاصی خود برای رقابت انتخابات ریاست مجبور به جمع آوری 100 هزار امضای پیش بینی در قانون متوسل شد و برای انتخابات مجلس نیز علاوه بر حضور در ائتلاف ملت به همراه حزب سعادت و حزب جمهوری خواه خلق، 600 نامزد خود را در حوزه های انتخابیه ترکیه معرفی کرد.
حزب اسلامگرای سعادت نیز که فاقد شرایط برای معرفی نامزد اختصاصی انتخابات ریاست جمهوری بود، مجبور شد برای معرفی نامزد خود صد هزار امضای هواداران را جمع آوری و ثبت کند و به این ترتیب تمل کاراملا اوغلو رهبر این تشکیلات به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری حضور دارد.
حزب دموکراتیک خلق های ترکیه نیز که تعدادی 11 نفر از 59 نماینده آن از مجلس ملی ترکیه اخراج شده اند و رهبر سابق آنها زندانی شده است، در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه شرایط ویژه ای را تجربه می کند.
این حزب برای انتخابات مجلس بدون قرار گرفتن در ائتلاف های انتخاباتی، در همه حوزه های انتخابیه نامزد معرفی کرده و نامزد اقلیت های قومی و دینی و مذهبی نیز در قالب این حزب به معرفی نامزد خود پرداخته اند.
این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نیز صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق و زندانی خود را به عنوان نامزد معرفی کرده است.
دمیرتاش که اکنون با اتهامات متعدد در زندان ادیرنه در غرب ترکیه در بازداشت موقت به سر می برد، با توجه به قطعی نشدن محکومیت خود، به عنوان نامزد حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری حضور دارد و یکی از 6 نامزد این انتخابات است.
حزب چپگرای وطن ترکیه نیز در انتخابات پیش رو برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وارد هیچ کدام از ائتلاف ها نشد و به همین علت دوغو پرینچک رهبر این حزب برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری مجبور به جمع آوری بیش از 100 هزار امضای شهروندان ترکیه شد و برای انتخابات پارلمان نیز در همه حوزه های انتخابیه نامزد اختصاصی خود را معرفی کرد.

***تبلیغات تلویزیونی و شبکه تی.آر.تی 
تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه بر اساس تقویم اعلام شده از دو هفته پیش شروع شده و در روزهای اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.
تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در قالب رقابت حزبی و به صورت چهره به چهره انجام می شود و برخی از نامزدها نیز بروشورها و پوسترهای خاص خود را که بیانگر تعلق حزبی آنهاست، چاپ و توزیع می کنند.
در انتخابات مجلس ترکیه، مردم این کشور تنها می توانند به یکی از هشت حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی، سعادت، جمهوری خواه خلق، وطن، هدا پار، نیک و دموکراتیک خلق ها که حاضر در رقابت هستند، رای دهند و راه یافتگان به مجلس نیز بر اساس میزان آرای کسب شده توسط احزاب و ائتلاف های حزبی در حوزه های انتخابیه مشخص خواهد شد و تنها این احزاب اجازه تبلیغات حزبی دارند.
در این انتخابات 68 نامزد مستقل نیز برای کسب کرسی های مجلس ثبت نام کرده اند که در صورت کسب بیشترین رای در حوزه انتخابیه ثبت نامی خود، می توانند راهی مجلس ترکیه شوند که تبلیغات آنها نیز به صورت چهره به چهره و روش های محیطی انجام می شود.
6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز به طور مستمر در شبکه های تلویزیونی به صورت مستمر در حال تبلیغ برنامه ها و دیدگاه های خود هستند ولی با توجه به ماهیت خصوصی شبکه های تلویزیونی ترکیه، تبلیغات آنها تابع شرایط مالی و حمایت حامیان مالی است.
بر این اساس، تبلیغات حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان به عنوان یکی از 6 نامزد این انتخابات پررنگ تر از بقیه بوده و همین مساله موجب انتقاد جدی رقبای وی شده است.
