دستگاه قضایی امریکا چگونه می تواند به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند؟!

نویسنده: دکتر احمد ترابی 

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مواقع مختلف از رای دادن پستی انتقاد کرده است و برخی از تحلیل گران سیاسی پیش بینی کرده اند که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری احتمالا و در نهایت دیوان عالی ایالات متحده در خصوص نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت. از طرفی با فوت خانم روث بیدر گینزبرگ Ruth Bader Ginsburg، یکی از قضات برجسته دیوان عالی آمریکا که می توان گفت دومین زن در این مقام در تاریخ آمریکا بود و به خاطر حمایتش از حقوق اقلیت های نژادی و حقوق زنان محبوبیت زیادی داشت، جمهوری‌خواهان فرصت یافته‌اند نفوذ خود بر این نهاد را افزایش دهند و آقای ترامپ سرانجام خانم امی بارت  Amy Coney Barrett را که قاضی از جناح محافظه کاران است را به عنوان جانشین خانم گینزبرگ معرفی کرده است. اکنون این احتمال بیشتر مطرح است که اگر انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مورد قبول یکی  از کاندیدا های ریاست جمهوری قرار نگیرد، دعوای آن ها نهایتا به دیوان عالی فدرال امریکا ارجاع بشود. با این توصیف در مقاله حاضر با توجه به امکان زیاد دعوای حقوقی انتخاباتی بین آقای ترامپ و بایدن به بررسی ساختار دیوان عالی امریکا و نقش آن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین برخی قوانین انتخاباتی ایالات متحده می پردازم و در این خصوص برخی از پرونده های قضایی و آرای آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

بخش اول- ساختار دیوان عالی فدرال امریکا

در این بخش ساختار دیوان عالی فدرال امریکا را در سیستم قضایی این کشور مورد بررسی قرار می دهم 

1- نقش دیوان عالی امریکا در سیستم قضایی فدرال امریکا The role of the Supreme Court in the Federal Judiciary of the United States

قوای سه گانه در امریکا شامل مقننه، مجریه و قضائیه در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده اند و بیشتر مواقع وقتی اخبار راجع به امریکا را می شنویم منظور تحولاتی هستند که در سطح فدرال اتفاق افتاده اند مگر اینکه به طور مشخص به نام ایالت ها اشاره شود. به هر حال سیستم قضایی امریکا بر اساس اصل سوم قانون اساسی این کشور همانند قوه مقننه و اجرایی در دو سطح فدرال و ایالتی سازماندهی شده است. در راس سیستم قضایی فدرال امریکا، دیوان عالی فدرال امریکا قراردارد و در عین حال دادگاه های فدرال در مناطق مختلف امریکا بسته به جمعیت و نیاز پیش بینی شده اند که به دادخواست ها و یا جرائمی که در صلاحیت آن ها باشد رسیدگی می کنند.  بنابر این ساختار دیوان عالی فدرال امریکا که در واقع بالاترین نهاد قضایی در امریکا است را بایستی در سیستم قضایی فدرال امریکا جستجو و تعریف کرد و آن را به طور کلی از ساختار قضایی ایالتی که در هر ایالت بر اساس مقررات آن ایالت تشکیل و سازماندهی شده اند جدا کرد. برای مثال دیوان عالی ایالت کالیفرنیا به طور کلی ساختار متفاوتی از دیوان عالی فدرال امریکا دارد و اعضای آن شامل رئیس دیوان به علاوه شش نفر عضو آن هستند که این اعضاء توسط فرماندار ایالت منصوب می شوند و بایستی به تایید کمیته انتصابات  قضایی Commission on Judicial Appointments هم برسند. شعبات دیوان عالی ایالت کالیفرنیا در شهرهای لوس آنجلس، سانفرانسیسکو و ساکرامنتو قرار گرفته اند ولیکن دیوان عالی فدرال امریکا  در شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا قرار دارد. 

2- تعداد قضات دیوان عالی فدرال امریکا و مبنای تعیین آن

 دیوان عالی فدرال امریکا از 9 قاضی تشکیل شده است که تعیین آن ها توسط رئیس جمهوری صورت می گیرد. مبنای قانونی اختیار رئیس جمهوری برای انتصاب قضات دیوان عالی ناشی از بخش دوم از اصل دوم قانون اساسی امریکا است. شاید این سوال مطرح بشود که مبنای قانونی  تعداد 9 قاضی چیست. بر خلاف آنچه غالب منابع فارسی در ارتباط با این سوال ذکر کرده اند که تعداد اعضای دیوان عالی مستند قانونی ندارد و در قانون اساسی 1789 هیچ گونه اشاره ای به تعداد اعضای دیوان عالی فدرال نشده است، تعداد قضات دیوان عالی فدرال مستند قانونی هم در قانون اساسی امریکا دارد و هم در سایر  قوانین به این موضوع مشخصا اشاره شده است. 

