پاکستان ؛ اعتراض‌های دوباره کت و شلوار سیاه‌ها
نگرانی عمومی درباره استقلال نظام قضایی از نهادهای سیاسی که زمانی قاضی چودهری به عنوان نماد اصلی آن شناخته می‌شد امروز به مجموعه‌ای از قضات معزول دیوان و دادگاه عالی تسری پیدا کرده
در حالی که موج خشونت‌ها رفته رفته در پاکستان بحران‌زده رو به تخفیف و افول دارد، دوشنبه گذشته خیابان‌های کراچی بار دیگر شاهد رویدادی بود که حوادث مشابه آن حدود یک سال پیش خیابان‌های این بزرگ‌ترین شهر پاکستان را به صحنه درگیری‌های بی‌سابقه‌ای از زمان خشونت‌های مذهبی اوایل دهه 1990 تبدیل کرده بود.
وکلایی که با کت و شلوار و کراوات‌های سیاه‌شان در پاکستان شناخته می‌شوند بار دیگر در خیابان‌های کراچی دست به تظاهرات و اعتراض عمومی زدند. سال گذشته موج اعتراض‌ها با مقابله شدید نیروهای امنیتی دولت مواجه شد و در نهایت در جریان درگیری‌های شبه‌نظامیان هوادار دولت پرویز مشرف و وکلا و جمعیت معترض موجب کشته شدن دست‌کم 40 نفر شد.
علت این موج از اعتراض‌ها برکناری قاضی افتخار محمد چودهری رییس دیوان عالی پاکستان بود که مشرف در مارس 2007 وی را از کار برکنار کرده بود. از آن زمان گفته می‌شد که قاضی چودهری به عنوان چهره‌ای شاخص و مستقل در دستگاه قضایی پاکستان می‌تواند تهدیدی جدی برای مشرف به شمار رود که در آن زمان به تازگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد.
در پی این اعتراض‌ها پرونده عزل قاضی چودهری به دادگاه عالی پاکستان کشیده شد و در نهایت او در مقام خود ابقا شد، مشرف اعلام کرد که حکم دادگاه عالی را پذیرفته است، مذاکرات ائتلاف احتمالی او با بی‌نظیر بوتو رهبر وقت بزرگ‌ترین اپوزیسیون پاکستان که خارج از این کشور به سر می‌برد آغاز شد و پیش از آن که به نتیجه قطعی برسد مشرف 6 اکتبر 2007 در رای‌گیری که با حضور نمایندگان دو مجلس انجام شد بار دیگر برای یک دوره پنج ساله به ریاست جمهوری برگزیده شد.
اما از آن زمان به بعد اوضاع به گونه‌ای متفاوت حرکت کرد. مشرف که از مقام نظامی خود در نتیجه فشارهای اپوزیسیون کناره گرفته بود با اتکا به چند پرونده شکایت درباره کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری (در حالی که هنوز از فرماندهی ارتش کناره نگرفته بود) به رسمیت شناخته شدن نتیجه رای‌گیری را به تعویق انداخت و مشرف را در برزخ نگه داشت.
با طولانی شدن این برزخ سیاسی و حرکت نیروهای اپوزیسیون از جمله حزب مردم به رهبری بوتو به جبهه مخالف مشرف در نهایت او را وادار کرد که با اعلام شرایط فوق‌العاده نه فقط قاضی چودهری بلکه تمامی کادر بلندپایه دیوان و دادگاه عالی را دگرگون کرده و قضاتی مطیع را جایگزین آن‌ها کند.
پس از این واقعه بی‌نظیر بوتو ترور شد که هنوز عامل اصلی ترور وی مشخص نشده است، انتخابات عمومی پاکستان با قریب یک ماه تاخیر 18 فوریه 2008 برگزار شد و به ترتیب دو حزب اپوزیسیون مردم به رهبری آصف علی زرداری، همسر بوتو، و مسلم‌لیگ نواز به رهبری میان محمد نواز شریف صاحب بیشترین کرسی‌ها شدند. ائتلافی متشکل از این دو حزب و احزاب متحده مجلس عمل و حزب ملی عوام دولتی به نخست‌وزیری سید یوسف رضا گیلانی در پاکستان تشکیل داد که اکنون سیاستی وارونه در مقایسه سیاست‌های دوران حکومت مشرف را دنبال می‌کند.
اما کمتر از یک ماه پیش در حالی که هنوز 6 هفته از عمر این دولت نمی‌گذشت حزب نواز شریف از ائتلاف حاکم خارج شد هر چند که تاکید کرد این مساله به معنای پیوستن به جبهه مخالفان دولت نوپای گیلانی نیست. به این ترتیب دولت گیلانی در حالی بخش قابل توجهی از قدرت خود را از دست داد که حزب نواز امتناع حزب مردم از ابقای قضات مستعفی را دلیل اصلی کناره‌گیری خود از ائتلاف حاکم ذکر کرده است.
