معامله قرن از منظر عدالت کیفری بین المللی

نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

دیپلماسی ایرانی: دولت ایالات متحده آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی با رونمائی از طرح موسوم به «معامله قرن» پیشنهاد و راه حل خود را در ارتباط با مساله فلسطین و مناقشه دیرین میان فلسطین و رژیم اسرائیل را رونمائی کرد. نام رسمی این طرح «صلح به بهروزی» است که  شامل ۲۲ بخش می باشد. بخش پایانی این طرح تحت عنوان «رفتار طی مذاکرات» تکالیف و تعهداتی برای هردو طرف فلسطینی و اسرائیلی در نظر گرفته است. بر این اساس، دولت فلسطین، که در این طرح بدون به رسمیت شناختن آن از تعبیر «حکومت خودگران و مقامات فلسطین» استفاده شده است، ملزم شده است تا طی مذاکرات هیچ اقدامی علیه دولت اسرائیل، دولت آمریکا و شهروندان این دو کشور نزد «دیوان کیفری بین المللی»، «دیوان بین المللی دادگستری» و سایر محاکم و دادگاه ها انجام ندهد. همچنین فلسطین ملزم است در صورتیکه اقدامات قضائی علیه اسرائیل و امریکا آغاز شده و در حال انجام می باشد آن اقدامات در جریان را متوقف و مختومه کند.

این بند از طرح صلح آمریکا واکنش خاص این رژیم به اقدامات فلسطین در «جنگ حقوقی» علیه اسرائیل و آمریکا می باشد که در سال های اخیر و علی رغم میل و تلاش بسیار اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی و هم زمان با روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین با تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ وضعیت حقوقی فلسطین را به عنوان «دولت ناظر غیر عضو» تغییر داد. به رسمیت شناخته شدن «دولت بودن» فلسطین و ممکن و هموار شدن مسیر کنشگری های بین المللی فلسطین با استقبال دولت محمود عباس واقع شد و از آن پس کنشگری در جنگ حقوقی علیه اسرائیل به صورت رسمی در دستور کار دولت فلسطین قرار گرفت. در همین راستا علاوه بر تصویب تعداد قابل توجهی از معاهدات بین المللی از جمله «کنوانسیون های چهارگانه ژنو» در ارتباط با حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه، دولت فلسطین با تصویب «اساسنامه رم» به عضویت دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها محکمه دائمی در عرصه مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی و از ان جمله جرایم جنگی نیز درآمد.

در پیشبرد جنگ حقوقی علیه اسرائیل و امریکا و تا امروز به ابتکار دولت فلسطین دو پرونده مهم بین المللی علیه امریکا و اسرائیل در جریان می باشد که طرح صلح امریکا در صدد پایان بخشیدن به این دو پرونده و رهائی از تهدید و آسیب احتمالی ان ها شده است. بنابراین این بخش از معامله قرن می بایست به مثابه یک مکانیسم پدافندی از سوی آمریکا در جنگ حقوقی فلسطین علیه این کشور و همپیمانش یعنی اسرائیل در نظر گرفته شود. این در حالی است که از منظر حقوق کیفری بین المللی معامله صلح بدون حل معادله عدالت در آن مانا و پایا نخواهد ماند. صلحی که بر خرابه های عدالت مستقر شود متزلزل و آسیب پذیر است. بنابراین عدالت سوزی و عدالت گریزی معامله قرن پاشنه آشیل این طرح به اصطلاح صلح است که امروزه از منظر اموزه های حقوق بین الملل مردود می باشد.
 
پرونده دیوان بین المللی دادگستری
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی، دولت فلسطین به صورت رسمی شکایتی علیه ایالات متحده آمریکا در «دیوان بین المللی دادگستری» ثبت نمود. مبنای این شکایت مسوولیت بین المللی دولت امریکا به واسطه نقض تعهدات مندرج در «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مصوب ۱۹۶۱ می باشد. دولت فلسطین در این شکایت در مقام اثبات این مدعاست که تصمیم ۶ دسامبر ۲۰۱۷ رئیس جمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و جابجائی سفارت امریکا از تل آویو به این شهر که در ۱۴ می ۲۰۱۸ به صورت رسمی افتتاح شد ناقض کنوانسیون وین می باشد. دلیل این نقض ان است که بر اساس کنوانسیون وین سفارت و هیات دولت فرستند می بایست در قلمروی سرزمینی دولت میزبان مستقر باشد و استقرار در قدس ناقض این بخش از کنوانسیون است. بر همین اساس دولت فلسطین در شکایت خود از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرده است که اقدام امریکا در جابجائی سفارتش را ناقض کنوانسیون وین اعلام کند و از دولت این کشور بخواهد تا هیات دیپلماتیک خود را از بیت المقدس خارج سازد.  در حال حاضر این پرونده در جریان می باشد و دیوان پیش از ورود مفادی و محتوائی به این پرونده در حال ارزیابی صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت و قابل پذیرش بودن آن بر اساس معیارها و ضوابط شکلی است. 

