میلیاردها دلار پول کجا رفته اند؟

نویسنده: رشا عمار

دیپلماسی ایرانی: هرچند اختلافات مالی در داخل تشکیلات اخوان‌المسلمین همچنان سرّی و محرمانه است ولی اختلافات سیاسی در اخوان مصر علنی شده است. با این حال برخی معتقدند اختلافات مالی ریشه و عامل اصلی و تعیین کننده اختلافات سیاسی ظاهری در این تشکل است.

محور اصلی اختلاف در اخوان مصر عبارت است از اختلاف میان تشکیلات بین المللی اخوان در لندن به رهبری ابراهیم منیر که مسئولیت دبیر کلی «تشکیلات بین المللی» را بر عهده دارد از یک سو و تشکیلات اخوان مصر در استانبول به رهبری محمود حسین از سوی دیگر. 

متعاقب دستگیری محمود عزت از رهبران کلیدی اخوان توسط دستگاه امنیت مصر که در اوت ۲۰۲۰ انجام شد، اختلافات درون تشکیلاتی میان شاخه های لندن و استانبول اوج گرفت و به تدریج علنی شد. زیرا ابراهیم منیر در لندن و محمود حسین در استانبول هر کدام جداگانه خود را جانشین محمود عزت در رهبری اخوان مصر معرفی کردند. 

به نظر کارشناسان، تا پیش از دستگیری محمود عزت (بخاطر تسلط وی بر امور سیاسی و اقتصادی اخوان)، او توانسته بود با وجود مشکلاتی که با محمد کمال داشت، اخوان را تا جایی که امکان داشت از اختلافات گوناگون درون تشکیلاتی در مسائل سیاسی و اقتصادی دور نگه دارد. 

شایان ذکر است در فاصله زمانی سرنگونی حکومت مرسی در سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۶ که محمد کمال (مسئول تشکیلات ویژه اخوان) به دست عوامل حکومت مصر کشته شد، اختلاف و منازعه شدیدی میان محمد کمال و محمود عزت بوجود آمده بود، اما کشته شدن کمال نقطه پایان موقتی بر اختلافات درون تشکیلاتی اخوان گذاشت که حداقل تا سال ۲۰۲۰ یعنی زمان دستگیری محمود عزت ادامه یافت.

بزرگترین ضربه‌ای که متعاقب سرنگونی حکومت مرسی و غیر قانونی شدن اخوان‌المسلمین در مصر متوجه این سازمان شد عبارت بود از مصادره اموال و دارائی های اخوان و ضربه اقتصادی که متوجه آن شد. بدون شک از زمان پایه گذاری اخوان المسلمین توسط حسن البنا تاکنون اقتصاد برای اخوان‌المسلمین سنگ بنا و تضمین کننده بقای آن محسوب می شده است. تشکیلات بین المللی اخوان هم طی سال های دور گذشته همواره امکانات اقتصادی و دارائی های خاص خود را داشته است که گفته می شود در ۸۰ کشور دنیا نگهداری می شود. 

پس از سرنگونی حکومت مرسی مهمترین چهره‌های اقتصادی اخوان مصر نظیر خیرت شاطر، حسن مالک و بسیاری دیگر به زندان افتادند و تا سال ۲۰۱۵ دست کم ۶۰ میلیارد دلار از اموال و دارائی های اخوان مصر در داخل این کشور مصادره شد. روند مصادره این اموال در سال های بعد نیز همچنان با شدت و حدت ادامه یافت.

به صورت کلی هیچ آمار و برآورد دقیقی از میزان ثروت و دارائی های اخوان وجود ندارد و صرفاً از طریق برخی اسناد مربوط به سرمایه‌گذاری های اخوان که وابستگی اموال به اخوان امری محرز و تأیید شده است، می‌توان به برخی دارائی های اخوان پی بُرد. در این خصوص می توان به آمار و ارقام اعلام شده از جانب کمیسیون قضائی ویژه مصادره اموال اخوان که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد استناد کرد. طبق برآوردهای این کمیسیون، در نیمه اول سال ۲۰۱۴، یعنی پس از اولین مرحله از مصادره اموال ۱۵۸۹ نفر اعضای اخوان، اعلام شد، اموال مصادره یاد شده ۶۰ میلیارد دلار برآورد شد. این اموال مصادره شده شامل ۱۱۸ شرکت، ۱۱۳۳ انجمن و تشکل مدنی در مصر، ۱۰۴ مدرسه، ۶۹ بیمارستان و ۳۳ وبگاه الکترونیکی و شبکه ماهواره‌ای می شد. 

