حصر قطر از منظر حقوق بین‌الملل

نویسنده: محمدعلی بهمنی قاجار، کار شناس ارشد حقوق بین الملل
دیپلماسی ایرانی: رویکرد دولت های امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین علیه قطر از منظر حقوق بین الملل از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. نقض حاکمیت ملی قطر و مداخله در امور داخلی آن، استفاده از زور و تهدید برای وادار کردن قطر جهت تبعیت از سیاست مد نظر این دولت ها، قطع روابط دوستانه و توسل به تحریم، عدم رعایت تعهدات مبتنی بر همکاری مندرج در شورای همکاری خلیج فارس، تحریم ارسال مواد غذایی به قطر و نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم قطر از جمله حق تغذیه سالم و درخواست برای محدودسازی حق آزادی بیان در قطر از جمله عمده ترین موارد مرتبط با حقوق بین الملل در تحولات اخیر قطر هستند. دولت های عربستان سعودی و امارات و قطر خواسته هایی را مطرح کردند که با حق حاکمیت ملی قطر در پیوند بوده و طرح چنین خواسته هایی از سوی کشورهای خارجی در مورد یک کشور مستقل، به معنای مداخله در امور داخلی آن کشور است. از سوی دیگر، نفس قطع ارتباط و اعلام تحریم با اصول و اهداف ملل متحد در تعارض است. براساس ماده ۱ منشور ملل متحد یکی از مقاصد ملل متحد، توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی است. بند ۴ ماده منشور نیز مقرر می دارد: کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. همچنین براساس همین ماده دوم منشور دولت ها متعهد به رعایت اصل تساوی حاکمیت یکدیگر، اصل حسن نیت، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر شده اند. افزون بر منشور ملل متحد انبوهی از اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ۲۱۳۱، ۲۶۲۵ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۱۵ منشور بوگوتا، ماده ۸ پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی درباره حل مسالمت آمیز اختلافات نیز بر اصل عدم مداخله تاکید دارند. در میان این اسناد قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد به عنوان: «اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها براساس منشور ملل متحد» مصوب ۱۹۷۰ اهمیت بسزایی دارد. زیرا این قطعنامه با اجماع در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است و در رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد نیکاراگویه در سال ۱۹۸۶ نیز اعلامیه مذکور از آنجا که به اتفاق آرا و بدون هیچ رای مخالف به تصویب رسید دارای عنصر معنوی لازم برای ایجاد عرف بین المللی تلقی شد و تصریح گردید که مفاد این اعلامیه و هر قطعنامه مجمع عمومی که با اتفاق آرا به تصویب برسد به مثابه عرف بین المللی تلقی می گردد. زیرا جامعه جهانی با تصویب چنین قطعنامه ای به اتفاق آرا نشان داده است که بر هنجاری بودن چنین قطعنامه ای اتفاق نظر دارد. بنابراین قطعنامه ۲۶۲۵ فرا تر از یک مصوبه عادی مجمع عمومی بوده و به منزله عرف بین المللی تلقی می گردد. در این قطعنامه تصریح شده است: هیچ دولتی مجاز به اجبار دولتی دیگر از طریق اتخاذ یا تشویق اعمال تدابیر اقتصادی و سیاسی یا هر نوع تدبیر دیگری به منظور حصول تبعیت آن دولت در اعمال حقوقی حاکمه خود یا کسب هرگونه امتیاز و مزیتی نیست.
با توجه به تصریح قطعنامه ۲۶۲۵ می توان گفت که اقدامات دولت های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در تحریم قطر جهت وادار کردن آن کشور به انجام خواسته های دولت های سه گانه در مسایل خاص حاکمیتی قطر همچون روابط خارجی، اقتصادی و سیاست های نظامی، نقض آشکار حاکمیت ملی قطر و برخلاف نص صریح قطعنامه ۲۶۲۵ و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها بوده و از این رو نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان عرف بین المللی و قاعده آمره حقوق بین الملل است. از سویی دیگر فشار اقتصادی به قطر با تعهدات دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز ناسازگار بوده و بنابراین مخالف تعهدات عهدنامه ای دولت های تهدیدکننده قطر نیز هست. همچنین دولت ها به حقوق بین الملل بشر به عنوان یک ارزش کلی و جهانشمول متعهد هستند. حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بخشی از حقوق بشر هستند. در ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها مکلف به اتخاذ همکاریهای بین المللی برای رفع گرسنگی و تامین غذا هستند. اقدام دولت های سه گانه در حصر غذایی قطر به طور آشکار با این تعهد بین المللی در تضاد است. از سویی دیگر، درخواست دولت های سه گانه از دولت قطر برای تعطیلی شبکه الجزیره نیز در مغایرت با حق آزادی بیان مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به همگی این موارد باید نقض تجارت آزاد و اصول ناظر بر آزادی تجارت بین المللی مندرج در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی را نیز افزود. بنابراین می توان گفت اقدامات دولت های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین علیه قطر مجموعه ای از نقض های فاحش حقوق بین الملل است. دولت های سه گانه در سیاست های اتخاذی علیه قطر، قواعد آمره حقوق بین الملل، تعهدات عام الشمول یا ارگا امنس حقوق بین الملل، عرف بین المللی و تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه و چند جانبه خود را نقض کرده اند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را نقض کرده و مغایر با حقوق بین الملل بشر و تجارت آزاد است. بنابراین می توان گفت دولت های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در مقابل اقدامات متخلفانه ای که نسبت به دولت قطر انجام داده اند، براساس حقوق بین الملل دارای مسولیت بین المللی هستند. قطر حق دارد که در مقابل این نقض های حقوق بین الملل به اقدامات متقابل دست بزند و دولت های ثالث نیز می توانند برای توقف این نقض های حقوق بین الملل به دولت قطر یاری برسانند.

انتشار اولیه: دوشنبه 12 تیر 1396 / انتشار مجدد: یکشنبه 25 تیر 1396