همه شرایط به نفع دموکراسی

دیپلماسی ایرانی: کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات در ترکیه مانده است و مبارزات انتخاباتی علاوه بر صحنه های واقعی در سرتاسر شهرها و مکان های عمومی ترکیه، در عرصه های مجازی و رسانه ای نیز ادامه دارد. مراکز تحقیقاتی مختلف و وابسته به جریان های مختلف سیاسی در ترکیه کمتر از پنج ماه مانده به برگزاری انتخابات شروع به نظرسنجی های گوناگون پیرامون انتخابات مجلس ترکیه و جایگاه های احزاب مختلف در این عرصه کرده اند. مسایل مختلفی در این نظرسنجی ها مطرح شده که اهم آنها محبوبیت و میزان رای احزاب مختلف، گذر از سیستم فعلی به سیستم ریاست جمهوری (دموکراسی با سیستم حاکمیتی اکثریت) و همچنین پرونده مقابله با دولت موازی در ترکیه می باشد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه بعد از رسوایی های مالی طی یک و نیم سال گذشته، نوک پیکان را به سمت حذف جریان اسلامی جماعت نشانه رفته و در این راستا نیز با تغییرات وسیعی که در سیستم دادگستری انجام داده اند تا حد زیادی به اهداف خود رسیده اند و عناصر وابسته به جماعت را از پست های کلیدی تسویه کرده اند.

با مراجعه به بطن جامعه و رصد رخدادهای اجتماعی و همچنین شعارها و نحوه مبارزات انتخاباتی در ترکیه نمی توان منکر نقش چشمگیر رسانه های جمعی ترکیه شد. رسانه ها با توجه به آزادی هایی که دارند، تنش های مختلف فکری و فاصله های اندیشه ای خود را در عرصه واقعی جامعه به عرصه مجازی می کشانند، بدین سان سرد بودن و خشونت موجود در جریان تضاد منافع گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در عرصه واقعی جامعه، به سمت دیالوگ های گفتمانی در عرصه زبان و رسانه و ساحت های مختلف گفتمان اجتماعی کشانده می شود، بدین گونه خشونت های سرد (همچون انجام کودتای نظامی، دستگیری معترضان و مخالفان احزاب مقتدر و حاکم، برخورد با موافقان تغییر و اصلاح جامعه، ورود نظامیان یعنی حافظان نظام دولت-ملت به عرصه سیاسی، تقلب در برگزاری انتخابات، برخورد ایدئولوژی های سیاسی و اقتصادی) ناشی از برخورد جریان های حاکمیت با جریان های مخالف، روند متعادل و دموکراتیک تری به خود می گیرد و نتیجه برقراری صلح و ثبات نسبی و حاکمیت قانون در جامعه می شود.

بدین سان وضعیت امروز ترکیه نمایانگر صحنه مبارزه احزاب سیاسی با وعده های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. بازوی اجرایی و تسهیل کننده این مبارزات رسانه ها می باشند. در این راستا مراکز تحقیقاتی نظرسنجی های مختلفی را انجام می دهند که انعکاس نتایج این نظرسنجی ها در جامعه نشانگر رقابت گسترده و حساس در این انتخابات می باشد. در این یادداشت کوتاه سعی دارم وضعیت احزاب مختلف و رقیب در ترکیه را با رجوع به چند مرکز آمار و تحقیقات شرح دهم.

مرکز آمار و تحقیقات اوراسیا در نظرسنجی که در اردیبهشت ماه انجام داده نتایج تقریبی زیر را به دست آورده است:

در این نظرسنجی سئوالات مختلفی پرسیده شده که اهم آنها بدین قرار هستند: در صورت شرکت در انتخابات به کدام حزب رای خواهید داد؟ کدام یک از برنامه ها و وعده های انتخاباتی برای شما مهم هستند؟ و به نظر شما می توان منابع رسیدن به اهداف و وعده ها را تامین کرد؟

از بین شرکت کنندگان در نظرسنجی 15 درصد هنوز تصمیم قطعی خود را برای انتخاب حزب مورد نظر خویش نگرفته اند، از همین 15 درصد مرددین  34 درصد به حزب حرکت ملی، 21 درصد به حزب عدالت و توسعه، 17 درصد به حزب جمهوری خلق و 20 درصد به حزب دموکراتیک خلق ها تمایل دارند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق ها برای اولین بار بعد از شکست در انتخابات 2007 با شناسنامه مربوط به خود در این انتخابات شرکت کرده است. این ناشی از انباشت تجربه سیاسی در جامعه ترکیه و گذار از خشونت های رایج در دهه های بعد از جنگ دوم جهانی به خصوص کودتا های نظامی در ترکیه بوده است.

