بازخوانی حوادث اقلیم کردستان عراق

نویسنده: دکتر عبدالعزیز مولودی، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی:

طرح مسئله:

بروز برخی ناآرامی ها و اعتراضات خیابانی در سلیمانیه و شهرهای اطراف آن بعد از انجام رفراندوم استقلال و حوادث کرکوک، زمینه ی ارائه ی تحلیل های مختلفی را از موضوع فراهم آورد. یادداشت پیش رو نیز تلاشی در این راستا است که در نظر دارد با تکیه بر رویدادهای گذشته، به تحلیل اعتراضات روی داده بپردازد.  

موقعیت کردها در خاورمیانه از شرایط ویژه ای برخوردار است، ‏زیرا در حد فاصل چهار کشور مهم خاورمیانه قرار داشته و رودهای دجله و فرات از کردستان عبور ‏می­کنند، که می­تواند اهمیت دوچندانی در آینده داشته باشد. علاوه بر این، وجود چاه­های نفت در کردستان، ‏یکی از منابع دیگر طبیعی در منطقه است؛ ازاین رو، می توان ادعا کرد که کردها پتانسیل لازم ‏برای داشتن یک موقعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه را دارا هستند. اما فاصله ی زیادی بین این پتانسیل موجود و امکان عملی استفاده ی کردها از آن وجود دارد.

نگاهی به گذشته:

دولت اقلیم کردستان بعد از سقوط دولت بعث و صدام حسین در 2003، به عنوان بخشی از فدرالیسم عراق نو که در قانون اساسی جدید آن نیز رسمیت یافته بود، شکل گرفت و از همان ابتدا از اختیارات ویژه ای برخوردار شد. البته با توجه به ضعف دولت مرکزی عراق و مشکلات امنیتی موجود در بغداد و سایر مناطق تحت حاکمیت دولت مرکزی، وجود این میزان از استقلال عمل برای اقلیم کردستان، طبیعی می نمود. البته هنوز موارد مورد اختلافی با بغداد مانده بود که بر مبنای قانون اساسی جدید و مشخصا ماده ی 140 می بایست از طریق مذاکره طرفین حل و فصل شود.

ایجاد حاکمیت دوگانه در اقلیم کردستان به تاثیر از دو حزب تاثیر گذار و حاکم، در اساس و از ابتدا نشان داد که امکان تحقق یک اقلیم واحد و همبسته در کردستان منتفی است و اختلافات بین دو حزب پارت دمکرات کردستان و اتحادیه ی میهنی، در کنار وجود احزاب دیگری که در حاشیه ی آنها به فعالیت می پرداختند، مانع از آن است که دولت اقلیم سیاست واحدی را بر مبنای منافع عمومی کردها دنبال کند. شکل گیری یک دوره بحران و برادرکشی در روابط دو حزب اصلی، از جمله نمودهای این ادعا و البته تبدیل عملی اقلیم کردستان به دو منطقه ی حاکمیت زرد و سبز بود. وارد شدن عامل نفت و فروش مستقل آن از سوی دولت اقلیم در کنار کمک های خارجی و سهم 17 درصدی اقلیم از بودجه ی عمومی عراق، زمینه را برای یک دوره ی شکوفایی اقتصادی در اقلیم فراهم کرد. تاجایی که بنابود در سال 2015 شهر اربیل- هولیر- به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عربی و اسلامی به عنوان یک مرکز مهم گردشگری در منطقه مطرح شود. پیدایش داعش در منطقه، سیاست های سخت گیرانه ی دولت مرکزی به رهبری نوری المالکی نسبت به اقلیم و ایجاد فشار بر آن، نه تنها اقلیم کردستان را از این موقعیت محروم کرد، بلکه آن را با چالش های مختلفی از جمله اقتصادی و سیاسی روبرو کرد. می توان ادعا کرد که سوء مدیریت مالکی موجب سرخوردگی کردها از دولت شد. روی کار آمدن آقای عبادی به عنوان دومین نخست وزیر عراق نیز نتوانست از شکاف ایجاد شده بکاهد و در عمل راه مذاکره اقلیم با دولت مرکزی را مسدود کرد.

