دموکراسى عراقى در چند کلمه
ديپلماسى ايرانى: تولد کابينه عراق شمارش معکوس به خود گرفته است. ديگر روزهاى آخر رايزنى‌ها بر سر تعيين نامزد‌هاى پست‌هاى وزارت است. بنا به برخى اخبار دولت عراق تا پايان اين هفته معرفى مى‌شود تا پس از گذشت 9 ماه از برگزارى انتخابات دولت جديد عراق سرانجام کار خود را آغاز کند. دولتى که براى رئيس جمهور سه معاون و براى نخست‌وزير سه معاون و براى کابينه نيز 39 وزير تعيين شده که در نوع خود يکى از منحصر به فردترين دولت‌هاى دنيا است. فارغ از اين که اين دولت موفق خواهد بود يا نه که اميدواريم موفق باشد و ملت عراق را از محنت‌‌هايى که سال‌ها بر حيات اجتماعى‌شان سايه انداخته، خارج کند، در روند شکل گيرى اين دولت نکاتى وجود دارد که در نوع خود قابل توجه است. هيچ کدام از اين نکات متوجه نورى مالکى و ائتلاف هم‌پيمانى ملى نيست که اتفاقا در روند شکل‌گيرى دولت مالکى و اعضاى ائتلاف هم‌پيمان ملى اخلاقى‌تر و شفاف‌تر عمل کرده‌اند. کما اين که مالکى نيز ناچار است با اين چارچوب دولت تشکيل دهد همان طور که اگر هر کس ديگرى به جاى اومنصوب مى‌شد يا مجبور بود شيوه او را در تشکيل دولت پيش بگيرد يا اين که راه تک حزبى و استناد به راى اکثريت جريان پيروز براى تشکيل دولت را انتخاب کند که قطعا اين راه آخرى کشور را به خاک و خون مى‌کشيد.
نکته نخست به ساختار تشکيل دولت باز مى‌گردد. انتخابات عراق ثابت کرد که شکل کشورمدارى در عراق طايفه‌اى است. نمونه بارز اين ادعا را در زمان انتخاب رئيس جمهور و نخست‌وزير به خوبى مى‌توان ديد. هنگامى که امريکايى‌ها اصرار مى‌کردند که پست رياست جمهورى به اياد علاوى برسد دو طايفه بيش از همه مخالف بودند، کردها و سنيان. سنى‌ها مى‌گفتند، نخست‌وزير از آن شيعيان است، مناصب دولتى به شيعيان رسيده، کردها در شمال عراق استقلال عمل بى‌نظيرى دارند، شيعيان در جنوب آزادانه رفتار مى‌کنند، اگر بنا باشد رياست جمهورى هم به اياد علاوى برسد پس ديگر چه امتيازى براى ما مى‌ماند. جالب آن که بسيارى از همين مخالفان در درون فهرست العراقيه بودند. جالب‌تر آن که کشورهاى عربى به خصوص عربستان و اردن نيز چندان تمايلى به دادن پست رياست جمهورى به اياد علاوى نداشتند. آنها حتى به اين مسئله توجه نکردند که اياد علاوى در انتخابات به عنوان نماينده سنيان در انتخابات شرکت کرده و عربستان و اردن و ديگر کشورهاى عربى نيز با همين ديدگاه از او حمايت کردند. البته العراقيه قبل از انتخابات برنامه داشت که در صورت پيروزى در انتخابات اياد علاوى نخست‌وزير شود و رياست جمهورى را نيز به يکى از چهره سنى خود بدهد ولى در معادله فعلى از اين که اياد علاوى رئيس‌جمهور شود به هيچ وجه راضى نبود.
کردها نيز پست رياست جمهورى را حق خود مى‌دانستند از اين بابت که مبادا سنى‌ها به رياست جمهورى برسند. آنها به امريکايى‌ها پيام مى‌دادند در صورتى که شخص اياد علاوى رئيس جمهور شود، حاضرند از اين پست صرف نظر کنند و الا در صورتى که بنا باشد يک چهره سنى از العراقيه به اين پست برسد به هيچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستند. اين اتفاق البته نيفتد و پست‌هاى اصلى بدين ترتيب که رياست جمهورى به کردها به جلال طالبانى، نخست‌وزيرى به شيعيان به نورى مالکى و رياست پارلمان به سنى‌ها به اسامه النجيفى رسيد.
