ترکیهای که خود را الگوی دموکراسی میداند
22خرداد ماه برابر با 12 ژوئن انتخابات پارلمانی ترکیه است و در روزهای باقیمانده، روند تبلیغات انتخاباتی میان احزاب و گروههای شرکت کننده و حتی کاندیداهای منفرد تقریبا به اوج خود رسیده است.
در میان نظرسنجیهایی که در ارتباط با میزان اقبال به احزاب شرکتکننده و یا میزان درصد پیروزی آنها منتشر شده، بین 45 تا 50 درصد متعلق به حزب عدالت و توسعه آ.ک.پ (A.K.P)، حدود 30 درصد آرا برای حزب جمهوری خلق ج.ح.پ (G.H.P)و حزب حرکت ملی م.ح.پ (M.H.P) بین 10 تا 12 درصد ممکن است آرای مردم را به خود اختصاص دهند.
طبق قانون اساسی ترکیه احزابی میتوانند به پارلمان راه پیدا کنند که حدنصاب 10 درصد آرای شرکتکنندگان را بدست بیاورند. احزابی که کمتر از این حدنصاب را به خود اختصاص دهند، آرای آنها به صورت خودخود بین گروههای پیروز تقسیم خواهد شد. همچنین مکانیزم انتخاب افراد منفرد نیز به شکل دیگری است و با توجه به همین شرط انتخاب شدن احزاب برای راهیابی به پارلمان شگردهایی را به خرج دادند. به عبارت دیگر برخی از آنها حزب و دموکراسی (BDP) که حزب طرفدار کردها محسوب میشود، به صورت حزبی در انتخابات شرکت نکردند و احساس میشود با توجه به اقبالی که نسبت به حزب عدالت و توسعه در مرزهای کردنشین وجود دارد، به این نتیجه رسیدند که حدنصاب 10 درصد را بدست نخواهند آورد، بنابراین نامزهایی که نزدیک به این جریان سیاسی هستند به صورت منفرد در این انتخابات شرکت کردند. ظاهرا به این اندیشدهاند که اگر آنها بتوانند به پارلمان راه پیدا کنند در آنجا خواهند توانست حزب خود را احیا کنند. مشابه عملی که در سال 2007 حزب جامعه دموکراتیک انجام داد.
انتخابات این دوره شاخصهایی دارد که در مقایسه با انتخاباتهای گذشته باید مورد توجه قرار داد:
- برای سومین بار است که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب مطرح و قوی در انتخابات شرکت میکند. همانطور که میدانید این حزب در سال 2002 و 2007 بیشترین کرسی پارلمان را بدست آوردند و به همین دلیل دولت هشت ساله اردوغان دولت تک حزبی بوده، برخلاف گذشته که دولتها ائتلافی بودند. همانطور که میدانید این دولتهای ائتلافی با توجه به ساختار نظام حزبی وتنشهای موجود میان احزاب که در ترکیه وجود داشته، همواره دولتهایی شکننده بودند. از دولتهای آقای دمیرل تا تورکوت اوزال و چیلر و اربکان و مسعود ایلماز و اجویت که در دروههای مختلف به صورت دولتهای ائتلافی متشکل از چند حزب بودند. بنابراین تجربه نوینی از حکومتداری در ترکیه در دوران زمامداری آ.ک.پ ایجاد شده که یک حزب بتواند دولت را اداره کند. خواست حزب عدالت و توسعه این است که اینبار نیز بتوانند بیشترین کرسی را در انتخابات پارلمان به خود اختصاص دهند تا همچنان بتواند دولت را به صورت تکحزبی اداره کند.
