روحانی قربانی

نویسنده: سرگه بارسقیان

تاریخ ایرانی: روحانی جوانی که سال ۱۳۵۷ به دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس رفته بود تا امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران را ببیند، اطلاعیه ای را دید که دانشجویان ایرانی رشته علوم هسته ای در آلمان نوشته بودند؛ اطلاعیه ای که تولید برق اتمی و تاسیس نیروگاه های هسته ای از جمله بوشهر که در رژیم شاه با بودجه هنگفت پیگیری می شد، «خیانت به کشور» خوانده شده و از رهبر روحانی انقلاب ایران خواسته شده بود «قراردادهای خائنانه» را لغو کند.

از قضا از همان شروع برنامه هسته ای ایران، برای تامین اورانیوم غنی شده مورد نیاز نیروگاه ها، ایران و فرانسه در قراردادی که ژاک شیراک، نخست وزیر وقت فرانسه در سفر به تهران در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) امضا کرد، با هم در کارخانه غنی سازی «اورودیف» شریک شده بودند. بر اساس توافق دو کشور، دو شرکت در فرانسه به ثبت رسید: یکی به نام «سوفیدیف» که در آن ۶۰ درصد سهام متعلق به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه بود و ۴۰ درصد سهام متعلق به ایران. شرکت سوفیدیف ۲۵ درصد سهام اورودیف را در دست داشت و چون ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به ایران بود؛ بنابراین ایران به میزان ۱۰ درصد (به طور غیرمستقیم) در اورودیف شریک بود و حق برداشت ۱۰ درصد از تولید کارخانه غنی سازی اورانیوم اورودیف به طور مستقیم به ایران تعلق داشت.

شرکت دومی که تشکیل شده بود «کوردیف» نام داشت که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام آن به ایران تعلق داشت و بقیه در دست فرانسوی ها بود که با کند شدن روند استفاده از انرژی اتمی دیگر نیازی به ایجاد یک کارخانه جدید برای غنی کردن اورانیوم نبود. حالا دانشجویان ایرانی از آلمان به نوفل لوشاتو در فرانسه آمده بودند که از امام بخواهند تمام قراردادهای هسته ای را به خاطر اینکه ایران را به غرب وابسته می کند، آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند و از نظر مالی گران تمام می شود، ملغی کند. علاوه بر قرارداد ایران با فرانسوی ها، آلمانی ها هم به خاطر پذیرش پیمانکاری ساخت نیروگاه بوشهر (شرکت کرافت ورک یونیون) با تهران همکاری می کردند.

امام خمینی اظهارنظری درباره این اطلاعیه نکرد، اما برای اولین بار آن روحانی جوان را در کنار امام با مقوله انرژی اتمی مواجه کرد. چه تقدیر عجیبی بود که ۲۵ سال بعد همان روحانی جوان که در ایران «حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی شده بود، مسئول مذاکره با خارجی ها درباره حق بهره مندی از انرژی اتمی و غنی سازی اورانیوم شود و از قضا با خود فرانسوی ها و آلمانی ها مذاکره کند و عجب آنکه یکی از طرف های مذاکره اش همان ژاک شیراک باشد که رئیس جمهور وقت فرانسه بود.

چرخ بازیگر اما روحانی را برای ۲۵ سال از داستان اتم ایرانی جدا نکرد که حالا دوباره سروکارش را با آن افکند؛ از همان ابتدای پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ مسئله داشتن یا نداشتن نیروگاه اتمی و ادامه دادن یا ندادن برنامه هسته ای محل بحث و مجادله انقلابیون شد؛ علاوه بر آن فرانسوی ها و آلمانی ها هم با وقوع انقلاب دست از تکمیل پروژه های اتمی ایران کشیدند. در روزنامه های ایران (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸) مقالاتی با این عنوان نوشته شد: «نیروگاه های هسته ای؛ خیانت آشکار به خلق ما». سازمان انرژی اتمی ایران بلاتکلیف افتاده بود؛ سازمانی با ۲۳ ساختمان عریض و طویل و بیش از ۲۰ هزار کارمند در تهران و حتی خارج از کشور که پیش از انقلاب حدود ۳ میلیارد دلار خرج می کرد.

اولین رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از انقلاب، دکتر فریدون سحابی، پسر دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، گزارش ۲۰ صفحه ای از مسائل و مشکلات سازمان انرژی اتمی تهیه کرد و به نخست وزیر داد و در نهایت تصمیم گرفتند جلوی «ریخت و پاش ها»ی این سازمان را بگیرند. خارجی ها هم قراردادهایشان را فسخ کرده بودند و با وجود شکایت ایران از آن ها، دادگاه به نفع طرف های خارجی رای داد؛ آن هم در شرایطی که طرف ایرانی حتی برای خرید بلیت هواپیما هم در مضیقه مالی بود و وکیلی برای دفاع نداشت.

در آبان ۱۳۵۸ با اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت موقت بازرگان استعفا داد؛ زمستان آن سال نخستین انتخابات پارلمانی ایران پس از انقلاب برگزار شد و حسن روحانی از زادگاهش شهر سمنان به مجلس شورای اسلامی راه یافت و رئیس کمیسیون دفاع مجلس شد. یکی از مباحثی که روحانی در مجلس اول پیگیری می کرد، پروژه نیروگاه بوشهر بود. او در سال ۱۳۶۰ به حسن غفوری فرد، وزیر نیرو که خود دکترای فیزیک ذرات هسته ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده گرفته بود، درباره راه اندازی این نیروگاه پیشنهاد داد که با پاسخ منفی وزیر نیرو مواجه شد؛ چراکه تکمیل آن پروژه را برای کشور مقرون به صرفه نمی دانست. نیروگاهی که ۸۵ درصد از یک فاز و ۶۵ درصد از فاز دیگرش تکمیل شده بود اما با خروج آلمانی ها از این پروژه و رایی که دادگاه به نفع آن ها صادر کرد، شرایط برای تکمیل آن مهیا نبود.

