سرمایه گذاری، ابزاری د‌وجانبه برای نفوذ سیاسی روسیه و خاورمیانه

نویسنده این مطلب: کریستوفر ای. هارتوِل

دیپلماسی ایرانی: گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند.

سرمایه گذاری

در حالی که تجارت روسیه با منطقه مِنا تا اندازه ای به تسلیحات و انرژی محدود بوده، روابط سرمایه گذاری اندکی بهتر، اما به سیاست وابسته بوده است. روسیه در یک دهه گذشته توانسته با موفقیت سرمایه گذاری های کشورهای ثروتمند خلیج فارس (عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی) ر ا جذب کند. سرمایه گذاری از شمال آفریقا ناچیز بوده (شکل 2)، اما سرمایه گذاری با منشا خلیج فارس از سال 2015 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سرمایه گذاری خارجی روسیه در منطقه مِنا از زمان اوج بحران مالی جهانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته (شکل 3)، و امارات متحده عربی تنها مقصد مورد توجه روسیه بوده است. به رغم روندهای صعودی، جریان سرمایه گذاری به عنوان بخشی از تمام سرمایه گذاری ها بسیار کوچک است: برای نمونه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی امارات در روسیه برای سال 2016 تنها 16درصد از جریان های سرمایه از سوئد به روسیه و حتی کمتر از دشمن ژئوپلیتیک روسیه یعنی لهستان بوده است. سرمایه گذاری سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سوریه در سال های اخیر از این میزان هم کمتر بوده است. البته ، با توجه به استفاده گسترده روسیه از مراکز مالی فراساحلی لازم است درباره آمارهای رسمی سرمایه گذاری روسیه با احتیاط برخورد شود، بدین معنا که برخی از پول های منتقل شده به جزایر ویرجین بریتانیا یا قبرس در نهایت ممکن است به منطقه مِنا رسیده باشند. با این حال، در کل به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در روسیه تا حدی مانع حرکت سرمایه و سرمایه گذاری در آن شده است.

شکل 2

در حقیقت، سرمایه گذاری همانند تجارت در زمینه هایی که دولت های سرمایه گذار مربوطه در آن دخیل بوده اند، موفقیت بیشتری داشته اند؛ عمدتا در انتقال از صندوق های ثروت ملی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی و دولت روسیه متمرکز بوده اند. صندوق های ثروت ملی در مقایسه با سرمایه خصوصی در منطقه، در سراسر کشورهای منطقه مِنا گسترده هستند. موسسه صندوق های ثروت ملی برآورد کرده است که تقریبا 3 هزار میلیارد دلار آمریکا در صندوق های سرمایه گذاری مختلف در سراسر منطقه وجود دارد. روسیه به طور فعالانه این صندوق ها برای سرمایه گذاری را در صنعت روسیه متمرکز و در سال 2011 برای جلب سرمایه گذاری خارجی «صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه» را ایجاد کرده است. به گزارش نخله (2018)، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه بیش از 30 میلیارد دلار از صندوق های ثروت ملی منطقه مِنا جذب کرده است؛ نهاد سرمایه گذاری کویت اولین سرمایه گذار در روسیه در سال 2012 بوده و عربستان سعودی و قطر نیز از سال 2014 مبالغ قابل توجهی را به سرمایه گذاری در این کشور متعهد شده اند. به همین ترتیب، صندوق ثروت ملی ترکیه که در حال حاضر توسط رئیس جمهوری اداره می شود مبلغی به ارزش تقریبی 500 میلیون دلار را به صندوق سرمایه گذاری روسیه-ترکیه منتقل کرده تا پول ترکیه را در پروژه های زیربنایی و اجتماعی روسیه سرمایه گذاری کند و پیش بینی این بوده که روسیه همین کار را برای ترکیه انجام دهد.

به ویژه برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و به طور کلی در روسیه راهی برای گسترش نفوذ سیاسی در کرملین، به ویژه در رابطه با اختلافات منطقه ای با ایران تلقی شده است. فون سوئست (2015) به این مساله اشاره کرده که چنین همکاری میان صندوق های صروت ملی در میان خودکامه های حاشیه خلیج فارس چندان غیرمنتظره نیست، چرا که رژیم های اقتدارگرا معمولا برای جلوگیری از دموکراسی با یکدیگر همکاری می کنند. اگرچه هر دو مورد را می توان دلیل معتبری برای همکاری ها دانست، حرکت به سمت روسیه همچنین با هدف یافتن سرمایه گذاری هایی با بازده بیشتر بوده است.

شکل 3

برای طرف روسیه، «صندوق رفاه ملی» که همان صندوق ثروت ملی دولت روسیه است و از محل درآمدهای نفتی تامین می شود، از سال 2014 تا 2017 به دلیل قیمت پایین نفت به شدت دچار مشکل شده است. البته این روند بعد از 2017 روند بهبودی را طی کرده و مقامات در حال بررسی راه هایی بوده اند که صندوق بتواند ریسک بیشتری را برای پاداش های بیشتر به عهده بگیرد. از آنجا که حجم زیادی از نقدینگی توسط دولت کنترل می شود، فشار سیاسی بر این صندوق ها برای سرمایه گذاری فراتر از انگیزه های اقتصادی و مطابق با استراتژی های روسیه در قبال منطقه مِنا است. با این حال، دامنه سرمایه گذاری های روسیه در منطقه مِنا از صندوق رفاه ملی تحت تاثیر قیمت نفت است، اما به احتمال زیاد مهمترین وسیله سرمایه گذاری روسیه و منطقه منا در سال های آینده خواهد بود. (این مطلب ادامه دارد)

منبع: موسسه اروپا برای مدیترانه / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34