دلار ۳۱ هزار تومانی محصول بی کفایتی دولت، کارشکنی یا تحریم؟!

دیپلماسی ایرانی – بعد از اقدام پنجشنبه هفته گذشته ایالات متحده آمریکا در تحریم ۱۸ بانک ایرانی بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که واکنش روانی بازارها در داخل نسبت به این اقدام با افزایش جدی قیمت‌ها همراه خواهد بود. کما این که دیروز شنبه با آغاز هفته کاری بازارها شاهد بودیم که دلار در یک جهش قیمت از ۳۰ هزار تومان گذشت و وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد و امروز یکشنبه نیز به دنبال این شیب صعودی، دلار در بازار آزاد در تلاش برای ورود به کانال ۳۲ هزار تومان است. البته یکی دیگر از نشانه‌های جو هیجانی ناشی از اخبار منفی در بازار ارز به دلیل تحریم های بانکی آمریکا ورود افراد جدید به معاملات بود که عمدتا در موقعیت خرید قرار داشتند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که همین تحریم های آمریکا و سیاست فشار حداکثری کاخ‌سفید به عنوان پارامتر اصلی در به وجود آمدن چالش ها و بحران معیشت در ایران عمل می کند. اما در مقابل هستند کسانی که معتقدند کماکان بی لیاقتی و بی کفایتی دولت حسن روحانی به عنوان عامل جدی در تداوم و تشدید چالش‌های معیشتی نقش‌آفرین است. حال سوال اینجاست که دلار ۳۱ هزار تومانی محصول بی کفایتی دولت است یا کارشکنی های عمدی و یا تحریم؟! پاسخ به این سوال، موضوع گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم است که در ادامه می خوانید:

با اقدام عصر پنجشنبه هفته گذشته کاخ سفید مبنی بر تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران در راستای آن چه که واشنگتن تحریم کل سیستم مالی و بانکی ایران و قطع صددرصدی ارتباط آن با سیستم مالی جهانی عنوان کرده است، بسیاری از ناظران و کارشناسان امر معتقد بودند که واکنش روانی بازارهای داخلی و به خصوص افزایش و جهش قیمت ها در بازار ارز و طلا و سکه حتمی و اجتناب ناپذیر خواهد بود کما این که دیروز شنبه شاهد افزایش نرخ دلار بیش از ۳۱ هزار تومان بودیم تا با ثبت رکوردی جدید، ریال ایران بی ارزش ترین نرخ خود در تاریخ اقتصاد کشور دست پیدا کند. مجموعه این گزاره ها موید آن است که تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا مهمترین عامل در به وجود آمدن چالش های کنونی اقتصادی و معیشتی کشور است. همچنانی که شما هم جزو آن دسته از سیاستمدارانی هستید که به این مسئله اعتقاد دارید. اما در مقابل هم طیفی از جریانات سیاسی داخل معتقدند که این بی‌کفایتی دولت است که سبب شده شرایط به اینجا کشیده شود و قطعاً در صورت نبود تحریم‌ها هم ما شاهد دلار ۳۱ هزار تومانی می بودیم، چراکه شیب قیمت ها طی چند روز اخیر این مسئله را تایید کرده است. با توجه به جمیع جهات از نگاه شما اساساً دلار ۳۱ هزار تومانی محصول بی کفایتی دولت است یا کارشکنی های عمدی داخلی یا تحریم؟