 عمیق تر شدن شکاف، کردها را مصمم کرد تا از استراتژی برگزاری رفراندوم برای کسب استقلال استفاده کنند. اگر چه در بین احزاب سیاسی اجماع کلی در مورد برگزاری رفراندوم وجود نداشت و برخی از آنها از جمله جنبش تغییر- گوران- و جمعیت اسلامی با برگزاری آن مخالف بودند و اتحادیه ی میهنی هم با سردی از آن استقبال کرد، اما حمایت گسترده ی پارت دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی از رفراندوم، آن را به مسیر غیرقابل برگشتی هدایت کرد. البته ممکن است چنین تصور شده باشد که این ایده با حامیانی از جمله در امریکا و اروپا روبرو خواهد شد، اما در عمل چنین نشد و برگزاری رفراندوم علیرغم کسب بیش از 90 درصد رای دهندگان، مورد تایید کشورهای جهان و منطقه قرار نگرفت. امری که از قبل نیز برخی بر آن اذعان داشتند. قبل از برگزاری رفراندوم، برخی از تحلیلگران معتقد بودند که "رفراندوم 25 سپتامبر در کردستان عراق منجر به یک دولت مستقل نخواهد شد. حتی اگر رفراندوم برگزار شود و نتیجه ی آن حمایت از استقلال باشد، تحولات منطقه ای به حکومت اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد تا دستور کار خود را برای آینده نزدیک به جلو ببرد. بسیاری از قدرت های منطقه ای و نیز جمعیت غیرکرد عراق مخالف تشکیل دولت کردی مستقل هستند".

این امر نشاندهنده ی آن است که کشورهای منطقه و جهان همواره توان و اراده ی آن را داشته اند که با کارت کردها در منطقه بازی کنند در حالی که کردها تاکنون نتوانسته­اند از این کارت به نفع خود استفاده کنند. من البته با این ایده که معتقد است "هر یک از دولت های منطقه با تاکید بر یکی از نیروهای کرد در روابط خود بالانسی را برقرار کرده اند که در مواقع ضرورت نیز بتوانند با اتفاق نظر، ترتیبات ایجاد شده را به نقطه صفر برگردانند" کاملا موافقم چرا که تاکنون مواردی را کردها در تجربه ی سیاسی تاریخی خود دارند که علیرغم دستیابی به پیشرفتهایی، باز به نقطه ی صفر کشانده شده اند.

به نظر می رسد که با استفاده از همین قاعده، در جریان برگزاری رفراندوم، یک اجماع منطقه ای در برخورد با دولت اقلیم کردستان با هدف خنثی سازی تاثیرات منطقه ای آن شکل گرفت و در اراده ی دولت آقای عبادی برای برخورد نظامی با اقلیم در مناطق مورد اختلاف که در نتیجه ی جنگ با داعش به تصرف اقلیم کردستان درآمده بود، نمود پیدا کرد. بدنبال تصرف کرکوک و شهرهای دیگر مورد اختلاف، پیشروی های دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان، نشان از آن داشت که احتمالا دولت در نظر دارد به طور کلی دولت اقلیم را به حالت تعلیق درآورد. عقب نشینی نیروهای اقلیم در مقابله با ارتش عراق به علت همکاری بخشی از نیروهای سیاسی اقلیم در نتیجه ی وجود شکاف داخلی، در عمل نشاندهنده ی آن بود که از نتیجه ی رفراندوم تنها دولت مرکزی عراق استفاده کرد.

از این دوره به بعد، با داشتن دست بالا، دولت مرکزی عراق به تشدید فشار مالی – اقتصادی بر اقلیم کردستان روی آورد. به درخواست آقای عبادی، دروازه های مرزی اقلیم با کشورهای هم جوار بسته شد. این فشارها با توجه به اینکه اقلیم کردستان منابع مالی خود را در نتیجه ی از دست دادن میادین نفتی در کرکوک و شهرهای دیگر از دست داده بود، زمینه های ناآرامی و اعتراض را در اقلیم کردستان فراهم کرد.

البته قبلا هم در کردستان مواردی از اعتراضات مردمی صورت گرفته بود. مخصوصا در استان سلیمانیه که وقتی گفته می شد بهار کردی در آنجا شروع شده است، این تجارب وجود داشت و رفتاری از تحمل توام با تحکم و سرکوب را نیز بدنبال داشت. وجود قدری از اسباب و لوازم دموکراتیک در اقلیم، تا حال مانع از آن شده است که در هنگام وجود نارضایتی ها، اعتراض کنندگان نتوانند با برگزاری اجتماعات اعتراضی، به بیان اعتراضات خود بپردازند.

