بحران اقتصادی آمریکا به بی اعتمادی مردم منجر شده است

نشست بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا با عنوان "آمریکا در بحران یا بحران در آمریکا" 30 مهر با حضور داوود دانش جعفری و مسعود نیلی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

داوود دانش جعفری در این نشست به ریشه ها و عوامل پیدایی بحران مالی ماه گذشته ایالات متحده پرداخت و گفت: وضعیت اقتصادی این کشور در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون از رونقی نسبی برخوردار بود و توانسته بود نرخ بیکاری را مهار کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. آمریکا در این برهه بیشتر به مسائل داخلی توجه داشت تا مسائل بیرونی و از این رو توانست توفیقاتی را برای این کشور به همراه بیاورد.

اینترنت امکان خرید و فروش سهام را در کشورهای مختلف به وجود آورد

وی ادامه داد: در اواخر دوره کلینتون نرخ سود بانکی در آمریکا به حدود شش درصد رسیده بود. معمولا در کشورهای متکی بر اقتصاد آزاد وقتی سود بالا می رود نشان دهنده این است که رشد اقتصادی نیز در درجه بالایی قرار دارد. اوج این سیاست ها در دوره ای بود که با شکوفایی اینترنت امکان مبادله و خرید و فروش سهام را بین افراد در کشورهای مختلف به وجود آورد. نتیجه این بود که خریداران سهام بی شماری از سراسر دنیا به بورس آمریکا مراجعه می کردند و همین مساله به منبعی مهم برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود.

وزیر سابق اقتصاد به واقعه یازده سپتامبر در دوره ریاست جمهوری جورج بوش اشاره کرد و افزود: در این زمان متخصصان اقتصادی آمریکا رکودی را در آمریکا پیش بینی می کردند؛ چون خیلی از ویژگی هایی که در دوره قبل به رونق منجر شده بود در دوره بوش وجود خارجی نداشت. بعد از یازده سپتامبر بورس آمریکا سقوط شدیدی کرد و در صنعت جهانگردی این کشور نیز شاهد افتی جدی بودیم و به همین دلیل صنایع وابسته آن نظیر حمل و نقل هوایی و... دچار مشکل شدند. با این وصف طبیعی بود که اقتصاد آمریکا به سمت رکود برود.

دانش جعفری به راه های مختلف برای مرتفع ساختن رکود مالی اشاره کرد و ادامه داد: برخی کشورها برای درآوردن خود از وضعیت رکود اقتصادی راهکارهای مختلفی دارند. یکی از آنها افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی و دیگری افزایش مخارج دولت برای کمک به رشد اقتصادی است. در مورد دوم و اینکه دولت این پول را از کجا می آورد باید گفت هر کشور مکانیزم هایی را برای خود تعریف می کند. دولتمردان آمریکا از سه روش برای جلوگیری از رکود احتمالی استفاده کردند. افزایش مخارج نظامی یکی از راه حل هایی بود که می توانست اقتصاد آنان را به تحرک بیندازد. جنگ عراق و افغانستان و افزایش هزینه های نظامی مخارج دولت را زیاد می کرد. این بدین معناست که وقتی دولت اقدامات نظامی را تشدید می کند اثرات اقتصادی ویژه ای نظیر ایجاد شغل با خود می آورد.

نرخ سود در دوره بوش به حدود یک درصد رسید

وی راهکار دوم را کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی در اقتصاد آمریکا با آنچه در ایران می گوییم تفاوت دارد. مقصود آنها از نرخ سود، نرخ سود به بانک هاست و این نرخ را در مواجهه با هر بانک مشخص می کنند. مثلا اگر شما آدم خوش حسابی هستید و می خواهید وام بگیرید به حساب شما توجه می کنند و بنابراین نرخ سود کم می شود ولی اگر آدمی باشید که ریسک و یا تردیدی در مورد شما وجود دارد، نرخ سودی بالا در نظر گرفته می شود. این مساله در مورد بیمه هم رایج است و بسته به وضعیت راننده مشخص می شود.

