صلح هرمز؛ بین الزامات و امکانات

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس مسائل منطقه

دیپلماسی ایرانی: چندی پیش حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشور ما در نشست سالانهٔ مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهاد یک طرح ابتکاری موسوم به «صلح هرمز» پیرامون صلح و ثبات در منطقهٔ خلیج فارس همراه شد. طرحی که اجرایی شدنش منوط به مشارکت و همکاری هشت کشور وابسته به منطقه شامل: عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین، عراق و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در این طرح پیش‌بینی شده که علاوه بر کشورهای منطقه، از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز دعوت شود؛ تا کشورهای حاضر در سایهٔ نظارت بین‌المللی برای رسیدن به صلح پایدار تلاش کنند.

تا پیش از این هم جمهوری اسلامی ایران سعی کرده بود تا در قالب دو طرح «مجمع گفتگوی منطقه‌ای» و «پیمان عدم تعرض» اهداف امنیتی خود را در سطح منطقه دنبال کند. اکنون ضرورت تحقق این اهداف و شکل‌گیری ائتلاف منطقه‌‌ای  باتوجه به تهدیدات و چالش‌های جدید، بیشتر احساس می‌شود؛ بنابراین طرح جدید، متضمن اصول مهم‌تر و سازوکارهای مقبول‌تری نسبت به دو طرح قبلی است. این طرح بر اصولی از جمله: حسن همجواری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حل و فصل مسالمت آمیز تمامی اختلافات، عدم مداخله در امور داخلی و روابط خارجی یکدیگر، احترام به مقدسات و نمادهای ملی، مذهبی و تاریخی یکدیگر و احترام متقابل، منافع متقابل و جایگاه برابر کلیه دولت‌های منطقه استوار است؛ که البته تاکنون کشورهای منطقه در تمام اختلافات‌شان یکدیگر را به نقض همین اصول متهم کرده‌اند.  بنابراین در وهلهٔ اول پذیرش و التزام عملی همهٔ کشورها به این اصول در جهت اجرایی شدن این طرح ضروری است.

براساس تجربیات تاریخی پیرامون شکل‌گیری ائتلاف‌ها و نهادهای منطقه‌‌ای و همچنین باتوجه به شرایط کنونی خلیج فارس، باید الزاماتی را برای ایران درجهت اجرایی شدن «صلح هرمز» درنظر گرفت:
- اولین و مهم‌ترین مورد، لزوم اتفاق‌نظر و حل مشکلات سیاسی ما بینِ دو قدرت بزرگ منطقه است. اگر بخواهیم مسئله را از دید رئالیستی بنگریم، قطعاً زیربنای اجرای این طرح تشریک مساعی و توافق دو کشور ایران و عربستان سعودی خواهد بود؛ چرا که از منظر واقع‌گرایان خواست و ارادهٔ قدرت‌هاست که هر ائتلاف و نهادی را به وجود می‌آورد و به آن استمرار می‌بخشد. دربارهٔ خلیج‌فارس این نکته از آن جهت صادق است که معمولاً موضع عربستان در قبال ایران، موضع اکثر کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج ‌فارس تلقی می‌شود و سعودی‌ها در این زمینه به نوعی همسایگان عرب خود را نمایندگی می‌کنند. پس اساساً برای دست‌یابی به هر صلح و اجرای هر طرحی لازم است ابتدا تهران و ریاض گفتگوهای دوجانبهٔ خود را آغاز کنند. چنانچه این‌دو به توافق برسند، قطعاً حضور سایر کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس نیز موثر خواهد بود.