تقریبا 65 الی 70 درصد شرکت کنندگان  بر این نظر هستند که  احزاب و دولتی که حاکمیت را در اختیار خواهد داشت، می تواند منابع تحقق وعده های انتخاباتی را تامین کند. با نگاه به سه وعده آخر که با استقبال شرکت کنندگان روبه رو شده، در واقع می توان اذعان کرد که مردم در همان حالی که به زندگی در شرایط بازار آزاد و اقتصاد نئولیبرال عادت کرده اند، چشمی نیز به برنامه ها و سیاست های سوسیالیستی دارند.

مرکز آمار و تحقیقات متروپول نیز در ماه های اخیر اقدام به نظرسنجی از افکار عمومی کرده که کیفیت و متغیرهای دخیل در این نظرسنجی نیز گویای تقریبی شرایط انتخابات در ترکیه می باشد. طبق نظرسنجی متروپول  54 درصد از شرکت کنندگان معتقدند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آینده بدتر خواهد شد و 33درصد نیز قائلند که وضعیت رو به بهبود خواهد بود. در عوض تقریبا 74درصد از شرکت کنندگان که حزب عدالت و توسعه را انتخاب کرده اند قایل به بهبود وضعیت در آینده هستند. 52 الی 53 درصد از شرکت کنندگان از شیوه مدیریت و اجرای وظایف رئیس جمهور و نخست وزیر راضی نیستند. اما در سوی دیگر نزدیک به 62 الی 65 درصد شرکت کنندگان و رای دهندگان به هر حزب از شیوه مدیریتی رهبر حزب رضایت دارند.

در مقایسه با انتخابات گذشته مجلس 10 درصد از آرا حزب عدالت کاسته شده، این آرا همان آرایی هستند که وابستگی ایدئولوژیک به حزب نداشته اند و به خاطر مسایل اقتصادی و ملی به عدالت و توسعه رای داده اند، اکنون به علت شیوه مدیریتی و سوگیری های اقتدارگرایانه شخص اردوغان از عدالت و توسعه جدا شده و رو به سمت حزب حرکت ملی سپس حزب دموکراتیک خلق ها خواهند کرد.

نزدیک 65 درصد از شرکت کنندگان از سیستم پارلمانی فعلی حمایت می کنند و نزدیک 32 درصد از آنها خواهان گذار به سیستم ریاست جمهوری هستند. 60 درصد شرکت کنندگان معتقدند که سیستم ریاست جمهوری راهی به سوی اقتدارگرایی و انحصارگرایی حزب عدالت و خصوصا اردوغان خواهد بود. این به آن معناست که گفتمان اردوغان بعد از ورود به سرای سفید (کاخ ریاست جمهوری جدید) در آنکارا نتوانسته اذهان عمومی را به آن صورت در مورد ورود به سیستم ریاست جمهوری اقناع کند.

مرکز آمار و تحقیقات گزی جی نیز در نظر سنجی که در ماه اخیر انجام داد نتایجی مشابه را عرضه کرد:

اکثر مخاطبان در این نظرسنجی شعارها، وعده ها و سخنرانی های رهبران حزب را حائز اهمیت دانسته و وعده اخیر حزب جمهوری خلق مبنی بر افزایش سقف حقوق کارگری تا 1500 لیر ترکیه را در فرایند انتخابات ترکیه تاثیرگذار ارزیابی کرده اند. در این نظرسنجی نکته مهمی که ابراز شده از نظر اعتماد به نهادهای اجتماعی و سیاسی و نظامی، کمترین اعتماد شرکت کنندگان به رسانه های جمعی ترکیه و بیشترین اعتماد آنها به نیرو های مسلح و ملی ترکیه بوده است که نکته بسیار مهمی در جامعه شناسی سیاسی مردم ترکیه است.

