چشم انداز مبهم روابط اقتصادی و تجاری تهران ـ پکن

نویسنده: حسام الدین حجت زاده، پژوهشگر مسائل بین المللی 

دیپلماسی ایرانی: از زمان انتشار متن ادعایی سند همکاری 25 ساله ج.ا.ایران و جمهوری خلق چین در ماه ژوئن (خرداد ماه) در سایت بریتانیایی «پترولیوم اکونومیست» به حدی اخبار و تحلیل ها در تقد این سند منتشر شده است که استدلال های مدافعان آن و واکنش سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تأیید سند مورد نظر و رد ادعاهای مطرح شده در مورد مفاد آن چندان نتوانست افکار عمومی و منتقدان را اقتاع کند. 

چین در سال های پسابرجام معمولاً بزرگترین شریک تجاری، سرمایه گذار خارجی و خریدار نفت ایران به شمار می رود؛ به طوری که پکن جایگاه نخست را به لحاظ صادرات و واردات از ایران به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال در سال 1397 (-20192018)، چین بیش از 08.35 میلیارد دلار (بیش از یک پنجم کل صادرات غیر نفتی 40 میلیارد دلاری ایران) از  ایران انواع کالا وارد کرده است. اگر رقم صادرات کالا از ایران به چین را با ارقام صادرات ایران به دیگر اقتصادهای بزرگ آسیایی، مثل ترکیه (2.170 میلیارد)، هند (1.840 میلیارد)، کره جنوبی (1.8 میلیارد) و ژاپن 40)2 میلیون) مقایسه کنیم، اهمیت نقش چینی ها در اقتصاد و تجارت ایران مشخص تر خواهد شد.

پرسش اساسی این مقاله آن است که در فضای تحریم های ضدایرانی ایالات متحده و وعده های محقق نشده اروپا برای برقراری کانال تجاری مستقل با  ایران (اینستکس)، آیا می توان روی وعده های دولت چین یه رهبری شی جین پینگ به عنوان یک شریک مطمئن اقتصادی و سیاسی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی – تجاری و دور زدن تحریم ها حساب کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی واقع گرایانه نسبت به شرایط اقتصادی حاضر ایران و پیشبنه تعاملات اقتصادی و تجاری چین و ایران در سال های اخیر، به بررسی انتقادی سند همکاری 25 ساله دو کشور می بپردازد.

تجربه ناخوشایند ایران و دیگران از همکاری اقتصادی با چین

از زمان اجرایی شدن برجام در ژانویه 2016، چین از نفوذ روزافزونی در اقتصاد ایران برخوردار شده و حتی با وجود فشارهای آمریکا در دوره بازگشت تحریم ها طی بیش از دو سال اخیر، همچنان پکن نخستین شریک تجاری و در برهه-هایی به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده و اکنون نیز ظاهراً تنها خریدار غیر رسمی نفت از این کشور است. در عین حال، مستندات موجود چشم اندازی مثبت و تجربه خوشایندی پیش روی افکار عمومی در ایران ترسیم نمی کنند. بر این مبنا، مهمترین بدعهدی های دولت شی عبارتند از:

 ـ تداوم عدم ارائه خدمات بانکی از سوی چین به ایران: اتاق مشترک ایران و چین در اوایل سال 2019 اعلام کرد که مقامات چینی از زمان خروج آمریکا از برجام در مه 2018 با وجود حمایت های مکرر سیاسی  از جمهوری اسلامی ایران از تحت فشار گذاشتن بانک های بزرگ چین برای تداوم همکاری با بخش های دولتی و خصوصی ایران و عرضه خدمات بانکداری به ایرانیان خودداری کرده اند. این اقدام در همسویی آشکار با تحریم های یکجانبه واشینگتن بر ضد ایران بوده و موجب شده است که دو سال پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای با این کشور، حواله های بانکی واحدهای تولیدی ایرانی در معاملات با چین با مشکل جدی روبرو شود. به علاوه شرکت های چینی به این بهانه که هرینه ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه تجهیزاتی که به ج.ا.ایران پیش فروش کرده اند، باید از طریق نظام بانکی بین المللی پرداخت شود، از تحویل آنها سر باز می زنند. 

در مقابل، راهکار پیشنهادی دولت شی، همکاری تجاری چین و ایران برمبنای تعریف یک نظام بانکی بین طرفین بوده است که بر این مبنا، بانک های درجه 2 و 3 چینی واسطه این اقدام خواهند بود. این پیشنهاد در آغاز از طرف تهران مورد استقبال قرار نگرفت؛ حتی وزیر خارجه ایران در گفت و گو با شبکه خبری «سی بی اس» آمریکا در اکتبر 2018، چین و هند را به «اقدامات واکنشی» تهدید کرد؛ اما در زمینه ماهیت این اقدامات توضیح نداد. با این حال به نظر می-رسد به تدریج موضع ایران نرم¬تر شده و به ادامه همکاری با چین بر اساس راهکار پیشنهادی این کشور به موازات اینستکس رضایت داده است که سند همکاری 25 ساله پکن ـ تهران مصداق این مدعاست.