اولا- بخش یکم از اصل سوم قانون اساسی امریکا که مقرر داشته است: 

"قوه قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای تالی که کنگره می‌تواند ‌در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد، واگذار می‌شود".

استنباط کلی حقوقی از دو عبارت "تعیین نماید" و "تشکیل دهد" ((ordain and establish در اصل فوق الذکر موید آن است که کنگره امریکا اختیار تعیین همه امور دیوان عالی و دادگاه های امریکا را دارد از جمله اینکه اختیار دارد که تعداد قضات دیوان را تعیین نماید. پس، قانون اساسی امریکا به طور غیر مستقیم تعیین تعداد قضات دیوان عالی را در اختیار کنگره نهاده است. 

ثانیا- بر اساس اختیاری که قانون اساسی امریکا به کنگره داده است اولین قانون مربوط به قوه قضائیه موسوم به Judiciary Act of 1789  در همان سال 1789 تدوین شد که در واقع تشکیل سیستم قضایی فدرال امریکا شامل دیوان عالی و دادگاه های تالی را قانونمند کرد و بر اساس بخش یکم این قانون تعداد اعضای دیوان عالی فدرال امریکا شش نفر بودند که شامل رئیس یا Chief Justice بود و پنج نفر اعضای دیگر قاضی که به آن ها Associated Justices گفته می شود. بلافاصله پس از اجرایی شدن این قانون هم رئیس جمهوری وقت آقای جورج واشنگتن کاندیداهای خودش را برای این نهاد عالی قوه قضائیه فدرال امریکا معرفی کرد و جان جی John Jay حقوقدان بسیار معروف امریکایی نیز به سمت اولین رئیس دیوان عالی فدرال امریکا منصوب شد. اما قانون دیگر قوه قضائیه موسوم به   Judiciary Act of 1869  که همچنین به آن Circuit Judges Act of 1869 هم گفته می شود تعداد قضات دیوان عالی را 9 نفر تعیین کرد که شامل یک رئیس و هشت نفر می باشند. البته در طول تاریخ امریکا تلاش هایی از سوی برخی روسای جمهوری امریکا از جمله فرانکلین روزولت رئیس جمهور دمکرات امریکا ( 1933-1945 ) برای افزایش تعداد قضات دیوان عالی صورت گرفته است. روزولت که با مخالفت صریح دیوان عالی فدرال نسبت به برنامه های خودش موسوم به New deal روبه رو شده بود که آن را مغایر قانون اساسی می دانست حتی لایحه ای را موسوم به Judicial Procedures Reform در سال 1937 را ارائه داد که بر اساس آن رئیس جمهوری امریکا اختیار پیدا می کرد حداکثر تا شش نفر دیگر به قضات دیوان عالی فدرال امریکا بیفزاید و البته این لایحه با مخالفت اعضای کنگره روبه رو شد و راه به جایی نبرد و به هرحال تعداد 9 نفر قاضی دیوان عالی فدرال امریکا تا به اکنون دست نخورده باقی مانده است. گفتنی است که در حال حاضر یکی از نگرانی هایی که حزب جمهوری خواه در این دوره از انتخابات دارد این است که چنانچه حزب دمکرات بتواند ریاست جمهوری و کرسی های بیشتر مجلس سنا را به دست بیاورد ممکن است در پی آن باشد که با افزایش تعداد قضات دیوان عالی فدرال شرایط اکثریت عددی قضات جمهوری خواه در بالاترین نهاد قضایی امریکا را از بین ببرد. به هر حال دیوان عالی فدرال به عنوان عالی ترین نهاد قضایی امریکا در چندین دعاوی انتخاباتی مبادرت به صدور رای کرده است که بررسی و تحلیل حقوقی آن ها می تواند تا حدودی نشان دهنده چگونگی رسیدگی این نهاد در دعوای حقوقی انتخاباتی احتمالی بین آقای بایدن و آقای ترامپ باشد. 

بخش دوم- قوانین انتخاباتی فدرال ریاست جمهوری امریکا

در سطح ملی مهمترین قانون انتخاباتی در درجه اول قانون اساسی فدرال امریکا است که من می توانم به ویژه به چند اصلاحیه آن اشاره کنم. برای مثال اصلاحیه چهاردهم مقرر کرده است که هیچ ایالتی نمی تواند کسی را بدون طی‌مراحل قانونی از حمایت مساوی‌ قانون در حوزه قضایی خود محروم ‌سازد که این موضوع شامل حق رای هم می شود. بر طبق اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی به امریکایی های افریقایی تبار حق رای داده شده است. اصلاحیه نوزدهم به زنان امریکایی حق رای داده است. اصلاحیه بیست و چهارم وضع مالیات ها برای برخورداری از حق رای را حذف کرد و اصلاحیه بیست و ششم سن رای دادن را 18 سال اعلام کرد.       