واقعیت آن است که همان جریان سیاسی که در سوال به آن اشاره کردید کمافی السابق بنا ندارند عناد و دشمنی عمدی خود را با دولت حسن روحانی در شرایط حساس کنونی تعدیل کنند و به فکر حمایت و همراهی با دولت برای عبور از این دوران و برهه سخت اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حتی بهداشتی باشند. چرا که این طیف، هم برداشت شان از تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و هم قضاوتشان راجع به دولت، علی رغم تمام این تغییر وضعیت به شدت یک سویه و غیر واقعی است و آن چنان غرق در رقابت سیاسی با دولت، جریان میانه رو، مستقل و اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند که تنها مشکلات اقتصادی و معیشتی را اهرم و چماقی برای انتقاد، حمله، توهین و هتاکی به جریان مقابل می‌دانند و بنایی برای دیدن واقعیت ندارد تا براساس این واقعیت که صد البته واقعیتی تلخ است اقدام و تلاشی برای منافع ملی کشور و به خاطر تقویت روحیه و امید در جامعه انجام دهند. شما به تصمیم یک جانبه و ادعای یک طرفه ایالات متحده آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در حوزه موشکی و هسته ای نگاه کنید. کاخ سفید در همین راستا نامه‌ای را هم به شورای امنیت برای فعال کردن قطعنامه ها علیه ایران ارسال کرد؛ اقدامی که بدون توجه به مخالفت اعضای شورای امنیت صورت گرفت. اما به موازات این امر عده‌ای از همین طیف سیاسی منتقد در داخل به جای همراهی با دولت، سمت و سوی انتقادات و هجمه ها را به طرف ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت کشاندند تا عملاً واکنش روانی بازار در کنار اختلافات سیاسی داخلی بعد از ادعای فعال شدن مکانیسم ماشه دلار را تا مرز ۳۰ هزار تومان بکشاند. پیرو این نکته بعد از اقدام آمریکا مبنی بر تحریم ۱۸ موسسه و نهاد مالی شاهد همین رویه بودیم و به جای آنکه جریان های سیاسی با برخی فرافکنی ها کار را به جایی رساندند که واکنش روانی بازار به تحریم ها دو چندان شود. لذا من معتقدم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پارامتر اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی است و در کنار آن دشمنی برخی جریان های سیاسی و تلاش ها برای قطبی کردن جامعه نیز عامل مضاعفی برای تشدید این وضعیت نامطلوب است؛ اگر دلار افزایش پیدا کرد، اگر برخی کالاها و اجناس کمیاب و یا نایاب شد، این طیف سیاسی بدون اشاره به اثرگذاری تحریم ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا، تنها و تنها بی کفایتی و بی لیاقتی دولت را در به وجود آمدن شرایط امروز موثر می دانند؛ این به چه معناست. جز یک لجاجت عمدی کودکانه و ابلهانه سیاسی در آستانه انتخابات برای کسب قدرت توسط حضرات. آقایان تحریم و سیاست فشار حداکثری را یک موهبت می دانند و واقعا هم برای این حضرات یک موهبت است. چرا که با موج سواری سیاسی و رسانه‌ای بر وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی، ذیل تأثیرگذاری تحریم ها، شرایط را به کلی متفاوت از آنچه که هست نشان می دهند و آن را محصول بی کفایتی دولت تلقی می کنند تا در نهایت افکار عمومی را علیه دولت و جریان‌های سیاسی همراه بسیج کنند که بتوانند در آستانه انتخابات وضعیت را به نفع خود تغییر دهند. بی شک سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا، تحریم های دونالد ترامپ و وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی کشور مکمل پازل سیاسی این طیف از منتقدان دولت برای کسب قدرت در انتخابات پیش رو در سال آینده است. 

در راستای تقابل دو طیف سیاسی داخلی کشور اکنون مسئله تصویب یا عدم تصویب لوایح کار گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF هم دوباره در تحلیل های هر دو جریان به عنوان یکی از عوامل تشدید بحران مالی، بانکی و در نهایت تشدید چالش های اقتصادی مطرح شده است. شما به عنوان نماینده مجلس دهم که تلاش جدی بر تصویب این لوایح داشتید تا چه اندازه تصویب و یا عدم تصویب لوایح چهارگانه را در به وجود آمدن شرایط کنونی موثر می دانید؟