ـ چین و تحریم نفتی ایران: چین در کنار روسیه و اتحادیه اروپا سه ضلع توافق هسته ای ایران هستند که با وجود خروج آمریکا از آن در ماه مه 2018 همچنان بر پایبندی¬شان به این توافق و تلاش برای تداوم روابط تجاری با تهران پای می فشارند. این در حالی است که با وجود معاف شدن چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری و خریدار نفت ایران از تحریم های نفت و گاز این کشور توسط واشینگتن در ماه نوامبر 2018، مؤسسات مالی و شرکت¬های چینی خریدار نفت ایران همچنان با توجه به محوریت آمریکا در تجارت بین المللی در مورد ادامه ارتباط تجاری با ج.ا.ایران تردید داشتند و ترجیح می دادند از تحریم های یکجانبه دولت دونالد ترامپ ضد ایران پیروی کنند. چرا که از این نگران بوده و هستند که آمریکایی ها به بهانه نقض تحریم ها، آنها را مشمول مجازات های سنگین قرار بدهد؛ مجازات هایی که خسارات آن از درآمدهای حاصل از رابطه با ایران بسیار بیشتر خواهد بود. 

بر همین اساس، دو غول انرژی چین، یعنی سینوپک (Sinopec) و شرکت ملی نفت چین (سی اِن پی سی) بلافاصله پس از اجرایی شدن تحریم نفتی ایران در نوامبر 2018، واردات نفت خود از این کشور را متوقف کردند، اما پس از معاف شدن چین از تحریم های نفتی ایران، واردات آن را از سر گرفتند. با این حال، شرکت های چینی که پیش از آغاز دور جدید تحریم های ضدایرانی آمریکا، روزانه 650 هزار بشکه نفت از ایران می¬خریدند. در طول معافیت شان که اوایل سال 2020 به پایان رسید، تحت فشار ایالات متحده تنها 360 هزار بشکه نفت در روز (معادل 45 درصد نفت وارداتی از ایران تا پیش از تحریم نفتی) از این کشور خریداری می¬کردند. خروج چین از پروژه توسعه میادین گاز پارس جنوبی در ماه دسامبر 2018 از طرف مقامات وزارت نفت ایران تأیید شد. سه مقام چینی که خبرگزاری رویترز از آنان نام نبرد، در پایان سال 2019 به این خبرگزاری بریتانیایی گفتند که شرکت ملی نفت چین که در نوامبر 2018 قرار بود جای شرکت نفتی توتال فرانسه را در پارس جنوبی بگیرد، از سرمایه¬گذاری در فاز 11 این پروژه که بزرگترین قرارداد امضا شده با ایران پس از اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه 2016 بود، انصراف داد. این در حالی است که سهم شرکت ملی نفت چین، در قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی 30 درصد بوده است. سخت¬تر شدن تحریم¬های نفتی ضد ایران و تأثیر گذاشتن فشارهای آمریکایی¬ها بر چین در جریان چهار دور مذاکرات تجاری از عوامل اصلی لغو قرارداد با ایران از سوی طرف چینی پس از بیش از سه سال بلاتکلیفی عنوان شده اند. گفته می شود در دور چهارم مذاکرات مقامات آمریکا و شرکت ملی نفت چین، آمریکایی ها به صراحت از مسئولان این شرکت خواستند از توسعه فاز 11 پارس جنوبی حمایت مالی نکنند و چینی¬ها به همین دلیل از پارس جنوبی خارج شد.

ـ تجربه نواستعمارگری چین در آسیا و آفریقا: چین در قامت یک بازیگر توظهور درجه یک، بایستی قواعد اصلی بازی در سطح بین المللی را رعایت کند. یکی از این قواعد، همکاری با قدرت های غربی برای دستیابی پکن به فنآوری های پیشرفته است. بنابراین چین همچون یک نواستعمار تازه کار سعی دارد تا توازن قوا را در برابر سایر نواستعمارگران جهانی مانند ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و حتی هند برقرار کند. تجربه عینی و تاخوشایند اعطای وام های بزرگ و سرمایه گذاری های چند صد میلیارد دلاری چینی ها در پروژه های کلان توسعه ای موسوم به دیپلماسی قرض ـ تله در بنادر هامبانتوتا (سریلاتکا)، مومباسا (کنیا)، گوادر (پاکستان) و موارد مشابه در مالزی، بنگلادش و برمه در یک دهه اخیر نشان داده که پکن همواره درصدد است سرمایه های مالی، انسانی آنها را در راستای تأمین حداکثری منافع اقتصادی و امنیتی خودش به خدمت بگیرد و حتی استقلال سیاسی و امنیت ملی کشورها را به خطر بیاندازد.