لزوم چنین امری در شرایطی برای کشور ما احساس می‌شود که متأسفانه نه تنها در اکثر نهادها و اجلاس‌های منطقه‌ مشارکتی نداریم، بلکه بیشتر آن‌ها در جهت مقابله با آنچه که خطرات و تهدیدات جمهوری اسلامی ایران خوانده می‌شود، تشکیل می‌شوند. برای مثال؛ شورای همکاری خلیج‌فارس متشکل از شش کشور منطقه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به سیاست آمریکا در منطقه برای ایجاد کمربند امنیتی تشکیل شد. اساس تشکیل آن احساس خطر و ناامنی شش کشور عربی نسبت به آیندهٔ حکومت‌های خود در مقابل گسترش انقلاب اسلامی بود. پس از تشکیل این شورا جهت‌گیری سیاست خارجی آن همواره با مواضع غیردوستانه نسبت به ایران همراه شد. اوج تلاش ایران برای نزدیکی به شورا و کشورهای عضو آن به ۲۰۰۷ برمی‌گردد که ریاست جمهوری وقت در اجلاس سران آن شرکت کرد. بعد از آن و با غالب شدن رویکرد تهاجمی، رقابت‌ها به تقابل تبدیل شد.

- مورد دوم آنکه لازم است سیاسیون و فعالان منطقه با درکی صحیح، انتظارات خود را از این طرح با شرایط موجود انطباق دهند. شکی نیست که «صلح هرمز» حتی اگر توسط کشورهای منطقه پذیرفته شود باز هم به دلیل اینکه تجربهٔ اول در عرصهٔ هم‌گرایی منطقه‌ای‌ست، ممکن است با نقاط ضعف و چالش‌های بسیاری مواجه شود. پس بهتر است آغاز این همگرایی را در یک فرآیند حداقلی و در سطح نهادی تصور کنیم. در این سطح طرح مذکور قادر خواهد بود تا با ایجاد ساختار و ترتیبی منطقه‌ای، به هماهنگی رفتار و سیاست‌های هشت دولتِ یادشده فقط در حوزه‌های مربوط به تأمین امنیت آب‌های خلیج‌فارس و صدور انرژی برسد. چراکه ورود به سطوح و حوزه‌های دیگر مستلزم ادراکات وسیع‌تر، بازتعریف هویت‌ها و حس مابودگی بین ملل منطقه است که در حال حاظر این ادراکات برای اکثریت شکل نگرفته‌اند و ما با آن وضعیت فرهنگی ایده‌آل فاصله داریم.

- مورد سوم از الزامات، تاکید بر ابعاد امنیتی است. گرچه با تسامح می‌توان مسئله‌ی صدور انرژی و امنیت بنادر منطقه را ذیل بُعد اقتصادی موردتوجه قرار داد و از بازدارندگی اقتصادی سخن گفت، اما قطعاً صحبت از همگرایی در بُعد سیاسی مدنظر نخواهد بود. پس تاکید و هدف اصلی «صلح هرمز» برقراری امنیت آن هم در آب‌های خلیج ‌فارس خواهد بود. البته این جا یک چالش نظری مهم مطرح می‌شود و آن هم اینست که معمولاً هم‌گرایی امنیتی در سطح بالاتر و عمیق‌تری نسبت به هم‌گرایی سیاسی قرار دارد و در اثر توسعه و تحکیم همکاری‌های سیاسی‌ست که دنبال می‌شود. پاسخ کوتاه اینست که «صلح هرمز» همکاری امنیتی را فقط در حوزهٔ دریانوردی مدنظر دارد. همچنین باتوجه به تضادهای ایدئولوژیک که نظام‌های سیاسی منطقه با آن‌ها مواجه‌اند، شاید در آینده مدل متفاوت‌تری از هم‌گرایی را براساس شرایط موجود خلیج‌فارس شاهد باشیم.

- مورد آخر تغییر نگرش عموم مردم منطقه نسبت به همکاری‌های منطقه‌‌ای است. طرز تلقی غالب این مردم از همکاری‌های ایرانی-عربی، با تصوراتی از جنس دخالت و دست‌نشاندگی گره خورده است؛ مسئله‌ای که در ناآرامی‌های عراق به‌خوبی خود را نشان داد. نکتهٔ مهم اینست که شاید در آینده و در جریان همکاری‌های جمعی ایران با تمام کشورهای عربی این طرز تلقی خودبه‌خود اصلاح شود‌. اما اکنون و در مقابل چنین چالشی لازم است تا دیپلماسی عمومی ایران به مثابهٔ یک ابزار کارآ فعال شود. از این طریق اولاً راهی برای تبیین اصول و اهداف منطقه‌گرایی گشوده خواهد شد؛ ثانیاً با آگاهی‌بخشی نسبت به سود همکاری می‌توان به‌جای توجیه مقطعیِ سران بر ادراکات عموم مردم منطقه تاثیر گذاشت، آنگاه اهمیت افکارعمومی جایگزین خواست رهبران خواهد شد. 

