علل و آثار خیزش ملل عرب

به نظر می رسد که طغیان و آتشفشان خشم ملل عرب، ریشه در سه عامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دارد. بالأخره اعراب دریافتند که ریشه مشکلات آنها نه در سیاست های اشتباه و تبعیض آمیز اقتصادی زمامداران شان که در استبداد و وابستگی نهفته است. خیزش مردمی پیش روی در مصر و تونس و تا حدودی در یمن و اردن، با خواسته ها و مطالبات محدود اقتصادی و اجتماعی چون اعتراض به بیکاری و گرانی چند قلم کالای خوراکی آغاز شد، اما چه زود و به درستی اعراب تحت حاکمیت نظام های موروثی، خواه پادشاهی یا به نام جمهوری، بیش از گذشته متوجه شدند که خودکامگی و حکومت مبتنی بر تمرکز قدرت، ذاتاً مستبد و تمامیت خواه است که نه می خواهد و نه می تواند عدالت گستر و پاسخگوی مطالبات حقه مردم خود باشد. این خود تحولی مفهومی و نظری در جهان عرب است که منبعد آثار عملی و عمیق آن را شاهد خواهیم بود.
ملت های منطقه هویت عربی اسلامی را در مقابل وعده پیشرفت و رفاه، حمایت مادی و معنوی غرب و نهادهای اداری و قضایی دمکراتیک و کارآمد از دست داده اند، اما چیزی جز سرگردانی هویتی و جامعه ای به شدت طبقاتی تحصیل نکرده اند. حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی طی 6 دهه در تونس و انورسادات و حسنی مبارک بیش از 3 دهه در مصر اجازه ندادند جامعه ای مدنی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل و عملی سازد، شکل بگیرد. این روش همانا موجب گسستی پر ناشدنی میان حاکمیت و مردم شد. مصر درمقایسه با تونس، اردن و یمن وضعیت نسبتاً بهتری از این نظر داشت و دارد. اخوان المسلمین با سابقه ای بیش از یک قرن در واقع منادی اسلام سیاسی در این کشور بوده است. الوفد و الغد نیز دو حزب مطرح در مصر محسوب می شوند. ورود محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی و دارنده جایزه صلح نوبل، از سال گذشته به صحنه سیاسی مصر آغازگر حرکتی جدید در جهت دمکراسی خواهی بود که به سرعت جایگاهی مهم در صحنه سیاسی مصر به البرادعی بخشید. رسانه ها و مطبوعات مستقل مصری نیز تا حدودی آزاد بوده اند. اما در 3 کشور دیگر هیچ گاه اجازه تأسیس احزاب، رسانه ها، مطبوعات، اصناف و سایر نمادهای جامعه مدنی داده نشد. در هر صورت، تحمیل خفقان همه جانبه و سرکوب هر صدای مخالف و متفاوت، سیاست و روش متداول این حکومت ها بوده است. طی چند دهه، خواسته ها و مطالبات مردم در کشورهای عربی همواره سرکوب ولی روی هم انباشته و تبدیل به یک بشکه باروت شده بود که تنها نیاز به جرقه ای داشت که سوختن جانکاه بوعزیزی 26 ساله تونسی، شعله اولیه آن را فراهم آورد.
فساد مالی شخصی زمامداران و خانواده شان، چون لیلا طرابلسی همسر بن علی در تونس، قطبی شدن جامعه از نظر اقتصادی، بیکاری جوانان از جمله 60 درصد جوانان تحصیل کرده در تونس، درآمد کمتر از دو هزار تومان در روز 40 درصد از جمعیت 80 میلیون نفری مصر، تورم و گرانی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش درآمدهای گردشگری در تونس و مصر، تبدیل یمن به یکی از فقیرترین کشورهای جهان، مشکل کمبود آب در اردن و یمن که باعث وارد آمدن لطمات جدی به کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمد بخش بزرگی از جمعیت این کشورهاست، و ده ها مشکل کوچک و بزرگ اقتصادی و اجتماعی دیگر از جمله علل داخلی این طغیان است.
حکومت های تونس و مصر در ابتدا رفتاری جز آن چه که از هر حکومت مستبد دیگری انتظار می رود و اصلاً رفتار طبیعی این گونه نظام ها محسوب می شود، از خود بروز ندادند. سرکوب با استفاده از همه ابزار و قطع تلفن همراه و اینترنت حداقل اقداماتی است که علیه مردم اعمال کردند. اما با گسترش و تعمیق قیام مردمی، هم حاکمان مستبد و هم حامیان خارجی آنها مجبور به عقب نشینی شدند. در نتیجه بن علی رفت و مبارک در آستانه سقوط قرار دارد.