پنج رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری همواره منتقد وضع موجود بوده و همه رسانه ها را در اختیار وی دانسته و معتقدند که تبلیغات نابرابری در فضای سیاسی ترکیه حاکم است و اردوغان با سوء استفاده از اختیارات قانونی کنونی خود، همه رسانه ها را برای تبلیغ خود بسیج کرده است.
تی.آر.تی به عنوان شبکه تلویزیون ملی و دولتی ترکیه برای ایجاد توازن در تبلیغات انتخاباتی در دو نوبت برای هر کدام از نامزدها شرایط تبلیغات رایگان 10 دقیقه ای را فراهم کرد ولی محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق و نیز مرال آکشنر نامزد حزب نیک اعلام کردند که در اعتراض به شرایط نابرابر تبلیغاتی از این حق قانونی خود استفاده نخواهند کرد.
صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب دموکراتیک خلق ها نیز که هم اکنون در زندان به سر می برد، اعلام کرده است که از این حق خود برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده خواهد کرد ولی شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که برنامه تبلیغات 10 دقیقه ای وی ضبط شده و از شبکه تلویزیونی تی.آر.تی1 ترکیه پخش خواهد شد. 

***مبارزه با تروریسم
مبارزه با تروریسم یکی از برنامه های حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان در رقابت انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده و آنها اعلام کرده اند که در صورت پیروزی در انتخابات به مبارزه با گروه پ.ک.ک، گروه گولن و همه گروه های تروریستی که تهدیدی برای ترکیه هستند، ادامه خواهند داد ولی هیچ کدام از رقبای وی در این خصوص سخنی به میان نیاورده اند.
اردوغان حتی پا را فراتر گذاشته و صلاح الدین دمیرتاش رقیب خود و نامزد زندانی حزب دموکراتیک خلق را نامزد مورد حمایت تروریست و پ.ک.ک خوانده و آنها را مورد حمایت محافل ضد ترکیه در اروپا و آمریکا عنوان کرده است.
وی همچنین سکوت نامزدهای دیگر در خصوص مبارزه با تروریسم را نشانه دستور آنها از اربابانشان(اروپا و آمریکا) دانسته و خطر آنها را برای ترکیه در حد تروریسم دانسته است.

***وضعیت مبهم نامزد زندانی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه
صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است ولی این رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) از 14 آبان سال 1395 به اتهام همکاری با گروه های تروریستی، تحریک مردم به شورش و چند اتهام دیگر در در زندان استان ادیرنه در غرب ترکیه در بازداشت موقت به سر می برد.
دمیرتاش با توجه به قطعی نشدن حکم محکومیت قضایی اش، توانست در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند ولی به علت زندانی بودن امکان حضور در برنامه های تبلیغاتی را ندارد.
به همین علت درخواست آزادی وی به مراجع قضایی ترکیه برای حضور در رقابت انتخاباتی ارائه شد ولی این درخواست توسط شعبه 19 دادگاه جرائم سنگین آنکارا رد شد.
بر این اساس، وکلای این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه درخواست آزادی اضطراری وی را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کردند که این مرجع عالی قضایی نیز با رد درخواست آزادی اضطراری وی، اعلام کرد که دمیرتاش از حبس آزاد نمی شود.
هفته گذشته محرم اینجه، مرال آکشنر و تمل کاراملا اوغلو سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز خواستار آزادی صلاح الدین دمیرتاش رقیب انتخاباتی خود از زندان شده بودند ولی این درخواست نیز از سوی مقامات قضایی ترکیه رد شد.
اینجه، آکشنر و کاراملا اوغلو نامزدهای حزب جمهوری خواه خلق، حزب نیک و حزب سعادت ترکیه، آزادی دمیرتاش رقیب انتخاباتی خود از زندان را زمینه ساز رقابت آزادانه و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سوم تیرماه 97 اعلام کرده بودند.
پیش از این عضویت صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در مجلس این کشور لغو شده و برابر قانون احزاب ترکیه، از کادر رهبری حزب متبوع خود نیز کنار گذاشته شده است.
دمیرتاش چندین پرونده محکومیت قضایی دارد ولی احکام قضایی صادر شده در حق وی قطعیت نیافته است و تنها در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری و با کسب مصونیت سیاسی، شرایط آزادی از زندان را کسب می کند.