این سوال شما هم موید گفت های پیش من است. چون نقدها کنونی در فضای رسانه ای و محافل سیاسی داخلی نسبت به رویکرد دولت در خصوص تلاش برای تصویب لوایح چهارگانه FATF عمدتا از همان طیف سیاسی منتقد دولت نشات می گیرد. البته در این میان نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کرد این است که من معتقدم حملات و انتقاداتی که به تلاش دولت حسن روحانی برای تصویب لوایح مذکور مطرح می‌شود بیشتر توسط طیف سیاسی منتقدین دولت است تا توسط طیف اقتصادی آن. چراکه طیف اقتصاددان منتقد دولت به خوبی آگاهند که اثرگذاری تحریم ها، تشدید سیاست فشار حداکثری و حتی مخالفت با تصویب لوایح چهارگانه FATF چه شرایطی را برای کشور در حوزه اقتصادی و معیشتی به وجود آورده است. لذا اقتصاددانان منتقد دولت سکوت را ترجیح می‌دهند. چون نمی خواهند چیزی غیر عقلانی و غیر واقعی و در تضاد با منطق اقتصادی مطرح کنند. از این رو تخریب دولت به بهانه تلاش برای تصویب لوایح چهارگانه FATF توسط سیاسیون منتقد دولت در حال پیگیری است. کما اینکه رسانه هایی مانند روزنامه کیهان در تلاش برای القای این موضوع است که عدم تصویب لوایح مذکور باعث به وجود آمدن شرایط کنونی نیست، بلکه ناکارآمدی دولت وضعیت را به اینجا کشانده است. در صورتی که در همان مجلس دهم و زمانی که مسئله بررسی تصویب و یا عدم تصویب لوایح چهارگانه مطرح بود کارشناسانی از وزارت امور خارجه با حضور آقای عراقچی، معاون سیاسی دستگاه دیپلماسی و هم کارشناسانی از وزارت اقتصاد در مجلس حضور پیدا کردند و نظرات کارشناسی خود را بدون در نظر داشتن نگاه سیاسی مطرح کردند. همان زمان توضیح داده شد که اگر ایران در نهایت لوایح را تصویب نکند و آنها را نپذیرد چه اتفاقی برای مراودات مالی و بانکی ما در سطح جهانی روی خواهد داد. لذا عمده بحث های صورت گرفته در آن زمان کاملاً کارشناسی شده بود و نگاه سیاسی برای خوش آمد اصلاح‌طلبان و طیف‌های همراه مطرح نشد. حتی در همان زمان مطرح شد که حتی اگر ایران این لوایح را نپذیرد کشورهای دوست و همراه ایران مانند عراق، ترکیه، روسیه، چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حوزه مراودات مالی با ایران دچار مشکلات جدی خواهند شد. پس بحث ها این گونه نبود که چون دولت به دنبال تصویب این لوایح است باید مجلس دهم آنها را تصویب کند. فلذا اگر هم در نهایت در مجلس دهم اکثر نمایندگان با تصویب لوایح مذکور موافقت کردند به خاطر همین بحث های کارشناسی بود. چون در مجلس هم بر خلاف مجلس به اصطلاح انقلابی کنونی بحث های کارشناسی مقدم بر نگاه های جریان های سیاسی پارلمانی بود.

ولی در نهایت اختلاف مجلس دهم و شورای نگهبان در خصوص تصویب و یا عدم تصویب این لوایح با سکوت و تعلل بیش از یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام کار را به جایی رساند که ایران به دلیل عدم تصویب این لوایح در ۲۱ فوریه سال جاری میلادی/ دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ مجددا به لیست سیاه FATF بازگشت؛ لیستی که تنها ما و کره شمالی در آن حضور داریم.  به هر حال مسئله پیوستن به FATF  بیش از دوسال در مجلس دهم، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی بود. با تصویب ‌چهارلایحه مرتبط با این نهاد مالی و ورود دولایحه مهم آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره کار پیچیده‌تر هم شد. دو لایحه الحاق ایران به ‌کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم‎ (CFT) ‎و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ماه‌ها در مجمع ‌تشخیص مصلحت مسکوت ماندند. این مسئله باعث برخوردهای بسیاری بین دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. پیرو این واقعیات چرا ما نتوانستیم در طی بازه زمانی که کارگروه ویژه اقدام مالی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده بود و علی رغم 6 بار تمدید زمان از سوی این کارگروه برای تعیین تکلیف لوایح باقی مانده به یک تصمیم و جمع بندی نهایی در خصوص تصویب و یا عدم تصویب این لوایح برسیم؟

