تداوم کش‌مکش‌ها در عراق

دیپلماسی ایرانی: نمایندگان مجلس عراق بار دیگر در انتخاب رئیس جدید مجلس که بر اساس عرف سیاسی عراق از میان اهل سنت انتخاب می‌شود ناکام ماند.

پنجمین تلاش مجلس عراق برای انتخاب رئیس مجلس جدید به جای «محمد الحلبوسی» که در ماه نوامبر به اتهام جعل امضا از ریاست و نمایندگی مجلس برکنار شد، روز شنبه (18 مه) و پس از تکاپوهای گسترده نیروهای سیاسی عراق برگزار شد.

به گزارش میدل ایست نیوز، در این جلسه دو نامزد اصلی برای منصب برای ریاست مجلس حضور داشتند: یکی محمود المشهدانی، نامزد حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی که از قضای روزگار خود در اولین جلسه این دوره مجلس مهره اصلی برای جلوگیری از رسمیت یافتن جلسه رأی آوردن محمد الحلبوسی بود. المشهدانی چهره‌ای نزدیک به نوری المالکی است که کم‌تر از یک هفته پیش با الحلبوسی و حزب تقدم ائتلاف کرد و همزمان به عنوان نامزد این حزب برای ریاست مجلس معرفی شد. پیشتر برخی منابع، مطرح شدن این اتفاق را نتیجه حل و فصل اختلافات میان حزب الدعوه (به ریاست نوری المالکی) و حزب تقدم (الحلبوسی) دانسته بودند.

نامزد دوم سالم العیساوی، نماینده خوشنام اهل سنت بود که از جانب طیف دیگر اهل سنت که «خمیس الخنجر» آن را هدایت می‌کند نامزد شد. العیساوی در جلسه پیشین انتخاب رئیس مجلس نیز در کنار عبدالکریم الشعلان نامزد بود که از وی کم‌تر رأی آورد.

جلسه روز شنبه، با حضور 311 نماینده در مرحله اول با 158 رأی به سالم العیساوی و 137 رأی به محمود المشهدانی پایان یافت که معنای آن ناکامی هردو نامزد در دستیابی به اکثریت مطلق آرا بود. و لازم بود که طبق قانون دور دوم رأی‌گیری انجام شود تا هر نامزدی که اکثریت رأی حاضران را به دست می‌آورد به ریاست مجلس برسد.

از اینجا بود که تلاش حزب تقدم برای جلوگیری از برگزاری رأی‌گیری دور دوم آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه یافت. پس از آنکه «محمود المندلاوی» نایب رئیس مجلس، زنگ حضور نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسه را به صدا درآورد، تلاش حزب تقدم برای جلوگیری از حضور نمایندگان در صحن علنی به تنش و درگیری فیزیکی کشیده شد و در نهایت جلسه به زمان نامعلومی در آینده موکول شد.

آنچه روز شنبه در صحن علنی مجلس عراق رخ داد از رقابتی چندلایه میان نیروهای سیاسی عراق خبر می‌داد.

از یک سو، رقابت قدیمی محمد الحلبوسی، نیروی سیاسی اهل سنت نزدیک به عربستان و امارات، با دیگر جریان سیاسی اهل سنت به ریاست خمیس الخنجر، نیروی سیاسی نزدیک به ترکیه و قطر و اخوان المسلمین را شاهد بودیم که یک رقابت دیرپا در میان جریان‌های سیاسی اهل سنت عراق است.

این رقابت طبعا بازتاب‌دهنده رقابت بزرگ‌تر حامیان خارجی اهل سنت عراق یعنی جریان اخوانی ترکیه ـ قطر در برابر جریان ضد اخوانی عربستان ـ امارات ـ اردن است.

از سوی دیگر، این حوادث را در چارچوب رقابت نیروهای سیاسی شیعی نیز می‌توان دید. می دانیم که محمود المشهدانی مهره نزدیک به نوری المالکی دانسته می‌شود. پیش‌تر یک تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» برآمدن المشهدانی را تلاش نوری المالکی برای مهارکردن هرگونه بزرگ‌نمایی در دستاوردهای محمد شیاع السودانی نخست وزیر کنونی عراق به ویژه پیش از انتخابات آتی دانسته و تأکید کرده که بود که بازگشت المشهدانی می‌تواند راه را برای بازگشت نوری المالکی به نخست‌وزیری هموار کند.

