افسانه تهدید چین

نویسنده: مهدی کهترپور، کارشناس روابط بین الملل 

اقتباس شده از کتاب افسانه تهدید چین نوشته جوزف سولیس مولن با ترجمه مهدی کهترپور 

دیپلماسی ایرانی: در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و البته چهل و هفتمین رییس جمهور آمریکا، جهان تحولات شگرفی در عرصه روابط بین‌الملل را شاهد بوده است. در این میان، موضوع ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت نوظهور و چالش‌های احتمالی آن برای هژمونی آمریکا، به یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست جهانی بدل شده است. 

ما بارها و بارها شاهد هشدارهای پی‌درپی مقامات آمریکایی درباره‌ی تهدید فزاینده‌ی چین در قبال سلطه‌ی جهانی آمریکا بوده‌ایم. این تنش‌ها در قالب جنگ اقتصادی میان دو ابرقدرت، مواضع آمریکا در قبال مسئله‌ی تایوان، و اظهارات تنش‌آفرین مقامات آمریکایی درباره‌ی سیاست‌های کلی چین نمود یافته است. اما حقیقت امر این است که بخش قابل توجهی از این هیاهو و بزرگنمایی‌ها، صرفاً ساخته و پرداخته‌ی رسانه‌های وابسته و مزدبگیر و مجتمع‌های صنعتی – نظامی آمریکایی است که فلسفه وجودی خود را در تداوم تنش و منازعه می‌بینند. این گروه‌ها با بهره‌گیری از زبان سیاستمداران واشنگتن، به دنبال ترویج نگرشی خصمانه و تقابل‌جویانه هستن چرا که اصولا بقا و معیشت آنان در گرو تنش های منطقه ای و بین المللی است و همواره برای تداوم کسب و کار آنها آمریکا نیازمند دشمنی بزرگ است این دشمن بزرگ در دهه 90 روسیه بوده و امروز این دشمن بزرگ چین است. 

در این نوشتار سعی کرده ام مواردی را مطرح کنم که بتواند این فرضیه را که حتی اگر چین بخواهد هم نمی تواند تبدیل به هژمون جهانی شود را ثابت کند. چالش‌های فراروی چین برای تداوم قدرت مروری بی‌طرفانه بر شواهد و آمارهای موجود، تصویری متفاوت از چین به عنوان یک غول شکست‌ناپذیر ارائه می‌دهد و ادعاهای جنگ‌طلبانه درباره "تهدید چینی" را زیر سوال می‌برد. 

در بررسی قابلیت‌های قدرت چین، می‌توان پنج چالش عمده را برشمرد: موانع جغرافیایی، محدودیت منابع، فروپاشی جمعیتی، فقدان انسجام ملی و مشکلات اقتصادی پایدار. 

از منظر جغرافیایی، چین با توپوگرافی پیچیده و دشواری روبه روست که کوهستان‌های صعب‌العبور، بیابان‌های وسیع و دره‌های عمیق را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، با کمبود منابع آب شیرین برای کشاورزی و تولیدات صنعتی دست و پنجه نرم می‌کند. 

در زمینه منابع طبیعی نیز، چین با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه است. این کشور برای تأمین نفت، گاز طبیعی و فلزات صنعتی ضروری، به شدت به واردات وابسته است. علاوه بر این، با معضلات زیست‌محیطی شدیدی از جمله آلودگی هوا و آب و از دست رفتن اراضی کشاورزی به دلیل صنعتی‌سازی سریع، دست و پنجه نرم می‌کند. 

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ چین، مسئله جمعیت است. با افزایش سریع جمعیت سالمند و کاهش نرخ باروری، این کشور در آینده‌ای نزدیک با فروپاشی جمعیتی و کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد که می‌تواند پایه‌های اقتصادی آن را متزلزل سازد. 

از لحاظ ملی نیز، چین برای حفظ انسجام با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست. اقلیت‌های قومی همچون اویغورها و تبتی‌ها خواستار استقلال هستند و گرایش‌های ملی‌گرایانه در میان گروه‌های مختلف قومی رو به افزایش است. 

سرانجام، اقتصاد چین دچار مشکلات ساختاری و رکود طولانی‌مدت است. بدهی‌های بالای بخش دولتی و خصوصی، فساد گسترده و وابستگی شدید به صادرات، تهدیدات جدی برای تداوم رشد اقتصادی پایدار این کشور محسوب می‌شوند. 

با توجه به این موانع چندگانه، می‌توان نتیجه گرفت که چین یک قدرت نامحدود و شکست‌ناپذیر نیست. بنابراین، پافشاری بر رویارویی نظامی اجتناب‌ناپذیر با این کشور که بسیاری از مقامات آمریکایی در نطق های خود بکار می برند، نگاهی ساده‌انگارانه و در عین حال خطرناک است که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای جهان به ویژه آمریکا در پی داشته باشد. 

