آرامش،حلقه مفقوده در مصر

دیپلماسی ایرانی: الشعب یرید اسقاط الاخوان؟ شعار مردم مصر درست در سالروز انقلاب تاریخی این کشور تغییر کرد. نام حسنی مبارک در اعتراض های روز گذشته جای خود را به نام محمد مرسی داده است. نارضایتی از اوضاع سیاسی و سختی اقتصادی که در یک سال گذشته دامان مصری ها را گرفته تبدیل به ابزاری برای مقصر دانستن تمام  و کمال دولت مصر شده است. دولتی وابسته به اخوان که از ابتدای به دست گرفتن قدرت با رای اکثریت در انتخابات یک روز خوش و  آرام به خود ندیده است. یک روز اپوزیسیون در روزنامه های مصری شعار تظاهرات داده و طرفداران خود را به خیابان ها می کشاند و روز دیگر صدور حکم اعدام برای متهمان حادثه ورزشگاه شهر پورت سعید اسبابی برای نقل مکن مخالفان دولت به کوچه ها می شود. دولت در مصر از یک سو مخالفان را به گفتگو فرامی خواند و از سوی دیگر خسته از این میزان اعتراض های خیابانی که فرصت نفس کشیدن به دولت نداده دست به سلاح می شود. کشته شدن معترضان در این ناآرامی ها زبان مخالفان را دراز تر کرده است. اکنون مرسی و نیروهای امنیتی متهم به تکرار استراتژی سرکوب مبارک هستند.  دلایل این ناآرامی ها، واکنش ارتش، هویت سیاسی معترضان، مطالبه های مخالفان و توان دولت در مهار این ناآرامی ها را با دکتر زامل سعیدی، کارشناس مسائل منطقه در میان گذاشتیم:

دو روز گذشته همزمان با دومین سالگرد انقلاب در مصر شاهد ناآرامی های گسترده و کشته شدن بیش از 30 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر بوده ایم. ناآرامی های اخیر ریشه در چه حوادثی دارد؟

قبل از پرداختن به پاسخگویی به ابعاد سیاسی و انگیزه های تحرک مردم مصر، مناسب است که نگاهی سریع به حوادث دو روز گذشته بیفکنیم. روز جمعه 25 ژانویه 2013 مصادف با دومین سالگرد قیام مردم مصر بوده است. این روز شاهد ناآرامی های گسترد ه ای بوده که دامنه آن تا 9 استان مصر گسترش یافت و ماحصل اولیه این نا آرامی ها وقوع 6 کشته تا شامگاه جمعه و صدها زخمی و حمله و به آتش کشیده شدن چندین ساختمان دولتی و مقرهای حزب آزادی و عدالت (حزب اخوان المسلمین) بوده است. از جمله مقرهای به آتش کشیده شده می توان به ساختمان های استانداری های سوئز، اسماعیلیه، دمنهور و کفرالشیخ اشاره نمود و به گفته شاهدان عینی وسط شهر قاهره بیشتر به صحنه جنگ شبیه بوده و تظاهر کنندگان سعی داشتند ساختمان های تلویزیون مصر و مجلس شورا را اشغال کنند.
همزمان با ناآرامی های دومین سالگرد قیام مردم مصر، یکی از دادگاه های این کشور در روز شنبه 26 ژانویه حکم اعدام 21 نفر از متهمان حادثه ورزشگاه شهر پورت سعید را تأیید نمود. توضیح اینکه در جریان یک مسابقه فوتبال در حدود یکسال پیش میان تماشاچیان زد و خوردی اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 74 نفر گردید.
نکته قابل تعمق در این تحولات نقش ارتش مصر است که به مستقر کردن نیروهای سمبولیک در ورودی های شهر قاهره اکتفا نموده و یک سخنگوی نظامی در سایت خود اعلام نموده که ارتش قصد مداخله و یا منع تظاهرات را ندارد و اینگونه موضعگیری نیروهای مسلح، ناظران را بیاد موضع قبلی ارتش در تظاهرات نوامبر 2012 می اندازد که مصریان به تصمیمات انقلابی محمد مرسی در اعلان یکجانبه پیش نویس قانون اساسی آن کشور که اختیارات رئیس جمهور را گسترش می داد، به تظاهرات پرداختند و ارتش موضع بیطرفانه ای اتخاذ نمود.

برای ما از ماهیت سیاسی معترضان بگوئید؟ این افراد به کدام احزاب و گروه های سیاسی در مصر تعلق دارند؟

در مورد ماهیت سیاسی معترضان باید گفت که نیروهای سیاسی حاضر در مصر به طور عمده به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول نیروهای اسلامگرا شامل اخوان، سلفی ها و دیگر اسلامگرایان و دسته دوم نیروهای لیبرال، مسیحیان، چپ ها و تشکل جدیدی بنام جوانان مصر هستند که با اسلامی بودن نظام حکومتی در مصر مخالفند و به خود اجازه می دهند که با تمام توان از پا گرفتن حکومت اسلامی در این کشور جلوگیری کنند.

انگیزه معترضان مصری چیست؟

در مورد انگیزه معترضان باید بگویم که غیر از اختلاف نظر سیاسی که در جملات قبلی به آن اشاره کردم، نابسامانی اوضاع اقتصادی و بی ثباتی و ناامنی در جامعه مصر نیروهای معترض را جری تر نموده و آنان را در اعلام صریح خواسته های خود ثابت قدم کرده است. عمده ترین شعار معترضان «نه، به دولت اخوانی» بوده و تظاهرکنندگان عزم خود را جزم نموده اند که تا سرنگونی حکومت فعلی به اعتراضات خود ادامه دهند و رهبران آنها از جمله حمدین صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری سومین نفر بوده، با شرکت در تظاهرات میدان التحریر این خواسته ها را به ارباب رسانه های جمعی اعلام نموده است.