تنها چند ماه بعد در ۲۲ اسفند ۱۳۶۰ طبق رای دادگاه بین المللی کلیه قطعات و دستگاه های ساخته شده دو فاز نیروگاه بوشهر به اضافه نیمی از سوخت هسته ای به مالکیت ایران درآمد و پیمانکار موظف شد که این قطعات را در بندر بوشهر، به ایران تحویل دهد. این رای دادگاه، جانی تازه به برنامه اتمی در حال احتضار ایران داد. در اوایل سال ۱۳۶۱ رضا امراللهی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، از بیش از ۱۰۰ نفر از چهره های موثر و متخصصان امر درباره تکمیل نیروگاه بوشهر نظرخواهی کرد که عموما نظر موافق داشتند. همزمان با آن مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، یادداشتی برای امراللهی فرستاد که «کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را با توکل به خدا به جلو ببرید» که باعث جدی تر شدن روند کارها شد.

در جلسه مشورتی آیت الله علی خامنه ای رئیس جمهور، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و میرحسین موسوی، نخست وزیر، در ۱۴ شهریور ۱۳۶۱، موسوی مامور پیگیری راه اندازی یک واحد نیروگاه اتمی بوشهر شد که طبق تصمیم دادگاه ماشین آلات آن نیز در راه بود. در همان سال در جریان جنگ عراق علیه ایران، نیروگاه بوشهر بمباران و بخش هایی از گنبد آن تخریب شد، پس از آن تمامی کارکنان آلمانی آن ایران را ترک کردند. بعد از آن روحانی همراه با دیگر اعضای کمیسیون دفاع مجلس از نیروگاه بوشهر و سپس از سازمان انرژی اتمی و راکتور تحقیقاتی تهران - که در سال ۱۳۴۶ توسط آمریکایی ها ساخته شده بود - بازدید کرد؛ بازدیدهایی که چندین بار تکرار شد، منتهی هنوز برنامه مدونی برای تکمیل نیروگاه بوشهر وجود نداشت.

در مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی درباره تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر وجود داشت؛ در اسفند ۱۳۶۲ دو نماینده مجلس ایران در نطق های خود به نیروگاه بوشهر اشاره کردند: یکی نماینده بوشهر، محمدمهدی جعفری بود که بر «دست برداشتن از اتمام نیروگاه اتمی بوشهر که نتیجه ای جز وابستگی به غرب و متوقف شدن طرح های عمرانی منطقه و نابودی کشاورزی استان ندارد»، تاکید کرد. دیگری نیز حسین هراتی، نماینده سبزوار بود که خواستار راه اندازی هرچه سریع تر نیروگاه اتمی بوشهر شد؛ چراکه «حدود هشتاد درصد از نیروگاه به اتمام رسیده و تنها با تکمیل بیست درصد باقی مانده می توانیم به انرژی و تکنولوژی هسته ای دست یابیم... مصرف انرژی اتمی برخلاف تصور بعضی ها تنها در زمینه انرژی نیست، بلکه اهمیت و نقش آن امروز در زمینه های صنعتی، پزشکی و کشاورزی سخت حائز اهمیت است که ان شاءالله با راه اندازی راکتور اتمی این گونه خدمات جنبی را آسان تر به دست می آوریم.»

روحانی در تاکید بر تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و دستیابی ایران به برنامه هسته ای تنها نبود؛ چراکه اندکی پس از گفت وگوی وی با وزیر نیرو، در سطح سران جمهوری اسلامی نیز درباره این موضوع گفت وگو و تصمیم بر ادامه ساخت و فعالیت نیروگاه بوشهر گرفته شد.

در سال ۱۳۶۶ همان سالی که عراقی ها در ۲۸ آبان برای چندمین بار به نیروگاه بوشهر حمله کردند و علاوه بر تخریب نیروگاه، ۱۱ ایرانی و یک مهندس آلمانی آن کشته شدند، مجددا موضوع تکمیل و راه اندازی این نیروگاه در سطح سران جمهوری اسلامی مطرح شد؛ اینکه آیا می توان سوخت هسته ای مورد نیاز را در داخل تهیه کرد؟ الگوی پاکستان فراروی ایرانی ها بود؛ کشور همسایه مسلمانی که به چرخه تولید سوخت هسته ای رسیده بود و اولین مذاکرات برای خرید سانتریفیوژ مورد نیاز غنی سازی اورانیوم هم با پاکستانی ها انجام شد.

علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در سفری به پاکستان سانتریفیوژ را در هواپیمای اختصاصی گذاشت و به ایران آورد و به نخست وزیری تحویل داد. البته همان سانتریفیوژها سال ها بعد برای ایران دردسرساز شدند؛ چراکه ایرانی ها به فرض نو بودن آن را خریدند، حال آنکه دست دوم بودند و آلودگی های اتمی داشتند. درصد غنای آلودگی آن ها موجب شک آژانس بین المللی انرژی اتمی و تبدیل به یکی از مشکلاتی شد که روحانی با آن دست وپنجه نرم کرد.