قضیه فلسطین در دیوان کیفری بین المللی

در اول ژانویه ۲۰۱۵ میلادی، دولت فلسطین با تودیع اعلامیه پذیرش موردی صلاحیت دیوان بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم نزد دبیرخانه دیوان صلاحیت دیوان نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی فلسطین را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی به رسمیت شناخت. متعاقب آن، دوم ژانویه همان سال دولت فلسطین با تصویب اساسنامه رم و تودیع سند تصویب نزد دبیرکل ملل متحد به عضویت دیوان درآمد. اگرچه بنابر قواعد شکلی دیوان، عضویت دیوان از اول اپریل ۲۰۱۵ میلادی رسمیت یافت لیکن به دلیل پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، دیوان از حیث زمانی می تواند نسبت به جرایم واقع شده از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسیدگی کند. عمده جرایمی که برای رسیدگی دیوان مورد نظر دولت فلسطین می باشد جرایم واقع شده طی عملیات موسوم به «تیغه حفاظتی» اسرائیل علیه غزه در تابستان ۲۰۱۴میلادی و همچنین شهرک سازی در کرانه باختری می باشد. دادستانی دیوان در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی اعلام نمود که با انجام ارزیابی مقدماتی قضیه فلسطین درصدد آغاز مرحله تحقیقات کامل است تا متعاقب آن امکان شناسائی پرونده های خاص و تحت تعقیب قرار دادن آن ها فراهم شود. با این حال به دلیل ابهام دادستانی در شناسائی دقیق قلمروی سرزمینی دولت فلسطین که نسبت به جرایم واقع شده در ان امکان اعمال صلاحیت دارد، دادستانی دیوان از دادرسان شعبه پیش دادرسی درخواست کرده است تا نظر و رای خود را درباره حدود و ثغور قلمروی سرزمینی فلسطین برای تحقیقات دیوان مشخص نمایند که این رای هنوز صادر نشده است.

اثر پذیرش معامله قرن از سوی فلسطین

در صورت پذیرش طرح معامله قرن از سوی فلسطین، در ارتباط با پرونده دولت فلسطین علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری، فلسطین می تواند شکایت خود را پس بگیرد و پرونده پیش از به فرجام رسیدن مختومه شود. لیکن، در مورد دیوان کیفری بین المللی قضیه متفاوت است. دولت های عضو در آغاز تحقیقات دارای اختیار و ابتکار عمل هستند اما بعد از ورود دیوان به یک قضیه دولت ها اختیار و اراده ای در متوقف کردن ان ندارند. بنابراین دولت فلسطین حتی اگر از عضویت دیوان خارج شود تحقیقات آغاز شده دیوان متوقف نخواهد شد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ دولت بروندی که دادستانی دیوان بر اساس اختیارات خود نسبت به جرایم واقع شده در ان کشور در حال انجام ارزیبابی مقدماتی بود از عضویت دیوان خارج شد. این خروج یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۷ رسمیت یافت. با این حال به دلیل اینکه پیش از رسمی شدن و موثر شدن خروج بروندی دادستانی دیوان با مجوز دادرسان تحقیقات خود را اغاز کرده بود خروج پسینی بروندی اثری در متوقف شدن تحقیقات دیوان نداشت و این تحقیقات کماکان ادامه دارد. در وضعیت فلسطین نیز با آغاز تحقیقات، بازپس گیری ارجاع صورت گرفته از سوی دولت فلسطین و یا خروج ان از دیوان اثری در فعالیت های دیوان نخواهد داشت مگر انکه شورای امنیت ملل متحد بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه و بر اساس اختیارات فصل هفتم منشور ملل متحد تحقیقات دیوان را برای یک بازه زمانی ۶ ماهه که قابل تمدید است معلق کند. اختیاری که تاکنون مورد استفاده واقع نشده است.