راه خروج یونان از یورو

 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اکونومیست، در بحرانی که به ضرب الاجل های از دست رفته مزین بوده، یکشنبه  12جولای واقعا می توانست پایان نمایش بدهی بحران بدهی یونان باشد. سران ناحیه یورو به همراه سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای برگزاری مجموعه ای از جلسات در بروکسل گردهم می آیند. اگر الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان بتواند در آن روز با طلبکاران خود توافق کند، کشورش همچنان در ناحیه یورو شناور خواهد بود. اگر چنین توافقی انجام نشود، یونان به طور اجتناب ناپذیری به سمت گرداب خروج از یورو خواهد رفت. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی این روز را «مهمترین لحظه تاریخ اتحادیه اروپا» خوانده است.
 

تمام طرف ها تاکید می کنند که هدف شان خارج کردن یونان از یورو نیست، بلکه یافتن راهی برای حفظ آن است. اما سیاست مداران صادق تر اروپایی اعتراف می کنند که احتمال خروج یونان هرگز بالاتر از این حد نبوده است. در حال حاضر احتمال این امر را 50 درصد عنوان می کنند. شگفت آور اینکه، برای مسئله ای تا این حد قریب الوقوع، محتمل و با چنین پیامدهای قابل توجهی، مباحثه عمومی چندانی در مورد چگونگی خروج یونان از یورو انجام نشده است. بهترین نتیجه برای اروپا همچنان دستیابی به یک توافق در دوازدهم جولای است که یونان را حفظ می کند. اما همچنین زمان آن رسیده که برنامه های احتمالی برای نوع خروج یونان که کمترین آسیب را دارند، بررسی شود.

 

اصولا یک توافق میان یونان و طلبکارانش نباید سخت باشد. اصلاحاتی که سیپراس وعده اش را داده به شکل وسوسه انگیزی به درخواست های دیگر کشورهای ناحیه یورو و صندوق بین المللی پول نزدیک است. هیچ کس، از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گرفته تا ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا، نمی خواهد مسئولیت بیرون راندن یونان را برعهده بگیرد. نیاز به بخشش بدهی مورد تایید صندوق بین المللی پول و –دست کم در محافل خصوصی- مورد تصدیق اکثر سیاست مداران اروپایی است. نفع شخصی منطقی نیز باید هر دو طرف را به سمت یک توافق سوق دهد. خروج یونان بیش از ماندنش به اقتصاد این کشور ضربه می زند و هزینه به مراتب بیشتری برای طلبکاران خواهد داشت. اگر یونان یورو را ترک کند، نه تنها در بازپرداخت وام های خود به دول اروپایی، بلکه در مورد بدهی های خود به بانک مرکزی اروپا نیز قصور خواهد کرد. مجموع این بدهی ها- 340 میلیارد یورو (375 میلیارد دلار) یا بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو- بیش از بخششی است که برای تحمل بار بدهی یونان لازم است.

 

اما بازیگران منطقی هرگز تا این مرحله پیش نرفته اند. رفتار دمدمی دولت یونان- هفته گذشته با همان پیشنهادهای قدیمی و دست نویس وارد جلسه شد- و بیانیه های آتش افروزانه آن باعث شکل گیری نوعی خصومت شده که می تواند موانع کوچک را غیرقابل عبور کند. نگرش آلمان نسبت به بازپرداخت بدهی بیشتر ریشه در خطابه های اخلاقی دارد و به شکل وسواس گونه ای قانون مدارانه است تا بخواهد به منافع اقتصادی مربوط باشد. سیاست نیز این ارتباطات را محدود می کند. سیپراس نمی تواند یک هفته در آتن فریاد مخالفت برآورد و هفته بعد در بروکسل وام های خود را تجدید کند. اگر در مورد پرداخت بدون شرط پول به یونان، از مالیات دهندگان شمال اروپا رای گیری شود، آنها هم رای منفی می دهند. به دلیل تمامی این مسائل، جلسه دوازدهم جولای ممکن است ناکام بماند.

 

برخی اروپائیان معتقدند می توان با تظاهر به عدم خروج یونان از ناحیه یورو، از گرفتاری های قانونی خروج این کشور اجتناب کرد. ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان از خروج «موقت» یونان صحبت کرده است. اگر اروپائیان اجازه دهند یونانی ها اسکانس موقت خود را صادر کنند یا به طور موقت یک «ارز» موازی اضطراری ایجاد کنند، ممکن است یونان نیز عضویت خود را بدون خروج فنی تعلیق کند. این روش به سیاست مداران اروپایی اجازه می دهد که مشکلات آزاردهنده ای مانند چگونگی مقابله با کاستی های ترازنامه بانک مرکزی اروپا را به تعویق بیاندازند. از نظر فنی نیز اگر یونان بتواند در تاریخ دیگری با طلبکاران خود توافق کند، عضویتش قابل برگشت خواهد بود.

 

این منزل نیمه راه می تواند باعث خریدن زمان شود اما نمی تواند یک راه حل دایمی باشد. و هرچه یونان مدت بیشتری را به استفاده از یک ارز دوگانه ادامه دهد، احتمال بازگشتش به یورو کمتر خواهد بود. اما حتی اگر درهای ناحیه یورو به روی یونان بسته شود، درهای دیگر لزوما بسته نمی شوند. یونان باید اجازه ماندن در اتحادیه اروپا را داشته باشد. حمایت داخلی از سیپراس از زمان انتخابش در ماه ژانویه به بالاترین حد رسیده چراکه این حس وجود دارد که شان و مقام یونان پایمال شده است. تحقیر خروج یونان تشدید می شود اگر یونانی ها خود را در جایگاه خروج از یک اتحادیه بزرگتر بیابند.