روحانی از سال ۱۳۶۷ که ایران تصمیم به غنی سازی گرفت و سانتریفیوژ به دست آورد، از نزدیک در جریان روند اتمیزه شدن قرار گرفت و یک دهه بعد در سال ۱۳۷۷ در دوره اصلاح طلبان که او دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به عضویت شورای عالی فناوری های نوین درآمد؛ شورایی که هر دو هفته یک بار به ریاست سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران تشکیل و بیشترین وقت و مهم ترین هدف آن صرف بررسی طرح های برنامه هسته ای می شد.

نخستین طرح، تاسیس مرکزی برای غنی سازی بود که در آن ۵۴ هزار سانتریفیوژ نصب و فعال شوند تا بتوان غنی سازی مورد نیاز را انجام داد و حداقل سوخت یک نیروگاه نظیر بوشهر را تامین کرد. نیروگاه بوشهر سالانه به ۳۰ تن اورانیوم ۳٫۵ درصد نیاز داشت که سوخت گذاری مرحله اول نیازمند ۹۰ تن اورانیوم ۳٫۵ درصد بود. همین موضوع بررسی سرمایه گذاری در معادن اورانیوم کشور، تولید کیک زرد، تکمیل UCF اصفهان (مرکز فرآوری اورانیوم) و تولید قطعات سانتریفیوژ و راه اندازی یک مرکز غنی سازی در کشور را جدی تر کرد.

در سال ۱۳۷۷ فعالیت سانتریفیوژ به طور موفقیت آمیز آزمایش شد و ایرانی ها کار ساخت راکتور آب سنگین اراک را آغاز کردند؛ راکتوری که نیاز به اورانیوم غنی شده نداشت. یک سال بعد (۱۳۷۸) ایران موفق به اولین غنی سازی اورانیوم با یک دستگاه سانتریفیوژ در شرکت کالاالکتریک شد. در بهار ۱۳۷۹ عملیات ساختمانی UCF اصفهان و چند ماه بعد عملیات ساختمانی مجتمع نطنز شروع شد. طبق زمان بندی سازمان انرژی اتمی، مرکز UCF اصفهان باید در روز اول آوریل ۲۰۰۱ (۱۲ فروردین ۱۳۸۰) افتتاح می شد، اما با عدم تکمیل و در نتیجه آماده نشدن آن، شورای عالی فناوری های نوین در تابستان ۱۳۸۰ میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق ایران و حسن روحانی را مامور کرد تا از تاسیسات اصفهان بازدید کنند. پس از بازدید، نظر روحانی این بود که دست کم یک تا دو سال دیگر زمان نیاز بود تا تاسیسات اصفهان تکمیل شود؛ اما مهندس موسوی بر این عقیده بود که تا پایان همان سال آن مرکز تکمیل می شود. این تصمیم نظام جمهوری اسلامی و مورد اجماع همه مسئولان آن بود که ایران در زمینه تکنولوژی سوخت نیروگاه هسته ای به خودکفایی برسد و هرچه سریع تر یک مرکز برای غنی سازی فعال شود.

روحانی و موسوی در تابستان ۱۳۸۱ بار دیگر از سوی شورای عالی فناوری های نوین به شرکت کالاالکتریک رفتند تا از فعالیت سانتریفیوژها بازدید کنند. در آنجا برای نخستین بار غنی سازی اورانیوم مورد تایید قرار گرفت؛ روحانی و موسوی پس از این بازدید خبر غنی سازی را برای مسئولین بردند.

یک ماه بعد در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ سخنگوی شورای ملی مقاومت، از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، در کنفرانس خبری در هتل ویلارد واشنگتن مدعی «فعالیت های نظامی ایران» شد و گفت ایران در نطنز تاسیسات غنی سازی اورانیوم و در اراک، راکتور آب سنگین ساخته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی که از اواسط سال ۲۰۰۲ تصاویر ماهواره ای دریافت کرده بود که نشان می داد ایران در شهر نطنز در حال ساخت تاسیسات صنعتی بزرگی است و احتمال می دادند یک نیروگاه غنی سازی اورانیوم باشد، پس از اعلام خبرهایی مبنی بر فعالیت های نظامی اتمی در ایران، خواهان توضیح تهران شد. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در ماه سپتامبر در حاشیه کنفرانس عمومی سالانه آژانس از غلامرضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران پرسید که این تصاویر ماهواره ای مربوط به تاسیسات غنی سازی اورانیوم است؟ و خواست که بازرسان آژانس بازدیدی از آنجا داشته باشند. آقازاده به البرادعی اطمینان داد که به زودی دعوتشان می کند و همه چیز آشکار خواهد شد. آقازاده در سخنرانی اش در آن کنفرانس اعلام کرد که برنامه ریزی بلندمدت ایران ساخت نیروگاه های اتمی برای تولید ۶۰۰۰ مگاوات برق در دو دهه آینده است. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور هم در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ با تاکید مجدد بر این برنامه دولت ایران، صراحتا از کشف و استخراج ذخایر اورانیوم در ۲۰۰ کیلومتری یزد و ایجاد تاسیسات تولید ترکیبات اورانیوم در اصفهان و نطنز خبر داد.