چالش های جغرافیایی چین؛ 

ظرفیت ها و محدودیت ها جغرافیای متنوع و گسترده چین، هم فرصت های بزرگ و هم چالش های عظیمی را برای این کشور پرجمعیت به ارمغان آورده است. از یک سو، وجود دشت های حاصلخیز در شمال و کوهستان های انبوه جنگلی در جنوب، پتانسیل عظیمی برای نمایش قدرت ایجاد می کند. اما از سوی دیگر، محدودیت های جغرافیایی همچون کمبود اراضی مستعد کشاورزی و فقدان شبکه متصل آبراهی، چین را با مشکلات جدی در تأمین امنیت غذایی و توزیع کارآمد محصولات مواجه ساخته است. 

نکته قابل تأمل آن است که با وجود ابعاد چشمگیر سرزمینی، چین از نظر سرانه اراضی قابل کشت، حتی از کشورهای کویری مانند عربستان سعودی نیز کمتر برخوردار است. این امر باعث شده تا چین به بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان تبدیل شود و وابستگی شدید این کشور به جهانی سازی را آشکار کند. 

علاوه بر این، فقدان شبکه ای از رودخانه های بزرگ قابل کشتیرانی در جهت شرق به غرب، انتقال محصولات کشاورزی از مناطق حاصلخیز به استان های پرجمعیت ساحلی را پرهزینه و ناکارآمد می گرداند. 

در مجموع، چین برای حفظ امنیت غذایی جمعیت انبوه خود و پشتیبانی از توسعه پایدار، باید با چالش های ناشی از شرایط جغرافیایی خاص این کشور دست و پنجه نرم کند. این واقعیت نشان می دهد که علی رغم پتانسیل های موجود، گسترش قدرت چین با موانع داخلی مهمی نیز روبه روست. 

چالش انرژی و منابع چین؛ 

وابستگی و آسیب‌پذیری با پیش‌بینی تبدیل شدن به بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان در سال‌های آتی، چین با چالش‌های جدی در زمینه تأمین انرژی روبه روست. داشتن کمتر از 2 درصد از ذخایر اثبات شده نفتی جهان، این کشور را به شدت به واردات انرژی از طریق تنگه‌های حیاتی همچون تنگه مالاگا و هرمز وابسته کرده است؛ وابستگی که می‌تواند با هر گونه اختلالی، اقتصاد چین را یک شبه فلج کند. این موضوع همواره محور توجه ویژه برنامه‌ریزان نظامی حزب کمونیست چین بوده است. اگرچه چین از ذخایر غنی زغال سنگ برخوردار است، اما استفاده بیش از حد از این سوخت فسیلی، نه تنها محیط زیست را دچار تخریب شدید می‌کند، بلکه به دلیل سیاست‌های صنعتی‌سازی افسارگسیخته حزب کمونیست، با اعتراضات و مشکلات بهداشتی گسترده در میان مردم همراه بوده و از نظر اجتماعی و سیاسی، تداوم آن دشوار خواهد بود. 

در زمینه گاز طبیعی نیز، چین با کمبودهایی دست و پنجه نرم می‌کند. منابع اندک گاز این کشور در استان‌های سیچوان و سین‌کیانگ قرار دارند که تفاوت‌های فرهنگی در این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی باشد. این موضوع در کنار نیاز به فناوری‌های پیشرفته برای استخراج مؤثرتر گاز، بی‌میلی نسبی پکن به توسعه این منابع را توجیه می‌کند. 

فراتر از انرژی، کمبود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و منابع آب شیرین نیز چالش‌های جدی برای چین محسوب می‌شوند. راه‌حل‌های پرهزینه این کشور برای مقابله با کم‌آبی که سالانه حدود 100 میلیارد دلار هزینه در بر دارد، به بیابان‌زایی و جابه‌جایی ساکنان مناطق تأمین کننده آب دامن می‌زند. 

با توجه به این مجموعه چالش‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع ضروری برای تأمین نیازهای جمعیت انبوه چین، هرگونه اختلال جدی در نظم جهانی موجود، می‌تواند صدها میلیون نفر از مردم این کشور را در معرض قحطی و گرسنگی قرار دهد. این واقعیت، آسیب‌پذیری جدی چین در قبال هرگونه تنش در روابط تجاری و اقتصادی جهانی را آشکار می‌کند. 

چالش فروپاشی جمعیتی چین؛ 

پیامدهای مهندسی اجتماعی حزب کمونیست سیاست‌های مهندسی اجتماعی حزب کمونیست چین، چالش‌های پیشین این کشور را پیچیده‌تر ساخته است. اقداماتی نظیر شهرنشینی اجباری گسترده، قحطی‌های ناشی از تصمیمات نادرست دولتی، و برنامه‌های کنترل جمعیت از جمله سیاست تک‌فرزندی و سپس دوفرزندی، چین را با پدیده فروپاشی جمعیتی روبه‌رو کرده است. به این ترتیب، منابع مالیاتی، نیروی کار و مصرف‌کنندگان این کشور رو به اتمام است. 