اما غیر از قانون اساسی، قوانین دیگر انتخاباتی در امریکا در دو سطح فدرال و ایالتی هستند و بنابر این در مواقع اختلاف علاوه بر اینکه قانون اساسی امریکا و احتمالا قوانین فدرال مورد استناد قرار می گیرند، مهم تر از آن، قوانین انتخاباتی  ایالتی که دعوای انتخاباتی در آن حادث شده است مورد استناد قرار می گیرد. برای مثال در دعوای انتخاباتی بین آقای جورج بوش و آقای ال گور Bush v. Gore, 531 U.S. 98   در سال 2000 رقابت میان این دو نامزد، بسیار نزدیک بود و کسی که 29 رای الکترال ایالت فلوریدا را می برد، برنده انتخابات می شد. زمانی که فلوریدا پیروزی جرج بوش را با تنها چند هزار رای بیشتر اعلام کرد، ستاد انتخابات آقای ال گور به نتیجه رای گیری معترض شد. این اعتراض، با توجه به اینکه برادر جرج بوش در آن زمان فرمانداری ایالت فلوریدا را برعهده داشت، مورد توجه رسانه های آمریکایی قرار گرفت.

ستاد انتخابات ال گور، در دو شهر از ایالت فلوریدا درخواست بازشماری دستی کرد و نتیجه بازشماری دستی این بود که برتری جرج بوش در آن دو شهر از چند هزار، به 327 رای کاهش یافت، اما آقای بوش همچنان برنده اعلام شد. آقای ال گور و تیم حقوقی او در نهم نوامبر 2000 درخواست بازشماری آرا در چهار شهر دیگر ایالت شامل بروارد، میامی دِید، پام بیچ و ولوسیا را ارائه کرد. درخواست جدید آقای ال گور با واکنش ستاد انتخابات جرج بوش مواجه شد و کار به دادگاه عالی ایالت فلوریدا کشید. اعتراض ستاد جرج بوش این بود که طبق قوانین فلوریدا، این ایالت باید در مدت هفت روز از زمان برگزاری انتخابات، نتیجه قطعی آن را اعلام کند و اگر قرار باشد آرای صندوق های چهار شهر جدید هم یک به یک بازشماری دستی شود، فلوریدا نخواهد توانست تا 14 نوامبر، نتیجه قطعی را اعلام کند. اما دیوان عالی ایالت فلوریدا به نفع آقای ال گور رای داد، اما ستاد آقای بوش این بار به دیوان عالی فدرال آمریکا شکایت کرد و این دیوان، با حمایت یک رای آقای جان رابرتس رئیس محافظه کار دیوان عالی فدرال امریکا، با نقض رای دادگاه عالی فلوریدا، جلوی ادامه بازشماری دستی آرا را گرفت. در حقیقت، یک رای قاضی دیوان عالی فدرال امریکا سرنوشت انتخابات امریکا را تغییر داد. 

ملاحظه می شود که در این پرونده دعوای انتخاباتی، در درجه اول قوانین ایالت فلوریدا برای بازشماری دستی مورد استناد قرار گرفته است و سپس قوانین فدرال و پرونده هم در نهایت با توجه به ساختار قضایی فدرال امریکا به دیوان عالی فدرال امریکا ارجاع شده است. موضوع دعوی هم به طور خلاصه یک جمله بود. دیوان عالی فلوریدا رای به باز شماری آراء داد و دیوان عالی فدرال جلوی این باز شماری را گرفت. استدلال حقوقی دیوان عالی فدرال هم این بود که بازشماری مجدد آراء برخلاف قانون اساسی امریکا است زیرا شرط حمایت برابر Equal Protection Clause  را که در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمده است را نقض می کند و در واقع در صورت باز شماری مجدد آراء،  حقوق و امتیازات بیشتری برای اتباع ایالت فلوریدا نسبت به سایر ایالت ها منظور می گردید . اضافه کنم که بر اساس مقتضیات سیستم کامن لا که در آن آرای قبلی دادگاه ها هم مورد استناد و مقایسه قرار می گیرند، دیوان عالی فدرال امریکا در رای خودش همچنین به پرونده حقوقی Harper v. Virginia Bd. of Elections   در سال 1966 اشاره کرد که در آن ایالت ویرجینیای امریکا با وضع مالیات به نوعی حق رای دادن شهروندان خود را محدود کرده بود و دیوان عالی فدرال امریکا رای بر مغایرت آن محدودیت با قانون اساسی امریکا  به دلیل مغایرت با شرط حمایت مساوی قانون از شهروندان امریکا  داد.