آمریکایی ها با راه اندازی کارناوال تبلیغاتی وسیع مدعی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی شدند؛ پیش از آن در دسامبر ۲۰۰۲ شبکه خبری سی ان ان تصاویر ماهواره ای تاسیسات نطنز و اراک را پخش کرده و ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به استفاده پوششی از نیروگاه هسته ای بوشهر جهت دستیابی به تسلیحات اتمی متهم کرده بود. ایران در سومین هفته فوریه ۲۰۰۳ (اسفند ۸۱) سفری برای بازدید البرادعی از تاسیسات نطنز ترتیب داد - تصمیمی که در اواسط ژانویه در جلسه ای در سطح سران اتخاذ شد - و او را با دیدن آنچه در ساختمان شنی رنگ شهر سرسبز و کوهستانی کویر ایران در انتظارش بود، شگفت زده کرد؛ سالنی با شش بلوک بتونی که طبق توضیحات آقازاده، تاسیسات آزمایشی غنی سازی بودند و حدود ۲۰ سانتریفیوژ در آن نصب شده بود؛ هر بلوک هم ۱۶۴ سانتریفیوژ را در خود جای می داد. در زیرزمین سالن های بزرگی بود که بیش از پنجاه هزار سانتریفیوژ در آن جای می گرفت؛ این تعداد سانتریفیوژ نیازهای ایران برای غنی سازی اورانیوم را تامین می کرد.

البرادعی پس از این بازدید به دیدار خاتمی رفت که چنانکه در خاطراتش نوشته شخصیتی جذاب و دوست داشتنی داشت و در بین میانه روها و جوانان ایرانی به «مردی با عبای شکلاتی» معروف بود. مترجم جلسه دیدار البرادعی و خاتمی، علی اکبر صالحی بود، سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی که سال ها بعد وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی شد. خاتمی به البرادعی اطمینان خاطر داد نگران برنامه های هسته ای ایران نباشد؛ چراکه ایران تنها از گاز خنثی در راه اندازی حوضچه سانتریفیوژ استفاده کرده است. جزئیاتی که رئیس جمهور روحانی ایران در گفته هایش به آن اشاره کرد، باعث تعجب البرادعی شد. علاوه بر آن تاکید کرد که ایران از هیچ یک از قوانین هسته ای تخطی نکرده که نیاز به گزارش به آژانس داشته باشد. البته بخشی از مشکلاتی که ایران در پرونده هسته ای با آن روبه رو شد، مربوط به برداشت مسئولین سازمان انرژی اتمی از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آن ها از مسائل بین المللی بود. آن ها فکر می کردند عدم اطلاع قبلی آژانس از برنامه غنی سازی تا ۳٫۵ درصد، مسئله مهمی نبود و قصور رسمی محسوب نمی شد. غنی سازی در سال ۱۳۸۱ با یک آبشار کوچک ده تایی سانتریفیوژها انجام شد، مشکلات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از همان موقع شروع شده بود. سازمان انرژی اتمی بدون اطلاع قبلی به آژانس، گاز UF6 را به سانتریفیوژها تزریق کرده بود.

البرادعی در کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران به منظور بازدیدهای اطمینان بخش تر از پروژه های هسته ای این کشور اصرار دارد (سوم اسفند ۱۳۸۱). بر اساس پروتکل الحاقی که در ۱۵ می ۱۹۹۷ به تصویب رسید، بازرسی، حق آژانس است و نیازی به تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. آژانس در بازرسی های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت های اظهارنشده طراحی شده و در واقع، می توان از آن به بازرسی های سرزده تعبیر کرد. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است.

تنها یک هفته پس از سفر البرادعی به تهران، آمریکا در بامداد روز ۲۰ مارس ۲۰۰۳ (۲۹ اسفند ۱۳۸۲) با شلیک موشک های کروز و پرتاب بمب های هدایت شونده، حمله به عراق را به بهانه داشتن سلاح های کشتارجمعی آغاز کرد. بازرسی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی این اتهام از ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ به طور رسمی آغاز شد و بعد از ۱۳۹ بازرسی از ۱۰۶ مکان در ۶۰ روز، هیچ مدرکی درباره تلاش عراق و دانشمندانش در جهت برنامه تسلیحات اتمی پیدا نشد؛ اما گوش آمریکا و بریتانیا به این گزارش ها بدهکار نبود و سر آخر این موشک های هدایت شونده تام هاوک بود که از جنگنده بمب افکن های بی صدای F-117 و سایر موشک ها از ناوهای آمریکا در دریای سرخ و خلیج فارس روانه عراق شدند. جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی اعلام کرد: «شهروندان آمریکا، در این ساعت نیروهای آمریکا و ائتلاف، اولین گام عملیات نظامی برای خلع سلاح عراق، آزادی مردم این کشور و دفاع از جهان در مقابل خطر مهیبی که آن را تهدید می کند، آغاز کرده اند.»

البرادعی ۷ سال بعد وقتی برای آخرین بار در منصب مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجمع عمومی آن سخنرانی می کرد، گفت که همیشه نسبت به حمله مصیبت بار به عراق حسرت می خورد؛ چون این حمله با «بهانه های پوچ» و «توخالی» و «بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل» انجام شده است و بازرسان آژانس انرژی اتمی به هیچ مدرکی در مورد برنامه هسته ای عراق مبنی بر تولید سلاح های کشتارجمعی دست نیافتند؛ اما در بهار سال ۲۰۰۳ هنوز آمریکا و بریتانیا به اشتباه در تصمیم گیری زودهنگام درباره سلاح های کشتارجمعی عراق اذعان نکرده بودند و کشورهای اروپایی (و در راس آن ها فرانسه و آلمان) این بار از تکرار تجربه عراق درباره ایران بیمناک بودند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در شکستی آشکار پس از ناتوانی در متقاعد کردن واشنگتن - لندن به نبود مدرکی دال بر وجود سلاح های کشتارجمعی در عراق، با پرونده ایران روبه رو شده بود؛ آمریکایی ها درصدد القای این امر بودند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای است.

