سفیر استرالیا در قم: آیا کانبرا تغییر نقش می دهد؟

نویسنده: علی مفتح، دانش آموخته رشته مطالعات اروپایی دانشگاه لوون بلژیک

دیپلماسی ایرانی: در روز پانزدهم سپتامبر سال جاری میلادی بود که سه کشور انگلیسی زبان ایالات متحده، انگلیس و استرالیا خبر از توافق «آکوس» دادند. توافقی که بر اساس آن ایالات متحده و انگلیس متعهد شده اند تا در دستیابی استرالیا به هشت زیردریایی اتمی، به مبلغ حداقل ۷۰ میلیارد دلار، کمک کنند. 

این در حالی بود که پیش از این قرارداد پاریس با امضای «قرارداد قرن» با کانبرا، قول فروش دوازده فروند زیردریایی به ارزش سی و یک میلیارد یورو و در طول بیست و پنج سال را داده بود. قراردادی که باعث شکوفایی هر چه بیش تر صنعت نظامی فرانسه و پیدا کردن بازاری فراتر از کشورهای خلیج فارس می شد. مدت بیست و پنج ساله قرارداد هم به فرانسه این امکان را می داد تا حضور خود در منطقه اقیانوس هند – آرام را تحکیم ببخشد. حضوری که با خط مشی سیاست خارجی این کشور، به خصوص تحت ریاست امانوئل ماکرون، همخوانی دارد که سعی در تبدیل فرانسه به قدرتی جهانی با ظرفیت تاثیرگذاری در ورای اتحادیه اروپا و شمال آفریقا می کند. 

شاید در نگاه اول، لغو قرارداد با پاریس عجیب به نظر برسد، اما وقتی به سیاست خارجی استرالیا نگاه می کنیم، می توانیم متوجه شویم که پیوستن به و یا بهتر بگوییم، دنباله روی از اتحاد انگلیسی – آمریکایی چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسید. تا سال ۱۹۴۲ که «اساسنامه قانون وستمینستر ۱۹۴۲» تصویب شد و استرالیا به طور قانونی (اما نه به طور عملی) استقلال خود را کسب کرد، این «کشور» ظرفیت دفاعی خود را بر اساس دکترین اعتماد به «دوستان  بزرگ و قدرتمند»  که در درجه اول منظور از آن انگلیس بود، بنا کرده بود. بعد از سال ۱۹۴۵ و شکست های انگلیس در برابر ژاپن در جبهه اقیانوس آرام، استرالیا و سیاست خارجی آن کمی از انگلیس فاصله گرفته و بیش تر متمایل به ایالات متحده شد. آمریکا که در اوایل جنگ جهانی دوم بی میل به ورود به درگیری ها به خصوص در این جبهه بود، با حمله ژاپن به پیرل هاربور ناچار به رویارویی با این کشور و ورود به بازی های بین المللی شد. تمایل به آمریکا از طرف استرالیا به ویژه پس از سقوط سنگاپور به عنوان مهمترین پایگاه نظامی انگلیس در بین دو جنگ جهانی در منطقه اقیانوس آرام و به اسارت درآمدن سربازان استرالیایی تشدید شد. از آن زمان تاکنون هم استرالیا مجبور به شرکت در جنگ های کره، ویتنام، جنگ علیه عراق در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ و همچنین جنگ علیه افغانستان به رهبری ایالات متحده شده است.

در واقع باید گفت که لغو قرارداد فروش زیردریایی با فرانسه چندان هم دور از انتظار نبوده است. اگر چه آمریکا به طور سنتی آن چنان که در اروپا یا غرب آسیا فعال بوده، حضوری پررنگ در منطقه هند – آرام نداشته، اما با قدرت فزاینده چین قابل پیش بینی بود که بخواهد رهبری رویارویی با این کشور را در دست بگیرد. در طرف استرالیا هم مشخص بود که این کشور نه قصد و نه قادر به تغییر سیاست خارجی خود و دنباله روی از فرانسه را دارد. مضاف این که تفکر گولیست که همیشه استقلال را سرلوحه کشورداری قرار داده با تفکر آنگلوساکسون که امنیت را مهمترین عنصر کشورداری می دانسته سنخیت ندارد. آن چه برای استرالیا مهم است نه استقلال بلکه امنیت است، همان طور که این کشور تاکنون هم به شکل عملی استقلال نداشته و در سیاست های خود دنباله رو ایالات متحده و انگلیس بوده است.