موج گسترده مصادره اموال مسئولین و اعضای اخوان پس از سال ۲۰۱۴ همچنان ادامه یافت و در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵، اموال ۵۷۲ نفر دیگر از اعضای اخوان (از جمله حسن مالک از تجار برجسته اخوانی) و در سال ۲۰۲۰ دارائی های ۱۲ نفر دیگر از رهبران اخوانی از جمله دو بازرگان سرشناس اخوانی به نام های صفوان ثابت، السید رجب السویرکی و در سال ۲۰۲۱ نیز دارائی های ۸۹ عضو دیگر اخوان از جمله برخی تجار سرشناس اخوانی مثل خالد الازهری مصادره شد. در نتیجه دارایی های مصادره شده اخوان در مصر رقمی به مراتب بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار است.

متعاقب تلاش های حکومت های مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی علیه اخوان‌المسلمین در پهنه جهانی، به تدریج بخش اقتصادی اخوان المسلمین در جهان، با تحریم ها و محدودیت های شدیدی روبه رو شده است. 

جدای از حوزه خلیج‌فارس، به تازگی اخوان‌المسلمین در اروپا، برخی کشورهای آفریقایی و آمریکا با مصادره اموال و دارائی هایش، همچنین محدودیت در فعالیت های مردمی، اجتماعی، دینی و کمک های خیریه روبه رو شده و برخی رهبران و موسسات اخوانی در فهرست تروریسم در کشورهای عربی و غربی قرار گرفته‌اند. 

فعالیت ها و سرمایه‌گذاری های اخوان المسلمین در اروپا زیر شدیدترین فشارها و تنگناهایی بی سابقه قرار گرفته در حالی که تا پیش از این، اروپا همواره پناهگاهی امن و مطمئن برای اخوان‌المسلمین بوده است. 

دولت اتریش در مارس ۲۰۱۹ اقدام به ممنوعیت استفاده از نمادها و شعارهای اخوان المسلمین کرد و در نوامبر ۲۰۲۰ در عملیات امنیتی موسوم به «الاُقصر » به ۶۰ مرکز، دفتر و نهاد‌های وابسته به اخوان المسلمین و حماس حمله کرد و ۷۰ نفر را به جرم عضویت در حماس یا اخوان المسلمین دستگیر کرد. 

فرانسه نیز رویکردی قاطعانه علیه فعالیت‌های اخوان در سرزمین خود اتخاذ کرده و در نوامبر ۲۰۲۰ مسئولین حکومتی در فرانسه «تجمع مبارزه با اسلام هراسی» را به عنوان تشکلی وابسته به اخوان به همراه سه سازمان دیگر نزدیک به اخوان منحل کردند. 

آنچه برای اخوان اهمیت دارد اقدامات آتی از جانب انگلستان به عنوان میزبان دفاتر اصلی اخوان علیه این تشکل است. اخیراً روابط میان اخوان و بریتانیا پیچیده شده است و این روابط بر خلاف گذشته وضعیت خوبی ندارد. مخصوصاً که تا پیش از ظهور داعش، اخوان و بریتانیا روابط خوبی با همدیگر داشتند. به هر روی روابط مزبور فعلا به مرحله دشمنی و رویارویی مستقیم نرسیده، ولی بریتانیا متعاقب برخی حملات تروریستی که در قلمروی این کشور رُخ داد شروع به تجدید نظر در روابط خود با اخوان کرده است. لندن پس از اینکه به برخی حقایق درباره اخوان دست یافت تصمیم گرفت دست از حمایت از اخوان‌المسلمین بردارد. حقایقی که برای دهه ها در بریتانیا عمدا نسبت به آنها چشم پوشی می شد. 