در شرایط کنونی اقلیم کردستان با بحران مالی و سیاسی روبرو است. عدم ثبات منطقه، مخالفت شدید با تشکیل یک دولت کرد، نزاع داخلی کردها، و علیرغم وجود برخی حامیان برجسته غربی، نبود حامیان قابل اعتنا برای تشکیل دولت کردی از جمله مشکلات کردها در این زمینه بوده است. این در حالی است که از نظر داخلی نیز اقلیم با مشکلات جدی روبرو است. از نظر اقتصادی اقلیم در شرایط غیرشفاف و آلوده به فساد بسر می برد و این امر حتی باعث شده است که برخی شرکت های نفتی بین المللی این منطقه را ترک کنند. مقامات اقلیم کردستان اغلب در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه هستند و برآورد ها حکایت از بدهی بیش از 20میلیارد دلاری دولت اقلیم دارد.

در عین حال اکنون اقلیم با مشکلات داخلی دیگری هم مواجهه است. یکی از پایه های سیاست اقلیم یعنی اتحادیه ی میهنی در جریان تصرف کرکوک، دچار انشقاق شده است و هنوز معلوم نیست که با چه آرایشی در آینده ی سیاسی اقلیم نقش بازی می کند. به نظر می رسد که این هم در ایجاد نارضایتی ها موثر بوده است.

نارضایتی های خیابانی در اقلیم:

برخی شهرهای اقلیم کردستان طی روزهای اخیر شاهد وقوع اعتراضات مردمی نسبت به بحران اقتصادی و عدم دریافت به موقع یا کافی حقوق های ماهانه هستند، اعتراضاتی که در بخشی از شهرها مانند رانیه و سلیمانیه به خشونت کشیده شده است.

برخی از ناظران معتقدند که ناآرامی های چند روز اخیر در اقلیم کردستان عراق یک وضعیت اضطراری و بحران عمیق سیاسی نیست که بشود آن را یک جنبش سیاسی منتهی به انقلاب نامید. آنچه رخ داده تنها بخشی از مرحله ای کلان تر از مبحث گذار توام با چالش به سوی دموکراسی و توسعه سیاسی است. چرا که اقلیم کردستان به طور نسبی در مقایسه با سیستم های سیاسی عرب منطقه، برخوردار از یک دموکراسی حداقلی در معنای رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی است،  هر چند در این مورد نیز کمبودها و ضعف هایی قابل مشاهده است، با وجود این، می توان گفت در اقلیم کردستان درجه ای از دموکراسی و توسعه سیاسی وجود دارد. در این دیدگاه یک سیستم سیاسی از منظر کارکردی، زمانی در وضعیت بحرانی قرار می گیرد که نظم و سامان اصلی، حاکمیت آن و قوای تامین کننده نظم یا قوه مرکزی در آن مختل شود. این استدلال را می توان تا حدودی پذیرفت و درک کرد که اقلیم کردستان در حال حاضر شرایط بروز یک انقلاب اجتماعی را ندارد. البته با دو دستگی و تنش داخلی روبرو است که اگر کردها با تدبیری هوشمندانه به استقبال آن نروند، ممکن است به بحران ساختاری کشیده شود.

شهر سلیمانیه مرکز این اعتراضات بوده و با توجه به اینکه گفته می شود، گروه جبهه نو به رهبری شاسوار عبدالواحد، مدیر شبکه تلویزیونی ان.آر.تی، جنبش گوران، بخشی از اعضای امنیتی و پرنفوذ اتحادیه میهنی و تا حدی حزب تازه تاسیس برهم صالح به عنوان حامیان این اعتراضات شناخته می شوند؛ مشخص است که وضعیت اتحادیه در داخل و خارج از حزب تا چه اندازه بحرانی است. البته تحلیل هایی نیز از منظر امنیتی و از سوی مقامات اقلیم وجود دارند که معتقدند، این اعتراضات از قبل برنامه ریزی شده است تا زمینه ی حمله ی جدیدی را از سوی دولت مرکزی به اقلیم کردستان فراهم کند. امری که به نظر می رسد اگر فشارهای خارجی اجازه دهد، آقای عبادی مایل به اجرایی کردن آن است.

