استقامت در مواضع خارجى، کم کارى در بعد حقوقى مسئله هسته اى

ديپلماسى ايرانى تلاش دارد در قالب مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان عرصه سياست خارجى کشور، دست آوردها و عملکرد هاى دولت نهم را در اين عرصه به بحث و گفت و گو گذاشته و با بررسى تجربيات اين دولت،  چشم انداز روشنى را دراختيار دولت هاى بعدى گذارد.

 

در همين مورد گفتگويى با الهام امين زاده عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هفتم و معاون پژوهشى  دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران انجام داديم که در ادامه مى خوانيد:

 

 

ما روش هاى مختلف ديپلماسى را در دوره هاى مختلف کشور تجربه کرده ايم، عرصه سياست خارجى و ديپلماسى کشور ، از آنجا که بسترى براى قضاوت آيندگان نسبت به عملکرد ايران در نحوه برخورد با کشورهاى مختلف پيرامون موضوعات فى مابين در فضاى بين المللى است ، استفاده از راهکارهاى مختلف را طلب مى کند.

 

در دولت نهم شاهد استقامت بيشترى در برابر خواسته هاى غرب بوده ايم. ايران طى اين دوره در خصوص موضوع هسته اى، روابط با همسايگان و مسئله تروريسم از حالت پاسخ گويى خارج و به کشورى مدعى در اين موارد تبديل شد.

 

مدعى شدن ايران تا حدودى موازنه را تغيير داد و اين کشور را از حالت منفعل و  پاسخ گو به تهاجمات سياسى، خارج کرد . در اين راستا گاها رئيس جمهور سوالاتى را در رابطه با مسائل کلى جهان مطرح  کرد، ابتکار نامه نگارى با مقامات برخى کشورها انجام شد، حضور در مجمع عمومى سازمان ملل متحد بصورت پيگير و مستمر در دستور کار قرار گرفت و ايران مدعى نقض حقوق بشر و حقوق اساسى انسان ها در کشورهاى اشغال شده و درگير مخاصمات مسلحانه شد.

 

در رباطه با سياست هاى هسته اى ايران به‌طور خاص، دولت نهم سياست هاى در پيش گرفته شده در دولت قبلى را فرصتى براى کشورهاى غربى ارزيابى کرده و بر اين باور است که غرب استفاده لازم را از اين فرصت در حل مشکلات خود با ايران نبرد.

 

در دولت نهم سياست عمل به تقاضاى تعليق رفع شد، البته مجلس هفتم نيز با تصويب قوانينى چون استفاده از فن آورى صلح آميز هسته اى در داخل کشور و ساخت بيست نيروگاه هزار مگاواتى در ايران، دولت را در اين مسير يارى داد . به تدريج حرکت هاى فعال و مبتکرانه از سوى ايران، آغاز شد . البته جا داشت که فعاليت بهترى در راستاى ممانعت از صدور قطع نامه هاى تحرمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد انجام و اقدامات حقوقى بيشترى در رابطه با مواضع هسته اى کشور، صورت مى گرفت چراکه همواره معتقد بودم مواضع هسته اى ايران صرفا شامل اقدامات سياسى نيست بلکه از سه بعد فنى، سياسى و حقوقى بهره مى گيرد.

 

متاسفانه از ابعاد حقوقى در موضوع هسته اى بسيار کم استفاده شد و شايد مى شد در برهه اى از اين اقدامات استفاده کرد که قطع نامه اى در شوراى امنيت عليه ايران صادر نشود. 

 

 

ما نيز در مجلس اين نکته را همواره يادآورى مى کرديم که جهان را بايد هميشه به‌صورت کل ببينيم. ما نه دوست دائمى و نه دشمن دائمى داريم. نه بايد صرفا به روسيه و چين تکيه کنيم و نه از اين دو کشور بريده و روابط تجارى خود را به چند کشور غربى محدود و به اين ترتيب از کشورهاى آسيايى و آفريقايى غافل بمانيم.

 

متاسفانه در هر دوره اى با شيفت بر روى کشورهايى خاص در ارتباطات بين المللى روبرو هستيم که البته تلاش وزارت امور خارجه اين است که از اين فرايند جلوگيرى کرده و ارتباطات فرهنگى، اقتصادى ، سياسى و ديپلماتيک را با کليه کشورها برقرار سازد. با اين وجود تا رسيدن به هدف ايده آل، راه زيادى باقى مانده است.

 

در سخنان مقام معظم رهبرى دو نکته مشهود بود، اول اينکه مواضع هسته اى دولت نهم بسيار مورد تاييد رهبرى بوده است و دوم در موضوع حقوق بشر، رهبرى راهکارى را براى آينده به دولت پيشنهاد کردند که حکايت از مدعى شدن ايران در برابر جامعه جهانى بجايى پاسخگويى و انفعال در اين موضوع دارد.

 

بر اساس پيشنهاد رهبرى، اين ايران است که مدعى حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اساسى است و نيازى به پاسخ گويى در اين خصوص وجود ندارد. تفکرى در ايران حاکم است که حقوق بشر و حقوق اساسى انسان هاى زير مجموعه آن است.

 

 

معتقدم که کمبودهاى دولت رد اين عرصه قابل کار و اصلاح است و معضلى وجود ندارد که در اثر بى اطلاعى و يا عدم انعطاف حاصل شده باشد. اگر منتقدين دلسوز يادآور نکات ضعف دولت باشند، فکر نمى کنم از سوى دولت شنيده نشود.