اتحادیه اروپا در بزنگاه تاریخی

۲۲ آذر ۱۳۹۰ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۸۷۷۵ اروپا
جلسه اخیر سران اتحادیه اروپا از دید بسیاری از ناظران بین المللی یکی از جلسات سرنوشت ساز این اتحادیه بود که میزان تمایل کشورها نسبت به همگرایی را محک زد. دیپلماسی ایرانی این مسئله را در گفت و گو با دکتر پیروز ایزدی، کارشناس مسائل اروپا بررسی کرده است.
اتحادیه اروپا در بزنگاه تاریخی
دیپلماسی ایرانی: جلسه اخیر سران اتحادیه اروپا از دید بسیاری از ناظران بین المللی یکی از جلسات سرنوشت ساز این اتحادیه بود که میزان تمایل کشورها نسبت به همگرایی را محک زد. دیپلماسی ایرانی این مسئله را در گفت و گو با دکتر پیروز ایزدی، کارشناس مسائل اروپا بررسی کرده است:

 

برخی معتقدند اجلاس اخیر اتحادیه اروپا از اجلاس‌های مهم و تاریخی این اتحادیه بوده است. اهمیت این اجلاس از چه جهت است؟

 

اجلاس اخیر اتحادیه اروپا از این جهت مهم بود که قرار بود در زمینه تصویب یک معاهده جدید تصمیم گیری شود که در آن مکانیسم‌هایی برای انضباط مالی بیشتر و این که کشورها از ناحیه کسر بودجه دچار صدمات مالی شدید نشوند، اندیشیده شود. همان طور که امروزه کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و ایرلند دچار این صدمات شدند. قبلا هم البته در این رابطه بحث‌هایی مطرح شده بود. یک قانون طلایی در اتحادیه اروپا وجود دارد که می‌گوید کسری بودجه نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. قبلا این قانون وجود داشت ولی ضمانت اجرایی نداشت. در این اجلاس تلاش بر آن بود که این قانون ضمانت اجرایی پیدا کند.

نکته مهم تر این است که اتحادیه اروپا که تا کنون با واحد پولی یورو به وحدت پولی رسیده و دست به تاسیس بانک مرکزی مشترک زده است، از این به بعد به سمت وحدت مالی حرکت کند. به این صورت که قوانین اتحادیه اروپا در مورد بودجه نویسی کشورها در داخل کشورها بایستی رعایت می‌شد. در نتیجه این یک سطح بالاتر از همگرایی است. یعنی علاوه بر وحدت پولی که از پیمان ماستریخت به این طرف به وجود آمد، وحدت مالی هم افزوده می‌شد.

اما همه این‌ها برای برون رفت از بحران مالی ای بود که اتحادیه اروپا با آن روبه رو شده بود. ولیکن دیدیم که کشوری مانند انگلستان که عضو منطقه یورو نیست با معاهده جدید مخالفت کردو هیچ گونه تعهدی را در این زمینه نپذیرفت. از این رو فعلا این مسئله تا تصمیمات بعدی مسکوت مانده است. پیش بینی می‌شود که احتمالا مقرراتی که در آینده تصویب می‌شود در چارچوب منطقه یورو خواهد بود و کشورهایی که عضو این منطقه هستند را ملزم به رعایت می‌کند.

 

شما به مخالفت انگلستان اشاره کردید. دلیل مخالف انگلستان چیست؟ و اساسا تا چه حد اهمیت دارد که انگلستان به این تصمیم بپیوندد؟

 

اساسا انگلستان جزء‌ منطقه یورو نیست. به هر حال خود را از مشکلاتی که کشورهای این منطقه به آن دچار شده اند برکنار می‌داند و از اول هم نخواسته است که عضو منطقه یورو باشد. چون تصمیمات خصوصا در مسائل حساسی مانند قانون اساسی یا معاهده لیسبون که یک قانون اساسی کوچک بود، در اتحادیه اروپا به صورت اجماعی گرفته می‌شود نیاز است که توافق همه کشورها جلب شود. به گونه ای که حتی اگر یک کشور هم مخالفت کند، نمی‌توان تصمیمی‌در آن مورد گرفت. مگر این که معاهدات قبلی بر سر جای خود باقی باشد و به طور مثال 17 کشوری که عضو منطقه یورو هستند، در بین خود مقرراتی را وضع نمایند.

 

بنابراین به دلیل این که انگلستان در منطقه یورو عضو نبوده با این معاهده جدید مخالف است؟ دلیل مخالفت انگلستان چیست؟

 

دلیل این است که آن‌ها نمی‌خواهند تعهدات جدیدی را بپذیرند. معمولا رویه غالب در انگلیس این است که از پذیرش تعهدات جدید امتناع می‌کند. به اتحادیه اروپا لقب a la carte داده اند. وقتی شما به رستوران می‌روید، منویی جلوی روی شما می‌گذارند تا انتخاب کنید. انگلستان از ابتدا چنین نگرشی به اتحادیه اروپا داشته است. آن تعهداتی که خود خواسته و در جهت تامین منافع این کشور بوده پذیرفته است. به طور کلی هم از پذیرفتن تعهدات جدید ابا دارد. حال این مسئله که بودجه بخواهد بر اساس مقررات اتحادیه اروپا نوشته شود و کسری بودجه از میزان خاصی تجاوز نکند، تعهدی است که منجر به محدودیت انگلستان خواهد شد.

 

به نظر شما این اجلاس خطر فروپاشی منطقه یورو را دور می‌کند؟

 

این مسئله به این بستگی دارد که کشورهای عضو یورو تا چه حد بتواند برنامه‌های ریاضت اقتصادی خود را پیش ببرند. البته اگر از چارچوب خود اتحادیه اروپا نگاه کنیم، با وضعیتی که پیش آمده به سمت یک اتحادیه دو سرعته در حال حرکت است. یعنی دو دسته از کشورها در اتحادیه اروپا حضور دارند؛ یک عده از سطح همگرایی بالاتری برخوردار می‌شوند و عده ای که سطح همگرایی پایین تری دارند و اتحادیه اروپا به این صورت ادامه حیات خواهد داد.

 

در جمع بندی نکته ای لازم می‌دانید که اضافه کنید؟

 

البته همان طور که اشاره شد، با توجه به این مقررات جدید شاید بتوان این پیش بینی را داشت که در آینده کشورهایی که نتوانند استانداردهای اتحادیه اروپا را برآورده کنند، لزوما مجبور می‌شوند که از این اتحادیه کناره گیری کنند. در نتیجه می‌توان پیش بینی کرد که در آینده تعداد کشورهای عضو منطقه یورو کمتر شود و کشورهایی در داخل این منطقه فعالیت کنند که اقتصاد آن‌ها به لحاظ ساختار اقتصاد و سطح توسعه شباهت‌های بیشتری با هم دیگر دارد.


نظر شما :