پسرفت کردستان به قیمت پیشرفت بغداد و مناطق جنوب

نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل کردستان

دیپلماسی ایرانی: در حالیکه رشته ای اختلافات ریز و درشت روابط اربیل و بغداد را به کلافی پیچیده تبدیل کرده، می توان گفت که مناقشه بر سر سهم کردستان از بودجه سالیانه عراق مهمترین پرونده مورد اختلاف طرفین است. جدای از ابعاد گوناگون و مجزای این مساله، این ابعاد ژئوپولتیک آن است که به تنهایی شایسته تدقیق و بازاندیشی است.

1- محرک ها، انگیزه ها و عوامل متعددی مشوق کردها در برگزاری رفراندوم استقلال بودند، اما به جرات می توان گفت رشد اقتصادی جهشی اقلیم کردستان در دهه نخست پس از سقوط رژیم بعثی عمده ترین عاملی بود که کردها را متقاعد کرد که می توانند کشور مستقل خود را داشته باشند. اهمیت این مساله صرفا در استقلال مالی فزاینده کردستان نبود، بلکه در فاصله عظیمی بود که میان کردستان شکوفا و آباد و عراق جنگزده و ویران و راکد ایجاد شده بود. در سالهای حد فاصل سقوط صدام تا ظهور داعش در حالیکه سیمای شهری اربیل و سلیمانیه و دهوک بدلیل اجرای طرحهای عمران شهری و رونق بخش ساختمان به سرعت تغییر می یافت، بغداد و موصل و دیگر مراکز استانهای عراق غرق در ناامنی و درگیریهای فرقه ای بوده و بازه زمانی مذکور را کاملا از کف دادند. این مساله موجب ایجاد نوعی احساس اعتماد به نفس میان کردها و قائل شدن به انگاره کارامدی الگوی حکمرانی کردی و نبوغ مدیران کرد در برابر ناکارامدی و "بی عرضگی" بغدادنشینان شد. تالی منطقی این ذهنیت، باور به امتناع تداوم همزیستی میان دو ملتی بود که اینک ساختارهای اجتماعیشان هم به طرزی معنادار با هم فاصله گرفته بود.

2-  شکاف پیشگفته چگونه ایجاد شد؟ گرچه اوج شکوفایی اقتصادی کردستان در ده ساله طلایی مابین سقوط صدام تا ظهور داعش بود، اما سبقت گرفتن نسبی آن از عراق عربی از اواسط دهه نود آغاز شد. خسارات تحریمهایی که از اوت 1990 تا آوریل 2003 دامن عراق را گرفت، به تنهایی چند برابر عوارض مخرب جنگ با ایران و جنگهای اول و دوم خلیج فارس بود.

 تحریمهای بی سابقه موصوف در واقع جنگ پنهانی بود که با محروم کردن دولت عراق از هرگونه درآمد اضافی مانع از اجرای برنامه های توسعه، بازسازی و حتی تعمیر و نگهداری زیرساختهای صنعتی می شد و ماحصل آن بازگشت عراق به عصر ماقبل صنعتی بود. خسارات و تلفات ناشی از تحریمها به حدی بود که در اواسط دهه نود شورای امنیت به صرافت فروش محدود نفت عراق و پرداخت آن به صورت کالاهای ضروری به این کشور افتاد. در سال 1996 سازمان ملل مقرر کرد که عراق هر یک ماه و نیم یک میلیارد و نیم دلار نفت بفروشد. از این میزان سی و چهار درصد به صندوق خسارات کویت و هزینه فعالیتهای بازرسان سازمان ملل می رسید و از 66 درصد مانده سیزده درصد سهم سه استان کردنشین و 53 درصد باقیمانده هم به بقیه عراق اختصاص می یافت.

این معامله آشکارا به سود کردستان بود. سه استان کردنشین با سیزده درصد جمعیت عراق، سیزده درصد عایدات نفتی را دریافت می کردند و استانهای مرکزی و جنوبی با 87 درصد جمعیت، 53 درصد آن را شامل می شدند.

علاوه بر این، طرح نفت در برابر غذا در برابر کردها انعطاف پذیری بیشتری داشت و در حالیکه دریافتی بغداد از این مبلغ تمام به صورت کالا بود و هیچ دلاری را نمی توانست بگیرد، کردها غیر از دریافت کالا، ماهانه بیست میلیون دلار را هم به صورت نقد دریافت می کردند. این امر آنها را قادر می ساخت تا با استفاده از آن اقتصاد محلیشان را بهبود بخشیده و برخی طرحهای مستقل را اجرا کنند.