در بعد منطقه ای، تونس خود را از مسئله اعراب و اسراییل به کلی کنار کشیده بود و در صحنه آفریقا هم نقش خاصی ایفا نمی کرد. مصر زمانی رهبری جهان عرب را عهده دار بود و در کنار نیجریه و آفریقای جنوبی، یکی از سه نامزد آفریقایی عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شد. اما متعاقباً مصر هم نقش منطقه ای خود را به کلی از دست داد. در اختلاف اعراب و اسراییل به انفعال گرایید. نتوانست وحدت میان فلسطینی ها را محقق سازد و صرفاً به پیرو سیاست آمریکا در منطقه و حافظ امنیت اسراییل تبدیل شده بود. با تجزیه جنوب سودان، سرچشمه های نیل سفید که شریان حیاتی مصر است، در اختیار اسراییل و آمریکا قرار گرفت و حکومت مصر فقط نظاره گر این تحول بود. افراط گرایی و تروریسم در منطقه شمال آفریقا و مصر به سرعت رو به گسترش است. اردن و یمن هم وضعیتی از همین قرار دارند. حکومت این کشورها از دیدگاه مردم منطقه وابسته و منفور محسوب می شوند.
از دیدگاه بین المللی، وضعیت نابسامان اقتصادی غرب، عدم تحقق اهداف تعیین شده برای اشغال عراق و افغانستان، ناکامی راهبرد آمریکا برای مبارزه با تروریسم در خارج از مرزهای این کشور، اختلاف نظرات اعضای ناتو پیرامون راهبرد این تشکل نظامی، بن بست در مذاکرات فلسطینی-اسراییلی و عقب نشینی آمریکا از شرط خودداری اسراییل از شهرک سازی در سرزمین های اشغالی، ناتوانی غرب در حل مسائل منطقه ای در آفریقا -نظیر بحران جاری در ساحل عاج- و خاورمیانه، برخی از زمینه ها و علل بین المللی تحولات در جهان عرب را تشکیل می دهند.

آمریکا و فرانسه به طور خاص و غرب به طور عام، با حصول اطمینان از این که این خیزش های مردمی فراگیر و مهارناشدنی هستند، لحن اولیه خود را تغییر داده و از حکومت های عربی خواستند که دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده و از برخورد خشونت آمیز با تجمعات پرهیز کنند. لذا بن علی به مردم گفت که صدای آنها را شنیده و آزادی های مورد درخواست آن ها را تضمین می کند. اما این تغییر موضع، مردم معترض و خشمگین را قانع نساخت، همان گونه که در مصر نمی سازد و مردم به چیزی کمتر از کناره گیری آن ها رضایت ندادند. غرب و آمریکا با تجربیات متنوع و گوناگون ناشی از انقلاب اسلامی در ایران و تحولات دهه 1990 در الجزایر، سودان، ترکیه، عراق و افغانستان به جای ایستادن در برابر این موج، سیاست موج سواری و جهت دادن به هیجانات انقلابی را در پیش گرفته اند. تمام همت غرب حول این محور استوار است که:اولاً، ساختارهای حاکمیت پیشین حتی الامکان دست نخورده باقی بماند؛
ثانیاً، گسست در پیوندهای اقتصادی و امنیتی گذشته با غرب به حداقل ممکن برسد؛
ثالثاً، راه نه فقط بر اسلام گرایان که بر ملی گرایانی که دم از سیاست های مستقل زده، اهل مذاکره نیستند و به قوانین بازی در صحنه سیاست اعتقادی ندارند و احتمالاً سر ناسازگاری با غرب دارند، بسته شود؛
و رابعاً، از خلاء فقدان رهبری در خیزش های تونس و مصر استفاده کرده و افراد معتدل و حتی الامکان غربگرا و بدون صبقه دینی و مذهبی را به مسند رهبری این حرکت های اصیل و مردمی بنشاند. گرچه هنوز برای قضاوت زود است و همه چیز به قیام مردم و استمرار آن بستگی دارد، اما دوام چند روزه دولت محمد الغنوشی، نخست وزیر سابق تونس و کسب اجماع نظر گروه های معارض در مصر توسط محمدالبرادعی، خصوصاً اخوان المسلمین برای مذاکره با ارتش و احتمالاً هدایت دولت انتقالی، احتمالاً می تواند برای غرب و آمریکا موقعیت مناسبی محسوب شود.  

