حاکميت عراق يا امنيت امريکا

از نظر بازیگران صحنه سیاسی عراق، مهم‌ترین چالش ملی و فراملی امروز آن کشور موضوع موافقتنامه امنیتی عراق- آمریکا می‌باشد و هرکدام از ظن خود نسبت به چیستی و چرایی این موافقتنامه بحث‌های جدی داشته‌اند. تردیدی نیست که ایالات متحده آمریکا برای توجیه قانونی حضور خود در عراق و بهره‌گیری سیاسی به هنگام انتخابات قریب‌الوقوع نیازمند این توافقنامه بوده است. دولت عراق هم برای خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج از وضعیت اضطراری و اختیارات ارائه شده از سوی شورای امنیت برای کشور اشغالگر و نیز تسلط بر اموال و امنیت عراق تحت سیطره نیروهای چندملیتی تلاش می‌کند. اگرچه توافقنامه فوق در حد تعدیل مسئله است ولی پرسش‌های فراوانی نسبت به جوانب آن وجود دارد که نیازمند یک واکاوی اساسی است. این توافقنامه دارای 27 بند است که دارای چهار عنصر اصلی است. اصلی‌ترین موضوعات اختلافی عبارت است از: 1- مصونیت قضایی و شرایط و ترتیبات آن 2- جدول زمانبندی خروج که عراقی‌ها معتقدند تا سال 2011 کل نیروها می‌باید خارج شوند ولی آمریکایی‌ها آن را موکول به شرایط می‌دانند.

در درون عراق اکراد کاملا موافق با این توافقنامه به‌صورت ملی و حتی دوجانبه هستند، اهل سنت مخالف و آن را ضایع‌کننده حقوق اهل سنت عراق دانسته و بخش عمده‌ای از شیعیان هم با نگاه مخالف به دلیل عدم ‌پذیرش اشغالگر مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و بخشی از دولت شیعی و احزاب سیاسی نیز باوری اصلاح‌گرانه نسبت به توافقنامه مزبور دارند که خود جای تامل و دقت و بررسی جدی است. در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که جریان‌های سیاسی امروز نسبت به ابعاد این توافقنامه سیاست تعطیل کردن بحث موضوع موافقتنامه یا تعدیل یا تاخیر در جریان دسترسی به توافقنامه در حال تامل و بررسی هستند.

عراق امروز صحنه وزن‌کشی جدی میان آمریکا و مخالفین حضور آمریکاست. در مجموع عراق با بحران حاکمیت و استقلال خود روبه‌رو شده است. کاپیتولاسیون یا ولایت قضایی موضوع اصلی این موافقتنامه و اصل واقعیت این وزن‌کشی است. آنچه تا کنون قابل ستایش است مقاومت بخش عمده‌ای از عراق است که توانسته‌اند با سیاست تاخیر توام با تعدیل موفق شوند که هم آمریکایی‌ها نتوانند از این توافقنامه در انتخابات بهره‌برداری کنند و هم اینکه هنوز قسمت‌های عمده‌ای از این موافقتنامه که در تناقض آشکار با اصل حاکمیت ملی عراق است مورد بحث بماند. پروسه قانونی کردن این توافقنامه نیازمند رجوع به قانون جدید و اصلاح آیین‌نامه مجلس عراق است. اگرچه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از لابی قدرت سیاسی و مسیر شورای ریاست‌جمهوری عراق به دنبال دور زدن مسیر قانونی آن باشند و با زیرکی و تهدید کودتا در پی تحمیلات جدید هستند و این اهرم را گهگاه در ادبیات تطمیع یا تهدید به‌کار می‌برند و دولت عراق نیز با استفاده از اهرم‌های دیگر غیرقانونی در پی چانه‌زنی است در حالی‌که بخش عمده‌ای از افکار عمومی و احزاب سیاسی و طوائف عراق با بهره‌گیری از اهرم مرجعیت و افکار عمومی گام‌های جدیدی را برداشته‌اند.

دولت آمریکا در درون خود ناچار است هرچه زودتر چارچوب حقوقی و قوانین حضور نیروهای خود را با یک موافقتنامه مشروعیت بخشد.

عراق امروز با بغرنج‌ترین دوره تاریخی حاکمیت و استقلال خود روبه‌رو است. نمی‌توان آثار این توافقنامه را حتی از منظر بازیگران عمده چون ایران- عراق- آمریکا و کشورهای عربی نادیده گرفت.

آمریکایی‌ها با شعار ثبات‌سازی- امنیت‌سازی-ملت- دولت‌سازی در عراق کار خود را آغاز کردند ولی امروز به دنبال استقرار دائمی خود با حربه‌های مزورانه هستند.

اگر ایران و آمریکا به دلیل دارا بودن منافع مشترک در عراق و افغانستان به هنگام حضور آمریکا ناخواسته و نانوشته همگرایی پیدا نمودند ولی اینک به‌صورت جدی از آن شرایط خارج شده، به‌صورت رقیب یکدیگر درآمده‌اند. زیاد شدن فاصله منافع مشترک ایران- آمریکا تاثیرات جدی در آینده برجای خواهد گذاشت.

ابعاد توافقنامه به‌گونه‌ای است که با منافع و استقلال عراق در درازمدت سازگاری نخواهد داشت. نقش جدی مرجعیت شیعه در حال حاضر تعیین‌کننده است. مبانی اصولی مرجعیت به همراه نحله‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی امروز عراق می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد. منبع: روزنامه کارگزاران