در ژوئن خرداد ۱۳۸۲ آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی ایران را به نقض قوانین مربوط به منع گسترش تسلیحات هسته ای متهم و اعلام کرد: «ایران به تعهدات خـود بر مبنای توافق نامه رعایت نکات ایمنی برای گزارش دادن درباره مواد هسته ای، بازیافت سوخت های هسته ای، استفاده از آن ها، اعلام مکان تاسیسات هسته ای و همچنین ذخیره این مواد عمل نکرده است.» (خبرگزاری رویترز، ۷ ژوئن ۲۰۰۳) در واکنش به این گزارش، سید کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، گفت: بر اساس تعهدات، ایران باید ۱۸۰ روز قبل از آنکه مواد هسته ای نصب شود فعالیت خود را اعلام کند؛ بنابراین ایران هیچ تخلفی انجام نداده، زیرا هنوز سایت ها در نطنز عملیاتی نشده است.

در زمینه تکنولوژی اتمی تا سال ۱۳۸۲ همه مباحث در شورای عالی فناوری های نوین مطرح می شدند. از همان سال جلساتی هم در سطح سران نظام تشکیل می شد. روحانی نیز در این جلسات که در حضور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به طور منظم برگزار می شد، شرکت می کرد. علاوه بر آن جلساتی هم در کمیته عالی هسته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که ریاستش با روحانی بود، برگزار می شد. اعضای این کمیته عالی هسته ای طبق نظر رهبری و رئیس جمهور تعیین شده بودند. این کمیته متشکل از دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران، وزرای اطلاعات، امور خارجه و دفاع، رئیس سازمان انرژی اتمی و کارشناسی به نام حسن تاش بود. پیش از ابلاغ رسمی خاتمی، روحانی جلسات را با حضور این افراد تشکیل می داد و تنها کسی که بعدا به این جلسه دعوت کرد، علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صداوسیما بود که دو سال بعد جانشین روحانی در مذاکرات هسته ای شد.

تا قبل از آن مسئولیت پرونده با سازمان انرژی اتمی بود، اما از ژوئن ۲۰۰۳ که پرونده هسته ای در دستور کار شورای حکام قرار گرفت، از وزارت امور خارجه خواسته شد که فعال شود، ولی مسئولیت پرونده کماکان با سازمان انرژی اتمی بود. محمد البرادعی، در ماه ژوئن از ایران خواست هرچه سریع تر و بدون قید و شرط پروتکل الحاقی پیمان منع تولید سلاح های هسته ای را امضا کند تا دنیا را مطمئن سازد که درصدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ (۲۱ شهریور ۱۳۸۲) شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را در مورد ایران تصویب کرد که تا پایان ماه اکتبر به مقام های جمهوری اسلامی مهلت می داد، اثبات کنند در حال تولید سلاح های اتمی نیستند. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته بود هرگونه برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. بلافاصله پس از تصویب قطعنامه، هیات نمایندگی ایران جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

ایران در آن زمان عضو شورای حکام بود و بر اساس آن نماینده ایران هنگام رای گیری در مورد قطعنامه می توانست تقاضای رای کند تا دست کم قطعنامه با اجماع تصویب نشود. روحانی اصرار داشت که نماینده ایران تقاضای رای کند، ولی کارشناسانی که در وین بودند و حتی وزیر امور خارجه، مخالف تقاضای رای و معتقد بودند اگر قطعنامه به رای گذاشته شود، قاعدتا سه یا چهار کشور بیشتر مخالف نیستند و چند کشور هم رای ممتنع خواهند داد و معلوم می شود وزن جمهوری اسلامی چقدر است. با این استدلال، قطعنامه علیه ایران بدون رای گیری تصویب شد که در حکم اجماع بود. تفسیر این قطعنامه این بود که با ادامه این روند، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل قطعی خواهد بود.

البرادعی در گفت ‏و ‏گو با شبکه خبری الجزیره صراحتا گفت اگر ایران تا پایان مهلت تعیین شده، فعالیت ‏های خود را به صورت شفاف به آژانس اعلام نکند، پرونده برنامه ‏های هسته ‏ای ایران به شورای امنیت فرستاده می ‏شود؛ بنابراین پرونده هسته ای ایران کاملا امنیتی شد و به این دلیل که به امنیت ملی ایران مربوط می شد، در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی ایران قرار گرفت. وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد داد، این شورا مسئولیت پرونده هسته ای را بر عهده گیرد.

شرایط در داخل کشور نگران کننده بود؛ برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم طرحی سه فوریتی برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی پیشنهاد دادند. در آن مقطع دو دیدگاه در داخل کشور مطرح شد: یکی خواهان بی اعتنایی به قطعنامه های آژانس و خروج از معاهده NPT بود و دیگری خواستار پذیرش کامل خواسته های آمریکا؛ هیچ یک از این دو نظر مورد تایید نظام نبود. جمع بندی جلسه سران نظام این بود که ایران قطعنامه آژانس را نپذیرد، ولی به موارد حساس آن پاسخ مثبت بدهد.