نکته ديگر بحث معاونين بود. در دولت قبلى معاونان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير دو نفر بودند در حالى که در حال حاضر براى اين که همه در دولت جديد راضى به شرکت باشند به سه نفر افزايش يافت. در حالى که در قانون اساسى قيد شده که معاون رئيس جمهورى و نخست‌وزير تنها يک نفر باشد. به قول قاسم داوود، نماينده پيمان ائتلاف ملى و استاندار سابق بصره، اين حرکت بدان معناست که اگر در انتخابات بعدى اگر کش‌مکش‌ها افزايش يابد ممکن است رئيس جمهور و نخست‌وزير حتى پنج معاون داشته باشند تا همه راضى شوند. يا به گفته يکى از اعضاى العراقيه اگر در انتخابات بعدى جريان‌هاى اصلى انتخابات از سه جريان به چهار جريان يا پنج جريان افزايش يافت، رئيس جمهور و نخست‌وزير هم چهار معاون يا پنج معاون خواهند داشت. اين نکته بيش از اين نياز به توضيح ندارد.
نکته سوم بحث اصلاحاتى است که درباره آن قبل و بعد از انتخابات صحبت مى‌شد. اين بحث را چندان نبايد بسط داد چرا که بهتر است منتظر آينده بود و ديد آيا اصلاحاتى که وعده داده شده به وقوع مى‌پيوندد يا خير. اما اين پرسش وجود دارد که با وجود چنين دولتى که تعدد طايفه‌اى در آن بسيار است، وزيران به جاى آن که بيشتر گوش به فرمان نخست‌وزير باشند گوش به فرمان رهبران جريان‌هاى سياسى خود هستند، ترکيب دولت به جاى آن که شايسته‌سالارى باشد على‌رغم ميل باطنى نخست‌وزير که دولتش بر اساس توافق حاصل شده، طايفه‌سالارى و مطابق با تمايلات طوايف مختلف است، آيا مى‌توان اميدى به اصلاحات داشت؟
نکته جالب ديگر به پرمدعاترين ائتلاف سياسى عراق يعنى فهرست العراقيه باز مى‌گردد. به گفته اعضاى العراقيه چند نفر از سران اين جريان هر شب گرد هم مى‌آيند و براى توزيع مناصب با هم توافق مى‌کنند و کارى به ديگر اعضاى العراقيه ندارند. به گفته حسن العلوى، يکى از رهبران شيعه العراقيه، چهار نفر دور هم نشسته‌اند و پست‌ها را ميان خودشان و دوستان و اقوام و معشوقه‌هايشان تقسيم مى‌کنند اياد علاوى هم هيچ کارى نمى‌کند. اين گفته را طلال الزوبعى نيز تکرار کرد و به همين دليل خودش به همراه 10 نفر ديگر از اعضاى العراقيه رسما جدايى خود را از اين فهرست اعلام کردند تا فراکسيونى مستقل در پارلمان تشکيل شود.
نکته جالب ديگر اين که افرادى ادعاى پست و مقام در دولت جديد دارند که تنها يک کرسى در پارلمان عراق دارند. آقاى ابراهيم جعفرى مى‌خواهد که معاون رئيس جمهورى شود در حالى که تنها خودش به عنوان نماينده حزبش وارد پارلمان شده است. آقاى احمد چلبى تنها خودش توانسته به پارلمان وارد شود و انتظار دارد حداقل يک پست وزارتى به او داده شود و رياست هيئت عدالت و پاکسازى نيز به معاونش على اللامى برسد. هيچ مشخص نيست وقتى گفته مى‌شود هر پست وزراتى حداقل معادل چهار کرسى پارلمان و پست معاونت رياست جمهورى يا نخست‌وزيرى معادل 6 کرسى پارلمان است، آقايان با چه پشتوانه‌اى مايلند که به رياست و وزارت برسند؟
عراق کشور جالبى است. امريکايى‌ها براى اين کشور دموکراسى را به ارمغان آوردند غافل از اين که انتظارى که از دموکراسى براى اين کشور دارند به هيچ عنوان نمى‌تواند هم‌سنگ دموکراسى‌هاى غربى و امريکايى باشد. عراق کشورى طايفه‌اى است که براى رسيدن به حداقل استاندارد دموکراسى هنوز بايد خيلى راه بپيمايد. با اين حال هيچ کس نمى‌تواند به ضرس قاطع بگويد که آينده کشور به کجا ختم خواهد شد و آيا اين کشور مى‌تواند راه اصلاحات دموکراتيک را بپيمايد يا خير.
نظر شما :