نظام بین‌المللی حقوق بشر و منع بردگی کودکان

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

دیپلماسی ایرانی: بردگی عبارت است از حالت یا وضعیت شخص که حقوق مالکیت و صفات و خصائص آن کلا یا جزئا درباره‌ی خود شخص اعمال گردد. در شیوه‌های مدرن بردگی نیز این مفهوم صدق می‌کند و تنها تفاوت آن در میزان اختیار افراد در نوع کنترلی که بر فرد اعمال می‌شود است. نظام بین‌الملل حقوق بشر منع بردگی و برده‌داری را از جمله حقوق بنیادینی دانسته که از هنجارهای اساسی و تخطی ناپذیر حقوق بشر بوده و در کلیه اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر به آن اشاره شده است. در زمینه‌ی منع بردگی دو کنوانسیون بردگی 1926 میلادی و کنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه‌های مشابه بردگی 1956 به تصویب رسیده است اما متاسفانه علیرغم تعهد ظاهری کشورها به مبارزه با بردگی و رویه‌های مشابه آن قانونگذاری متناسب با این رویه‌ها صورت نپذیرفته است، شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد با تشکیل گروه کاری بردگی معاصر و همچنین سازمان بین‌الملل کار با تصویب برخی کنوانسیون‌های حقوق بشر در این راه فعالیت‌های چشمگیری داشته اند. عدم وجود سیستم نظارتی بین‌المللی قوی بویژه ساز و کارهای نظارتی در مورد کنوانسیون منع بردگی و فاصله زمانی آنها و عدم بازنگری در این معاهدات باعث ایجاد مشکلات در مبارزه با بردگی معاصر شده است.

پرداختن به مقوله‌ی کودک به عنوان یکی ازمبانی حقوق بشر، به عنوان یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده‌های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و همچنین کشور ماست که درحال حاضر به علت روند رو به افزایش و به تبع آن‌ تأثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. از بزرگترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است، حقوقی که برای کودکان‌ کار بی‌معناست، کودکانی که هم با دنیای بزرگسالان و هم با دنیای کودکان غریبه اند. در جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامعۀ جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهم‌ترین ملزومات توسعۀ پایدار در جوامع برقراری عدالت و رفع نابرابری‌هاست، کار کودکان و تلاش جهت کاهش و توقف آن حائز اهمیت است، زیرا کودکان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین قشر‌جامعه، قدرت‌ دفاع از خود را ندارند، درصورتی‌که قربانی نابرابری‌های اجتماعی شوند و به دلایلی، ازجمله فقر چند بعدی و مشکلات اقتصادی، از تحصیل محروم و وارد چرخۀ کار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی به‌سمت توسعه‌ی پایدار با موانع بسیار دشواری روبه‌رو خواهد شد.

کار کودکان، به منزله‌ی بهره‌کشی از ظرفیت بالقوه‌ی نسل آینده برای نسـل حاضـر اسـت ، فرصت توسعه‌ی فردی را از کودک می‌ربایـد و همانطور که ماده‌ی 4 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درباره‌ی بردگی اشاره و بیان می‌دارد: “هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است".

نظـام‌هـای حقـوقی در خصـوص ایـن مقولـه راهکارهای گوناگونی در پیش می‌گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راهکـار ممنوعیـت مطلق کار‌کودکان را انتخاب کرده است کـه بـه نظـر مـی‌رسـد بـا واقعیـت فرهنگـی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راهکار جایگزین می‌تواند محدودیت همـه‌ی انـواع کار و ممنوعیت مسئولانه‌ی آن دسته از کارهایی باشد که کودکـان را در وضـعیت بردگـی قرار می‌دهد. 

بردگی و بهره‌کشی در عصر حاضر با سه ویژگی قابلیت شناسایی را دارد: ۱- اعمال حقوق مالکانه بر فرد انسانی، ۲- نداشتن وقت خصوصی و ۳- انجام بدترین اشکال‌کار. با استناد به تحقیقات میدانی انجان شده،در ایران کودکانی در هر سه وضعیت قابل شناسایی هستند. دولت ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، پیوسته است. قانون مدنی و قانون کار و قوانین پراکنده‌ی دیگر از کودکان در برابر بدترین اشکال کار حمایت می‌کنند. ولی در خصوص دو مؤلفة دیگر چنین نیست. قواعدی در قانون مدنی وجود دارد که موجودیت حقوقی کودک را از شهروند به عضو خانواده فرو می‌کاهد، رابطه‌ی حقوقی او را با دولت می‌گسلد و موجودیت عمومی او را به والدین، به عنوان یک حلقة واسط، محدود می‌کند. به این ترتیب، زمینه‌ی حقوقی اعمال حقوق مالکانه بر کودک و بردگی و استثمار او فراهم می‌شود. از قانون مدنی نه فقط ممنوعیت کار کودکان استنباط نمی‌شود که حتی جواز ضمنی آن نیز قابل برداشت است. راهکار رفع این نقص اولاً به رسمیت شناختن کودک به عنوان شهروند و ثانیاً قائل شدن منزلت و جایگاه حقوقی مستقل برای کودک است.  