به نظر من پاسخ فراتر از تشتت نگاه داخلی در خصوص تصویب و یا عدم تصویب ان لوایح است. واقعیت آن است که با گذشت بیش از چهل سال از عمر انقلاب هنوز به درک درستی از منافع ملی نرسیده ایم تا بفهمیم چه اقدامات، تصمیمات و واکنش هایی برای منافع جمهوری اسلامی ایران مفید و یا مضر هستند. متاسفانه در خصوص تصویب و یا عدم تصویب لوایح چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی هم بحث ها از حالت کارشناسی و واقع‌بینانه خارج و به یک نگاه سیاست‌زده و شعاری گرفتار شد و در نهایت مسئولین با برخی بی ‌برنامگی ها و نیز در سایه اختلافات سیاسی نتوانستند تصویب لوایح FATF را به فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منافع ملی بدل کنند و در عمل شاهد بودیم که این مسئله اکنون به یک ضرر بزرگ در منافع ملی کشور بدل شده است. در آن زمان برخی سوالات از سوی طیف‌های سیاسی معلوم الحال مطرح می شد دال بر اینکه اگر ما این لوایح را بپذیریم چه اتفاقی برای کشور روی می دهد؟ آیا با پذیرش این لوایح تحریم های ایالات متحده آمریکا تعدیل خواهد کرد و مرتب روی این جمله دولت مانور می دادند که با تصویب این لوایح تحریم ها تعدیل نخواهد شد، اما قطعاً فشارهای اقتصادی بر کشور بیشتر خواهد شد. بنابراین استدلال را روی این مسئله می بردند که تصویب این لوایح اثری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد و در کنار آن اینگونه القا می کردند که تصویب این لوایح خود تحریمی و در اختیار دادن قرار دادن اطلاعات محرمانه مالی و اقتصادی کشور و به خصوص نهادهای نظامی به آمریکا و اسرائیل است. در صورتی که هیچ ارتباطی بین تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا با تصویب و یا عدم تصویب لوایح FATF وجود نداشت. ولی همین منتقدین دولت سعی می کردند با ایجاد ارتباط بین این دو مسئله کاملا بی ربط در سایه همان نگاه توهم توطئه ای خود شرایط را به گونه دیگری تبیین کنند تا این لوایح تصویب نشود و کشور دچار چالش هی مضاعفی شود تا بهانه و محملی برای حمله به دولت شکل گیرد. کما این که در صحنه عمل هم همین اتفاق روی داد. اکنون هم که بیش از هشت ماه است که ایران دوباره به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشته است افرادی مانند آقای مصباحی‌مقدم که تحصیلات اقتصاد اسلامی دارند و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به جای اینکه بیایند و اثرات اقدام و تعلل خود را بر عدم تصویب این لوایح و تاثیر آن بر به وجود آمدن بحران معیشت کنونی تبیین کنند، کماکان معتقدند که عدم تصویب لوایح از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشدید چالش های کنونی جامعه موثر نبوده و نیست. هر چند که به نظر من این مواضع یک فرافکنی است.

پیرو باور شما اگر چه در صحنه عمل ارتباط موضوعی بین بازگشت ایران به لیست سیاه  FATF و تحریم های ایالات متحده آمریکا به خصوص در حوزه بانکی و مالی مانند تحریم پنجشنبه هفته گذشته وجود ندارد. اما تاثیر هر دو در یک راستا و برای محدود کردن هر چه جدی تر فعالیت های پولی و بانکی ایران در جهان است. حال با توجه به سینرژی آثار هر دو اتفاق (بازگشت ایران به لیست سیاه  FATF و تحریم‌های بانکی آمریکا) شرایط ما در مناسبات پولی، مالی و بانکی جهانی به کجا خواهد کشید؟ آیا ایران به یک انزوا، انسداد و بن بست کامل و واقعی مالی و بانکی در عرصه جهانی رسیده است؟ آیا آنچنان که کاخ سفید ادعا کرده اکنون یک تحریم کامل بر کل سیستم پولی، بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران و قطع صددرصدی آن با سیستم مالی جهانی شکل گرفته است؛ بازگشت ایران به لیست سیاه  FATF تا چه اندازه به واشنگتن در رسیدن به این مهم کمک کرده است؟