قوانین فدرال انتخاباتی دیگری هم هستند که می توانم به آن ها اشاره کنم زیرا در اغلب دعاوی انتخاباتی مورد استناد وکلا و طرفین دعوی قرار می گیرند.

1- قانون فدرال حقوق مدنی Civil Rights Act مصوب 1964

در واقع بسیاری از حقوق و آزادی های مدنی مصرح در قانون اساسی در قانون فدرال حقوق مدنی وارد و نهادینه شده اند. این قانون به واقع حاصل مبارزات جنبش های حقوق مدنی در امریکا و سران آن ها همچون مارتین لوتر کینگ M. Luther king و مالکولم ایکس Malkolm X است که خواستار اجرایی شدن اصول قانون اساسی در قوانین مدون بودند. 

2- قانون فدرال حق رای دادن Voting Rights Act مصوب 1965 

قانون فدرال حق رای دادن در واقع حق رای مصرح در اصلاحیه های چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی و همچنین مصرح در قانون فدرال حقوق مدنی را به صورت جزئی تر نهادینه و قانونمند کرده است و آن را می توان جزو مهمترین قوانینی دانست که ضامن اجرای حقوق مدنی امریکائیان در خصوص حق رای است. این قانون هم پیرو تداوم مبارزات مدنی پیشگامان جنبش های احقاق حقوق سیاهان امریکا بود که به ویژه ایالت های امریکا را از تصویب قوانینی که حقوق امریکائیان را به انحاء مختلف و با مانع تراشی های گوناگون در زمینه رای دادن محدود نماید منع می کند.  مثالی که در مورد مانع تراشی های ایالتی می توانم ذکر کنم مثلا در ایالت تگزاس بود که با وضع قوانینی مانند مالیات اخذ برگ رای ( یعنی برای گرفتن برگه رای یاید مالیات پرداخت بشود) و یا گذراندن آزمون با سوادی و یا اجباری بودن اراده کارت شناسایی دولتی برای رای دادن، محدودیت های فزاینده ای را برای رای دادن ایجاد کرده بود. ضمانت اجرای قانون 1965 آن بود که ایالت ها را موظف می کرد تا هر گونه تغییر در قوانین انتخاباتی خود را به تایید وزارت دادگستری و حوزه اول دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن دی‌سی بگذرانند. 

حاصل وضع این قانون افزایش مشارکت مدنی سیاه پوستان و دیگر اقلیت های نژادی در انتخابات بود. اما خوب است به نکته دیگری در ارتباط با همین قانون اشاره کنم که دیوان عالی فدرال امریکا در سال 2013 در دعوی Shelby County, Alabama v. Holder, Attorney General, Etal با استفاده از اختیارات قانونی خودش در رای مهمی که به آن در حقوق اساسی امریکا Landmark Decission  گفته می شود ( یعنی رایی که تغییر مهمی در تفسیر یک قانون بوجود می آورد و حتی منجر به تغییر ماهیتی قانون می شود) دو بند مهم ( بند 5 و بند 4b ) از قانون 1965 را لغو و به ایالت‌هایی چون تگزاس اجازه داد که دوباره قوانین محدودکننده دسترسی به صندوق رای را اجرایی کنند. 5 قاضی دیوان عالی فدرال که همگی منصوب روسای جمهور محافظه کار بودند ( منصوب ریگان و بوش) و از جمله جان رابرتس رئیس محافظه کار دیوان عالی فدرال امریکا رای به این تغییرات مهم دادند. اما استدلال این قضات هم آن بود که شرایط زمان تصویب قانون، یعنی شرایط سال 1965، دیگر وجود ندارد یعنی نژادپرستی در جنوب آمریکا، مثلا ایالات تگزاس به شدت کاهش یافته است و تعداد نمایندگان سیاهپوست یا نمایندگان سایر اقلیت‌ها در ساختار حکومتی افزایش یافته و دیگر به سخت‌گیری‌های قانون 1965 نیازی نیست زیرا اصولا قانون مذکور حقوق ایالت ها  را محدود می کند و از این لحاظ مغایر قانون اساسی امریکا است. این استدلال ضعیف هنوز هم مورد انتقاد حقوقدانان آکادمیک قرار دارد. برای مثال نگاه کنید به:

James Blacksher and Lani Guinier, Free at Last: Rejecting Equal Sovereignty and Restoring the Constitutional Right to Vote Shelby County v. Holder, 8 Harv. L. & Pol'y Rev. 39 (2014)

این را هم اضافه کنم که بسیاری از سوالات از خانم بارت، کاندیدای حاضر آقای ترامپ برای دیوان عالی فدرال امریکا، که در جلسات تخصصی مجلس سنا مطرح شد در مورد اجرای همین قانون 1965 بود که البته به نظر می رسید که خانم بارت از جواب دادن صریح به بسیاری از آن ها طفره رفت.  