در صحنه داخلی، هر اتفاقی که بیافتد، زین پس مردم به حکومت های موروثی تن در نخواهند داد و نظام هایی به خواسته مردم نزدیک تر و یا احتمالاً حتی کاملاً مردم سالارانه شکل خواهد گرفت. جامعه مدنی رشد خواهد کرد و روند دمکراتیزه شدن آغاز خواهد گردید. گرچه این روند احتمالاً غیر از موانع خارجی، با موانع داخلی، چون موانع قومی و نژادی نیز روبرو خواهد شد.آثار منطقه ای تحولات جاری بسیار شگرف است.
اولاً، جانشینی های مهندسی شده حکومت های موروثی یا ظاهراً جمهوری، نظیر آن چه که در ده سال گذشته در سوریه، اردن، قطر، مراکش و بحرین رخ داد، از هم اکنون در بسیاری از این کشورها غیرممکن شده و در بقیه با موانع زیادی روبرو خواهد بود.جانشینی جمال به جای پدرش حسنی مبارک اصلاً منتفی شد، اما بعید است که سیف الاسلام جانشین پدرش معمر قذافی در لیبی، احمد جانشین پدرش عبداله صالح در یمن و سعید جانشین پدرش بوتفلیقه در الجزایر بشود. حتی عربستان، کویت و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم من بعد با مشکلاتی در این باره روبرو خواهند بود؛
ثانیاً، انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ولو به صورت ظاهری و سطحی، در کلیه کشورهای عرب اجتناب ناپذیر است؛
ثالثاً، زمامداران عرب فهمیدند که در صورت مواجه شدن با خیزش های مردمی نمی توانند روی حمایت غرب و آمریکا حساب کنند. همین مسئله ممکن است به واگرایی بیشتر آنها از غرب کمک کند؛
رابعاً، از میزان سرمایه گذاری در کشورهای عربی کاسته خواهد شد؛
و خامساً، در صورت شکل گیری دولت های مستقل و مردمی در هر کشور عربی، قاعدتاً غرب تمایل گذشته برای حمایت از آنها را نخواهد داشت.
در سطح بین المللی، مصر نقش حامی امنیت اسراییل را، ولو در ظاهر، ایفا نخواهد کرد. اسراییل که تاکنون خود را در محاصره حماس و حزب الله می دید، من بعد از ناحیه مصر و اردن احساس آرامش کامل نخواهد داشت و ضمناً دایماً نگران بروز تحولات مشابه در سایر کشورهای عربی خواهد بود. احتمالاً موضع مقاومت در منطقه قوی تر خواهد شد و حماس هم می تواند از این دوران فترت، برای تأمین نیازهای خود بهره برداری کند. مفهوم سازش در برابر مفهوم مقاومت در منطقه خاورمیانه ضعیف می شود. هر چه واگرایی نظام های آینده در این کشورها با غرب و آمریکا افزایش یابد، احتمالاً همگرایی آنها با شرق، خصوصاً چین، افزایش خواهد یافت. هنوز زود است که از تأثیر این تحولات بر ساختارهای نظام بین الملل و یا تغییر نظام بین الملل گفته شود، لکن می دانیم که پس از فروپاشی شوروی هنوز نظام بین الملل کاملاً تثبیت شده ای شکل نگرفته و در واقع نظام بین الملل در مرحله ای انتقالی، ولو طولانی از نظر زمانی، قرار دارد؛ و در این مرحله حتی کشورهای کوچکی چون قطر می توانند نقش ایفا کنند.

طی دو دهه گذشته، به بهانه افراط و ترور، اسلام گرایی در این منطقه به شدت سرکوب شده و زمامداران عرب همواره آن را در قبال حمایت از رژیم شان، به غرب فروخته اند. غرب نیز از این بهانه برای پیشبرد اهداف خود و مقابله با نظام های مستقل بهره برده است. اما جنبش ها و سازمان های اسلامی نیز با ترکیب درس های حاصل از نمونه هایی چون الجزایر، سودان، ترکیه، ایران و سایر کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که بهترین طریق حضور در حاکمیت، همان الگوی نظام های مردم سالار است. در واقع در چارچوب یک فرآیند دمکراتیک است که گروه ها، نهادها و نهضت های مردمی اسلامی نیز می توانند با اثبات شایستگی و کارآمدی، خود در اداره امور کشور مشارکت داشته یا رهبری را به عهده بگیرند. اظهارات راشد الغنوشی در تونس و مأموریت یافتن محمدالبرادعی از طرف اخوان المسلمین برای مذاکره با ارتش مصر و احتمالاً تشکیل دولت انتقالی، حاکی از همین واقعیت است.