نکته تأسف‌بار آن است که نه تنها اعمال سیاست تک‌فرزندی در دهه 1980 بحران پیش رو را تشدید کرد، بلکه به گسترش پدیده سقط جنین بر مبنای جنسیت نیز دامن زد. بنابراین، این رژیم نه تنها با ده‌ها میلیون مرد جوان مجرد روبه‌روست که یافتن همسر و شغل مناسب برای آنان دشوار است، بلکه تا سال 2030 به ازای هر دو نیروی کار و هر نوزاد تازه متولد شده، تقریباً چهار بازنشسته خواهد داشت. 

نکته جالب توجه دیگر آن است که اگرچه شی جین‌ پینگ سیاست‌های کنترل جمعیت را لغو کرد، اما این اقدام تغییری در روند فروپاشی جمعیتی ایجاد نخواهد کرد. زیرا هزینه‌های بالای نگهداری فرزندان در چین، داشتن فرزندان بیشتر را به شکل بازدارنده‌ای گران می‌سازد. شهرنشینی و صنعتی‌شدن نیز به طور طبیعی نرخ باروری را کاهش می‌دهد؛ روندی که در تمامی کشورهای صنعتی و پساصنعتی دیده شده است. علاوه بر این، وجود تعداد زیادی مرد جوان مجرد که به یافتن شغل یا همسر قادر نیستند، یکی از استدلال‌های جنگ‌طلبان آمریکایی درباره خطرناک بودن چین برای همسایگان است. آنها معتقدند پکن ممکن است تصمیم بگیرد این گروه بالقوه خطرناک را در جنگ فرسایشی با تایوان یا درگیری مرزی با هند به کام مرگ بفرستد. اما در واقعیت، وجود چنین گروهی هیچ خطری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و هیچ شواهدی وجود ندارد که چین بخواهد چنین کاری انجام دهد. 

در مجموع، پروژه‌های اجتماعی حزب حاکم چین چالش‌های عمیقی را برای آینده این کشور ایجاد کرده که پیامدهای آن می‌تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. این امر، ضرورت اصلاحات جدی در سیاست‌های داخلی چین را آشکار می‌سازد. 

چالش انسجام ملی در چین؛ 

گرایش‌های جدایی‌طلبانه و تنوع قومیتی یکی از چالش‌های اساسی پیش روی رهبری حزب کمونیست چین در مناطق دوردست و حاشیه‌ای این کشور پهناور، مسائل قومی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه است. 

جمعیت‌های گسترده اقوام اویغور و تبتی که ناخواسته در مناطق استراتژیک دور از پکن ساکن هستند، به همراه ده‌ها گروه قومی کوچک‌تر در جنگل‌های کوهستانی جنوب، خطر دائمی جدایی‌طلبی را برای حکومت مرکزی در این مناطق دورافتاده رقم می‌زنند. 

ریشه این تهدیدات، در جغرافیا و تنوع قومیتی چین نهفته است. استان‌های ثروتمند ساحلی شرق همچون جیانگ‌سو و ژجیانگ، گرایش و تعامل بیشتری با کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن و کره جنوبی دارند، در مقایسه با مناطق دوردست و محروم غربی. چنین استان‌هایی سابقه مقاومت در برابر کنترل پکن را در پرونده دارند؛ اقدامات اخیر حزب علیه بخش فناوری شانگهای و طبقه میلیاردرهای آن را باید در این چارچوب تحلیل کرد. همین موضوع در مورد تردید اولیه پکن برای تقلید انقلاب تولید نفت شیل در ایالات متحده به دلیل موقعیت مکانی ذخایر شیل در استان ثروتمند و متفاوت از لحاظ فرهنگی سیچوان نیز صادق است. این مسئله در کنار مبارزات حزب علیه اقوام اویغور و تبتی که با نکوهش بین‌المللی گسترده‌ای روبه‌رو شده است، قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است زور یا ترس از عواقب هرگونه صدای جدایی طلبانه بتواند موقتاً همه این گروه‌ها را در کنار جمعیت سرکوب‌شده هنگ‌کنگ و منتقدان داخلی تحت انقیاد نگه دارد، اما این توانایی اعمال زور و ارعاب، بر ادعای مشروعیت حزب و توانایی آن برای بسیج منابع کافی برای نظارت مؤثر بر مناطق یادشده و سرکوب هرگونه مشکل احتمالی استوار است؛ یعنی بر قدرت دولتی آن متکی است که خود دارای محدودیت‌هایی است. به عبارت دیگر، تنوع قومیتی و فرهنگی در چین و گرایش‌های جدایی‌طلبانه ناشی از آن، چالش جدی برای انسجام و یکپارچگی ملی این کشور محسوب می‌شود؛ چالشی که باید در کنار سایر مشکلات این کشور مورد توجه قرار گیرد.

کند شدن رشد اقتصاد چین؛ 

پایان یک عصر قدرت اقتصادی شالوده قدرت ملی یک کشور است. بنابراین مشکلات فراوان اقتصاد پرشتاب چین در دهه‌های اخیر، این کشور را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. 