3- قانون کمپین انتخابات فدرال Federal Election Campaign Act (FECA) مصوب 1971 

در اواسط دهه 1970 افشای رسوایی واتر گیت مسئله نظارت دقیق تر بر انتخابات فدرال را به ویژه از نظر مالی مطرح کرد و در نتیجه آن قانون "کمپین انتخابات فدرال" در دوره ریاست جمهوری نیکسون در سال 1971 به تصویب رسید که در درجه اول بر افزایش افشای نوع مشارکت ها به ویژه مشارکت های مالی برای فعالیت های سیاسی متمرکز بود و اما وجه مهم تر این قانون تمرکز بر لزوم تنظیم بودجه ای و امور مالی انتخاباتی احزاب بود. این قانون کمیته های سیاسی را مکلف می کرد که اسامی، آدرس و سایر مشخصات کسانی را که بیش از 200 دلار به کمیته های سیاسی کمک نموده اند را افشا کنند. در سال 1974 نیز اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که منجر به تشکیل کمیسیون مهم انتخاباتی فدرال موسوم بهFEC   شد. در سال 1976 نیز رای دیوان عالی فدرال امریکا در دعوای Buckley v. Valeo  برخی از محدودیت های این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و کنگره امریکا اصلاحات دیگری را در این قانون صورت داد و سرانجام در سال 2002 نیز قانون اصلاحات کمپین دو حزبی موسوم به (BCRA) Bipartisan Campaign Reform Act که تنظیم کنندگان آن سناتور جان مک کینJohn McCain و سناتور راس فاینگولدRuss Feingold  بودند اصلاحات زیادی را در قانون FECA وارد کرد. باید بگویم که در دعاوی انتخاباتی که به ویژه از نظر مالی مطرح می شوند  FECA یک قانون مرجع است که در موارد زیادی به آن ارجاع شده است.   

4- قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا (NVRA) National Voter Registration Act مصوب 1993 

این قانون هم جزو قوانین فدرال است که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید. هدف این قانون آنچنانکه در قسمت 20501 آن هم ذکر شده است اتخاذ رویه هایی ساده تر است که موجب افزایش مشارکت شهروندان امریکایی در ثبت نام برای انتخابات پست های فدرال بشود. به این ترتیب که خدمات ثبت‌نام انتخاباتی از طریق مراکز بیشتری مانند مراکزخدمات ثبت گواهینامه رانندگی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مدارس، کتابخانه‌ها و ثبت‌نام پستی در دسترس قرار بگیرد. به نظرم با توجه به شرایط حاضر مهمترین قسمت این قانون قسمت ششم آن است که بر اساس آن امکان دریافت اوراق رای و ثبت نام و رای دادن از طریق پست را بوجود می آورد و مورد انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته است. بر اساس این قانون در واقع ایالت ها ملزم به ثبت نام متقاضیانی هستند که از فرم ثبت نام رای دهندگان فدرال استفاده می کنند و ایالت ها را از حذف رای دهندگان ثبت شده از لیست رای دهندگان منع می کند مگر اینکه واجد شرایط اصلی رای دادن نباشند.این را هم اضافه کنم که ایالت هایی در امریکا که طبق قوانین خود به شهروندان اجازه‌ ثبت‌نام در روز انتخابات را می‌دهند از اجرای این قانون معاف هستند که این ایالت ها شامل آیداهو، مینه‌سوتا، نیوهمپشایر، داکوتای شمالی، ویسکانسین و وایومینگ  می باشند. 

5- قانون فدرال کمک به رای امریکا موسوم به Help America Vote Act(HAVA) مصوب 2002

این قانون در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به تصویب رسید و در واقع پاسخی به همان دعوی بین بوش و الگور راجع به بازشماری آراء در ایالت فلوریدا بود. ماهیت این قانون بیشتر تکنیکی است و ایالت ها را ملزم می سازد که ساختارهای لازم و یکپارچه را  با استفاده از تکنیک های نوین را برای ثبت نام رای دهندگان  و رای دادن آن ها مطابق با قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا (NVRA) فراهم آورد . این قانون همچنین زمینه ایجاد "کمیسیون کمک به انتخابات"  را نیز فراهم آورد که به آن اشاره خواهد شد.   

بخش سوم- کمیسیون های انتخاباتی 

در نظام حقوقی امریکا و در رابطه با انتخابات، نهادهای انتخاباتی فدرال بیش از همه مطرح و مورد ارجاع قرار می گیرند و این نهادها محصول تصویب همان قوانینی هستند که توضیح آن ها در بخش دوم داده شد. لذا در این بخش دو نهاد مهم در این ارتباط را مورد بحث قرار خواهم داد.