در آفریقا هم برخی حکومت ها در تعدادی از کشورها نظارت سفت و سخت و تنگناهایی علیه فعالیت‌های اخوان اعمال کرده اند. مخصوصاً کشورهایی که پس از فرار اعضای اخوان از مصر، پناهگاه اخوانی ها شده بودند. مثلاً سودان در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ اقداماتی علیه اخوان انجام داد که از جمله مهمترین آنها تشکیل کمیسیون اخوان زدایی از حکومت و رهگیری اموال و دارائی های اخوان بوده است. 

برخی منابع ترکی هم متعاقب عادی سازی روابط ترکیه با مصر، امارات و سعودی در سپتامبر ۲۰۲۱ به رسانه های عربی خبر دادند که اخوان مصر مستقر در ترکیه به بستن برخی دفاتر مالی و متوقف ساختن فعالیت های رسانه ای خود در ترکیه مجبور شده است.

اخوان ظاهراً مجبور به انتقال بخشی از دارایی ها و سرمایه های خود از ترکیه و اروپا به مناطق نسبتاً امن تر مثل مالزی در شرق آسیا و برخی کشورها در شرق آفریقا شده است، ولی بنظر می رسد ارقام منتقل شده چندان زیاد نیستند. 

طبق گزارش امنیتی اسپانیا که اخیراً منتشر شده است، پس از اعمال فشارهای شدید فرانسه علیه اخوان و حکومت قطر و به منظور کاستن از فعالیت های مالی و سرمایه‌گذاری هایشان در محله های فقیرنشین پاریس، اخوان به آرامی در تلاش بود تا بخش قابل توجهی از اموال و دارائی های خود در اروپا را به منطقه «کاتالونیا» در اسپانیا منتقل کند. 

اینکه کدام یک از جناح های لندن یا استانبول کنترل امور مالی اخوان مصر را در دست دارد دقیقاً معلوم نیست، ولی طبق برخی شواهد موجود، محمود حسین کنترل اغلب فعالیت‌های اقتصادی اخوان شاخه ترکیه را در دست دارد. چنانکه صندوق امور خیریه و دریافت هزینه‌های عضویت در اخوان [به عنوان نمادهای تسلط بر تشکیلات اخوان] در اختیار اوست. متقابلاً ابراهیم منیر و گروه متبوع او در لندن تحت عنوان «تشکیلات بین المللی» بخش قابل توجهی از اموال اخوان مصر را در اختیار گرفته‌اند. بخاطر محرمانه بودن بخشی از دارایی ها و سرمایه‌گذاری های اخوان و اینکه قطعاً بخشی از این اموال بجای تشکیلات به اسم اشخاص ثبت و نگهداری می شوند، مشخص نیست کدام یک از شاخه های لندن یا استانبول از اموال و دارائی های بیشتری برخوردار است.

جماعت اخوان‌المسلمین مصر در شرایط بحرانی سختی برای اداره امور مالی خود به سر می برد؛ علاوه بر آن پیامدهای بحران و اختلافات داخلی همزمان با سرکوب و تنگناهای امنیتی و سیاسی، شرایط را برای اخوان سخت تر کرده به طوری که اعمال فشار و تنگناها علیه فعالیت‌های اخوان‌المسلمین مصر به برخی کشورهایی رسیده است که قبلاً پناهگاه امن و مطمئنی برای فعالیت های اقتصادی اخوان بوده اند، اما پس از سرنگونی حکومت مرسی در سال ۲۰۱۳ اخوان مصر در فهرست تروریستی برخی کشور‌های عربی قرار گرفت.

اختلافات و منازعات درون تشکیلاتی (با ابعاد گوناگون آن) در داخل صفوف اخوان‌المسلمین مصر، امکان تبدیل آن از یک تشکل سازمان یافته به جریانی فاقد ساختار تشکیلاتیِ تاریخی را بیشتر کرده است. نشانه ها حاکی از ابهام در آینده این مجموعه در مصر است.

منبع: مرکز پژوهشی «ترندز» - ابوظبی / برگردان و چکیده: سید قاسم ذاکری / یک حرف از هزاران