آیا دوران «اقتصاد بازار سوسیالیستی» به پایان رسیده است؟

دیپلماسی ایرانی: کارشناسان می گویند سه دهه پس از اینکه چین «اقتصاد بازار سوسیالیستی» را در قانون اساسی خود ثبت کرد، به نظر می رسد که دوران «اصلاحات و گشایش» به پایان رسیده است. 30 سال پیش، در 29 مارس 1993، چین به طور رسمی قانون اساسی خود را اصلاح کرد و "اقتصاد بازار سوسیالیستی" را به عنوان سیستم اقتصادی این کشور پذیرفت. این اقدام یک گام مهم در دهه‌ها فرآیند «اصلاحات و گشایش» اقتصادی کشور چین بود که در سال 1978 پس از سال‌ها تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی آغاز شد. به گزارش پیپل دیلی، روزنامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، این بنیاد پایه و اساس «توسعه حکومت قانون سوسیالیستی» را گذاشت و با گنجاندن این مفهوم در قانون اساسی، جهت توسعه اقتصادی چین را شکل داد.

اولین اصلاحات واقعی اقتصادی چین در دهه 1980 در مناطق روستایی آغاز شد، زمانی که کارخانه های دولتی به خصوصی تبدیل شدند و برخی از مقامات محلی کارخانه های کوچک خود را راه اندازی کردند.

تسریع اصلاحات

این اولین موج گشایش اقتصادی باعث افزایش درآمد روستایی و تسهیل برخی مهاجرت جمعیت وسیع روستایی چین شد؛ البته اصلاحات کشاورزی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نیز کمک کرده است.

روند اصلاحات و گشایش پس از آن تسریع شد که دنگ شیائوپینگ، رهبر برجسته چین در آن زمان، در اوایل سال 1992 "تور جنوبی" معروف خود را آغاز کرد، زمانی که وی از شهرهای کلیدی ساحلی بازدید کرد و سخنرانی هایی را ارائه کرد که بر لزوم استوار ماندن در مسیر اصلاحات تاکید کرد و پس از این سفر، تمرکز اصلاحات اقتصادی از روستاها به مناطق شهری تغییر کرد.

یکی از ویژگی های مهم اصلاحات اقتصادی شهری چین این است که حزب کمونیست به کارآفرینان و شرکت ها استقلال بیشتری برای تصمیم گیری می دهد. کارآفرینان همه چیز را در دست گرفتند و تصمیم گرفتند چه چیزی تولید کنند یا چه چیزی بفروشند.

خصوصی سازی و ورود به سازمان تجارت جهانی

در سال‌های بعد، چین یک سری اصلاحات صنعتی از جمله برنامه برجسته «بزرگ را بگیرید و کوچک را رها کنید» انجام داد، که در آن دولت سعی کرد کنترل برخی از بزرگترین شرکت‌های دولتی (SOE) را حفظ کند. در حالی که کنترل بر شرکت های دولتی کوچکتر را رها می کند.

رئیس جمهوری چین از سال 1993 تا 2003، بر رشد اقتصادی سریع نظارت داشت و همچنین قانون اساسی را تغییر داد تا به کارآفرینان و شرکت های خصوصی اجازه دهد نقش مهم تری در اقتصاد ایفا کنند.

همچنین «جیانگ به کارآفرینان خصوصی اجازه داد تا به عضویت حزب درآیند، که معامله بزرگی بود».

در سال 2001، چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شد، یکی دیگر از لحظات مهمی که دروازه این کشور آسیایی را بیشتر به روی اقتصاد جهانی باز کرد. این یک فرآیند بسیار طولانی شامل تعهد قابل توجهی از سوی چین برای انجام بازی بیشتر در راستای نظم اقتصادی جهانی بود.

پیوستن به WTO رشد چین را تسریع کرد و این کشور را به یک نیروگاه صنعتی جهانی تبدیل کرد.

 در دهه اول این قرن، چین برای حفظ رشد اقتصادی در سطح بالا به صادرات، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بازار املاک متکی بود.

 در سال 2010، چین رسماً از ژاپن پیشی گرفت و بر اساس تولید ناخالص داخلی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.

 با این حال، با کاهش تقاضای خارجی، انباشته شدن بدهی ها و گسترش فساد، مشکلات شروع به ظهور کردند.

شی جین پینگ، رهبر چین از اواخر سال 2012، کنترل بر اقتصاد را مجدداً تقویت و قدرت تاجران خصوصی و کارآفرینان فناوری را محدود کرد که به نظر او بیش از حد قدرتمند شده‌اند و به افزایش نابرابری ثروت کمک کرده بودند. البته این اقدام شی می تواند به مدل رشد چین در چند دهه اخیر آسیب برساند. هدف او این است که چین اقتصادی داشته باشد که هنوز بخش خصوصی قوی داشته باشد، اما به مراتب کنترل‌شده‌تر باشد. "من فکر می کنم این یک آرزو است. او نمی تواند هر دوی این چیزها را همزمان داشته باشد."

 به نظر می رسد رهبر چین نیاز به تغییر مدل اقتصادی سرمایه‌محور خود را به مدلی مبتنی بر مصرف‌کننده تشخیص داده است. اما تصمیمات سیاسی او، که شامل دو برابر کردن اعتبارات بخش دولتی است، به توانایی پکن برای بازسازی اقتصاد آسیب می رساند.

شی علاقه‌ای به کاهش بودجه بخش دولتی برای دادن سهم بیشتری از اقتصاد به مصرف‌کنندگان ندارد.

رشد اقتصادی چین تحت تاثیر بدهی در طی سه سال گذشته، همه‌گیری ویروس کرونا و استراتژی سخت‌گیرانه دولت برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشتی در برابر کووید آسیب دیده است.

چینی ها هدف متوسطی را برای رشد اقتصادی در سال جاری در حدود 5 درصد در نظر گرفته اند، پس از آن که در سال گذشته تنها به 3 درصد دست یافتند، که یکی از ضعیف ترین نرخ رشدها در نزدیک به نیم قرن اخیر است.

کارشناسان می گویند: "امروز نرخ رشد چین تحت تاثیر بدهی و سرمایه گذاری ناکارآمد دولتی است." بار بدهی اکنون به یک بار سنگین تبدیل شده و ناکارآمدی آن افزایش یافته است.

 با این حال، فعالیت های اقتصادی در دو ماه اول سال جاری به دلیل افزایش مصرف و سرمایه گذاری زیرساختی افزایش یافت. اما انتظار می‌رود که صادرات در بحبوحه رکود جهانی ضعیف باقی بماند و بخش املاک آسیب‌دیده به آرامی شروع به چرخش کند.

در همین حال، شی در حال نظارت بر سازماندهی مجدد نهادهای حاکم است که قرار است با ایجاد کمیسیون مالی مرکزی، کنترل و نظارت مستقیم بر امور مالی را به حزب حاکم بدهد.

برای تقویت نقش ایدئولوژیک و سیاسی حزب در سیستم مالی کلی چین، یک کمیسیون مرکزی کار مالی جداگانه نیز ایجاد خواهد شد.

در کنگره حزبی که سال گذشته دو بار در یک دهه برگزار شد، شی وفاداران خود را در پست‌های بالا منصوب کرد و در این ماه متحد نزدیک خود، لی کیانگ را به عنوان نخست وزیر جدید چین گمارد؛ او اجازه نمی دهد کسی در مقابلش بایستد و مستقل عمل کند.