حزب کمونیست چین توانسته با استفاده از موقعیت ویژه خود به عنوان صادرکننده بزرگ جهانی، با اتکا بر اعتبار دولتی، یارانه‌های کلان صنعتی و سیاست‌های دامپینگ، از کندشدن اقتصادی طی سه دهه گذشته جلوگیری و نرخ اشتغال را ثابت نگه دارد. اما کاهش بازدهی بدهی‌ها، تولید مازاد مستمر، ضعف مصرف داخلی و رقابت نیروی کار ارزان در منطقه و جهان، نشان می‌دهد زمان پرداخت هزینه‌های سنگین فرارسیده است. از سال 2021، مجموع بدهی‌های چین به سه برابر تولید ناخالص داخلی سالیانه آن رسیده و گسترش بدهی و اعتبار در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طی همان سال، نظام مالی چین نرخ افزایش عرضه پول را بسیار بیشتر از فدرال رزرو آمریکا افزایش داده بود. ظهور بانکداری سایه در چین که یادآور تجربه آمریکاست، به این روند دامن زده است. با احتساب بدهی‌های دولتی و خصوصی، احتمال پنهان شدن حدود 7 تریلیون دلار بدهی معوق در نظام مالی متزلزل چین وجود دارد. 

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها کوتاه‌مدت و جایگزین‌شونده با بدهی‌های تازه است که کارایی آن رو به کاهش می‌رود. به گزارش نشریه اکونومیست، سه چهارم وام‌های جدید در چین صرف پرداخت بهره بدهی‌های پیشین می‌شود. 

در همین حال، شاخص مهم بهره‌وری کل عوامل تولید که در دهه نخست قرن 21 رشد قابل توجهی داشت، از آن زمان تاکنون ثابت مانده است. با وجود جمعیت 1.4 میلیاردی، تولید سرانه چین هنوز به هیچ وجه نزدیک به کشورهای صنعتی غربی نیست. بازگشت به کنترل دولتی بر بخش خصوصی که منشأ دستاوردهای بهره‌وری دو دهه گذشته بوده، بر اساس دستور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری کنونی، این روند نگران‌کننده را احتمالا ادامه خواهد داد. 

در عرصه خارجی نیز، ابتکار "کمربند و جاده" اوضاع را برای چین سخت‌تر کرده است. این طرح با هدف گسترش نفوذ ارز یوآن چینی، به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی مشکوک و با روش‌های بازپرداخت نامشخص منجر شده است. اما سیاست‌های حزب کمونیست مبنی بر تقدم اشتغال و ثبات بر کارایی و بهره‌وری، به معنای ضرورت تخلیه تولیدات مازاد صنعتی حتی از طریق اعطای وام به کشورهایی مانند ونزوئلا یا سریلانکاست که سریعا به نکول دچار می‌شوند یا به واگذاری بنادر راهبردی خود مجبور می‌شوند. این امر احساسات ضد چینی را در داخل و انتقادات جهانی علیه آنچه "توسعه با تله بدهی" نامیده شده، برانگیخته است. 

این مجموعه عوامل نشان می‌دهد که عصر شکوفایی اقتصادی چین رو به پایان است. کمربند و جاده؛ طرح پرهزینه چین برای افزایش نفوذ جهانی یکی از گره‌های کلیدی ابتکار «کمربند و جاده»، پاکستان است که بارها با وقفه‌ها و اختلالات امنیتی از جمله خشونت‌های جدایی‌طلبانه در بلوچستان مواجه شده است. این طرح ژئوپلیتیک شی جین ‌پینگ، رئیس جمهوری چین، اکنون حتی در محافل دانشگاهی و سیاسی این کشور با انتقادهای محترمانه‌ای روبه‌روست. تعداد منتقدانی که این پروژه را اتلاف منابع هنگفت برای افزایش نفوذ چین در خارج و نه بهبود معیشت مردم فقیر این کشور می‌دانند، رو به افزایش است؛ چین در رتبه ۷۹ جهان از نظر درآمد سرانه قرار دارد. هرچند پیوند اقتصادی متقابل حزب کمونیست چین با غرب، به‌ویژه آمریکا، این کشور را در صدر اقتصادهای نوظهور قرار داد، این ارتباط اکنون تهدیدی خطرناک برای پکن محسوب می‌شود. 

وابستگی متقابل اقتصادی آمریکا و چین، بخشی از راهبردی بود که هدف آن ادغام چین در اقتصاد جهانی، کاهش خصومت آن نسبت به اولویت‌های آمریکا و سوق دادن آن به سمت دموکراسی بود که بخش دوم آن ناکام ماند. با گسترش این روابط، هر دو کشور دریافتند در موقعیت «تخریب متقابل تضمین شده» اقتصادی گرفتار آمده‌اند؛ امری که در عدم تمایل چین به تنش با آمریکا در دوران رکود اقتصادی دهه گذشته، علی‌رغم تشویق روسیه به آن، آشکار شد. 