هم اکنون تبلیغات این نامزد زندانی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از طرف دفتر حزب متبوع خود انجام می شود و خود وی نیز گاهی با انتشار بیانیه ای از زندان و یا از طریق پیام هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می کند، به اعلام مواضع خود در خصوص موضوعات مختلف کشور ترکیه می پردازد.
چند روز پیش شورای عالی انتخابات ترکیه مجوز پخش تلویزیونی برنامه تبلیغاتی ضبط شده صلاح الدین دمیرتاش نامزد زندانی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را صادر کرد و بر این اساس، برنامه تبلیغاتی 10 دقیقه ای ضبط شده وی از طریق شبکه دولتی تی.آر.تی ترکیه پخش می شود.
محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه چند روز پیش به محل بازداشت دمیرتاش در زندان ادیرنه رفته و با وی ملاقات و پس از آن اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری، دمیرتاش را به عنوان معاون خود انتخاب خواهد کرد.
این سخنان اینجه، موجب انتقاد اردوغان رییس جمهوری و تعدادی از شخصیت های ملی گرای ترکیه واقع شد و این موضع را به منزله حمایت از حامیان گروه های تروریستی(پ.ک.ک) عنوان کردند.

***مدرک دانشگاهی اردوغان، فروش خدمت سربازی، اذان و زندگی شخصی نامزدها
داشتن حداقل مدرک لیسانس برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه الزامی است ولی نامزدهای رقیب اردوغان اعلام کرده اند که رییس جمهوری کنونی ترکیه فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر است و تا کنون در خصوص مدرک دانشگاهی وی اطلاعاتی منتشر نشده است.
اردوغان و یاران وی نیز در این خصوص بدون انتشار سندی دال بر کسب مدرک دانشگاهی توسط رئیس جمهوری کنونی ترکیه اعلام کردند که این موضوع چندان اهمیتی ندارد و منتقدان اگر صادق بودند، چرا پیش از این، مساله نبود مدرک دانشگاهی رییس جمهوری خود را مطرح نکرده و به چالش نکشیده اند.
هنوز سندی که تایید کننده ادعای طرفین در این زمینه باشد منتشر نشده است. 
در کنار این ادعاها، برخی رسانه های رقیب ادعا کردند که اردوغان که داعیه اسلامگرایی دارد، هنگام اذان سخنرانی خود را ادامه می دهد و نماز اول وقت را به جا نمی آورد و به آیین های دینی و مذهبی پایبند نیست ولی گروه تبلیغاتی وی با انتشار اسنادی صحت این ادعا را به چالش کشیده و در مقابل با انتشار تصاویری از صرف افطار با مردم، نماز خواندن و نیز صرف مشروبات الکلی توسط محرم اینجه رقیب انتخاباتی وی، اینجه را به ریاکاری دینی متهم کردند.
فروش خدمت سربازی نیز از جمله موضوعاتی است که از طرف مقامات حزب حاکم ترکیه مطرح شده و آنها بدون تایید و یا رد برنامه خود در این خصوص اعلام کرده اند که تصمیم گیری در این زمینه پس از انتخابات انجام خواهد شد که معنای تلویحی آن ترغیب مردم به رای دادن به نامزدهای حزب حاکم در مجلس و ریاست جمهوری و اجرای این ایده است.
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص احتمال فروش خدمت سربازی گفت که سربازی اجباری مانعی بزرگ بر سر راه جوانان است و هم اکنون بیش از پنج میلیون جوان در آستانه سن سربازی قرار دارند ولی دولت هر سال می تواند 350 هزار نفر از آنها را استخدام کند و بر این اساس پس از انتخابات این موضوع بررسی خواهد شد.
به نظر می رسد تعیین سرنوشت خدمت سربازی بیش از پنج میلیون شهروند ترکیه به همراه جمع کثیری از اعضای خانواده آنها می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات تاثیر گذار باشد و سیاست حزب حاکم نیز در این زمینه مردم را در آستانه ترغیب برای رای دادن قرار داده است. 