- شرایط نسبتا با ثبات اقتصادی و سیاسی در این دوره است که نسبت به دورههای گذشته بیشتر جلوه میکند. چنین شرایط اقتصادی و سیاسی دستاورد این دولت است و به عبارت دیگر عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه ثبات اقتصادی ترکیه است که شانس پیروزی آنها را نیز بیشتر خواهد کرد. بنابراین با توجه به این شاخصه مهم احتمال اینکه حزب عدالت باز هم بتواندآرا مطلوبی را کسب کند، بسیار زیاد است و خواسته رهبران حزب عدالت و توسعه هم این است که اینبار نیز بتوانند به صورت قدرتمند در پارلمان حضور پیدا کنند.
- شرایط پیرامونی، یا به معنای دیگر محیط بیرون ترکیه در حوزه خاورمیانه و حوزه بینالمللی و فعال شدن سیاست خارجی ترکیه است. سیاست خارجی فعال دولت در نتیجه کارکردهای دیپلماسی این حزب بوده است. همچنین نگاه داوود اوغولو و اردوغان و سیاستهای تنش صفر وبه طور کلی فعال شدن سیاست خارجی در عرصه بینالملل یا منطقه باعث افزایش اقبال عمومی به حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
- تنشهایی که درمنطقه پیش آمده بیتاثیر بر فضای داخلی ترکیه نیست. تحولاتی که در کشورهای مختلف ایجاد شده سیاست خارجی ترکیه را متحول کرد و یا به چالش کشاند. این امر موضوعی است که توانست گروههای منتقد و یا مخالف حزب عدالت و توسعه را به طور نسبی با توجه به رویکردهایی که دولت ترکیه نسبت به تحولات اخیر منطقه داشته را منتقد سیاستهای این حزب کند.
نگرش کلی احزاب اصلی شرکت کننده در انتخابات
در کشور ترکیه سه حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی قابل بررسی هستند.
نگرش حزب عدالت و توسعه که آقای اردوغان تاکید کرده است: اگر توانستند آرای لازم را بدست آورند، مهمترین اولویت آنها تغییر قانون اساسی ترکیه است. این اولویت موضوعی است که در داخل مورد انتقادهای شدید مواجه شده اما در عین حال گروههای دیگر را نیز به این اقناع رسانده که آنها هم بحث از اصلاحات در قانون اساسی را مطرح کنند. این اتفاق برگهای بوده که حزب عدالت رو کرده و دیگر احزاب را نیز ناگزیر کرده تا این موضوع را به پیش بکشند. بنابراین جامعه ترکیه دوره جدیدی را تجریه کرده که در آن حقوق شهروندی ترکیه رشد پیدا میکند. بر همین اساس حتی مساله کردها در انتخابات آینده ترکیه نکته قابل لمسی بوده و سبب شده برخی از گروههای تندرو سیاسی به لحاظ فکر و نگرش سیاسی آنها همانند حرکت ملی و یا جمهوری خلق درباره کردها بحث کنند. آقای دولت باغچعالی رهبر حزب حرکت ملی م.ح.پ پس از شانزده سال متینگ انتخاباتی برگزار کرده که در آنجا درباره حقوق برابر شهروندی ترکیه صحبت کرده است. در حقیقت میان احزاب ترکیه حزب حرکت ملی یکی از احزاب ملیگرای افراطی است که حتی به اسم گرگهای خاکستری شهرت دارد که بسیار متعصب بودند و مشخص است که یک سری انعطافهای اجتنابناپذیر در نگرش آنها ایجاد شده است.