آغاز ماموریت دشوار

در اولین جلسه سران نظام که پس از قطعنامه سپتامبر آژانس بین المللی انرژی تشکیل شد (۹ مهر ۱۳۸۲)، دکتر روحانی جمع بندی مباحث کمیته عالی هسته ای را ارائه کرد. در آن جلسه کمال خرازی، وزیر خارجه گفت که این مسئله با روند فعلی به حل وفصل نمی رسد و ادامه آن کشور را دچار مشکل می کند؛ بنابراین باید یک نفر با اختیار تام مسئولیت این پرونده را بر عهده گیرد. او سپس حسن روحانی را برای این کار پیشنهاد داد. سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر حاضران در جلسه هم این پیشنهاد را تایید کردند؛ اما روحانی نپذیرفت. استدلال روحانی برای امتناع از پذیرفتن این مسئولیت این بود که می گفت «من عضو هیچ یک از دو جناح قدرتمند کشور نیستم و در نتیجه ممکن است هدف مناسبی برای حملات ناروای افراطیون دو طرف باشم.» نه امکانات وزارت خارجه در اختیار روحانی بود که بخواهد آزادانه فعالیت دیپلماتیک داشته باشد، نه دستگاه های تبلیغاتی در اختیارش بود که بتواند پاسخگوی ادعاهای ناروا باشد و نه حتی امکانات اطلاعاتی ویژه ای در اختیار داشت تا بتواند برای هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر برنامه ریزی کند. حتی این گفته معاون وزارت خارجه ایران به گوش روحانی رسیده بود که «پرونده هسته ای نیاز به یک قربانی دارد و خوب است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، قربانی آن باشد تا وزارت امور خارجه از تیررس خارج شود.»

روحانی ضمن رد این پیشنهاد گفت اگر فردی دیگر مسئولیت پرونده هسته ای را بپذیرد، حاضر است با تمام توان به او کمک کند. فردای آن روز خاتمی به روحانی تلفن کرد و از او خواست که سریع تر مسئولیت پرونده هسته ای را بپذیرد؛ پاسخ روحانی منفی بود. دو روز بعد (شنبه ۱۲ مهر) خاتمی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به روحانی مجددا این درخواست را تکرار کرد، باز جواب منفی بود: «به دلایلی که تلفنی گفته ام، نمی توانم آن را بپذیرم.» بعدازظهر همان روز به خاتمی گفته می شود که روحانی را برای پذیرش مسئولیت موظف کنید. خاتمی روز ۱۳ مهر حکم دست نویس و خصوصی برای روحانی فرستاد که باز با امتناع او مواجه شد تا اینکه روحانی شب به دیدار رهبری رفت.

ملاقات با رهبری طبق روال معمول بود، چون برای ارائه گزارش های لازم به دیدار ایشان می رفت. در پایان ملاقات، رهبری به روحانی گفتند: «چرا مسئولیت پرونده هسته ای را نمی پذیرید؟ حالا که همه مسئولین متفق القول هستند که شما مسئولیت را بپذیرید و آقای رئیس جمهور هم به شما حکم داده اند، خذها بقوه (با همه نیرو آن را در اختیار بگیرید).» روحانی در پاسخ دلایل خود را برای نپذیرفتن مسئولیت توضیح داد. رهبری گفتند: «این باری است بر دوش من، بگیر بر دوش خودت!» روحانی لحظه ای سکوت کرد و گفت «حالا که نظر شماست، می پذیرم.» رهبری دعا و تشکر کردند. در واقع با همان نامه دست نویس خصوصی خاتمی و با توجه به نظر آیت الله خامنه ای، روحانی از فردای آن روز، کار خود را به عنوان مسئول پرونده هسته ای ایران آغاز کرد. رهبری دو سال بعد وقتی روحانی مسئولیتش را واگذار می کرد، گفتند: «بنده هم همیشه آقای روحانی را دعا می کردم، به خود ایشان هم مکررا گفته ام شاید هیچ شبانه روزی نگذشته، الا اینکه من بالخصوص ایشان را دعا کردم و توفیقات ایشان و تسدید ایشان را از خدای متعال خواسته ام.»

پیش از اینکه روحانی مسئولیت پرونده هسته ای را بپذیرد در جلسه کمیته عالی هسته ای، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق و مشاور رهبری در امور بین الملل گفت که سازمان انرژی اتمی که در آن زمان مسئول پرونده بود، فاقد مهارت های دیپلماتیک است؛ بنابراین سه دیپلمات برجسته یعنی محمدجواد ظریف، محمدرضا البرزی و سیروس ناصری را پیشنهاد داد و آن ها را «توانمندترین افراد ایران در موضوعات بین المللی» خواند. کمال خرازی، وزیر خارجه هم این سه نفر را تایید کرد. از همین جا هسته اصلی تیم مذاکره کننده هسته ای شکل گرفت و روحانی نیز از آن ها استفاده کرد و تاکید شد این سه نفر که کارمند وزارت امور خارجه هستند، باید با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری لازم را داشته باشند. بعدها از نمایندگان سازمان انرژی اتمی هم دعوت شد تا در مذاکرات هسته ای شرکت کنند. در سال ۱۳۸۳ نیز به اصرار تیم مذاکره کننده، دو نفر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ یعنی علی آقامحمدی و حسین موسویان، سفیر سابق آلمان، به تیم مذاکره کننده اضافه شدند. موسویان سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای شد که اردیبهشت ۸۶ بازداشت شد. روحانی در مسئولیت جدید تغییری در ساختار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نداد. شیوه او در تمامی مسئولیت هایش این بود که با حداقل افراد، وظیفه محوله را انجام دهد. در طول ۱۶ سال حضور روحانی در شورای عالی امنیت ملی تعداد کل کارکنان آنجا از ۶۰ نفر بیشتر نشد، خود روحانی مایل نبود شورا از حالت ستادی خارج شود.