بیش از یک سال از فروپاشی دولت حسنی مبارک در مصر می گذرد اما این کشور همچنان ناآرام است و هرزچندگاهی شاهد تظاهرات در شهرهای کلیدی مصر هستیم. مطالبه ای که هنوز محقق نشده و معترضان را به خیابان ها می کشاند مشخصا چیست؟

مصری ها می گویند شعار قیامی که در 11 فوریه 2011 به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، «نان- آزادی – عدالت اجتماعی – کرامت انسانی» بوده ولی مصری ها شاهد هستند که شرایط زندگی در کشورشان بدتر شده و نا امنی در کنار افت اقتصادی و بی ثباتی سیاسی باعث تشدید مشکلات آنها شده است. اوضاع اقتصادی نسبت به گذشته نزدیک بدتر شده و ارزش پول ملی (جنی) در مقابل ارزهای خارجی کاهش بی سابقه ای داشته است. از طرف دیگر مردم مصر خواهان مجازات اعدام برای ارکان رژیم مبارک هستند که قبل از سقوط نامبرده تعدادی از تظاهرکنندگان مصری را به قتل رساندند.

محمد مرسی رئیس جمهوری مصر وعده برخورد با عاملان کشتار معترضان را داده و همزمان خواهان موضع گیری احزاب مختلف در خصوص این ناآرامی ها شده است. آیا دولت اخوانی مرسی ناتوان از برقراری امنیت نظامی و ثبات سیاسی در مصر است؟

برخی از ناظران با مشاهده وقایع روز جمعه اخیر اظهار نظر کرده اند که رژیم مرسی فاقد قدرت برای برقراری امنیت است و همین ناظران اظهار داشته اند که حضور صدها هزار تظاهرکننده در شهرهای مختلف مصر، به ویژه در خیابان های قاهره مشروعیت رئیس جمهور مصر، محمد مرسی، را زیر سؤال برده است، مخصوصا با عنایت به شعارهایی که سر می دهند که به نوعی خواهان سقوط حکومت مرسی هستند.

محمد البرادعی در سخنانی به شدت از عملکرد مرسی در قبال تظاهرات اخیر انتقاد کرده است. نقش اپوزیسیون در عدم فرونشانده شدن این ناآرامی ها چیست؟ چهره هایی باسابقه چون البرادعی چرا به دولت مرسی فرصت ابراز وجود نمی دهند؟

در مورد نقش اپوزسیون در تشدید ناآرامی ها می توان گفت که این مساله یک امر طبیعی است، به این معنا که اپوزسیون کلا با سیاست های محمد مرسی مخالف است. آنها خواهان تعدیل قانون اساسی هستند که از نظر اپوزسیون، مجلس مؤسسان تدوین کننده قانون اساسی فعلی عمدتا تحت سلطه اسلامگرایان بوده و به همین دلیل مسیحیان و لیبرال ها و چپ ها این قانون اساسی را تحریم کردند و از نظر آنها قانون اساسی فعلی از حقوق بشر حمایت نمی کند و اختیارات گسترده به رئیس جمهور می دهد و حد و مرزی برای اختیارات ارتش هم قائل نشده است. از طرف دیگر، برنامه ریزی اپوزسیون بیشتر به این نکته گرایش دارد که از ناآرامی های فعلی حداکثر استفاده را در انتخابات پارلمانی آینده ببرند، هرچند که ارکان اپوزسیون که در جبهه نجات ملی متشکل شده اند، هنوز در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پارلمانی به توافق نرسیده اند. در این میان احمد شفیق، رقیب شکست خورده مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، از راه دور (امارات عربی متحده) فعالیت های ضد مرسی را رهبری می کند. مطبوعات مصر هم بدون هیچگونه دغدغه خاطری به حملات بی امان خود به مرسی و اخوان ادامه می دهند و مردم را به شرکت در تظاهرات میلیونی دعوت می کنند. نکته جالب توجه در این میان، دعوت تشکل جوانان مصری به اجرای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری می باشد. اینان می گویند مرسی در انتخابات زودهنگام شرکت کند، اگر رأی آورد، ادامه دهد وگرنه به اپوزسیون ملحق شود.

آیا با وجود این اعتراض های گسترده می توان به بقای دولت مرسی تا موعد قانونی امیدوار بود؟
با توجه به تحولات جاری در مصر، که در سطور فوق به برخی از آنها اشاره شد، چند نکته زیر نزدیک به واقعیت به نظر می رسد:
الف- اوضاع در مصر بحرانی است و جامعه مصر حالتی از التهاب دارد که هر آن با کمترین بهانه می تواند منفجر شود.
ب- تحمل و بردباری حکومت مرسی فوق العاده بوده و شاید دلیل آن، حفظ آرامش نسبی تا انجام انتخابات پارلمانی آینده و کسب مشروعیت مردمی برای حکومت و مبادرت به اعمال حاکمیت با تکیه بر قوانین تصویب شده توسط یک پارلمان منتخب مردمی.
ج- اعمال تعدیل های لازم در تشکیلات حکومتی، به ویژه در نیروهای امنیتی که تقریبا با همان ترکیب زمان مبارک بجا مانده است، پس از انتخابات پارلمانی امکانپذیر خواهد بود و بعد از آن بازوی حکومت برای اعمال قانون و مقابله با بحران ها قویتر خواهد شد.
تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه:یکشنبه 8 بهمن 1391 / باز انتشار:پنجشنبه 12 بهمن 1391