1-کمیسیون انتخاباتی فدرال Federal Election Commission(FEC)

کمیسیون انتخاباتی فدرال آژانس انتخاباتی مستقلی است که در واقع بر اساس قانون فدرال کمپین انتخاباتی (FECA)  Federal Election Campaign Act که توضیح آن را در بخش دوم داده ام، تاسیس شده است. این کمیسیون کارش اداره و اجرای قوانین مالی مربوط به انتخابات در سه سطح ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری و کنگره است. این کمیسیون را باید یکی از ارکان انتخاباتی در امریکا دانست که مهم ترین وظیفه آن  افشای منابع مالی انتخاباتی و جلوگیری از منابع مالی که می توانند سلامت انتخابات را به خطر بیاندازند است.  گزارش های این کمیسیون همواره در دعاوی انتخاباتی مورد توجه قرار می گیرد و مفاد آن مورد توجه و استناد در کمیسیون های تخصصی کنگره و سنای امریکا است. 

2- کمیسیون کمک به انتخاباتElection Assistance Commission(EAC) 

این کمیسیون متعاقب و بر اساس قانون فدرال کمک به رای امریکا HAVA مصوب 2002 تشکیل شد و هدف از تشکیل آن کمک به برگزاری انتخابات در سطح فدرال در امریکا و کمک به رعایت استانداردهای انتخاباتی است که در فصل دوم، بخش 211 قانونHAVA  ذکر شده اند. کمیسیون در واقع به عنوان یک منبع اطلاعات ملی در مورد اداره انتخابات عمل می کند. همین کمیسیون مسئول حفظ و توسعه فرم ثبت نام رای دهندگان از طریق پستی است که در قانون ثبت نام ملی رای دهندگان در امریکا NVRA پیش بینی شده است. 

3- کمیسیون صحت انتخابات (PACEI) Presidential Advisory Commission on Election Integrity

این کمیسیون محصول خاص دولت آقای ترامپ است که به دنبال انتخابات 2016 و بر اساس دستور اجرایی شماره 13799 ریاست جمهوری تشکیل شد. اگرچه دولت آقای ترامپ هدف از تشکیل این کمیسیون را بررسی تخلف ها و تقلب ها در ثبت نام های انتخاباتی، ارسال برگه های انتخاباتی و روند اجرایی انتخابات و جلوگیری از رای دادن مهاجرین غیر قانونی ذکر کرده است، اما بسیاری از حقوقدانان و روزنامه نگاران و تحلیل گران به انتقاد از تشکیل این کمیسیون پرداخته اند و بر این باورند که هدف از تشکیل این کمیسیون تحت تاثیر قرار دادن آرای رای دهندگان امریکایی و انحراف افکار عمومی امریکا از انحرافات انتخاباتی تیم خود آقای ترامپ است. ( رجوع کنید برای مثال به مقاله آقای مایکل والدمن رئیس موسسه Brennan Center for Justice  در دانشکده حقوق  دانشگاه نیویورک تحت عنوان Donald Trump Tells His Voter Fraud Panel: Find Me 'Something نوشته شد که ضمن برجسته کردن مغایرت های تشکیل این کمیسیون، در این زمینه به برکناری آقای جیمز کومی از ریاست FBI اشاره می کنند که کار تحقیقات پیرامون روابط کمپین آقای ترامپ با روسیه را بررسی و دنبال می کرد و توسط آقای ترامپ کنار گذاشته شد. آقای والدمن نتیجه گیری کرد که که کارهای آقای ترامپ برای پوشاندن انحراف های انتخاباتی کمپین خودش است).

اضافه کنم که تا کنون چندین دعاوی حقوقی  علیه این کمیسیون از سوی نهادهایی که برای حقوق و آزادی های مدنی در امریکا فعالیت می کنند دردادگاه های امریکا اقامه شده اند.   

بخش چهارم- احتمالات مختلف دستاویز های حقوقی در انتخابات جاری

اکنون که ساختاردیوان عالی فدرال، قوانین و کمیسیون های انتخاباتی شرح داده شدند می توانم به شرایط انتخابات جاری امریکا و دستاویزها و مسائل حقوقی احتمالی آن نیز اشاره کنم. 