اولین اقدام روحانی (۱۷ مهر ۱۳۸۲) دعوت از وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) برای سفر به تهران بود. روز ۲۳ مهر ۱۳۸۲ روحانی طرحی با عنوان «طرح اقدام برای خروج از بحران هسته ای» به عنوان چارچوب مذاکرات تدوین کرد و آن را برای رهبری و رئیس جمهور فرستاد. در این طرح همه موارد مهمی که قرار بود در مذاکرات با سه وزیر مطرح شود، تبیین شده بود. موارد پیشنهادی در این طرح به جز محدوده تعلیق غنی سازی اورانیوم، قبلا در جلسه سران نظام به تصویب رسیده بود؛ بنابراین شبی که قرار بود وزیران سه کشور اروپایی به ایران بیایند، تنها موضوع بحث، محدوده تعلیق بود چون قطعنامه خواستار تعلیق کامل بود و لازم بود مجوز ایران هم در این زمینه دقیقا روشن باشد. در نهایت، مقرر شد تعلیق صرفا در محدوده تعلیق گازدهی در نطنز باشد. در بخشی از این طرح آمده بود در دیدار با وزیران اروپایی اعلام شود ایران مسائل فی مابین با آژانس را حل و فصل می کند، پروتکل الحاقی را امضا و به صورت موقت اجرا می کند و برنامه غنی سازی خود را صرفا در زمینه گازدهی در نطنز به تعلیق درمی آورد. هم رهبری و هم رئیس جمهوری ایران به این طرح کتبا پاسخ مثبت دادند و آن را تایید کردند.

در نخستین جلسه کمیته عالی هسته ای، پس از پذیرش مسئولیت توسط روحانی تصمیم بر این شد که طبق مصوبه سران نظام، پروتکل الحاقی تا مرحله امضا پیش برود و تعلیق غنی سازی به گونه ای مدیریت شود که ایران از یکسو به توافق جامع با اروپا و آژانس برسد و از سوی دیگر فناوری هسته ای تکمیل شود.

پیش از سفر وزیران خارجه سه کشور اروپایی، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۴ مهر به تهران سفر کرد و به دیدار روحانی رفت؛ او برخورد با روحانی را «موثر» دانست و بعد از کمی بذله گویی و شوخی، مجموعه ای از موضوعات از جمله آزمایش سانتریفیوژ، جداسازی ایزوتوپ لیزری، تبدیل اورانیوم، پروژه راکتور آب سنگین و نتایج نمونه برداری آژانس بین المللی انرژی اتمی را بدون ابهام مطرح کرد. از نظر البرادعی، روحانی با آمادگی کامل به جلسه آمده بود. روحانی در این دیدار از البرادعی خواست به صراحت بگوید مشکل چیست؟ آژانس چه اطلاعاتی می خواهد و ایران چه کاری باید انجام دهد؟ البرادعی از اینکه فرصت پیدا کرده با روحانی «به عنوان یک دوست» صحبت کند، قدردانی کرد و شرایط را توضیح داد؛ گفت که آمریکایی ها پس از ۱۱ سپتامبر حساس و تحریک شده اند، اسرائیل تهاجم تبلیغاتی وسیع جهانی علیه برنامه های هسته ای ایران آغاز کرده و نگران است اسرائیل و آمریکا از فضای به وجود آمده استفاده کنند و دست به اقدام نظامی بزنند. آلمانی ها و انگلیسی ها نگران وضعیت هستند و این تهدید را جدی می گیرند. آژانس باید همه داستان برنامه هسته ای ایران را بداند.

البرادعی پیشنهاد داد ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد و گفت نباید پروتکل الحاقی در ایران احساسی باشد؛ چراکه ۸۰ کشور جهان این پروتکل را قطعی کرده اند. پیشنهاد دیگر البرادعی موافقت ایران با تعلیق غنی سازی اورانیوم تا زمان نتیجه گیری مذاکرات با اروپا بود تا اراده غرب را در تامین نیازها امتحان کند که چقدر در تامین تکنولوژی هسته ای جدی هستند. اگر غرب نیازهای ایران را در تامین تکنولوژی و مواد هسته ای تامین نکند، ایران می تواند بگوید ما خودمان چرخه سوخت را راه اندازی می کنیم. به نظر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اگر موضوع هسته ای بدون ارجاع به شورای امنیت حل وفصل شود، برای ایران یک پیروزی خواهد بود.

