جلیقه قرمزها می آیند

نویسنده: رودولف بالمر

دیپلماسی ایرانی: روز دوشنبه، کارمندان اتحادیه راه آهن دولتی فرانسه خود را برای دومین اعتصاب عمومی علیه افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال آماده می کنند. کارمندان دائمی راه آهن دولتی فرانسه در آخرین درگیری بر سر حقوق بازنشستگی شکست خوردند. این واقعیت که همه فدراسیون های اتحادیه این بار در مخالفت با اصلاحات بازنشستگی ماکرون متحد شده اند، تفاوتی جدی ایجاد می کند.

کارگران راه آهن به ویژه تحت تاثیر اصلاحات ماکرون قرار می گیرند. در راه آهن دولتی فرانسه، صندوق بازنشستگی مستقل قبلی و همچنین برای کارکنان جدید، وضعیت ویژه قبلی با احتمال بازنشستگی از سن 55 سالگی، لغو خواهد شد. دیگر کارمندان فرانسوی که پس از 1961 متولد شده اند، بیشتر از کارمندان راه آهن دولتی فرانسه آسیب خواهند دید: 43 سال کار برای دریافت مستمری کامل ضروری است.

اعتصابات در حمل و نقل عمومی یک ابزار کارآمد برای فشار است. به ویژه در 19 ژانویه و دوباره سه شنبه گذشته، عملیات متروی پاریس عملا فلج شد، از هر 10 قطار حومه ای تنها یک قطار و از هر سه قطار سریع السیر تنها یکی در خطوط بین المللی فعالیت می کنند. کارمندان راه آهن می دانند که باید به عنوان مبارزان آوانگارد بجنگند. وقتی فروشندگان مراکز خرید یا کارمندان شرکت‌های بیمه دست به اعتصاب می‌زنند، به ندرت کسی متوجه این موضوع می‌شود و این برای آنها بسیار خطرناک‌تر است. 

برخلاف بخش دولتی که تقریبا 19 درصد آن عضو اتحادیه ها هستند، سطح عضویت در اتحادیه در بخش خصوصی کمتر از 8 درصد است. این ضعف تاریخی اتحادیه ها باعث می شود که آنها نتوانند از موضع قوی مذاکره کنند و یا حتی به عنوان یک طرف گفت وگو جدی گرفته شوند.

برخی از فدراسیون های صنفی سعی دارند با شعارهای رادیکال و اقدامات ستیزه جویانه این ضعف را جبران کنند. این یک سنت طولانی در فرانسه است: اول، نیروها در خیابان قدرت نمایی می کنند، تنها پس از آن (شاید) مذاکره می شود. قابل توجه است که هشت اتحادیه برتر اکنون برای اولین بار در 12 سال گذشته علیه دولت تظاهرات و اعتصاب می کنند.

این موضوع ناشی از تصمیمات دولت است که دفعات قبل هیچ امتیازی به تشکل های کارگری نداد و در نتیجه آنها را به چالش کشید. حتی قبل از مناظره پارلمانی در مورد اصلاحات بازنشستگی در 6 فوریه، نخست وزیر الیزابت بورن اعلام کرد که افزایش سن بازنشستگی به 64 سال "قابل مذاکره نیست".

البته قطعی نیست که اصلاحات اکثریت را در مجلس ملی و سنا به دست آورد. نخست وزیر بورن قبلا اعلام کرده که می تواند به سادگی پس از حداکثر 50 روز، بحث در هر دو مجلس را قطع کرده و اعلام کند که این لایحه تصویب شده است. حقوقدانان در حال حاضر در مورد اینکه آیا این رویه واقعا مطابق قانون اساسی خواهد بود یا خیر، مشغول بحث و رایزنی هستند.

منبع: تاگس سایتونگ (آلمان) / تحریریه دیپلماسی ایرانی