انتظار لغو تحریم ها واقع بینانه نیست

دیپلماسی ایرانی: پس از چانه زنی های مختلف، ایران و کشورهای 1+5 توافق کردند که ادامه مذاکرات خود را درهشتم اسفندماه (25 فوریه) در قزاقستان دنبال کنند. کاهش یا لغو تحریم های اقتصادی مهمترین چشمداشتی است که ایران در مذاکرات هسته ای و اساساً بده و بستان های دیپلماتیک در قضیه هسته ای تعقیب می کند. در آخرین گمانه زنی های رسانه ای اعلام شد که تهران آمادگی دارد در ازای کاهش و لغو تحریم ها، غنی سازی اورانیوم با خلوص 20 درصد را متوقف کرده و اجازه بازرسی از برخی سایت های نظامی را بدهد. فرضاً این گمانه زنی ها درست باشند،  ولی پرسش اساسی این است که آیا خواسته ایران مبنی بر کاهش یا لغو تحریم ها در صورت موفقیت مذاکرات دیپلماتیک در قزاقستان در کوتاه مدت قابل تحقق است؟

قبل از پاسخ به این سؤال، باید مهمترین و تأثیرگذارترین ترین شاخص تحریم ها را مورد بررسی قرار داد. از آغاز انقلاب اسلامی، آمریکا و دول غربی به دلایل مختلف ایران را مشمول انواع تحریم ها قرار داه اند. اما از زمانی این تحریم ها گزنده و پرهزینه شده اند که بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار گرفته است. تحریم بانک مرکزی توسط کنگره آمریکا بصورت اجماع در ذیل بودجه دفاعی آمریکا از سال 2012 مورد تایید و تصویب قرار گرفته و برای بودجه 2013 نیز تمدید شده است. البته این قانون اختیاراتی به رییس جمهور آمریکا جهت تعدیل آن اعطا می کند.  وزیران خارجه 27 کشورعضو اتحادیه اروپا  نیز در نشست 23 ژانویه 2012خود در بروکسل گسترش تحریم های هدفدار علیه ایران را به تصویب رساندند. مصوبه جدید حاوی محدودیت های خرید و فروش نفت و محصولات نفتی ، فرآورده های صنعت پتروشیمی و توقیف سرمایه های بانک مرکزی ایران  و تحریم این نهاد است. از 17 مارس 2012 نیز مؤسسه اروپایی سوئیفت نیز بانک مرکزی ایران را از خدمات خود محروم کرد. البته تحریم نفتی غرب علیه ایران هم هزینه های معاملات نفتی کشورمان را افزایش داده است، ولی در بازار جهانی چنان متقاضیان حریصی وجود دارند که حاضرند با تخفیف اندک، نفت ایران را بخرند. پس تحریم بانک مرکزی بیش از تحریم نفت و کالا برای ایران پیامد منفی داشته است. مهمترین اثر تحریم بانک مرکزی بلوکه شدن درآمد های نفت ایران است؛ آن هم کشوری مانند ایران که حدود 80 درصد اقتصاد آن به صادرات نفت و فراورده های نفتی وابستگی دارد. با تحریم بانک مرکزی در واقع درآمد نفت ایران به نوعی مسدود شده است بدون اینکه به مصرف کنندگان خارجی نفت آسیبی وارد آید. بنابراین با این تحریم، معاملات نفتی  ایران عملاً به سوی مبادلات تهاتری سمت و سو پیدا کرده است که این امر هزینه معاملات خارجی ایران را افزایش داده و انعطاف پذیری آن را کاهش داده است. همچنین تحریم بانک مرکزی منجر به اختلال در سیاست های پولی کشور شده است که عملاً نوسانات قیمت ارز و افزایش لجام گسیخته تورم نشانه آشکار آن است. اساساً سیاست های پولی ایران بر اساس پشتوانه ارز خارجی و طلا انجام می گرفته است؛ عدم دسترسی به ارز خارجی پشتوانه پول ملی را تضعیف کرده و عملاً ارزش ریال تنزل فاحشی پیدا کرده است.

حال این سؤال مطرح می شود که در صورت موفقیت روند مذاکرات هسته ای در قزاقستان یا دورهای بعدی دیپلماسی، می توان به کاهش یا تخفیف تحریم ها امید بست؟ پاسخ این سؤال متأسفانه به دلایل سیاسی و حقوقی منفی است. از جهت سیاسی غرب به این نتیجه رسیده است که تحریم ها کم کم اثرگذار می شوند، درنتیجه به دنبال حداکثر کردن کسب امتیازات خود در مذاکرات هسته ای خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران دلیل سیاسی دیگر در تأخیر انداختن توافقات احتمالی هسته ای بوده و نتیجتاً احتمال کاهش تحریم را بعید کرده است. اما دلایل حقوقی شاید دست و پاگیرتر باشد و آن اینکه تحریم های مزبور بر اساس قانون مصوب در آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال می گردد؛ بنابراین لغو کاهش آنها نیز مستلزم طی تشریفات قانونی است که عملاً باید هفت خوان رستم طی شود. در نتیجه انتظار اینکه تحریم ها در صورت مثبت بودن روند مذاکرات در کوتاه مدت کنار کذاشته شود چندان واقع بینانه نیست. البته روند مثبت مذاکرات قطعا اثرات مثبت روانی بجا خواهد گذاشت که تلطیف فشار تحریم ها یکی از آنهاست.

پس دستگاه دیپلماسی باید هوشمندانه و بر اساس اسلوب حرفه ای روند مذاکرات را تعقیب نماید و دستگاه های تصمیم ساز داخلی نیز تدابیر لازم جهت دور زدن تحریم ها و کاهش فشار آن بر مردم در آینده نزدیک و بصورت کوتاه مدت یا میان مدت وضع و اجرا نمایند./16