ایالات متحده آمریکا پیشتر این تحریم های مالی، پولی و بانکی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود و تا توانستند اختلالات جدی در عرصه مناسبات بانکی و مالی ایران با جهان ایجاد کردند. وزارت خزانه داری آمریکا با ‌تک تک موسسات، نهادها و بانک‌های بین‌المللی در دیگر کشورها مذاکراتی مبنی بر قطع رابطه خود با ایران در حوزه بانکی داشته و دارند و از هیچ تلاشی برای تحریم کامل سیستم مالی ایران فروگذاری نکرده اند. با وجود این تلاش ها پنچ شنبه گذشته لیستی از موسسات و بانک ایرانی برای تحریم مطرح می‌کنند. خود این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا در تلاش های پیشین خود برای تحریم کامل سیستم مالی و بانکی ایران چندان موفق نبوده است. لذا کاخ سفید با رونمایی از این لیست جدید و تبلیغ روی آن به دنبال آن است که یک برگ برنده انتخاباتی برای ترامپ به وجود آورد، ضمن اینکه بتوانند یک اختلال جدی در حوزه روانی برای بازارهای داخلی ایران نیز ایجاد کند. البته یقین ما هم در تقابل با این اقدامات باید در حوزه روانی برخی تصمیمات لازم را در دستور کار قرار دهیم تا مانع از افزایش نرخ ارز سکه طلا و دیگر مسائل شویم. افزون بر این نکات من امیدوارم با توجه به تاثیری که تحولات سیاسی و دیپلماتیک بر روی مسائل اقتصادی دارد در چند ماه آینده شاهد یک تغییر رویکرد در استفاده از ابزار تحریم برای حل مسائل و اختلافات سیاسی بین ایران و آمریکا به وجود آید. چرا که اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی، روسیه، چین، هند، کره جنوبی و دیگر بازیگر نمی توانند در عرصه مالی با ایران ارتباطات لازم را داشته باشند. من برخلاف برخی از کارشناسان که بر این باورند تحولات سیاسی تاثیری بر نظام بین الملل ندارد، امیدوارم که انتخابات در آمریکا و نتایج آن شرایط را به کلی دگرگون کند. البته به همان میزان که نتایج انتخابات این کشور می‌تواند باعث خلق فرصت ها و ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده شود، از آن سو می تواند به تشدید بحران در روابط دو طرف نیز بینجامد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که نتایج انتخابات در آمریکا چه آینده‌ای برای این کشور و همچنین روابط با جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد. البته این انتظار به معنای دست روی دست گذاشتن در کشور نیست. باید با یک اتحاد، انسجام، همراهی و همسویی داخلی کلیه امکانات و ظرفیت های اقتصادی و معیشتی برای حل چالش‌ها و بحران‌ها بسیج شوند و در کنار آن رقابت کودکانه و لجاجت بلاهت بار برخی طیف های سیاسی منتقد دولت کنار گذاشته شود و همه به کمک دولت بیایند تا شاید بتوان آثار تحریم‌ها را مدیریت کرد که ببینند بعد از انتخابات ایالات متحده فضای لازم برای خلق فرصت به منظور کاهش تنش بین ایران و آمریکا به وجود آمد یا خیر یا نهایتاً در صورت عدم خلق فرصت لازم، کشور و نظام اقدامات دیگری در دستور کار قرار دهد. متاسفانه همانگونه که شما به آن اشاره کردید سینرژی اقدامات ایالات متحده آمریکا در تشدید سیاست فشار حداکثری خود بر ایران و همچنین با در نظر گرفتن تحریم‌های جدید کاخ سفید در حوزه پولی، مالی و بانکی در کنار بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی عملا سبب شده است که وضعیت ما در سیستم گردش مالی جهانی به شدت محدود شود. هرچند که این محدودیت ها در طی ادوار گذشته با شدت و ضعف وجود داشته است و تجربه کافی برای تقابل با آن و دور زدن تحریم ها وجود دارد، اما به هر حال نمی توان منکر این وضعیت کنونی و تلاش برای به بن بست کشاندن کامل و صد در صدی مراودات پولی و بانکی ایران با جهان از سوی واشنگتن بود. البته در این رابطه برخی از جریان های سیاسی داخلی هم به کمک آمریکایی‌ها شتافتند و باعث شدند که با عدم تصویب لوایح چهارگانه وضعیت اقتصادی کشور به شدت پیچیده و بغرنج شود.