البرادعی به روحانی گفت: «نمی دانم با سازمان انرژی اتمی شما چه کنم؟ گیج شده ام. یک زمان سازمان می گفت فناوری ما بومی است. پس از کندوکاو و سوالات زیاد گفت ۷۰ هزار قطعه وارداتی در سال ۱۹۹۵ داشته است. پس از مدتی گفت بخشی از این قطعات در سال ۱۹۸۵ وارد ایران شده است. بعد گفت که به هیچ عنوان تزریقی در سانتریفیوژها انجام نداده است. بعد از لابه لای صحبت ها مشخص شد که تزریق هم انجام شده است! با این جو بی اعتمادی چگونه به سازمان اعتماد کنیم؟! من خوشحالم که شما مسئول این پرونده شده اید، امیدوارم به این داستان خاتمه دهید و تا زمانی که یک تصویر کامل از کلیه فعالیت های هسته ای به ما نداده اید، نمی توانیم هیچ اظهارنظری بکنیم. شما UCF اصفهان را می سازید و سازمان می گوید بدون پایلوت در حال ساختن است. مگر می شود که کشوری برای کارخانه ای این همه هزینه کند، بدون اینکه پایلوتی داشته باشد؟! به ما می گویند که تزریق مواد انجام نداده اند، ولی کارشناسان آژانس اجماع دارند که آنچه در نطنز مشاهده می شود، بدون تست غنی سازی هسته ای، امکان پذیر نیست! سازمان انرژی اتمی شما امکانات لیزری فراوانی از روسیه و چین خریداری کرده است که ما اطلاعات آن ها را داریم، ولی سازمان به ما اطلاع نداده است.»

روحانی اعلام آمادگی کرد در این موضوعات به آژانس کمک کند و به سازمان انرژی اتمی هم گفته شد که هر اطلاعاتی که آژانس لازم دارد در اختیارش بگذارد تا تصویر کاملی از فعالیت های هسته ای ایران داشته باشد. روحانی درباره پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران گفت: «در حال حاضر میان مردم شایع شده که اگر ایران پروتکل را بپذیرد، حتی ممکن است با بهانه ای مسجدی را هم مورد بازدید قرار دهند! ما باید بتوانیم به مردم این اطمینان را بدهیم که این چنین نیست. از طرفی دیگر برخی از مسئولین نگران هستند که ممکن است با این پروتکل، دنبال اسرار کشور ما باشند. دشمنان ما می خواهند در بخش های مختلف، اطلاعات مربوط به فناوری ما را به دست آوردند. روی مسئله امنیت ملی ما بحث فراوان است. ما باید بتوانیم روی فرمولی با شما توافق کنیم که در ضمن مذاکرات با آژانس، این گونه مسائل به صراحت اعلام شود.»

روحانی به البرادعی گفت این را بداند به هیچ وجه توقف غنی سازی در ایران امکان پذیر نیست، این فناوری جزو افتخارات ملی ایران است و کسی زیر بار توقف آن نمی رود و افزود: «شما یک حقوقدان هستید. من هم یک حقوقدانم؛ آیا از لحاظ حقوقی، تعلیق غنی سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ آیا نظر شما غیر از این است؟» پاسخ البرادعی این بود: «نه، دقیقا تعلیق گازدهی کافی است.»

روحانی به البرادعی اطمینان داد که هرگز غنی سازی سطح بالا در کشور انجام نشده و این آلودگی مربوط به قطعات آلوده ای است که از خارج وارد شده است. پذیرش این حرف برای البرادعی سخت بود و گفت امیدوارم در نهایت حرف شما درست باشد. البرادعی گفت بعد از ۲۵ سال که غرب به روس ها می گفت حتی یک راکتور به ایران ندهید، الان اروپا می خواهد تکنولوژی هسته ای به ایران بدهد. قبلا سوال می کردند که آیا ایران نیاز به نیروگاه هسته ای دارد یا خیر؟! این یک تغییر موضع کامل از سوی غرب خواهد بود و نشان می دهد که سیاست ایران، سیاست درستی بوده و ثابت خواهد کرد تهران در پی تکنولوژی و نیروگاه هسته ای است. البرادعی توضیح داد تعلیق به معنی برچیدن تاسیسات هسته ای نیست، ایران فقط «به طور موقت» فعالیت خود را متوقف می کند. روحانی پاسخ داد: «از نظر ما معنای تعلیق این نیست که فعالیت قطعه سازی یا مونتاژ کردن و امثال آن ها را متوقف کنیم. آنچه ما می فهمیم، معنای تعلیق، فقط تعلیق گازدهی است.» البرادعی تعلیق را این گونه معنا کرد: «ورود مواد هسته ای موقتا متوقف شود.»

روحانی در دیداری که با رهبر جمهوری اسلامی داشت گفت که کارشناسان گفته اند اگر تعلیقی صورت نگیرد، کار پیش نمی رود و نظر البرادعی هم این است که تعلیق گازدهی نطنز کافی است. آیت الله خامنه ای با این توضیحات روحانی، با تعلیق در حد توقف گازدهی نطنز موافقت کردند. روحانی پنج روز بعد در جلسه با وزیران خارجه تروئیکای اروپایی گفت که در مقام عمل تعلیق تنها در همین حد خواهد بود.

منابع:

۱- امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای. دکتر حسن روحانی. نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲- عصر فریب، خاطرات محمد البرادعی، مترجم: فیروزه درشتی، انتشارات روزنامه ایران، ۱۳۹۱

۳- خاطرات جک استراو (Last man standing).

۴- مصاحبه استراو با بی بی سی فارسی

۵- آرشیو خبرگزاری های ایسنا، ایرنا، مهر، فارس و ایلنا و سایت بی بی سی فارسی و رادیو فردا

۶- آرشیو روزنامه های ایران و همشهری.

۷- خاطرات دکتر اکبر اعتماد، اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، غلامرضا افخمی، آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

۸- گفت وگو با رضا امراللهی، سایت فرارو، ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

۹- پس از بحران؛ خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۶۱

۱۰- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول

۱۱- گفت وگو با علی اکبر ولایتی، هفته نامه پنجره، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