آشتی سیاسی در سایه تهدید به تجزیه

دیپلماسی ایرانی:عراق روزهای التهاب سیاسی و تشدید ناامنی را پشت سر می گذارد. درست در روزهایی که شاهد ازسرگیری نوعی از ناآرامی های قومی و مذهبی در عراق هستیم، سران سیاسی در این کشور تلاش می کنند با برگزاری جلسات آشتی کنان بر موجی از اختلاف های سیاسی که چونان زخمی دوباره از تو سرباز کرده غلبه کنند. بر همین اساس هفته گذشته در عراق شاهد برگزاری جلسه آشتی سران سیاسی  در دفتر رئیس مجلس اعلای اسلامی سید عمار حکیم بودیم.

 آشتی روسای دو قوه مجریه و مقننه  با حضور  رهبران و نمایندگان برخی گروه های عراقی به ابتکار عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی انجام شد. حرکتی  که شاید بتوان آن را  پاسخی به یک سال تلاش ها و نیازها در عراق برای برگزاری گفتگوی ملی دانست. تحولات یک سال اخیر عراق نشان داده که این کشور بیش از هر چیزی حتی در زمینه امنیت و مسائل مربوط به آن و پیش از چگونگی طراحی استراتژی امنیت نیاز به گفتگو و بازگشت رهبران عراقی به میز مذاکره دارد. اتفاقی  که همیشه حلقه ای مفقوده در ساختار سیاسی این کشور در  دو سال اخیر  بوده و البته  همفکر نشدن رهبران سیاسی عراق در این باره زمانی نیز  به تشدید سوء تفاهم ها  منتهی شده است. اگر چه در نشست شنبه گذشته  مسعود بارزانی، ایاد علاوی و مقتدی صدر حضور نداشتند، اما افراد دیگری همچون نوری المالکی،  اسامه النجیفی، عمار حکیم و شخصیت های دیگر عراقی حضور داشتند که حضور این افراد در جلسه فرصت مغتنمی برای ابزار تمایل یا حداقل زمینه سازی  برای انجام مذاکرات بعدی رهبران سیاسی عراق با حضور همه آنهاست. نباید فراموش کرد که عراق در یک سال مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی نیاز به آشتی ملی در سطح رهبران ارشد سیاسی و تسری آن به درون جامعه دارد.

تجربه عراق در طول این سال ها نشان داده که نا امنی ها به اشکال مختلف بر فضای سیاسی تاثیر گذار است بتابراین ادامه این تنش و کشمکش سیاسی می تواند اوضاع امنیتی در عراق را به روزهای قرمز خود بازگرداند.   در هفته گذشته عراق صحنه خشونت های گسترده بوده و گاه حتی این خشونت ها رنگ جنگ های مذهبی نیز به خود گرفت. در این میان رویکردی که تروریست ها با هدف قرار دادن اماکن مذهبی  و مراکز عبادی شیعیان و اهل سنت در پیش گرفته اند به تشدید احساسات قومی و مذهبی در میان مردم عراق منتهی خواهد شد.

 پیش از آغاز موج جدیدی از انفجارها و حرکت های تروریستی در چند هفته اخیر ،  تظاهرات و اعتصاب ها در استان های سنی نشین و تداوم  آن پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی نشان داد که این کشور همچنان می تواند آبستن تحولات امنیتی و کشمکش های سیاسی باشد. تداوم و تشدید این  کشمکش ها سبب شده تا عملا این دوره دولت  نوری مالکی از سال تشکیل آن یعنی 2010 تا کنون همچنان از وضعیتی شکننده رنج برده   و این مساله سبب خارج و وارد شدن دوباره وزاری برخی گروه ها همانند فهرست العراقیه و یا حتی مقتدی صدر و کردها شد. به دنبال رایزینی های سیاسی چندی پیش وزیران کرد به کابینه بازگشتند و یک روز پس از جلسه هم اندیشی نمایندگان گروه های سیاسی در بغداد بحث ها در خصوص ابراز تمایل العراقیه به بازگرداندن وزیران خود به کابینه نیز مطرح شد.

بنابراین در این شرایط و کمتر از یک سال مانده به انتخابات پارلمانی عراق به نظر می رسد اجماع میان گروه های سیاسی عراق تنها راهکار و کارکردی است که گروه های عراقی می توانند با توسل به آن این کشور را از گردابی که در آن گرفتار شده نجات دهند.  علاوه بر این عوامل دیگری وجود دارد که ممکن است عراق را در مسیر ناملایمات و ناسازگاری های سیاسی قرار داده و همین ناسازگاری ها نیز منجر به ایجاد کشمکش ها و مرزبندی های قومی سیاسی و مذهبی در عراق می شود.

در هفته های گذشته و پیش از آن نیز ابراز تمایل برخی رهبران قبایل و گروه های سیاسی اهل سنت و حتی مقام های اداری نظیر استانداری ها در استان های سنی نشین به ایجاد اقلیم سنی - نظیر آنچه که در کردستان عراق وجود دارد- تهدیدهایی را متوجه یکپارچگی عراق کرد . بنابراین در این شرایط اگر حرکت ها به سمت برآمدن گسل های مذهبی و قومی سوق پیدا کند عراق در مسیر تندباد اختلاف ها، کشمکش ها و احتمالا تجزیه قرار خواهد گرفت. میل به استقلال طلبی در  برخی استان های سنی نشین در حال ازدیاد است و در مناطق کرد نشین نیز اختلاف ها میان دولت مرکزی با منطقه کردستان عراق هنوز برطرف نشده و به عبارت دیگر به طور کامل فروکش نکرده است. گرچه توافق برای ایجاد کمیته های پیگیری حل اختلاف تشکیل شده لیکن باردیگر مطالباتی که از سوی کردها مطرح شده به ویژه در ارتباط با مناطق مورد مناقشه در کرکوک و مناطق اطراف آن - اکنون مسعود بارزانی یا کردهای عراق از آن به عنوان مناطق کردستانی خارج از اقلیم نام می برند – می تواند به  ایجاد  اصطکاک  بیشتر میان جریان های قومی و مذهبی عراق منتهی شده  و فرصت ها درجهت استحکام و استقرار سیاسی در این کشور را از بین ببرد. به همین دلیل برگزاری همایش یا حتی هم اندیشی میان نمایندگان گروه های سیاسی و قومی و مذهبی عراق می تواند به منزله بازگشت آنها به گفتگوهای ملی باشد که برگزاری گفتگوهای ملی خود بسترساز توافق آنها و خروج عراق از کمشکش های هزینه بر خواهد بود./14

انتشار اولیه: جمعه 17 خرداد 1392/ باز انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1392