این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: نرخ سود در دوره بوش به حدود یک درصد رسید و این به معنی کاهش تامین هزینه پول نیز هست. با کاهش نرخ سود، سرمایه گذاری را زیاد کردند تا از رکود احتمالی جلوگیری کنند و به همین دلیل مراجعات زیادی به بانک ها برای اخذ وام صورت گرفت. تقاضای بالای وام برای سود یک درصد زیاد شد اما پولی که در بانک برای افزایش سرمایه گذاری تامین می شد به سمت بخش مسکن رفت.

وی در توضیحات خود ادامه داد: وقتی بانک ها وام بیشتری برای مسکن می دهند تقاضا برای خرید مسکن زیاد می شود اما نکته اینجاست که وقتی تقاضا زیاد شد، در همان زمان امکان عرضه همان تعداد مسکن وجود ندارد و توزیع آن زمان بیشتری را می طلبد. وقتی تقاضا بالا می رود و عرضه رشد نمی کند قیمت مسکن روز به روز افزایش می یابد. (همین داستان سال قبل در ایران هم اتفاق افتاد) بنابراین زمانی که قیمت مسکن در آمریکا رو به افزایش گذاشت، وام گیرندگان خوشحال شدند اما این خوشحالی به خاطر سرمایه گذاری خوب تا موقعی جریان دارد که عرضه از تقاضا عقب باشد ولی وقتی عرضه و تقاضا مساوی شد و یا عرضه پیش افتاد، قیمت ها رو به افول می گذارد.

وزیر سابق اقتصاد سپس به تشریح صندوق های رهنی مسکن پرداخت و گفت: صندوق های رهنی این امکان را به وجود آورند تا وام ها خریده شود و در این میان هم بانک ها سود ببرند و هم صندوق های رهنی. سهام این صندوق ها فروخته شده و پول آن برای بازپرداخت سهم ها می رود. پشتوانه این صندوق ها وام هایی بود که دیگران گرفته بودند. با این کار منابع بیشتری برای سرمایه گذاری جذب شد؛ تا جایی که حدود 15 میلیارد دلار وارد شد و همه به سمت بخش مسکن رفت.

پس دادن وام ها به بانک ها ناشی از کاهش قیمت مسکن بود

دانش جعفری اضافه کرد: تا زمانی که وضع مسکن مثل سابق بود و رونق داشت همه سرمایه گذاران خوشحال بودند. ماجرای پس دادن وام های مسکن به بانک ها از جایی شروع شد که قیمت مسکن کاهش یافت و وام گیرندگان برای جلوگیری از ضرر بیشتر شروع به برگرداندن وام ها کردند. حالا در ترکیب دارایی های بانک، دارایی غیر پولی (مسکن) افزایش یافته و وقتی بانک نمی تواند پولی جذب کند، ترازهایش به هم می ریزد و رو به ورشکستگی می رود و آنها که پولی در بانک دارند هجوم می آورند تا پول هایشان را بیرون بکشند و خود را نجات دهند. مردم هم امروز با پولشان اوراق قرضه دولتی می خرند که سودش 5 صدم درصد است و هدف آنها از این کار این است که حداقل ارزش پولشان ثابت بماند.

وی تصریح کرد: تسری بحران از آمریکا به دیگر کشورها از مشارکت دیگر کشورها در اوراق رهنی مسکن به وجود آمد. الان دولت آمریکا وارد میدان شده و حدود 700 میلیارد دلار پول آورده تا سهام صندوق ها را بخرد و بانک ها که باصطلاح قفل شده اند و نمی توانند وام  دهند و دارایی شان فقط مسکن است، دوباره با پول دولت سازوکار اقتصادی خود را شروع کنند.

اگر آمریکا اعتماد را مردم جلب کند بحران رفع می شود

داوود دانش جعفری در ادامه گفت: مشکلی که دولت آمریکا با آن مواجه است، عدم اعتماد مردم است که نگران کاهش ارزش سهامشان هستند. پس دنبال آن هستند تا وضعیت خود را به ثبات برسانند. این پدیده با خود نوعی بی اعتمادی را آورده و باعث شده توفیق اندک دولت در مهار بحران شده است. اروپایی ها اعتماد مردم خود را راحت تر به دست آوردند چون اقداماتی را صورت دادند و تضمین دادند که اگر اتفاقی افتاد پول مردم را پس بدهند. ولی در اقتصاد آمریکا کار سخت تر بود و اگر آنها بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند می توانند بحران را رفع کنند.