حقوق کار بر خلاف حقوق خانواده که کار کودکان را قانونی می‌داند، کار کودکان زیر پـانزده سال را ممنوع و کار کودکان پانزده تا هجده سال را محدود کرده است. ممنوعیت کار کودکان با واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم بـر کشـور سـازگار نیسـت و جالـب اینکـه نظـام حقـوق بین‌الملل نیز اصراری بر آن ندارد. حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر است، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی‌توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. کودک از حمایت خاصی به صورت کلی برخوردار است و به او از نظر وضع قوانین و سایر وسایل، امکانات و تسهیلاتی داده خواهد شد، تا بتواند از نظر جسمی و فکری و روحی و اجتماعی و اخلاقی به نحو سالم و طبیعی در محیطی آزاد رشد نماید، در قوانینی که برای حفظ این منظور وضع می‌شود، مصالح عالی کودک می‌بایست بیش از هر نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد. صیانت از مصالح عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص نظام های حقوقی است. 

در متن پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹میلادی، به عنوان یکی از مهمترین و قابل قبول ترین اسناد حقوق بشری عصر حاضر، از واژه مصلحت استفاده شده است، در مواد ۳ و ۱۸ این پیمان نامه از واژه بهترین استفاده شده است، که در ترجمه می‌توان از آن به بهترین مصلحت ها یا مصالح عالیه تعبیر کرد. قانون‌نویسی و هنجارسازی مسئولانه و معطوف به اجرا می‌تواند به دقت سن ورود به هرکار و حقوق کودک در آن را به صورت موردی مشخص نماید. فقـط بـه ایـن ترتیـب است که کار تمام‌ وقت و برده‌گونه کودکان در چهارراه ها یا کارخانجات بـا کـار سـبک در رستوران ( کودکان کار سنتی ) و همچنین شکل جدید کودکان کار یا همان کودکان کار مدرن (اشاره به کودکان کار فضای مجازی، کودکان کار متاورسی و...) در یک سطح قرار نمی‌گیرد و هر دو صرفاً «ممنوع» ارزیابی نمی‌شوند.

مبارزه با به بردگی کشیدن و استثمار کودکان، مستلزم این است کـه کـل نظـام حقـوقی و درک آن از عدالت دوستدارِ کودک باشد؛ به عبارت دیگر، تمام ارکان نظام حقوقی به شـکل هماهنـگ بایـد دغدغة کودکان را داشته باشد. از این طریق دولت می‌تواند وضعیت تمـام کودکـان را بـه ویـژه از حیث خشونت، سوءاستفاده و بهره‌کشی در تمام ابعاد زندگی رصد کنـد. مـثلاً تعریـف کـودک در قوانین کیفری، مدنی، کار، خانواده و ... باید یکسان باشد، جـرایم علیـه کودکـان در شـاخه هـای بررسی وضعیت کارکودکان در حقوق ایران، از منظر ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر به دقت تعریف شود و مجازات متناسب با وضعیت کودک برای خاطیان پیش بینی شود و علاوه بر ضمانت اجراهای معمول حقوقی نهادهای اجرایی قدرتمند به منظور نظـارت بـر اجـرای دقیق قواعد و قوانین ایجاد شود (رحمتی فر, سمانه،1397).

با توجه به اینکه در جهان شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کاری که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و… می‌انجامد، از همین‌رو مبارزه با کار کودکان و بردگی و استثمار کودکان، برخلاف بسیاری از حوزه‌ها نیاز به تمرکزگرایی دارد و لازم است مشارکت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی به نظارت، گزارش و پیگیری، محـدود باشد و امور اجرایی در صلاحیت انحصاری دولت قرار گیرد، تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی کشورها می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان و به بردگی گرفتن انها باشد و در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت.

آیا در عصر اینترنت و هوش مصنوعی لزوم دیپلماسی همه جانبه و تعهد سیاسی و حقوقی دولت‌ها در ارتباط با بردگی و بهره‌کشی کودکان فرا نرسیده است؟