با این حال، یک تفاوت کلیدی در این روابط وجود دارد که استراتژیست‌های امنیتی آمریکایی به آن واقف‌اند: در صورت فروپاشی گسترده اقتصادی، در دموکراسی‌ها انتخابات دیگری برگزار می‌شود، اما در حکومت‌های استبدادی، احتمال انقلاب وجود دارد. این خطر در واکنش هماهنگ غرب به رهبری آمریکا در برابر حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نمایان شد. چین با اقتصادی کاملا وابسته به تجارت جهانی، قدرت یک پاسخ هماهنگ از جانب کشورهای ثروتمند غربی را مشاهده کرد. گرچه روسیه می‌تواند از طریق تغییر مسیر صادرات به کشورهای در حال توسعه نیازمند، از تحریم‌های آمریکا جان سالم به در برد، اما چین در صورت بروز شرایط مشابه درباره تایوان، چنین گریزگاهی برای مازاد تولیداتش نخواهد داشت. بازار داخلی چین هرچند رو به رشد، اما هنوز توسعه نیافته و قادر به جذب این حجم از تولیدات خود نیست؛ هرچند وقوع چنین واکنش هماهنگی پرسش دیگری است. گویی این مشکلات فراوان داخلی برای چین کافی نبود، چالش بزرگ‌تر آن، محاصره از همه سو توسط همسایگان است. 

ارائه تحلیلی دقیق از وضعیت هر یک از ۱۴ کشور همسایه چین، برای نشان دادن دشواری ذاتی موقعیت ژئوپلیتیک پکن ضروری است. وضعیت بازیگران اصلی، ساختارهای انگیزشی داخلی آنها و درک آنها از چین در حال صعود به عنوان تهدیدی برای امنیت و منافع گسترده‌ترشان و برای درک این حقیقت حیاتی که چرا چین حتی به هژمونی منطقه‌ای دست نخواهد یافت، صرف نظر از سیاست‌های زائد و خطرناک واشنگتن برای جلوگیری از آن داشتن نگاهی عمیق ضروری است. 

هند؛ 

متحد کلیدی آمریکا در مقابله با چین در آغاز ریاست جمهوری جرج بوش، آمریکا علی‌رغم سنت بی‌طرفی هند، تلاش کرد این کشور را به عنوان وزنه‌ای در برابر قدرت رو به رشد چین پرورش دهد. واشینگتن با «قرارداد 123»، مسیری قانونی را برای دهلی‌نو گشود تا برنامه هسته‌ای خود را بدون ترس از تحریم‌های آمریکا پیش ببرد. آمریکا همچنین از نگرانی هند نسبت به پاکستان و روابط آن با چین نیز بهره برد. 

در دهه 2000، دهلی‌نو چندان مشتاق جانبداری آشکار نبود و بیشتر بر رشد اقتصادی، نظامی و افزایش قدرت کلی خود متمرکز شده بود. اما در دهه 2010، قاطعیت فزاینده پکن، دولت هند را که هرگز خلاف منافع ملی خود عمل نمی‌کرد، به سمت پذیرش تلاش‌های آشکارتر آمریکا برای مهار چین و در نهایت پیوستن به «گروه چهارگانه» بازسازی شده در 2017 سوق داد. رشته بن‌بست‌ها بر سر مناطق مورد مناقشه در مرز مشترک چین و هند، سرانجام در 2020 به درگیری‌هایی میان نیروهای دو کشور منجر شد. به گفته نیروپاما رائو، دیپلمات ارشد هندی، این درگیری‌ها نقطه عطفی بود که به هند نشان داد احتمال یک درگیری تمام‌عیار به سبک دهه 1960 میان دو کشور، تهدیدی جدی است. 

با توجه به جمعیت بزرگ، اقتصاد پنجم جهان، موقعیت ژئواستراتژیک برای نفوذ در اقیانوس هند و نیروی دریایی رو به رشد، از دست دادن هند توسط چین و پیوستن آن به ائتلاف متوازن‌کننده در حال شکل‌گیری، ضربه بزرگ و خودساخته‌ای برای پکن خواهد بود. 

ژاپن؛ 

متحد راهبردی دیرینه آمریکا در برابر چین در کنار هند، ژاپن از همسایگان مهم چین است که هرگز تمایلی به سازش با این قدرت نوظهور از خود نشان نداده است. دشمنی‌های تاریخی چه در گذشته دور و چه دوران معاصر، عمیق بوده و توانایی‌های نظامی ژاپن، همچون هند، آن را به گزینه‌ای نامناسب یا حتی غیرقابل قبول برای چین تبدیل کرده است. 

با وجود دهه‌ها سوءمدیریت دولتی، ژاپن که همچنان سومین اقتصاد بزرگ جهان است، به مدت طولانی توانایی بازسازی قدرت نظامی و حتی دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته که دومی احتمالاً در عرض چند ماه به جای چند سال محقق خواهد شد. 

توکیو، همانند دهلی‌نو، با چین بر سر اختلافات مرزی برجسته از جمله جزایر سنکاکو/دیائویودائو درگیر بوده است و از نخستین کشورهایی بود که درباره قاطعیت فزاینده چین برای توسعه قلمرویش در دریاهای جنوبی و شرقی چین هشدار داد.