1- نکته اول این است که در صورت پیروزی قاطع و با رای بالای الکترال هر کدام از کاندیداها احتمال دستاویز قراردادن بازشماری آراء و به تبع آن دعاوی حقوقی علیه یکدیگر منتفی است

2- اما اگر آرای کاندیداها به هم نزدیک باشند، در این حالت آرای ایالت هایی که همواره به یک حزب گرایش داشته اند نیز تقریبا مشخص است. برای مثال دموکرات ها همواره در ایالت های کالیفرنیا، نیویورک، کلرادو، دلوارو نیوجرسی پیروز رقابت ها با فاصله نسبتا معنی داری بوده اند. در مقابل ایالت های تگزاس، کارولینای شمالی و جنوبی، داکوتای شمالی و جنوبی همواره تمایل به حزب جمهوری خواهان داشته اند و اصولا قسمت های مرکزی امریکا طرفداران جمهوری خواهان از اکثریت بیشتری برخوردار هستند. منظورم این است که در ایالت هایی که اکثریت از آن جمهوری خواهان و یا دمکرات ها است احتمالا شرایط به همان منوال قبل است و به تبع آن دعوای حقوقی خاصی را هم در این ایالت ها نمی توان انتظار داشت. 

3- اما می توان کاملا انتظار داشت که درصورت نزدیک بودن آراء، در ایالت هایی که همواره در چالش های حقوقی انتخاباتی قرار داشته اند، مجدا شاهد  چالش ها و دعاوی حقوقی نیز باشیم. در انتخابات قبلی عمده این ایالت ها عبارت بودند از فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین و به تبع آن دعاوی حقوقی انتخاباتی هم در این ایالت ها برای بازشماری آراء اقامه شدند که از آن جمله می توانم به دعوای انتخاباتی Great America PAC v. Wisconsin Elections Commission در ایالت ویسکانسین، دعوای انتخاباتی  Stein v. Thomas در ایالت میشیگان و  Stein v. Cortés در ایالت پنسیلوانیا اشاره کنم که همه در سال 2016 اقامه شدند و البته منجر به نتیجه خاصی نشدند. استدلال های حقوقی رد دادخواست ها مفصل و طولانی هستند. برای مثال در پنسیلوانیا خواهان خانم دکتر Stein  به شمارش ماشینی آراء معترض بود و اعتقاد داشت که اینگونه شمارش hackable یا قابل هک کردن است. اما قاضی پرونده آقای پل دیاموند Paul Diamond در رای مفصل و مشروح  خود این دادخواست را هم به دلایل شکلی و هم به دلایل ماهوی رد کرد. خانم Stein  خودش هم گفته بود که می داند دادخواست او نتیجه انتخابات را تغییر نمی دهد ولیکن هدف او از اقامه این دعوی اطمینان از صحت و سلامت روند رای گیری های الکترال است. یکی از دلایل شکلی که دادخواست خانم Stein رد شد رجوع به دکترین Rooker-Feldman در آیین دادرسی مدنی امریکا است که بر اساس این دکترین که دیوان عالی امریکا در دو دعوی خاص Rooker v. Fidelity Trust Co در سال 1923 و همچنین دعوی   District of Columbia Court of Appeals v. Feldman در سال 1983 مطرح و به رسمیت شناخته است دادگاه فدرال امریکا که مادون دیوان عالی امریکا هستند از نظر صلاحیتی نمی توانند مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های ایالتی قرار بگیرند. خانم  Stein ابتدائا دعوی در دادگاه Commonwealth   پنسیلوانیا مطرح کرده بود.و به این سبب دادگاه فدرال خود را ذی صلاح نمی دانست.   

4- نکته جالب آن است که احتمالا دعاوی انتخاباتی و ادعای تقلب در انتخابات جاری امریکا از سوی دولت حاکم کنونی ( دولت آقای ترامپ) مطرح می شود که به طور خاص ابزارهای نظارت  را تا حدود زیادی در اختیار دارد و این در حالی است که عموما دعاوی تقلب در انتخابات ( در اکثر کشورها) توسط احزاب و افرادی صورت می گیرد که در مقابل دولت حاکم قرار می گیرند و این احزاب و افراد مخالف دولت هستند که  نگران اعمال نفوذ و دخالت کارگزاران دولتی در روند انتخابات هستند.   

5- به هر حال، در ایالت هایی که آرای انتخاباتی به هم نزدیک هستند برخی در اختیار جمهوری خواهان هستند و برخی در اختیار دمکرات ها. به این لحاظ در خواست باز شماری آراء احتمالا در ایالت هایی مانند تگزاس، فلوریدا که در اختیار جمهوری خواهان هستند برای آنها ساده تر است و دولت های ایالتی با آن ها بهتر همکاری می کنند، هم چنان که در انتخابات سال 2000 و دعوای انتخاباتی ریاست جمهوری بین جورج بوش و الگور در ایالت فلوریدا، فرماندار وقت فلوریدا آقای جب بوش (Jeb Bush ) از حزب جمهوری خواه و برادر جورج بوش ( رئیس جمهور وقت)  بود  و بسیاری از تحلیل گران معتقد هستند که در راه بازشماری آراء که مورد درخواست آقای الگور بود کارشکنی می کرد. 