استرالیا با آگاهی به این که فرانسه نه قصد رویارویی با چین و نه ظرفیت آن را دارد، قبول به پیروی از ایالات متحده برای تامین امنیت خود کرد. وابستگی بسیار کانبرا به پکن آن را از نظر امنیتی در وضعیت آسیب پذیری قرار می دهد. اتحاد با ایالات متحده نه تنها قدرت نظامی استرالیا را افزایش می دهد، بلکه به این کشور کمک می کند تا با توسعه بخش صنعت (به وسیله تجربه و امکانات ایالات متحده) خود بتواند امنیت ملی خود را در برابر چین تحکیم کند.

در این میان، نکته ای وجود دارد که باعث می شود تا نقش استرالیا از یک بازیگر دفاعی که پیش تر مجبور به واکنش در برابر چین و دیگر کشورها بود به بازیگری شکل دهنده در عرصه سیاست های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای تغییر کند: انتخاب زیردریایی های اتمی از سوی استرالیا یک انتخاب استراتژیک به شمار می آید. برخلاف زیردریایی های دیزلی ساخت فرانسه، این نوع زیردریایی ها به استرالیا امکان خواهد داد تا مصافتی بیش تر و به مدتی طولانی تر در زیر آب بمانند. زیردریایی های اتمی در طول ۴۰-۳۰ سال خدمت خود نیاز به سوخت گیری مجدد ندارند و بر خلاف انواع دیزل که ۱۱ روز در ماموریت هستند، نوع اتمی این زیردریایی ها توان انجام ماموریت تا ۷۷ روز را هم دارند. همچنین آن ها از سرعتی به مراتب بیش تر و با احتمال کم تر از نظر شناسایی برخوردار هستند.

درست است که همکاری نزدیک ایالات متحده و انگلیس با استرالیا سیاستی برای مقابله با چین به شمار می آید، اما به نظر می رسد که ساده انگارانه خواهد بود اگر فکر کنیم همه کشورهای متحد آمریکا در منطقه ای در دریای جنوب چین جمع خواهند شد و به مقابله با این کشور در آن نقطه خواهند پرداخت. در واقع، در بخش دریایی حتی نیازی نیست تا تمام قدرت و نیروی ایالات متحده و متحدین آن بر دریای جنوب چین متمرکز شود. درست است که بر اساس ارقام در حال حاضر چین با ۳۶۰ کشتی جنگی از ایالات متحده با ۲۹۷ فروند پیشی گرفته است، اما از نظر کیفی، ایالات متحده دست برتر را دارد، چرا که نیروی دریایی چین به طور غیر متعارفی بر روی ناوچه و ناوچه های کوچک حساب باز کرده است و از این حیث، پکن در موضع ضعیف تری نسبت به واشنگتن قرار دارد. مضاف این که بخش بزرگی از تعداد کشتی های چینی متعلق به ناوگان کشتی های گشت زنی ساحلی است که امکان تاثیرگذاری و قدرت نمایی به این کشور را در ورای مناطق آبی نزدیک ساحل نمی دهد. 

آن چه بیشتر معقول به نظر می رسد، تقسیم کار بین اعضای «آکوس» در امتداد خطوط کشتیرانی چین است. سیاستی که به نوعی دنباله «بازی بزرگ» انگلستان علیه امپراتوری روسیه برای جلوگیری از رسیدن این امپراتوری به آب های آزاد بود، این بار با تغییراتی علیه چین و در دریا اجرا خواهد شد. همین هم یکی از دلایلی است که چین بخش دریایی ابتکار کمربند و جاده را به طور موازی با بخش خاکی آن دنبال می کند تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای یکی از این دو راه، بتواند تا راه های ارتباطی خود با جهان خارج را حفظ کند. از طرفی دیگر، نه تنها ایالات متحده قادر به کنترل مسیرهای خاکی در اوراسیا نیست، بلکه پیش بینی می شود ترافیک دریایی کالا حجم قابل توجه خود را تا آینده ای دور حفظ کند. قسمت مهمی از این ترافیک دریایی هم مربوط به انرژی می باشد که برای چین حیاتی است. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چین ۶۲ درصد از نفت مورد نیاز خود را از غرب آسیا و آفریقا  و از راه دریایی وارد می کند. همین مقدار هم برای گاز وارداتی ال ان جی از کشورهای مختلف صدق می کند. 