از سایر مواردی که به نظر مهم می آیند آرایش و تیپولوژی سیاسی شرکت کنندگان در این نظر سنجی می باشد که یکی از مهمترین بخش های پروژه می باشد که با توجه به میزان آرای هر حزب،گرایش سیاسی افراد با درصدی از کل آرای هر حزب مشخص شده است:

در مجموع و میانگین نتایج نظرسنجی های شرکت های مختلف طی ماههای اخیر که من فقط ماه اردیبهشت را انعکاس دادم، می توان جدول زیر را ترسیم کرد:

در روز های باقی مانده به انتخابات شرکت های تحقیقاتی و نظرسنجی های مختلف دوباره عرصه رسانه ها را به جولانگاه رقابت های انتخاباتی بدل خواهند کرد. مبارزه نرمی که برای در اختیار گرفتن کرسی های نمایندگی مجلس ترکیه در حال انجام است، بدون شک تاثیرات کوتاه مدت وقابل حس از نظر جغرافیایی و اقتصادی خواهد داشت. مراسم سالگرد فتح استانبول و همچنین اعدام ادنان مندرس طی روز های آتی با استفاده از امکانات دولتی در حال برنامه ریزی و اجرا از طرف حزب عدالت و توسعه می باشد. پیش بینی ها حاکی از این است که آخرین برگ های برنده اردوغان در این دو مراسم رو خواهد شد. سالگرد فتح استانبول نمادی از پروژه عثمانی و موضوع اعدام ادنان مندرس رئیس جمهور محبوب دهه پنجاه مردم ترکیه نیز از تاکتیک هایی خواهد بود که پایگاه تاریخی اردوغان را مشروعیتی دوباره خواهد بخشید. برنامه های غیرعادی نیز می توان برای این انتخابات پیش بینی کرد، توانایی تیم رسانه ای ویژه ای که در مرکز حزب مستقر شده و مساله مناقصه پخش نتایج مستقیم انتخابات و شرکت هایی که در این قرارداد قرار گرفته اند از موضوعاتی است که مخالفان معتقدند عدالت و توسعه با این ترفند ها سعی در انحراف اذهان عمومی در روز انتخابات و تقلب در حین شمارش و اعلام آرا دارد. تاکتیکی که با توجه به قدرت رسانه ای حزب و بمباران خبری انتخابات دور از ذهن نیست.

رویکرد پراگماتیک در سنت اقتصادی و عقلانیت حاکم بر سنت سیاسی و روابط حزبی در بدنه ای از حزب که طی پانزده سال اخیر قواعد بازی دموکراتیک را تجربه و رعایت کرده است، اجازه رخدادهای خارق العاده پس از سقوط آرای حزب عدالت و توسعه را نخواهد داد، چراکه فاصله 6 درصدی کاهش رای از انتخابات 2011 تا انتخابات 2015 فاصله ای هر چند کم برای حزب عدالت و توسعه، اما برای تحقق رویاهای اردوغان حیاتی می باشد، اما رویکرد ایدئولوژیک و اقتدارگرای اردوغان اگر قرار بر تمایل وی نسبت به تغییر شدید نتایج نظرسنجی ها و حضور در اریکه قدرت و گذار به سیستم ریاست جمهوری باشد، شاید جو اجتماعی ترکیه را شدیدا در معرض تنش و قطبی شدن قرار دهد، امری که طی سه سال گذشته تقریبا توسط موتور محرکه اردوغان ایجاد و تشدید شده است. این در واقع با ورود ترکیه به رکود دو الی سه ساله هم در حوزه اقتصادی و هم در شاکله روح جمعی مصادف خواهد گردید، از یاد نبریم که اردوغان برای جبران این خلاء گزینه ماجراجویی در منطقه خاورمیانه و صدور بحران به خارج از مرزها را نیز مد نظر دارد.