***نظرسنجی های معتبر در خصوص انتخابات
در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه نظرسنجی های متعددی انجام می شود ولی با توجه به جامع و همه گیر نبودن این نظرسنجی ها و متفاوت بودن شرایط شهرها و استان های ترکیه در رای به نامزدها، چندان نمی توان به نتایج آن استناد کرد ولی همه نظرسنجی ها علاوه بر نشان دادن کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به انتخابات دوره قبل، گویای آن است که حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در قالب ائتلاف 'جمهور' در وضعیت شکننده ای قرار دارند و ممکن است نتوانند نیمی از 600 کرسی پارلمان را کسب کنند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز اردوغان ممکن است که نتواند نصف به اضافه یک آرای انتخاباتی را کسب کند، بنابراین اردوغان و محرم اینجه به دور دوم انتخابات که پیش بینی شده در روز 17 تیرماه(هشتم جولای 2018) برگزار شود، راه خواهند یافت.
البته مقامات دولتی این نظرسنجی ها را ساختگی اعلام کرده و با انتشار آماری از نظرسنجی های انجام شده در سطح کشور مدعی پیروزی ائتلاف جمهور و اردوغان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با حدود 52 درصد مجموع آرا هستند.
نظرسنجی شرکت پلاس مایاک در مورد نتایج احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که اردوغان 45.8 درصد، محرم اینجه 28.9 درصد، مرال آکشنر 13 درصد، صلاح الدین دمیرتاش 10 درصد ، تمل کاراملا اوغلو 1.8 درصد و دوغو پرینچک دو دهم درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری را کسب خواهد کرد.
اما شرکت نظرسنجی اپتیمار بر اساس یافته های آخرین نظرسنجی خود که 10 روز مانده به انتخابات انجام شده است، اعلام کرد که اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از 51 درصد آرا در دور اول پیروز میدان خواهد بود.
بر این اساس اعلام این شرکت، حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس نیز همین میزان رای را کسب خواهد کرد و پس از آن، حزب جمهوری خواه خلق با کسب 18.7 درصد و حزب حرکت ملی نیز با کسب 10.9 درصد آرا، در رده های بعدی انتخابات مجلس خواهند بود.

***مساله قدس، حقوق اقوام، عملیات عفرین و قندیل، حقوق بشر و حقوق حیوانات
مساله قدس سرنوشت مردم فلسطین جزو موضوعات تبلیغاتی حزب حاکم عدالت و توسعه بوده و مقامات حزب حاکم و به خصوص شخص اردوغان، با توجه به روحیه ضداسرائیلی که در مردم ترکیه شکل گرفته، در این خصوص مانور زیادی داده و دو بار در حکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی را در 6 ماه گذشته در ترکیه برگزار کرده است و این حمایت ها می تواند آرای لایه دینی مردم ترکیه به سمت آنها هدایت کند.
در این زمینه به جز حزب وطن و دوغو پرینچک رهبر و نامزد این تشکیلات سیاسی که همواره سیاست های ضد صهیونیستی داشته، هیچ کدام از احزاب و نامزدهای دیگر در خصوص وضعیت قدس و مردم فلسطین و نحوه ارتباط با رژیم صهیونیستی اعلام موضع نکرده اند.
حقوق اقوام به خصوص کُردها نیز جزو اهداف و برنامه های احزاب و نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه اعلام شده و در این زمینه، حزب حاکم عدالت و توسعه، خود را حامی و ناجی حقوق اقوام اعلام کرده و با اشاره به کارنامه 16 ساله خود در این زمینه، مدعی است که وضعیت حقوق اقوام در دوره خدمت این تشکیلات سیاسی بهبود یافته و حتی شبکه تلویزیونی و رسانه های ویژه کردها در دوره آنها راه اندازی شده است.
این حزب همچنین مدعی است که حزب کُردی دموکراتیک خلق ها با نزدیکی به گروه تروریستی پ.ک.ک بیشترین صدمه را به کردها وارد کرده و برخی نارسایی ها در زمینه حقوق کردها نیز ناشی از عملکرد آنهاست.
محرم اینجه نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز اعلام کرده است حقوق کردها در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه نادیده گرفته شده و وی در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری، علاوه بر آزاد کردن صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب کردی دموکراتیک خلق ها، شرایط برابری را برای اقوام و اقلیت ها بر اساس اصول دموکراتیک فراهم خواهد کرد. 