محیط درونی ترکیه به لحاظ اجتماعی، حقوق مدنی و شهروندی و سیاسی دچار دگرگونیهایی شده که احزاب را ناگزیر از تجدید نظر در نگرشها و اولویتهای آنها کرده است. حتی آقای قلی چادار اوغولو رهبر حزب جمهوری خلق، بحث از خودمختاری کردها در مناطق کردنشین میکند. تمامی این تغییر روشها نشان از این دارد که احزاب چگونه به دنبال گرفتن آرا برای خودهستند:
- نگرانی از پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه است
- تاثیر مجموعه اقدامات و طرحهایی که اردوغان در ارتباط با کردها انجام داده، از جمله طرح توسعه دموکراتیک که در دو سال گذشته در این کشور به اجرا گذاشته شده و فضای فرهنگی و اجتماعی در مناطق کردنشین بسیار تغییر کرده است. همانطور که میدانید شبکههای رادیو - تلویزیونی 24 ساعته در ترکیه به زبان ترکی راهاندازی شده که محبوبیت حزب عدالت را در میان مناطق کردنشین بیشتر کرده است. بدین معنا که سیاست انعطافی که دولت برای حل اختلافها و معزلات در ترکیه داشته، کارگر بوده و این امر دیگر احزاب را به واکنشی برخلاف فکر و نظرشان وادار کرده است.
با توجه به مجموعه این مسائل احزاب مخالف حزب عدالت به اضافه افراد پرنفوذ به ویژه لاییکها و نظامیان در حاشیه با بکارگیری پروپاگاندای قوی دو هدف اساسی را دنبال میکنند:
- مانع شوند که حزب عدالت و توسعه دو سوم کرسیها را بدست بگیرند. اگر به هر شکلی این حزب بتواند دو سوم یعنی 365 کرسی را به خود اختصاص دهد، این تعداد کرسی این امکان را به حزب عدالت و توسعه خواهد داد که برنامههای اصلاحی خود را به صورت جدیتری در آینده پیگیری کند. اقدامی که ممکن است به در حاشیه قرار گرفتن احزاب لاییک و حتی حزب جمهوریخلق و یا حرکت ملی شود و موقعیت پیشین خود را از دست بدهند.
- تغییر جدی در آرایش سیاسی ترکیه ایجاد کنند، آرایشی که در وضعیت کنونی منتهی به توفق عدالت و توسعه در عرصههای سیاسی و اجتماعی شده و موقعیت این حزب را تقویت کرده، در آینده این آرایش بهم بخورد. حتی در تلاش هستند که حزب عدالت و توسعه نتواند 275 کرسی را بدست بیاورد تا دولت تکحزبی تشکیل دهد. بنابراین اگر حزب عدالت و توسعه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تحرکات خارجی و داخلی علیه این حزب نتواند نصف به اضافه یک آرا بدست آورد، باید دولت ائتلافی تشکیل شود. تشکیل دولت ائتلافی به منزله شکسته شدن دایره قدرت عدالت و توسعه خواهد بود. همچنین ممکن است دوباره اختلافها و تنشهای میان احزاب گسترش پیدا کند. به این دلیل که سیستم اداری آنها با نحوه نگرش سیاسی آنها همخوانی ندارد و بر همین اساس منجر به تنشهایی شده و آن شرایط با ثبات سیاسی که اشاره شد، دستخوش تحولاتی شود.
ترکیه و سوریه
یکی از موارد انتقادی که در هفتههای اخیر پس از جریان لیبی سیاست و دیپلماسی خارجی ترکیه را با چالش مواجه کرد، شیوه موضعگیری این کشور نسبت به روند تحولات در کشورهای عربی بود. به ویژه در ارتباط با لیبی که دیرهنگام تغییر موضع داد تا زمانی که شورای انتقالی لیبی هیاتی به استامبول فرستاد و آقای عبدالله گل حمایت خود را از آنها اعلام کرد. اما پیشتر از آن به صورت تلویحی از قذافی حمایت کرده بود و سعی بر آن داشت تا شیوهای میانه را اتخاذ کند اما سبب شد که ترکیه متهم به محافظهکاری در قبال تحولات منطقه شود.