محمد شیاع السودانی نیز در برابر به دنبال برآمدن سالم العیساوی بود که البته گزینه چارچوب هماهنگی نیست اما مانند السودانی از چهره‌های تکنوکرات شمرده می‌شود و برخلاف المشهدانی، هم‌راستای السودانی عمل می‌کند.

همچنین این مسئله نشان‌دهنده رقابتی پنهان میان السودانی و چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه است. رقابتی که نخستین نشانه‌های آن در انتخابات شوراهای استانی عراق و رأی آوردن استانداران بصره، کربلا و واسط در خارج از لیست‌های چارچوب هماهنگی آشکار شد.

جدا از اینها، به این نکته نیز باید توجه داشت که آنچه در مجلس عراق گذشت رقابت محمد الحلبوسی و سالم العیساوی را هم نشان می‌دهد؛ با این توضیح که العیساوی اهل فلوجه است و الحلبوسی در نظر دارد که در انتخابات بعدی از فلوجه نامزد شود و در صورت ریاست العیساوی بر مجلس، احتمال ورود الحلبوسی به مجلس در انتخابات سال آینده کم خواهد شد.

ناکامی مجلس در فیصله دادن انتخاب محمود المشهدانی به ریاست مجلس به یک لحاظ دیگر، یک ناکامی مهم برای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه دانسته می‌شود. اتفاقی که بار دیگر خاطره ناکامی آنان در سه استان بصره، کربلا و واسط در انتخابات شوراهای استانی را زنده کرد.

در آن انتخابات، استانداران این استان‌ها لیستی جدا از چارچوب هماهنگی ارائه کردند و پیروز شدند و چارچوب هماهنگی هم به‌رغم مخالفت اولیه، در نهایت به واگذاری منصب استانداری به آنها رضایت داد، به شرط آنکه در انتخابات آینده مجلس لیست ندهند. پیش از این «الشرق الاوسط» گزارش داد که این توافقی بود که با وساطت و تلاش السودانی به دست آمد.

با اینکه السودانی خود بخشی از چارچوب هماهنگی و برآمده از آن است، در جلسه انتخاب رئیس مجلس هم بر خلاف نظر چارچوب هماهنگی از العیساوی حمایت کرد.

در این میان، توجه به یک نکته دیگر نیز مهم است و آن اینکه، بر اساس گزارش «الشرق الاوسط»، در جلسه پیشین برای انتخاب رئیس مجلس عراق، سالم العیساوی در برابر شعلان الکریم (نامزد ائتلاف تقدم) 97 رأی آورد اما در این دوره به طرز معناداری تعداد آرای به 157 رأی افزایش یافت.

این در حالی است که تغییری در ترکیب نیروهای سیاسی اهل سنت پیش نیامده و موضع کردها هم در حمایت از العیساوی تغییر نکرده و این بدان معناست که العیساوی افزایش آرای خود را مدیون نمایندگان شیعه است؛ نمایندگانی که نه به نامزد مورد حمایت چارچوب هماهنگی که به نامزد طرف مقابل رأی داده‌اند.

می‌توان حدس زد که این نمایندگان اعضای ائتلاف تصمیم (به ریاست اسعد العیدانی استاندار کربلا) و نمایندگان استان‌های کربلا و واسط است که شاید با هدایت پشت پرده السودانی، در حال جدا کردن حساب خود از چارچوب هماهنگی هستند.

از سوی دیگر، بسیاری نمایندگان شیعه به المشهدانی به عنوان مهره نوری المالکی نگاه می‌کنند که قدرت گرفتن دوباره یکی را به معنای قدرت دوباره دیگری می‌دانند و طبعا به بازگشت نوری المالکی به قدرت تمایل ندارند.

گفتنی است که در مدت اخیر تلاش‌های مقتدی صدر برای بازگشت به صحنه قدرت نیز شدت گرفته و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که وی قصد دارد در انتخابات سال 2025 مشارکت کند که در این صورت وی به عنصری مهم تبدیل می‌شود که طرف‌های گوناگون در پی جذب او برای تشکیل دولت جدید به ریاست السودانی یا بدون وی هستند.