برخلاف هند که با توجه به دسترسی آزاد به اقیانوس هند و خاورمیانه، حتی در صورت سلطه منطقه‌ای چین بر منابع طبیعی حیاتی تهدید نخواهد شد، ژاپن در چنین شرایطی ممکن است خود را در موقعیتی شبیه تنگه مالاگا بیابد. توکیو که میزبان چندین پایگاه ارتش و نیروی دریایی آمریکا و تقریباً 60 هزار نیروی این کشور است، از هر متحدی که بخواهد چین را مهار کند، استقبال می‌کند. شینزو آبه، نخست وزیر راست‌گرای پیشین ژاپن تا زمان ترور عجیب خود در 2022، به طور آشکار و پنهان سیاست ضدچینی را شکل می‌داد. 

فیلیپین؛ 

یکی از حلقه‌های مقاومت در برابر چین فیلیپین از دیگر همسایگان چین است که مناقشات مرزی حل نشده‌ای با این کشور دارد. مانیل هرچند تمایلی به درگیری مستقیم با پکن ندارد، اما منافع راهبردی خود را در معرض تهدید این همسایه بزرگ و جاه‌طلب می‌بیند. اگر پس از نزاع بر سر آب‌سنگ‌های اسکاربرو در 2012 تردیدی در این زمینه باقی مانده بود، رد رأی دادگاه دایمی داوری در 2016 که به نفع مانیل در مورد ادعای چین بر پایه «خط نُه خطی» بود، این تردید را برطرف کرد. حتی رودریگو دوترته که آشکارا در پی همکاری با پکن بود، سرانجام عقب نشست و به ائتلاف در حال رشد متحدان پیوست. او توافقات دفاعی پیشین را از سر گرفت، از پیمان آکوس حمایت و رزمایش‌های مشترک نظامی را گسترش داد. جانشین وی نیز پایگاه‌هایی را برای نیروی دریایی آمریکا بازگشایی کرد. دلیل این چرخش، ستیزه‌جویی چین بر سر جزایر و ناتوانی در عملی کردن وعده‌های اقتصادی به مانیل بود. فیلیپین همراه با ژاپن، تایوان، برونئی، اندونزی و مالزی حلقه‌ای را تشکیل می‌دهند که دسترسی چین به اقیانوس‌های آرام و هند را مسدود می‌کنند. هرچند این کشورها هنوز از نظر اقتصادی کوچک‌تر از چین هستند و در یک درگیری برابری ندارند، اما در مجموع از نیروی انسانی متخصص، ثروت قابل‌توجه منابع و وزنه اقتصادی چشمگیری برخوردارند. 

جغرافیای پراکنده جزایر و جنگل‌های آنها نیز حمله گسترده نظامی را به فرضیه‌ای مضحک تبدیل می‌کند. 

کره جنوبی؛ 

متحد کلیدی در توازن قدرت با چین منافع سئول در ایجاد توازن در برابر قدرت نوظهور چین، شاید آشکارتر از هر کشور دیگر در منطقه باشد. اگرچه اختلافات ارضی کره جنوبی با پکن نسبتاً ناچیز است، اما وجود همسایه شمالی بسیار نظامی‌گرای آن، جمهوری دموکراتیک خلق کره با ارتشی میلیونی، تسلیحات هسته‌ای و حامی چینی، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. در واقع، جنگ بین دو کره از لحاظ فنی همچنان ادامه دارد، زیرا هیچ معاهده صلحی تاکنون منعقد نشده است. 

شبه جزیره کره، همانند سرزمین ویتنام مدرن، قرن‌ها بخشی از حوزه نفوذ چین بوده است. بنابراین، هرچند منافع کره جنوبی نیز مانند سایر کشورها از طریق پیوندهای اقتصادی با چین پیچیده شده، اما این کشور همسو با هرگونه ائتلاف متوازن‌کننده علیه چین خواهد بود. 

کره جنوبی با دهمین اقتصاد بزرگ جهان، بازار مصرف‌کننده ثروتمند، انبوه صنایع پیشرفته و موقعیت راهبردی، منابع ارزشمندی برای یک ائتلاف موازنه‌ساز محسوب می‌شود. این کشور همچنین می‌تواند پایگاه‌هایی برای متحدان احتمالی فراهم کند که مکمل نیروی دریایی رو به رشد خودش نیز هست؛ نیرویی که هم اکنون از نظر مجموع تناژ، هشتمین در جهان به شمار می‌رود. 

پذیرش واقعیت‌های ناگزیر و گذار به سیاست خارجی منطقی همان‌طور که جورج اورول افتخار می‌کرد، توانایی روبه‌رو شدن با واقعیت‌های ناخوشایند، مهمترین صلاحیت برای نویسندگی و نقد اجتماعی است. 

در موقعیت کنونی، واقعیت تلخ این است که اگر ایالات متحده در موقعیت ژئواستراتژیک مشابه چین قرار می‌گرفت، هیچ رفتاری متفاوت از رفتار فعلی پکن از خود بروز نمی‌داد. 

در واقع، از دوران ریگان تا اوباما، رویه معمول دولت‌های آمریکا این بوده که هرجا آرای دادگاه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهانی با برداشت خودشان از منافع ملی در تضاد می‌افتاده، آن‌ها را نادیده گرفته‌اند؛ نمونه‌هایی چون مین‌گذاری در بنادر نیکاراگوئه و کمپین بمباران پهپادی در خاورمیانه، گواه این رویه است. 