دوغو پریچک رهبر حزب وطن نیز اعلام کرده است که در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهوری ترکیه، حزب دموکراتیک خلق ها را تعطیل خواهد کرد.
حزب دموکراتیک خلق های ترکیه نیز اعلام کرده است که در مجلس مدافع حقوق اقوام بر اساس اصول دموکراتیک خواهد بود و صلاح الدین دمیرتاش نامزد این حزب نیز در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهوری، شرایط برابری را برای اقوام در ترکیه فراهم خواهد کرد.
سایر نامزدها نیز یا در خصوص اقلیت ها و حقوق اقوام سکوت کرده اند و یا به بیان کلیاتی در این خصوص بسنده کرده اند.
عملیات ارتش ترکیه برای تصرف شهر عفرین نیز که از روز 30 دیماه آغاز شد و در آخرین روزهای سال 1396 موجب اشغال این شهر به دست ارتش ترکیه شد، به همراه عملیات برای تصرف ارتفاعات قندیل در شمال عراق که از حدود سه ماه پیش آغاز شده و در دو هفته اخیر شدت گرفته است، از جمله موضوعات مورد بحث در انتخابات ترکیه محسوب می شود.
احزاب رقیب حزب حاکم عدالت و توسعه و رقبای انتخاباتی اردوغان این دو عملیات را ماجراجویی نظامی و در راستای تحریک حس ملی گرایی ترکیه با هدف کسب رای در انتخابات عنوان کرده و خواهان پایان حضور نظامی ترکیه در خاک دو همسایه جنوبی خود هستند.
حقوق بشر و حقوق حیوانات نیز جزو منازعات بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه محسوب می شود.
نامزدهای رقیب با اشاره به تصویب قانون وضعیت فوق العاده در ایام پس از کودتای دو سال پیش و نیز محدودیت های در عرصه آزادی های سیاسی، زندانی کردن چهره های سرشناس حزبی و رسانه ای به بهانه های واهی و دستگیری های گسترده مخالفان، مدعی هستند که حقوق بشر در دو سال اخیر در ترکیه به شکل گسترده نقش شده و اگر به روی کار بیایند تغییرات اساسی در این زمینه اعمال کرده و آزادی های بیشتری را در عرصه سیاسی و رسانه های ایجاد خواهد کرد.
در روزهای گذشته بریده شدن دست و پای یک توله سگ توسط یک شهروند ترک نیز که به موضوع روز رسانه های ترکیه در خصوص حقوق حیوانات تبدیل شده بود، موجب واکنش مردم و مقامات ترکیه شد و روز گذشته رجب طیب اردوغان ضمن دستور در خصوص برخورد با عامل این اقدام، اعلام کرد که پس از انتخابات برای حمایت از حقوق حیوانات، تصویب قوانین سختگیرانه را در این زمینه در دستور کار قرار خواهد داد ولی بلافاصله پس از این اعلام موضع، در شبکه های اجتماعی از جمله در توئیتر، فیسبوک و اینستاگرام طی هشتگی موجی به راه افتاد که از رییس جمهوری ترکیه می خواست تا به جای نگرانی در خصوص حقوق حیوانات، نگران حقوق انسان ها باشد.

***سخن آخر
رای گیری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری ترکیه برای اخذ آرای اتباع ترک ساکن خارج از این کشور از 10 روز پیش (17 خردادماه) آغاز شده و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در داخل خاک ترکیه نیز در روز 24 ژوئن(سوم تیرماه) برگزار می شود.
در مجموع برای حضور در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در داخل این کشور 59 میلیون و 391 هزار واجد شرایط رای دادن در ترکیه هستند و که برای اخذ آرای آنها 144 هزار صندوق پیش بینی شده است.
در خارج از این کشور نیز، سه میلیون و 49 هزار نفر واجد شرایط در 60 کشور و 123 نمایندگی سیاسی به مدت 13 روز می توانند آرای خود را به صندوق های تعیین شده بیندازند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم بکشد، رای گیری این دور، در روز هشتم جولای2018 (17 تیرماه) برگزار می شود.