در واقع نگرانی عمومی درباره استقلال نظام قضایی از نهادهای سیاسی که زمانی قاضی چودهری به عنوان نماد اصلی آن شناخته می‌شد امروز به مجموعه‌ای از قضات معزول دیوان و دادگاه عالی تسری پیدا کرده و به نگرانی بزرگ‌تری برای آن بخش از جامعه پاکستان تبدیل شده است که حفظ نهادها و سختار مدنی قدرت را به نوعی دغدغه و دلمشغولی خود می‌داند (که طبعاً این دلمشغولی بیشتر مختص طبقه متوسط شهرنشین در شهرهای بزرگی مانند کراچی و لاهور و .. است).
اختلاف قابل توجهی که بین موج اعتراض‌های جدید و اعتراض‌های مشابه قبل وجود دارد علاوه بر مقیاس نگرانی عمومی، کمرنگ شدن مخالفت و سرکوب نیروهای دولتی است. سال گذشته موج اعتراض‌ها در حالی شهرهایی نظیر کراچی را در بر گرفته بود که مشرف همچنان به عنوان رییس‌جمهوری قدر قدرت شناخته می‌شد در حالی که اکنون با شکست حزب حامی او یعنی مسلم‌لیگ قائد اعظم در انتخابات فوریه و تشکیل دولت گیلانی بخش قابل توجهی از نیروهای مشرف مستهلک شده است.
از سوی دیگر حزب مردم که رهبری ائتلاف حاکم را به عهده دارد اکنون به این بهانه که پاکستان با مشکلات بزرگ‌تری روبروست، از همراهی حزب مسلم‌لیگ نواز که خواستار ابقای سریع قضات معزول دیوان عالی از جمله قاضی چودهری است سرباز زده است اما با این حال نمی‌تواند انکار کند که بازگرداندن قضاتی که در دوره وضعیت فوق‌العاده از کار برکنار شده‌اند از جمله شعارهای انتخاباتی این حزب نیز بوده است و به همین خاطر به خود اجازه برخورد با این حرکات اعتراض‌آمیز را نمی‌دهد.
در طرف مقابل اما حزب مسلم لیگ نواز که ظاهراً سیاست «همه یا هیچ» را در پیش گرفته است پس از این که از ایفای نقش به عنوان حزب دوم در ائتلاف حاکم سر باز زد و به بهانه پایبندی به وعده‌های داده شده پیش از انتخابات از ائتلاف خارج شد اکنون اعلام کرده است که در ادامه موج اعتراضات و تظاهرات عمومی وکلا در تظاهراتی که سه‌شنبه در ملتان در ایالت پنجاب قرار است برگزار شود به مردم و وکلا خواهد پیوست.
این اقدام حزب نواز شریف در حتالی پیشاپیش از اوایل هفته جاری اعلام شده است که شنبه شهباز شریف برادر نواز شریف و یکی دیگر از اعضای عالیرتبه این حزب خواستار استیضاح و عزل فوری مشرف شده بود.
با توجه به پرونده مشروعیت کاندیداتوری مشرف در انتخابات ریاست جمهور اکتبر 2007 که با اعلام وضعیت فوق‌العاده سرنوشت نیمه‌کاره آن به قضات دست نشانده محول شده و به سود مشرف رقم خورد پیش‌بینی می‌شود بازگشت افرادی نظیر قاضی چودهری به معنای به جریان افتادن مجدد آن پرونده و در نتیجه عزل مشرف باشد.
این در حالی است که حزب مردم با پیش کشیدن مسائلی مانند مشکلات اقتصادی پاکستان و به تعویق افتادن روند توسعه در این کشور می‌کوشد با تغییر قانون اساسی و برداشتن اصلاحیه‌هایی که در دوران مشرف به قانون اساسی 1973 پاکستان اضافه شده بار دیگر مقام ریاست جمهوری را در نظام سیاسی این کشور تا حد مقامی تشریفاتی تنزل داده و در وقاع بدون پرداختن هزینه‌های احتمالاً سنگین برکنار مشرف او را از قدرت حقیقی محروم کند.
هر دو حزب که اکنون به نظر می‌رسد چندان رابطه خوبی با یکدیگر ندارند (دست کم نه به خوبی زمانی که ائتلاف حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز به تازگی شکل گرفته بود) چه برای تغییر قانون اساسی و چه برای استیپاح مشرف به بیش از دو سوم آرای پارلمانی احتیاج دارند که این به معنای نیاز به رای موافق حزب مقابل در صحن پارلمان است.
اکنون پارلمان در حالی آماده برای رایزنی‌ها یا تشدید اختلافات دو حزب اصلی اپوزیسیون شده است که حزب مردم و دولت متبوع آن در هفته پیش رو وارد برهه حساسی خواهد شد؛ دولت که هم‌اکنون در ارائه اولین بودجه خود تاخیری طولانی داشته این هفته لایحه بودجه خود را با 5/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به مجلسی تحویل می‌دهد که بیش از 90 کرسی از 236 کرسی آن در اختیار نمایندگان مسلم‌لیگ نواز به رهبری نواز شریف است، یعنی کسی که معتقد است حزب مردم در سرنگونی مشرف و عملی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش درباره تغییر و تحول کوتاهی و مسامحه کرده است.
نظر شما :