این واقعیت ناخوشایند، فارغ از هر داوری ارزشی، حقیقت تلخ رفتار تمامی قدرت‌های بزرگ را در عرصه بین‌الملل آشکار می‌سازد. انتظار رفتاری متفاوت از قدرت‌های نوظهور امروزی نیز، بیش از حد خوش‌بینانه و دور از واقع‌بینی به نظر می‌رسد. 

با این حال، بر اساس نظرسنجی‌ها، حمایت عمومی در آمریکا از مداخله نظامی این کشور در دفاع از خودمختاری ادعایی تایوان رو به افزایش است. شاید وقت آن رسیده باشد که مردم آمریکا لحظه‌ای درنگ کنند و این نکته را مورد تأمل قرار دهند: تمامی خواسته چین، به رسمیت شناختن و اعمال کنترل بر مرزهای بین‌المللی شناخته شده خود – در مورد تایوان – است. نباید این توهم را پذیرفت که مسئله تایوان را می‌توان با دیپلماسی زیرکانه یا تهدید به دخالت آمریکا برای همیشه به تعویق انداخت. حتی امروز، شبیه‌سازی‌های نظامی درگیری در تایوان، شکست مداوم طرف آمریکایی را نشان می‌دهد. به ویژه پس از سرکوب اعتراضات در هنگ‌کنگ، که هرگونه خیال‌پردازی درباره آینده نهایی تایوان را از بین برد. سیاست داخلی تایوان به سمت استقلال‌خواهی پیش می‌رود و به نظر نمی‌رسد این روند تغییر کند. اما در واقع، از زمانی که نیکسون به پکن سفر کرد، این مسئله حل شده بود: اگر پکن دولت قانونی چین است و تایوان بخشی از چین، پس منطقاً تایپه باید به پکن تعلق داشته باشد. بیش از یک قرن است که آمریکا در امور چین دخالت می‌کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که بگوییم بس است. این به معنای انزواگرایی نیست؛ بلکه کنار گذاشتن سیاست خارجی ناسازگار، ناپایدار و غیرقابل دفاع در قبال تایوان است. آمریکا باید واقعیت‌های موجود را بپذیرد و از دخالت بیهوده در موضوعات حاکمیتی چین که صرفاً منافع ملی این کشور را تأمین می‌کند، دست بردارد. این رویکرد، نه تنها تنش‌های بین دو ابرقدرت را کاهش می‌دهد، بلکه توانایی آمریکا را برای بازیگری مسئولانه در نظام نوین جهانی افزایش خواهد داد؛ نقطه عطفی که گذار به سیاست خارجی منطقی و واقع‌بینانه را رقم می‌زند. پایان بخشیدن به روند دخالت بیش از یک قرن گذشته آمریکا در امور چین، گامی ضروری و عاقلانه در مسیر پذیرش واقعیت‌های جهان امروز و حرکت به سوی سیاست خارجی منطقی و قابل دفاع برای آمریکا خواهد بود. 

نتیجه‌گیری خطر اصلی در روابط پرتنش چین و آمریکا، نه از تهدید مستقیم پکن علیه منافع واشنگتن، بلکه از احتمال بروز یک درگیری گسترده ناشی از رویکرد تحریک‌آمیز، تهاجمی و متشنج آمریکا در قبال این رقیب نوظهور نشأت می‌گیرد. گرچه نباید از رشد چشمگیر قدرت نظامی و اقتصادی چین به عنوان یک رقیب جدی برای ایالات متحده غافل ماند، اما واقعیت آن است که تغییر رویکرد یکجانبه‌گرایانه و خصمانه دولت‌های واشنگتن در یک دهه گذشته، خطر اصلی را رقم زده است. 

از سیاست‌های تاحدودی اقتصادمحور دوران اوباما که بر همکاری و ادغام چین در نظم جهانی تأکید داشت، گرفته تا نظامی‌گری افزون‌تر دولت‌های ترامپ و بایدن که هر یک به شیوه‌ای متفاوت اما برخلاف گذشته، رویکرد تهاجمی‌تر و مستقیم‌تری در قبال چین در پیش گرفتند، آمریکا بیش از پیش خطر بروز یک درگیری نظامی گسترده را بر سر مسائل حساس و حیاتی که پکن آنها را امنیت ملی خود می‌داند، پذیرفته است. 

مناقشات پیچیده پیرامون موضوعات کانونی نظیر آینده تایوان، مناطق نفوذ در دریای جنوبی چین و دریای شرقی چین، همگی می‌توانند جرقه‌های خطرناکی باشند که آتش یک نزاع گسترده‌تر میان این دو ابرقدرت را برافروزند. هر اقدام یکجانبه و تحریک‌آمیز آمریکا در این زمینه‌ها، می‌تواند فوران آتشفشان خشم چین را برانگیزد و زمینه‌ساز یک رویارویی بزرگ‌تر گردد. بنابراین هر چه واشنگتن بیشتر به سمت اقدامات تحریک‌آمیز، پرخاشگرانه گرایش پیدا کند، احتمال بروز یک درگیری مصیبت‌بار نظامی نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایط حساسی، هوشمندی و خردورزی ایجاب می‌کند از هرگونه رویارویی مستقیم که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری در برداشته باشد، جداً اجتناب شود. در عوض، باید تمرکز را بر یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک، گفت‌وگو، اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها از طریق مسیرهای مسالمت‌آمیز برای حفظ ثبات گذاشت. 

