جنگ قدرت یا توافق سیاسی

دیپلماسی ایرانی: دستورات محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر برای بازنشسته کردن ژنرال حسین طنطاوی، وزیر دفاع و سرهنگ سامی عنان، رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح شوکی به عرصه سیاسی مصر وارد کرد. این شوک زمانی دو چندان شد که رئیس جمهوری مصر برای بار دوم دستور به لغو متمم قانون اساسی مصر داد که بر اساس آن مجددا پارلمان کشور که اکثریت آن در اختیار اسلام گرایان است، تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، جامعه مصر در برابر این اتفاق واکنش های مختلفی از خود نشان داده است. برخی آن را به مثابه به مسیر صحیح افتادن انقلاب دانسته اند و عده ای دیگر آن را اقدامی برنامه ریزی شده برای دور زدن هیئت قضایی کشور و تاسیس دولت اخوانی دانسته اند و عده ای نیز می گویند که جنگ قدرت تازه ای در مصر آغاز شده است.

این در حالی است که برخی منابع خبری گزارش دادند که طرفداران مرسی شب گذشته در استقبال از دستور وی به خیابان ها آمده و شادی به پا کردند.

طنطاوی، پس از کناره گیری مبارک از قدرت رئیس شورای عالی نیروهای مسلح شد و مسئولیت اداره کشور تا برگزاری انتخابات دموکراتیک را بر عهده گرفت، وی پس از انتخاب محمد مرسی به سمت ریاست جمهوری مصر پس از انتخابات سراسری این کشور به عنوان وزیر دفاع مصر انتخاب شد.

مرسی علاوه بر این دستور به بازنشستگی سرهنگ مهاب میمش، سرهنگ عبدالعزیز محمد سیف الدین و سرهنگ رضا عبدالمجید، دیگر اعضای شورای عالی نیروهای مسلح نیز داد و به ترتیب آنها را به عنوان رئیس هیئت نظارت بر کانال سوئز، رئیس هیئت عربی در صنایع و وزیر دولت در تولیدات جنگی منصوب کرد. هم زمان دستور به لغو متمم قانون اساسی که در تاریخ 17 ژوئن گذشته توسط شورای عالی نیروهای مسلح صادر شده بود و برای آن دستورات گسترده ای در نظر گرفته شده بود، داد.

دکتر نهی بکیر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکایی ها در قاهره در این باره می گوید: «تصمیم های مرسی انداختن انقلاب در مسیر صحیح آن است ولی زمان آن تا اندازه ای غریب است، چرا که رئیس جمهوری مصر فرصت کافی برای تغییر ژنرال طنطاوی و سرهنگ عنان در زمان تشکیل دولت اخیر در روز دوم اگوست داشت.»

وی سپس می پرسد: «چرا مرسی طنطاوی را به عنوان وزیر دفاع در دولت هشام قندیل تعیین کرد و امروز او را برکنار کرد.»  

بکیر در عین حال تاکید می کند، برکناری ژنرال مراد موافی، رئیس سازمان امنیت و سرهنگ عبدالوهاب مبروک، استاندار شمال سینا که چهارشنبه گذشته انجام شد، به معنای قطع کردن نبض ارتش بود که با این تصمیم جدید مرسی کامل شد.

وی اعتقاد دارد که تصمیم های اخیر درباره ارتش با وقایع تروریستی سینا که هفته گذشته به وقوع پیوست و باعث کشته شدن 16 سرباز مصری شد، ارتباط دارد.

او بعید دانست که شورای نظامی در برابر تصمیم های اخیر مرسی واکنش نشان دهد یا درگیری تازه ای میان نظامیان و دیوان ریاست جمهوری رخ دهد، طنطاوی نیز با بازنشستگی و کنار گذاشتنش از دولت موافق است چرا که در افکار عمومی همراهی و حمایتی از او و همکاران نظامی اش در شورای نظامی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه تاکید می کند، به این ترتیب مرسی می تواند بر قدرت اجرایی و قانونی کشور تا اعلام قانون اساسی جدید مسلط باشد در عین حال که ضربه ای سنگین به آن دسته از کسانی محسوب می شود که در حال فراخوانی تظاهراتی گسترده علیه اخوان در 24 اوت هستند.

دکتر صالح سالم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره نیز اظهارات بکیر را تایید می کند و می گوید: «تصمیم های مرسی به مثابه تصحیح اشتباهات دوران مرحله انتقالی است و می توان گفت که ابتدایی حقیقی برای مرحله ای جدید برای همه تلاش های صورت گرفته در انقلاب است.»

وی تاکید می کند، این تصمیم ها جزئی از اختیارات رئیس جمهور است و لازم بود که اتخاذ شوند تا امور به روال عادی خود بازگردند و نظام و نهادهای حکومتی ساختار صحیح خود را بازیابند.

سالم همچنین می گوید: «این تصمیم به هیچ وجه باعث شگفتی فرماندهان ارتش نشده است و حتی به اعتقاد من با استقبال آنها مواجه می شود، مصر کشور نهادها است نه افراد و ارتش یک نهاد ملی است که به قواعد روند سیاسی احترام می گذارد.»

وی در ادامه می افزاید: «ژنرال طنطاوی به هیچ وجه به دنبال طمع های شخصی نیست و هیچ خواسته سیاسی خاصی را دنبال نمی کند چرا که وی در خطرناک ترین مرحله کشور عالی ترین مقام را پذیرفت و حمایت مردمی را نیز پشت سر خود داشت و سپس آن را در یک روند کاملا مدنی تحویل رئیس جمهوری منتخب داد و اکنون نیازی نمی بیند که بخواهد منصب دیگری بگیرد.»

سالم وقوع درگیری میان شورای عالی نظامی نیروهای مسلح و رئیس جمهوری را رد کرد و گفت: «چنین اتفاقی نمی افتد چرا که مرسی حمایت همه جریان های سیاسی را حتی اگر خود وابسته به اخوان باشد، دارد.»

این در حالی است که حسین عبدالرزاق، دبیر کل سیاسی حزب تجمع معتقد است که تصمیم های مرسی کاملا از قبل طرح ریزی شده بوده و هدف آن نیز ایجاد دولتی تحت رهبری اخوان المسملین است.

وی همچنین می گوید: «تصمیم های مرسی کاملا قوانین رسمی کشور را زیر پا می گذارد به خصوص در حال حاضر که رئیس جمهوری با اختیارات تعریف شده اش انتخاب شده است.»

در این میان عده ای نیز بر این باورند که یک درگیری سیاسی بر سر تصاحب کرسی های قدرت در مصر در افتاده و احتمال دارد که این درگیری چند سال نیز به طول بینجامد. کامران بوخاری، نایب رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و جنوب آسیا در موسسه استراتفور در این باره می گوید: «پیش بینی می شود که جنگ بر سر قدرت چند سال به طول بینجامد و مصری ها به این زودی ها به آرامش سیاسی نرسند.»

واین وایت، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه در ایالات متحده امریکا نیز ضمن تایید اظهارات بوخاری می گوید: «حداقل تا یک سال دیگر درگیری های سیاسی در مصر ادامه خواهد داشت. چرا که طرف های مختلفی به غیر از اسلام گرایان و نظامیان هم در روند و عرصه سیاسی کشور هستند که هنوز به اوضاع اطمینان ندارند.»