دلایل بدعهدی های چین 

دلایل اصلی بدعهدی چینی ها در قبال ایران را می توان اینگونه برشمرد: 

 (1واقعیت این است که حجم تجارت چین و ایران در مجموع 37 میلیارد دلار (معادل 80 صدم کل تجارت خارجی چین) است که بیش از نیمی از آن را صادرات نفت ایران به چین تشکیل می دهد. در حالی که در سال مالی 2018 ـ 2017، حجم تجارت چین با آمریکا بدون در نظر داشت سرمایه¬گذاری¬های دو طرف در اقتصاد یکدیگر، بالغ بر 550 میلیارد دلار بود که بخش عمده آن را نیز صادرات کالای چینی به آمریکا تشکیل می¬داد. با توجه به تفاوت فاحش آمار تجارت چین با ایران و آمریکا و اینکه تداوم رشد اقتصادی چین همچنان وابسته به رشد صادرات این کشور است، به نظر می رسد فشارهای آمریکا بر چین برای پایان دادن به خرید نفت از ایران در آینده به یک چالش جدی برای تهران مبدل شود؛ چرا که برخلاف تصور بسیاری در ایران، دولت شی و شرکت های چینی با وجود جنگ تجاری با ایالات متحده، در نهایت بر اساس یک محاسبه عقلانی ساده، تجارت صدها میلیارد دلاری و بازار جذاب آمریکا را بر تجارت با جمهوری اسلامی ایران ترجیح خواهد داد. 

2) چین در روابط پسابرجامی خودش با ایران همواره نیم نگاهی به روابط آمریکا و اتحادیه اروپا با ج.ا.ایران داشته است. در واقع اگر تهران با واشینگتن و بروکسل در مورد برجام به توافق جدیدی دست یابد یا اینکه ساز و کار «اینستکس» به طور کامل اجرایی شود، چین هم برای رقابت با آمریکا و اروپا برای تصاحب بازار ایران انگیزه بیشتری خواهد داشت. اما با توجه به آینده نامشخص برجام نحقق این مسئله در هاله ابهام قرار دارد.

سفر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به چین بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام در ماه مه 2018 که با هدف متقاعد کردن مقامات چینی برای همکاری بیشتر در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا جهت حفظ برجام صورت گرفت، تلاش خوبی بود که البته تاکنون با توجه به ناکامی نسبی مذاکرات تهران ـ بروکسل، نتیجه ملموسی در کم کرذن نگرانی دولت و شرکت¬های چینی در دور زدن تحریم¬های ضدایرانی آمریکا و جایگزین کردن یوان چین به جای دلار آمریکا در مبادلات تجاری و بانکی با ایران به همراه نداشته است. شاید یک دلیل این موضوع، تردیدها و اختلافات اعضای اتحادیه اروپا در زمینه حفظ برجام از طریق راه¬اندازی ساز و کارهای مالی¬ای مانند اینستکس و استفاده از یورو به جای دلار در مبادلات تجاری و بانکی با ایران است. 

جمع بندی

در مجموع چشم انداز همکاری اقتصادی و تجاری چین و جمهوری اسلامی ایران در صورت تداوم روند فعلی چندان روشن ارزیابی نمی شود و اگر دولت شی کماکان به حمایت لفظی و شعارهای توخالی به جای مقابله با پیامدهای تحریم های ضدایرانی آمریکا ادامه بدهد، نه تنها نمیتوان روی پکن برای دور زدن کم دردسر تحریم ها حساب کرد، بلکه در صورت انتخاب مجدد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، بعید نیست که چین در راستای بازی دوگانه خود با جمهوری اسلامی ایران همزمان با وتو کردن قطعنامه های غرب بر ضد ایران و حتی خرید غیر رسمی نفت از این کشور بیش از پیش با فشارهای حداکثری واشینگتن بر تهران همراهی نشان بدهد. از این منظر، امضای احتمالی پیمان همکاری درازمدت 25 ساله با پکن نه تنها عایدی چشمگیری نصیب اقتصاد تحریم زده ایران نخواهد کرد، بلکه این کشور را هر چه بیشتر به طرف یک اقتصاد غیر رقابتی و محدود منطقه ای سوق خواهد داد.