6- قوانین انتخاباتی ایالت ها در مرحله اول دعاوی انتخاباتی بسیار تعیین کننده هستند. برای مثال قوانین انتخاباتی ایالت فلوریدا در بند 166 از فصل 102 حاشیه تفاوت آراء یک چهارم از یک در صد را برای باز شماری مقرر نموده است که بنابر این تا این میزان از تفاوت آراء اصولا طبق قوانین ایالتی باز شماری نمی شوند. همین موضوع بر طبق قوانین انتخابات ایالت تگزاس،( بندهای 212.022 – 212.0241 ) ده درصد از آرای کاندیدای برنده است. برای مثال اگر رای آقای ترامپ 2000 و رای آقای بایدن 1850 باشد، تفاوت آراء 150 رای است که از ده درصد رای آقای ترامپ که 200 رای است کمتر است و بنابر این حق درخواست باز شماری دارد. در شکل و آیین دادرسی رسیدگی به اعتراض انتخاباتی نیز هر ایالت مقررات خودش را دارد . برای مثال در پنسیلوانیا قانون مدون آن ایالت در فصل 25 خود به قوانین ایالتی پرداخته است و مقرر داشته است که برای به جریان افتادن اعتراض انتخاباتی ظرف 20 روز، معترض به نتیجه انتخابات باید صد نفر یا بیشتر باشند و 5 شهادت نامه ضمیمه دادخواست بشود که شهادت بدهند که انتخابات غیر قانونی برگزار شده است. در ایالت کالیفرنیا قانون انتخابات 1994 در 21 فصل این قوانین را ذکر نموده است. مواد 18000 الی 18700 این قوانین به موارد کیفری شامل جرائم و مجازات های انتخاباتی اختصاص یافته است و بر طبق ماده 18000 این قوانین کیفری برای همه انتخابات واقع در ایالت به کار می رود.   

منظورم از بیان برخی از این مقررات توجه به این مطلب است که در حقیقت آنچه به ویژه ابتدائا در دعاوی انتخاباتی تعیین کننده است قوانین انتخاباتی همان ایالت است. 

7- رای پستی و شیوه ارسال آرای پستی، دنبال کردن آرای ارسال شده، قرائت آراء احتمالا در جریان کارزارهای انتخاباتی امسال، دعاوی انتخاباتی دیگری هستند که مطرح خواهند شد به ویژه آنکه جمهوری‌خواهان اصولا این روش رای دادن را مستعد انجام تقلب های انتخاباتی می دانند ولی به هرحال این قوانین ایالت ها هستند که تعیین کننده می باشند و هر ادعا و دعوایی در خصوص تقلب از این طریق باید با ارائه مدارک قابلیت اثبات داشته باشد. 
در حال حاضر تقریبا  نیمی از ایالات آمریکا به رای‌دهندگانی که ثبت نام کرده اند اجازه می‌دهند که در صورت تمایل از طریق پست در انتخابات شرکت کنند. اما برخی نیز شرایط سخت تری برای رای پستی در نظر گرفته اند نظیر اینکه فرد سن بالا داشته باشد و یا بنا به دلایل موجهی نتواند در روز انتخابات رای بدهد. اما حتی در صورت مانع تراشی های زیاد برای رای دادن از طریق پست توسط حزب جمهوری خواه  ممکن است مردم طرفدار دمکرات ها به هر وسیله خود را به صندوق های رای در روز انتخابات هم برسانند.

8- این نکته آخر را هم اضافه کنم که در امریکا باز شماری آراء به ندرت موجب تغییر نتیجه انتخابات شده است. بر طبق مطالعاتی که صورت گرفته است از 4687 انتخاباتی که در امریکا از سال 2000 تا 2015 صورت گرفته است تنها 27 مورد منجر به باز شماری شده اند که به دلیل نزدیکی آراء کاندیداها بوده اند و از میان آن 27 مورد تنها 3 مورد منجر به نتیجه انتخابات شده اند که مهمترین آن انتخابات مجلس سنا در ایالت مینه سوتا در سال 2008 بود که پس از باز شماری آراء منجر به انتخاب نهایی سناتور آلن فرانکن Alan Stuart Franken از حزب دمکرات در مقابل نورم کولمان Norm Coleman از حزب جمهوری خواه شد. 

در انتخابات جاری نیز به نظرم می رسد در صورت نزدیک بودن آراء دو کاندیدا احتمال باز شماری آراء افزایش می یابد و دادگاه ها نیز با آن موافقت خواهند کرد و در این صورت احتمال ارجاع پرونده ها به دیوان عالی فدرال امریکا نیز قوت می یابد. در آن صورت شاید نظر و قلم خانم بارت خیلی به درد جمهوری خواهان بخورد.