توسعه بنادر در مسیر ابتکار کمربند و جاده به دست چین هم نشان از جدیت این کشور برای اطمینان از تردد بدون مشکل برای کالاهای چینی و بین المللی با هدف مقابله با بازی بزرگ جدید دارد. برای مثال، بندر گوادر که زمانی متعلق به عمان بود و طی مذاکرات دولت وقت پاکستان و با پرداخت رقم سه میلیون دلار (اکثرا توسط کریم آقاخان) به مالکیت پاکستان درآمد، گواهی بر این موضوع است. این بندر قرار است به عنوان نقطه اتصالی میان افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران، چین و آسیای میانه عمل کند. در حال حاضر چین برای دالان اقتصادی کاشغر- گوادر سرمایه گذاری عظیمی به مبلغ ۳۳ میلیارد دلار بعلاوه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختی آن تخصیص داده است. جیبوتی، در شاخ آفریقا، نقطه حساس دیگری برای چین به حساب می آید. پایگاه نظامی این کشور (در کنار پایگاه نظامی آمریکا) نه تنها برای راه های دریایی چین در اقیانوس هند پراهمیت است، بلکه به عنوان دروازه ای به آفریقا حساب می آید. خط آهن ساخته شده توسط چینی ها از جیبوتی به اتیوپی راه را برای رسیدن به این کشور غنی از نظر منابع معدنی و گسترش ارتباطات با نواحی داخلی آفریقا باز می کند. پروژه ۱۳٫۸ میلیارد دلاری برای خط آهنی که کنیا، سودان جنوبی، اوگاندا، رواندا و بوروندی را به هم وصل می کند، دنباله دروازه دریایی چین در جیبوتی است. همین هم باعث شده تا چینی ها در پوشش مبارزه با دزدان دریایی سعی در افزایش و توجیه حضور خود در سواحل این کشور و کشورهای مجاور بکنند.

با توجه به دستیابی استرالیا به زیردریایی های اتمی به نظر می رسد که تقسیم کار برای تاثیرگذاری و اعمال قدرت در مسیرهای دریایی چین تا حدودی با استرالیا تقسیم بشود. این بدان معناست که استرالیا تمرکز خود را بر نواحی جنوبی و جنوب غربی چین و در امتداد راه های دریایی آن تا اقیانوس هند، جیبوتی و دهانه خلیج عمان خواهد گذاشت. زیردریایی های اتمی و تجهیزات نظامی آینده هم احتمالا در همین راستا خواهد بود تا نقش این کشور را از بازیگری دفاعی و واکنش گرا به بازیگری هجومی و شکل دهنده سیاست های منطقه ای تغییر دهد. 

در بخش غرب آسیا که امتداد این پروژه خواهد بود هم احتمال می رود که انگلستان، دیگر عضو «آکوس»، فعالیت خود را بیش تر از گذشته کند. بعد از خروج ایالات متحده، شاهد افزایش حضور فرانسه، روسیه و انگلیس در این منطقه هستیم. رویارویی فرانسه با انگلیس در این قسمت، همچون منطقه هند – آرام که در موضوع فروش زیردریایی ها به اوج خود رسید، بیش تر از گذشته خواهد شد، به خصوص که کشورهای عربی سعی در پیدا کردن حامی جایگزین برای خود بعد از خروج ایالات متحده و تامین سلاح مورد نیاز خواهند کرد. به نظر می رسد، در همین زمینه حتی آن طور که بعضی تحلیل گران هم به آن اشاره کرده اند، توافق نامه ابراهیم بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هم با ابتکار انگلیس (حامی سابق آن ها) صورت گرفته است. 

در رابط با بخش غیرنظامی محور آنگلوساکسون هم باید گفت که به احتمال زیاد کانبرا نقش فعال تری در زمینه های ارزشی و هنجاری بازی خواهد کرد. اگر از استعمارگری اولیه این کشور که با سرکوب و از بین بردن مردمان بومی استرالیا همراه بوده است چشم پوشی کنیم، می توان پیش بینی کرد که این کشور به خاطر عدم وجود بدبینی تاریخی مردمان غرب آسیا و آفریقا، مسیر مشابه کانادا در رابطه با حقوق بشر را برود. سال ها بود که روابط ایران و کانادا خالی از مسائل سیاسی بود، اما در سال های اخیر مشاهده شده که این کشور تبدیل به نوعی پرچم دار حقوق بشر علیه ایران شده است. برخلاف سابقه بسیار تیره استعمارگری انگلیس و آمریکا، کانادا و استرالیا شاید بتوانند راحت تر ادعای دفاع از حقوق بشر و دیگر موضوعات مشابه را داشته باشند. امری که در رابطه با گزارشگران حقوق بشر، احمد شهید مالدیوی، عاصمه جهانگیر پاکستانی و جاوید رحمان پاکستانی-انگلیسی، شاهد رواج آن بوده ایم.