با توجه به این امر هفته اخیر شاهد نشست مخالفان سوریه در ترکیه بودیم، موضوعی که به یک سوژه مهم رسانهای تبدیل شد. اسم این نشست که "سوریه برای تغییر" بود و در آن جریانهای مختلف از جمله اخوانالمسلین، فعالان حقوق بشر و بازرگانان حضور داشتند. دو پرسش مهم در ارتباط با این امر که چطور ترکیه به این گروهها اجازه داد تا در آنتالیا جلسه تشکیل دهند، مطرح شده است:
- آیا سیاست ترکیه نسبت به سوریه تغییر پیدا کرده و دولت ترکیه به دنبال تغییر نظام سیاسی در سوریه است؟
- آیا ترکیه به دنبال نقشه راهی برای سوریه است و یا اینکه مقامات ترکیه سعی کردند تا تجربیاتی که در مورد دیگر کشورهای منطقه پیش آمد، تکرار نشود؟
به نظر میرسد که دولت ترکیه با توجه به تعریفهایی که برای سیاست خارجی خود کرده و انتقادهایی که به محافظهکاری دولت ترکیه در روند تحولات اخیر خاورمیانه وارد شد. اینبار ترکیه تلاش کرده که نقش پیشتاز را داشته باشد که این نقش ظاهرا جدای از نقش میانجی است که میان دولتها و ملتها اجرا میکرد. به نظر میرسد که اینبار ترکیه قصد دارد جانب ملتها را بگیرد.
در پایان برای نتیجهگیری میتوان گفت که ترکیه از این رهگذر هدف استراتژیکی را پیگیری میکند که مربوط به مجموعه تحولاتی است که در خاورمیانه ایجاد شده است. ترکیه به این درک رسیده که در منطقه کشوری نیست که بتواند این روند تحولات را راهبری کند. بر همین جهت به صورت کشوری درآمده که مخالفان کشورها را درون خود به شکلی یا حمایت معنوی و یا رهبری میکند. اینکه تا چه اندازه در ایفای این نقش موفق خواهدبود یا خیر را باید دید. اما پرواضح است که ترکیه از این روندها درسهایی را میگیرد تا در آینده خود را به عنوان کشور صاحب دموکراسی قابل الگو معرفیکند و درعین حال نشان دهد که ظرفیتهایی را برای خطدهی و یا ایجاد نقشه برای کشورهای دیگر در حال تحول ارائه دهد. این نقش ترکیه، نقش جدیدی است که درکنار نقش فعال منطقهای آنکارا قالببندی میشود.
اما در ارتباط با سوریه آقای داوود اوغلو گفته که امیدوار است تحولات در سوریه به سمتی حرکت کند که شرایط بهتر شود. همچنین اضافه کرده است که آقای بشاراسد برای پایان دادن به هفتهها بحران اصلاحات باید ارائه کرده و به یک اقدام شوکدرمانی مبادرت کند.
این اظهارات به این معناست که ترکیه خواهان ایجاد اصلاحات اساسی در سوریه است ولی در عین حال خواهان ماندن بشاراسد بر قدرت نیز هست. در کنار این سیاست گوشه چشمی هم به مخالفان سوریه دارد که این امر برای سوریها تا اندازهای تاملبرانگیز بوده تا حدی امروزه در رسانهها بحثهای کهنه اختلافات میان ترکیه و سوریه مطرح شده است. باید متذکر شد که دو کشور در طول 10 سال اخیر به سمت همکاریهای راهبردی حرکت کردند، درحالیکه این دو کشور تا دهه 90 دو کشور متخاصم بودند، اما از سال 1997 به بعد روابط آنها تغییر کرد تا جایی که دردوران اردوغان و بشاراسد تا همکاریهای استراتژیک گسترش پیدا کرد.
اما اینبار به نظر میرسد چرخش ملایمی در روابط این دوکشور ایجاد شده، اما نه چرخشی که اگر دولت سوریه دگرگون نشد، دولت ترکیه دچار متضرر شود. بنابراین ترکیه با احتیاط و حسابهای تاکتیکی و استراتژیکی در قبال سوریه، وارد قالببندی درباره نقش خود در تحولات منطقه شده است.
نظر شما :