شما نگاه امیدوارانه ای به مسئله انتخابات ایالات متحده آمریکا و پیروزی جو بایدن برای تعدیل تنش ها دارید. اما اگر در یک سناریو بدبینانه دونالد ترامپ مجدداً به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شود آیا جمهوری اسلامی ایران توان تداوم شرایط کنونی را دارد و یا این که در نهایت به سمت مذاکره با ترامپ خواهد رفت؛ مذاکراتی که در صورت وقوع و به گفته خود رئیس جمهور آمریکا به مراتب سخت تر از گذشته خواهد بود. چرا که به نظر می‌رسد با تشدید سیاست فشار حداکثری کاخ سفید برگ‌های برنده ایران در حال رنگ باختن است. لذا در موضع قدرت سر میز مذاکره با ایالات متحده حاضر نخواهد شد؟

خیر من اینگونه تلقی نمی کنم. به هر حال ایران با توجه به توان موشکی و دفاعی بالای خود و همچنین نفوذ منطقه‌ای در خاورمیانه کماکان برگ‌های برنده جدی برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا دارد. موقعیت استثنایی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه حساس خاورمیانه به گونه‌ای است که دونالد ترامپ هم نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و اگر مذاکراتی بین ایران و آمریکا بعد از انتخابات شکل بگیرد قطعاً جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف نخواهد بود. البته در راستای مصاحبه های پیشین با دیپلماسی ایرانی عنوان کرده بودم که اگر قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حتی پیش از آغاز سال جاری میلادی تلاش برای گفتگوها میان ایران و ایالات متحده آمریکا شکل می‌گرفت قطعاً تهران دست پرتری برای مذاکره با واشنگتن داشت، اما باز هم بر این باورم که بعد از انتخابات و حتی در صورت پیروزی مجدد ترامپ، ایران کماکان برگ‌های برنده جدی برای مذاکره دارد. جمهوری اسلامی ایران قطعاً کشوری مانند کره شمالی و ونزوئلا نیست؛ ایران یک نفوذ بسیار جدی و تعیین کننده در منطقه خاورمیانه دارد. لذا باید دید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت تا بر اساس نتایج انتخابات آمریکا، چه در صورت پیروزی بایدن و چه در صورت پیروزی دونالد ترامپ به یک اجماع و برنامه‌ریزی دقیق برای این مسئله برسیم. لذا بابد از این نگاه سطحی که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان فرقی وجود ندارد دوری کرد. چون این نگاه باعث می شود که ما فرصت های پیش رو را از دست بدهیم. قطعاً بین بایدن و ترامپ تفاوت های جدی وجود دارد و در صورت پیروزی بایدن که احتمال آن هم کم نیست باید اتاق های فکر کشور مانند شورای سیاستگذاری وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در سایه مدیریت واحد شورای عالی امنیت ملی به یک برنامه و طرح درست و مدون در خصوص آمریکا دست پیدا کنند. این اتاق‌های فکر نهایتاً با صرف هزینه های فراوان باید در یک جای حساسی سود و فایده ای برای منافع ملی داشته باشند و اینجاست که باید این اتاق‌های فکر و این نهادها و مراکز به درد کشور بخورند.