ریاض از سلاح برای سرکوب استفاده می کند

الدار ممدوف

دیپلماسی ایرانی: پارلمان اروپا روز 13 سپتامبر در استراسبورگ تشکیل جلسه داد و گزارشی در خصوص اجرای موضع مشترک اتحادیه اروپا در مورد صادرات اسلحه در سال 2008 منتشر کرد. این جنبش که از سوی بودیل والرو، عضو سوئدی تبار حزب سبز مطرح شد، میزان پایبندی اعضای پارلمان اروپا را به تعهدات خود در خصوص صادرات تجهیزات و فناوری نظامی بررسی می کند.

"موضع مشترک" در این رابطه، مجموعه ای از قوانین را وضع می کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در میان دیگر معیارها، توافق می  کنند در صورتی  که احتمال داده شود "ممکن است از فناوری یا تجهیزات نظامی صادر شده برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد، استفاده شود"، "کشور دریافت کننده مورد نظر، قصد داشته باشد از فناوری یا تجهیزات نظامی برای اهداف سرکوب گرایانه علیه کشوری دیگر استفاده کرده یا با اعمال خشونت، ادعای ارضی کند"، و اینکه اگر "حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه" در خطر باشد، مجوزهای لازم برای فروش سلاح به آن کشور صادر نشود.

همچنین براساس این سند، کشورهای عضو باید این موارد را مورد توجه قرار دهند: "سابقه کشور خریدار (الف) حمایت یا تشویق آن به تروریسم و جرایم سازمان یافته بین المللی؛ (ب) پایبندی آن به تعهدات بین المللی خود، علی الخصوص مبنی بر عدم استفاده از خشونت، و همچنین پایبندی به قوانین بین المللی بشردوستانه.

بر این اساس، در این گزارش آمده است که:

 برخی از تسلیحات صادر شده از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مناطق و کشورهای بی ثبات و در معرض بحران، در درگیری های مسلحانه یا برای سرکوب داخلی استفاده شده اند، برخی از تسلیحات، به دست گروه های تروریستی افتاده است. در برخی ار موارد نیز، از اسحله های صادر شد به برخی از کشورها مثل عربستان سعودی، در درگیری ها، برای مثال در یمن، استفاده شده است. یک چنین صادراتی به وضوح ناقض موضع مشترک بوده و ضرورت بررسی دقیق و شفافیت را بیشتر نشان می دهد.

این گزارش در بخش توصیفی خود، به صورت ویژه ذکر می کند که قطعنامه پارلمان اروپا در 25 فوریه سال 2016 در خصوص وضعیت بشردوستانه در یمن "از نماینده عالی اتحادیه در سیاست خارجی و امور امنیتی، خواست تا ابتکار عمل را برای اعمال ممنوعیت صادرات اسلحه به  عربستان سعودی به دست بگیرد". همچنین یادآور می شود که "وضعیت یمن از زمان ادامه اعمال نظامی توسط ائتلاف تحت رهبری سعودی بدتر شده است" و"برخی از کشورهای عضو اتحادیه، فراهم کردن سلاح برای عربستان را به دلیل اقدامات این کشور در یمن، متوقف کرده اند؛ در حالی که دیگر اعضا به ارائه تجهیزات نظامی ادامه داده اند" که بر خلاف معیارهای موضع مشترک می باشد.

این گزارش با 386 رأی موافق از حزب ترقی خواه، سوسیال دموکرات، سوسیالیست، لیبرال و سبز، در مقابل 107 رای مخالف محافظه کاران به تصویب رسید. اگر چه اعضای حزب ترقی خواه به صورت یکپارچه رأی داده بودند، اما رأی محافظه کاران چند دسته بود: موضع رسمی جریان راست میانه گروه دموکرات مسیحی (حزب مردم اروپا) ممتنی بوده ولی محافظه کاران اروپایی و اصلاح طلبان، که بیشتر به جناح راست گرایش دارند، همان طور که پیش بینی می شد، رأی مخالف دادند. تغییر موضع حزب مردمی اروپا قابل توجه است، چرا که این حزب در گذشته، با هر جنبشی در پارلمان در راستای تحریم سلاح به عربستان مخالفت می کرد. اما این بار به رأی ممتنی کفایت داد که رأی آوردن آن را تضمین کرد. این امر نشان می دهد که فشار از پایین  رای دهندگان به آرامی به تغییر موضع بزرگترین حزب سیاسی در اتحادیه اروپا منجر می شود.

حال که بار دیگر، پارلمان اروپا وظیفه خود را انجام داده است، توپ در در دادگاه شورای اروپا قراردارد. وقت آن است که کشورهای عضو اتحادیه به تعهدات خود در خصوص صادرات اسلحه عمل کنند. افزایش تحقیق و بررسی و آگاهی شهروندان از این مسئله، به ویژه ارتباط بین تسلیحات اروپا که درگیری ها در خاورمیانه را تشدید کرده و حملات تروریستی در خاک اروپا، باعث خواهد شد کشورهای بیشتری دنباله رو سوئد و هلند در توقف فروش سلاح به عربستان سعودی باشند.

این تصمیم پارلمان اروپا تقریبا مشابه تلاش ضعیف شکست خورده سنای ایالات متحده برای تعلیق قرارداد تسلیحاتی 500 میلیون دلاری ترامپ با عربستان سعودی است. این اقدامات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید آغازگر تلاشی فراگیر برای کاهش به کار گیری سلاح در درگیری ها در خاور میانه و پیش شرطی ضروری برای حل و فصل منطقه ای باشد. این هدف، مسیری طولانی در پیش دارد اما رای آوردن آن در استراسبورگ نقطه عطف مهمی بود.

منبع : لوبلاگ / ترجمه تحریریه دیپلماسی ایرانی / 33