اما ظاهراً گروهی از تحلیلگران راهبردی و سیاستمداران محافظه‌کار در واشینگتن، برداشت و نظر دیگری دارند. برخی همچون رابرت کیگان در فارین افرز، معتقدند بهتر است هم اکنون در شرایطی که چین هنوز ضعیف‌تر است، آن را به یک تقابل تمام‌عیار نظامی بر سر یکی از مسائل حیاتی مانند تایوان بکشانند؛ زیرا در آینده وقتی پکن قدرتمندتر شده باشد، با موضعی ضعیف‌تر با این رقیب مجبور به درگیری خواهند بود. این فرضیه بسیار خطرناک و مایه نگرانی عمیق است. زیرا شکست در چنین جنگی، لزوماً به سرنگونی حزب کمونیست حاکم بر چین یا تضعیف چشمگیر آن در نگاه همسایگان و جهان منجر نخواهد شد. در واقع، سناریوی معکوس آن یعنی تقویت موقعیت حزب کمونیست و افزایش انسجام و همبستگی ملی در چین در صورت وقوع یک جنگ تحمیلی از سوی یک قدرت خارجی، بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد. احساس محاصره و تهدید جدی از سوی آمریکا، نه تنها دست رژیم اقتدارگرای چین را برای سرکوب بیشتر و سخت‌گیری در داخل بازتر خواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد تا حزب کمونیست پکن را در نقش یک "قربانی امپریالیسم خارجی" و تنها نیروی قادر به حفظ استقلال و عزت ملی چین در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا معرفی کند. این امر به نوبه خود، می‌تواند محبوبیت و مشروعیت حزب حاکم را در نزد ملت چین افزایش دهد. بنابراین با این دید، رویکرد خصمانه و تحریک‌آمیز آمریکا، در نهایت اثر معکوس گذاشته و موجب تحکیم قدرت و جایگاه حزب کمونیست در چین خواهد شد که اتفاقاً از دیدگاه منافع ایالات متحده مطلوب و خواستنی نیست. 

در هر صورت، تهدید یک درگیری گسترده نظامی میان دو ابرقدرت آمریکا و چین، خطری بسیار جدی و مهلک برای بشریت و تمدن بشری محسوب می‌شود؛ خطری که به راحتی می‌تواند به یک مبادله هسته‌ای دامن زده و پایانی فاجعه‌بار و ویرانگر برای نوع بشر رقم بزند. این در حالی است که در شرایط کنونی، چین واقعاً تهدیدی برای منافع حیاتی و امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شود. 

متأسفانه، علی‌رغم خطرات موجود، نیروها و سازمان های قدرتمندی در آمریکا وجود دارند که بر افزایش تنش‌ها، بحران‌سازی و حتی تشویق به رویارویی مستقیم با چین تأکید می‌کنند. از یک سو، ارتش، صنایع نظامی – امنیتی و شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی خواهان حفظ و گسترش قدرت و منافع اقتصادی خود هستند. از سوی دیگر، اتاق‌های فکر و صنایع بزرگی که می‌خواهند از انجام کارهای دشوار طفره روند و با تأمین قطعات حیاتی از مناطقی مانند تایوان، اندکی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند، یا صنایعی که از رقابت آزاد با چین هراس دارند، همگی بر آتش تنش‌ها و خطر رویارویی میان دو کشور می‌دمند. 

در این میان، دو حزب اصلی سیاسی آمریکا – جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها – نیز به دلایلی غیرملی و صرفاً برای کسب امتیازهای سیاسی آسان، یکدیگر را به "نرمش" یا "سخت‌گیری بیش از حد" در قبال چین متهم می‌کنند و بر این آتش خطرناک می‌دمند. 

مجموعه این عوامل گوناگون نظامی، اقتصادی و سیاسی، شرایطی بسیار پیچیده، پرتنش و خطرناک را در روابط میان ایالات متحده و چین ایجاد کرده است. 

اگرچه "تهدید چین" در بسیاری موارد ساختگی و اغراق‌آمیز است، اما همانطور که جاستین ریموندو، استاد دانشگاه، می‌گوید: "تمام سیاست خارجی، سیاست داخلی است". بنابراین، احتمالاً هیچ یک از این روندهای مخرب و خطرناک تغییر چندانی نخواهند کرد، حتی اگر انتقادات منصفانه و منطقی درباره آنها بسیار قانع‌کننده باشد. 

در چنین شرایط حساس و بالقوه خطرناکی، متأسفانه مردم آمریکا، چین و در واقع تمام جهان ناگزیرند نگران باشند و تنها به بهترین سناریو امیدوار باشند: اجتناب از وقوع یک جنگ هسته‌ای ویرانگر که برنده‌ای نخواهد داشت.