در فاصله سالهای 2000 تا 2003 که در اربیل برخی پروژه های عمران شهری اجرا شد، بودجه آن از این محل تامین شد. در همان زمان رکود اقتصادی در عراق تا حدی بود که موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و لاغر شدن طبقه متوسط آن شد. این در حالیست که در دهه هفتاد و هشتاد میلادی نرخ شهرنشینی و نرخ اشتغال به زنان در عراق از بیشتر کشورهای خاورمیانه بالاتر بود و کردستان بدلیل جنگ داخلی به نسبت بقیه عراق از توسعه کمتری برخوردار شده بود.

3- وضعیت پیشگفته به تدریج شکافی معنادار میان کردستان و عراق ایجاد کرد. نقل می کنند در سال 2003 پس از سقوط صدام و آزادی کرکوک، مسعود بارزانی از مشاهده رکود و کسادی عمران شهری در کرکوک متعجب شده و می گوید در دهه های پنجاه و شصت، اربیل در برابر آن، ده کوره ای به شمار می رفت. جالب اینجاست در همان سال مسافرانی که از اربیل دیدار می کردند، از عقب ماندگی و پژمردگی آن در قیاس با شهرهای کردستان ایران شگفت زده می شدند. اربیلی که در آن سالها نسبت به کرکوک درخشش و برجستگی داشت.

نوشیروان مصطفی تعریف می کند در سال 1983 که هیاتی از اتحادیه میهنی کردستان به منظور مذاکره در بغداد اقامت داشت، روزی میزبان آنها را به گردش بغداد برده تا کردها از پیشرفت و عمران بغداد مرعوب شوند. پروژه های عمران شهری بغداد عمدتا در دهه هفتاد و از قبل افرایش درآمدهای نفتی در اوایل این دهه اجرا شده و بر اساس منویات حاکمان آن تلاش داشت، شکوه شهر هزار و یک شب را به آن بازگرداند. نوشیروان مصطفی در ادامه می گوید که بغداد در حالیکه از فضاهای فیزیکی مدرن پر شده بود، اما به معنای واقعی کلمه فاقد روح مدنیتی بود که در روابط اجتماعی مدرن تجلی می یابد و اقتدارگرایان بعثی از آن بهره ای نبرده بودند. بعثیها اما تلاش داشتند با این بازدید خود را پیشرفته، شهری و مدرن و مخالفان کردشان را کوه نشین و روستایی قلمداد کنند.

این معادله در دهه نود عوض شد. ابتدا کردستان و عراق مانند هم شدند و سپس کردها چند گامی جلو افتادند. در اینجا باید روی این نکته انگشت گذاشت که  این تلقی از توسعه کاملا با معیارهای علمی همخوان نیست. اما این خوانش با ظهور الگوهای "خلیجی" اولا تا اندازه ای ارج و اعتبار یافته و ثانیا توسعه به غایت نهایی تمامی دولتها با گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت تبدیل شده است. حتی شوروی سابق که زمانی در اندیشه انقلاب جهانی بود، در دهه های آخر توسعه را مبنای مشروعیت کارکردی خود قرار داد.

4- با این وصف شگفت انگیز نیست که توسعه به آوردگاهی میان بغداد و اربیل هم تبدیل شده و محرکهای برخاسته از آن به متغیری مهم در روابط طرفین تبدیل شود. دقیقا از این زاویه است که کاهش سهم اقلیم از بودجه سالانه عراق از 17 درصد به 12/6 درصد و کاهش کنترل اربیل روی منابع نفتی و گمرکی ابعاد ژئوپولتیک می یابد. چه عراق پساداعش در حال یک انفتاح اقتصادی جدید است. در کنفرانس بازسازی عراق که اخیرا برگزار شد، حدود صد شرکت آمریکایی و دهها شرکت سعودی مشارکت کردند. شهرهای مذهبی نجف و کربلا از محل توریسم مذهبی در حال پیشرفت سریع هستند و بصره هم در سایه آرامش و دوری از دعواهای سیاسی به یک مرکز مالی مهم تبدیل شده است.

این در حالیست که تنگدستی مالی کردستان می تواند نظام اجتماعی و آرایش طبقاتی آن را دستخوش تغییر کرده و این فرصت را به بغداد بدهد که در یک دهه آینده گامهای عقب افتاده را شتابان بردارد. به همین جهت اگر جناحهای مختلف سیاسی در بغداد روی کاهش سهم اقلیم از بودجه متفق شوند و دسترسی اربیل به درآمدهای نفتی و گمرکی هم محدود شود، هم آوردی طرفین در این باره دوباره صورتی شبیه دهه های هفتاد و هشتاد سده گذشته خواهد یافت و این به معنای تحولی ژئوپولتیک در روابط طرفین خواهد بود.