چالش حقوق بین‌الملل کودکان در عصر متاورس

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

دیپلماسی ایرانی: امروزه تکنولوژی کلان‌روایتِ دنیای همه ما انسان‌هاست که با پیشرفت‌های شگرف در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی‌های فوق‌العاده کرده است. تعاملات دیجیتالی به یک عنصر جدایی‌ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده و تکنولوژی‌های جدید روز به روز در حال دگرگون ساختن سبک زندگی گذشته و خلق مفاهیم جدید هستند. در این میان همه‌‌روزه اسامی پروژه‌ها و ایده‌های دیجیتالی جدیدی را می‌شنویم که هرکدام برای خود هدفی معینی مشخص کرده و درصدد جلب توجه افکار عمومی هستند. یکی از این پروژه‌های جدید و نوظهور که توجهات زیادی رو هم به خودش جلب کرده، پروژه متاورس است. 

متاورس، که در ابتدا صرفاً تعریفی جهت اشاره به دنیای مجازی بود و با دنیای واقعی موازی، اکنون از سطح مفهوم در ابعاد گوناگونی توسعه یافته و پا به عرصه‌ی عمل گذاشته است. محبوبیت متاورس در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده و با استفاده از ابزارهای دیجیتالی مبتنی بر واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و واقعیت گسترده، فنّاوری متاورس در زمینه‌های مختلفی شتاب چشمگیری داشته است. این فنّاوری نوین، فارغ از مزایایی که به ارمغان آورده، مشکلات بسیاری را نیز ایجاد کرده است. 

در این راستا، متاورس علم حقوق را نیز در زمینه‌های مختلف با مشکلات متعدد و موسع مواجه کرده است. مهم‌ترین این مسائل درباره‌ی حقوق مربوط به تمامیت شخصیت جسمانی و معنوی، حقوق مربوط به مالکیت معنوی و مالکیت مادی است. فارغ از دامنه‌ی موضوعی مسائل حقوقی متاورس، که موسع است، دامنه‌ی اشخاص درگیر با متاورس نیز گسترده است. یک دسته از این اشخاص، کودکان هستند. لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸سالگی نرسیده است. همان طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده‌ی ۱ خود اشعار می‌دارد: « از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

در واقع جریان حمایت‌های لازم از حقوق کودکان در بسترهای دیجیتال به ویژه متاورس، که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله‌ای بسیار مهم است. گرچه کودکان می‌توانند از تجربة نسبتاً واقعی و کاربردی، که متاورس ارائه می‌دهد، بهره ببرند و درک خود را از جهان بهبود بخشند، اما خطراتی که کودکان در این محیط با آن مواجه خواهند شد، بسیار مهم است و مقابله با آن‌ها نیاز به راه حل‌های هوشمندانه دارد. از این روی کنترل این جهان مجازی مستلزم قانون‌گذاری خاص و استفاده از سیاست‌های ویژه برای مدیریت این پلتفرم و کاربران آن است. در عین حال، به دلیل فقدان قانونی درباره‌ی متاورس برای کنترل نسبی این محیط، می‌توان از برخی بسترهای حقوقی و قانونی عام مانند حقوق مالکیت معنوی، حقوق قراردادها، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قوانین جزایی و کیفری، به صورت جزئی بهره‌برد. به‌علاوه استفاده از بسترها و ابزارهای خاص نیز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. این ابزارها و بسترهای خاص مواردی هستند که قانون گذار ایرانی را برای توانمندسازی کودکان در مواجهه با فنّاوری‌های نوین از جمله متاورس، یاری می‌کنند. این موارد از جمله راهبرد جدید اتحادیه‌ی اروپا به نام اینترنت بهتر برای کودکان و چهارچوب‌های جدیدِ حریم خصوصی متناسب با ماهیت متاورس است. همچنین قانون گذار با استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین به الزامات حقوقی مدنظرش جامه عمل می‌پوشاند. اهتمام قانونگذار در قبال مسئله‌ی حمایت‌های مؤثر از کودکان در محیط‌های مجازی به ویژه متاورس می‌بایست به قانون گذاری خاص در این زمینه منجر شود.

در آخر باید خاطر نشان کرد که تکنولوژی بیشتر از این که ذاتاً فناورانه باشد، ماهیتی اخلاقی، فرهنگی و انسانی دارد که به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش‌مصنوعی شده که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذار خواهد بود.