روسیه در منطقه منا از خاکستر اتحاد جماهیر شوروی برخاست

نویسنده این مطلب: کریستوفر ای. هارتوِل

دیپلماسی ایرانی: گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند.

روابط اقتصادی روسیه با منطقه مِنا

پس از چندین دهه حمایت از کشورهای عربی به صورت بازتابی (اما نه لزوما ایدئولوژیک) در دوران جنگ سرد، و مخالفت ایدئولوژیک با ترکیه (اما نه لزوما بازتابی)، یک ویژگی اصلی در رویکرد روسیه به منطقه مِنا به طور گسترده تر، در سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی «ماهیت غیر ایدئولوژیک» این رویکرد بوده است؛ روسیه منافع ملی خود را دنبال کرده که از شاخصه های اصلی آن می توان به عمل گرایی، بدبینی و محاسبات اقتصادی گاها با رنگ و بوی ضدآمریکایی اشاره کرد. این رویکرد در رابطه با ترکیه به معنای «نزدیکی مجازی» بود به این صورت که بیانیه های عمومی و موضع گیری های رسمی ماهیتی خنثی داشتند، اما «هسته ای سخت از ترس، بی اعتمادی و سوء ظن متقابل» در ذهن تصمیم گیران و نخبگان سیاسی وجود داشته است. روسیه دهه 1990 که در کوتاه مدت دیگر تحت تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک جهانی نبود، آمادگی رویایی و برقراری ارتباط با هر کسی را داشت، اما در عین حال این رویکردی محتاطانه بود مبنی بر آنکه روابط اقتصادی لزوما به معنای افزایش روابط سیاسی نیست.

وضعیت وخیم اقتصاد روسیه در اولین دهه گذار به این معنی بود که روابط اقتصادی برای آن اهمیت زیادی دارد. متاسفانه، تاثیر فوری سقوط اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی روابط تجاری و سرمایه گذاری روسیه با منطقه مِنا انجامید چرا که روسیه در دوران گذار و آشفتگی یا تمایلی به برقراری روابط اقتصادی نداشت و یا قادر نبود روابطی را که در دوران جنگ سرد تنها به دلیل همبستگی ایجاد شده بود، را حفظ کند. با از بین رفتن بنادر اوکراین برای حمل و نقل و کاهش کلی فعالیت های اقتصادی روسیه در نتیجه تحولات پیش آمده، در اواخر دهه 1990 تنها 1درصد از تجارت روسیه با کشورهای عربی خاورمیانه باقی متنده بود. در واقع، تنها نقطه روشن روابط اقتصادی خارجی روسیه در دهه 1990 تجارت با ترکیه بود و صادرات به ترکیه در سال های 1992 تا 2000 برابر با 176درصد رشد داشت.

در پی بحران روبل در سال های 1998 و 1999 و ثبات متعاقب اقتصاد روسیه، به نظر می رسید که دشواری های داخلی روسیه سرانجام امکان از سرگیری روابط اقتصادی در منطقه مِنا را فراهم می آورد. در واقع، در پی حضور آمریکایی در منطقه پس از حملات 11 سپتامبر از طریق حمله به عراق و دیگر سیاست های آن، امید روسیه به حضور مجدد در خاورمیانه و منطقه منا تا اندازه ای ناامید شد و کرملین سیاست های خود را در منطقه مجددا مورد ارزیابی قرار داد تا بتواند روابط اقتصادی خود را گسترش داده و از منافع اقتصادی روسیه محافظت کند. اولین دوره پوتین در اوایل دهه 2000 شاهد مشارکت مجدد روسیه در سراسر جهان و از سرگیری رقابت با ایالات متحده به ویژه در منطقه مِنا بود. 

اولیکر ات آل در این باره گفته: «سیاست های روسیه [در منطقه مِنا] با تلاش برای کسب اعتبار تعیین می گردد... اما گذشته از تمایل عمومی برای ثبات در تجارت و تجارت با منطقه، انگیزه اصلی این رویکرد یک دیدگاه خاص روسی برای خاورمیانه نیست و بیشتر به این باور مربوط است که روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ باید در چنین منطقه مهمی ایفای نقش کند. این امر منجر به افزایش علاقه به فعالیت های اقتصادی نیز شده و همراه با بهبود اقتصادی روسیه، تجارت بین دو شریک به طور قابل توجهی افزایش یافته است: به عنوان مثال، داده های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان می دهد که واردات مصر از روسیه در سال 2007 نسبت به سال 2000 افزایشی 149.68درصدی داشته است؛ در همین حال، واردات روسیه از اردن در مدت زمان مشابه تقریبا 10 برابر افزایش یافته است؛ روابط روسیه و ترکیه نیز همچنان در حال رشد است، به طوری که صادرات روسیه به ترکیه از سال 2000 تا 2015 برابر با 425درصد افزایش یافته و صادرات ترکیه به روسیه نیز 447درصد افزایش داشته است (در نتیجه روندی که در سال 2000 آغاز شد، روسیه اکنون دومین مقصد تجاری بزرگ ترکیه پس از اتحادیه اروپا است).»

این رویه در سراسر منطقه  در نتیجه بحران مالی پس از جهانی شدن و همزمان با بازگشت ولادیمیر پوتین به قدرت به عنوان رئیس جمهوری روسیه در سال 2012 و تغییر بادهای ژئوپلیتیک و افزایش تهدید بی ثباتی در منطقه، تشدید شده است. به ویژه، روسیه در نتیجه حمله آمریکا به عراق و جنگ داخلی متعاقب آن در این کشور، سرمایه گذاری های قابل توجهی را از دست داد و پس از آن هم سیاست نامناسب آمریکا در لیبی در سال 2011 بود که منجر به برکناری مشتری اصلی روسیه (سرهنگ معمر قذافی) شد. این اتفاقات کرملین را بر آن داشت تا در حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود نقش فعال تری ایفا کند. 

به طور مشابه، بهار عربی به دلیل عدم اطمینان اقتصادی که در منطقه و به ویژه در بازارهای صادراتی روسیه در پی داشت، تاثیر زیادی بر نفوذ اقتصادی روسیه گذاشت. صادرات غلات روسیه به شدت متحمل خسارت شد و نفوذ سیاسی آن در یک «جنگ سرد» جدید با علایق متضاد نمایان شده، کاهش یافت. اما در عین حال، اقتدارگرایی رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان ترکیه باعث ایجاد منافع متقابل و ایجاد مشارکت استراتژیک بین روسیه و ترکیه و تاکید بیشتر بر روابط اقتصادی شد. نهایتا شاید در بزرگ ترین نمونه مشارکت مجدد روسیه در منطقه منا، تهدید از دست رفتن یکی از بزرگ ترین مشتریان روسیه یعنی دولت بشار اسد، و ضعف باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مقابله با آشوب در سوریه، منجر به مداخله فعالانه روسیه در سوریه برای مقابله سیاسی با آمریکا شد. (این مطلب ادامه دارد)

منبع: موسسه اروپا برای مدیترانه / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34