با این وصف باید اذعان داشت که شرایط بغرنج اقتصادی در اقلیم کردستان، ضعف عملکرد دولت مستقر، فساد مالی موجود، ترجیح منافع حزبی به منافع عمومی مردم و مشکلاتی از این دست، به صورت طبیعی باعث شده است بخشی از مردم به اعتراض خیابانی روی آورند. ممکن است که این امر به انقلابی به مفهوم اجتماعی و سیاسی منجر نشود، اما ادامه ی این روند، می تواند برای دولت اقلیم کردستان دردسر آفرین باشد. باید دید که آیا در این بین پارت دمکرات کردستان می تواند در غیاب حضور موثر اتحادیه ی میهنی، به اداره ی وضعیت بغرنج کنونی بپردازد و از بحران عبور کند یا خیر؟

عبور از این بحران مستلزم تغییر جدی در روابط قدرت موجود در اقلیم و بازنگری در ترتیبات سیاسی آن و مخصوصا پایبندی به قوانین است. تعطیلی پارلمان، تداوم مسئله رهبری اقلیم در حالی که زمان قانونی آن سپری شده است، از جمله مهمترین مسائل در این بازنگری است. در این شرایط تنها دست بغداد در اعمال فشار بیشتر بر اقلیم باز خواهد بود. زیرا اگر چه بعد از حوادث 16 اکتبر در کرکوک، تاکید بر حل مسائل میان اربیل (هولیر)- بغداد به صورت مذاکره است، تاکنون دولت مرکزی از آن استقبال نکرده و اخیرا روزنامه ی عربی "العربی الجدید" گزارش داد که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، آغاز مذاکرات میان بغداد و اربیل را به رعایت مواردی مشروط کرده است، از جمله این موارد عبارتند از:

• لغو کامل نتیجه همه پرسی به شکل صریح و شفاف.
• پناه ندادن به افراد تحت تعقیب دولت فدرال.
• واگذاری کنترل گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها به دولت فدرال.
• تحویل در آمدهای نفتی و غیرنفتی از جمله مالیات به دولت فدرال.
• عقب نشینی به مرزهای اداری پیش از اشغال عراق به دست آمریکا.
• سفر نکردن مقامات اقلیم کردستان بدون اجازه دولت فدرال.
• استقبال نکردن از مقامات بین المللی به صورت مستقل و بدون موافقت بغداد.

موارد یادشده در واقع به معنی لغو ضمنی دولت اقلیم است. امری که کردها حاضر به پذیرش آن نخواهند بود و معنی دیگر آن ادامه ی بحران بین اربیل و بغداد است.

موضوع از منظر دیگری هم قابل بحث است که با مسائلی که قبلا مطرح شد، ارتباط معنایی دارد. دکتر جعفرحق پناه از کارشناساسان مسائل خاورمیانه معتقد است که بر اساس "نظریه ی موازنه فراگیر"، دولت های درگیر در مسأله کردی، سعی می کنند با رفتارهای پیش دستانه و دوگانه، هم تهدید وجود اقلیت کرد در کشورشان را حل کنند و هم اقلیت کرد در کشورهای دیگر را به عنوان فرصتی برای خودشان تبدیل کنند تا حریفان خود را مشغول کنند و پیش دستی کنند که مبادا آنها از اقلیت کُرد کشور خودشان سوءاستفاده کنند. مثلا ترکیه در داخل سعی می کند کردهای خود را به شکلی سرکوب کند و در عین حال با مداخله در امور کردستان عراق و سوریه سعی می کند فرصت هایی را به وجود آورد و حریف های خود را مشغول کند و از همان جا دفع تهدید کند. اگر این نظریه ی را راهنمای عمل سیاسی کشورهای منطقه تلقی کنیم، به نظر می رسد که حتی وجود سیاست های شفاف، قانونمند و ... احزاب کرد در اقلیم کردستان اثر مستقیمی بر مسائل منطقه ندارند و کماکان تصمیمات مهم در جایی اتخاذ می شوند که نه در سلیمانیه است نه در اربیل.