در کنار این الزامات، ظاهراً شرایط کنونی منطقه امکاناتی در جهت نتیجه‌بخشی این طرح بوجود آورده‌اند. اولین امکان به خواست و ارادهٔ کشورهای عربی برمی‌گردد؛ بطور مشخص عمان و کویت، البته در آینده ممکن است امارات نیز موافقت خود را اعلام نماید. این کشورها ترجیح می‌دهند نقش فعالی در جریان حفظ امنیت و ثبات منطقه ایفا کنند، تا اینکه منفعلانه تابع نظر سعودی‌ها باشند‌. مورد دوم اینست که کشورهای کوچک حوزهٔ خلیج‌فارس از ترس‌های بزرگ و کوچکی رنج می‌برند که در نگاه اول شاید به چشم نیایند. یکی از این ترس‌های بزرگ که بصورت غیرآشکار نشانه‌هایش حس می‌شوند، ترس از تسلط یک کشور بر منطقه است. برای این کشورها ترس از تسلط ایران با ترس از از قدرت گرفتنِ بیشتر عربستان سعودی یکی‌ست؛ تصور این کشورها اینست که فائق آمدن هر کدام از این‌ها بر دیگری موجبات تضعیف بیشتر خودشان را فراهم می‌کند. پس از طرحی که متضمن همکاری‌های امنیتی و حافظ حاکمیت مستقل کشورهایشان باشد استقبال خواهند کرد.

امکان دوم برای نتیجه‌بخشی این طرح می‌تواند براثر بحران‌ها و ناامنی‌های موجود در منطقه بوجود بیاید. بطور مشخص بحران یمن و افزایش نگرانی‌ها از تداوم آن می‌تواند آنقدر برای سعودی‌ها مهم و حیاتی تلقی شود که آن‌ها را به سمت پذیرش همکاری با ایران در حوزه‌های امنیت دریایی سوق دهد. اما باز نمی‌توان از چنین نتیجه‌ای مطمئن بود؛ چرا که این نیازمند یک چرخش اساسی در سیاست خارجی سعودی‌هاست. چنانچه امیدواری محمدبن‌سلمان و حامیانش به دولت ترامپ قطع نشود، آن‌ها تغییر رویکرد نخواهند داد و همانند گذشته سعی خواهند کرد تا امنیت‌شان را همانند تسلیحات بخرند. درواقع اینجا نقطهٔ کانونی برخورد نگاه متفاوت تهران و ریاض به مسئله‌ی امنیت است؛ یکی امنیت را در گرو همبستگی منطقه‌‌ای می‌بیند و دیگری بر اثر حضور نیروی خارجی. مهم‌تر از این، نگاه اولی همکاری‌جویانه و نگاه دیگری تقابل‌گرایانه است و تا این فکرِ تقابل با گفتگو جای خود را به ایدهٔ همکاری ندهد هیچ مشارکتی شکل نخواهد گرفت.

باوجود تمام این‌ها باید گفت که طرح «صلح هرمز» به گونه‌ای تدوین شده که متضمن سازوکارهای قانونی و مجاری حقوقی بین‌المللی باشد؛ از این رو می‌توان امید بیشتری به مقبول واقع شدنش داشت. این طرح پس از پیشنهاد در مجمع عمومی سازمان ملل، در سی ‌و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که در لندن برگزار شده بود مطرح گردید و مسئولان ایرانی باری دیگر اهداف آن را که همان صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه همهٔ ساکنان منطقه هستند، یادآور شدند. این ابتکار در سطح بین‌المللی نتایج قابل دفاعی دارد که تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانهٔ نفت و سایر منابع به کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند؛ از طرف دیگر دفاعیات ایران منطبق با مفاد معاهدات بین‌المللی در زمینهٔ دریانوردی است. علاوه بر این «صلح هرمز» با بند هشتم قطعنامهٔ ۵۹۸ شورای امنیت که خواستار ایجاد سازوکاری امنیتی با حضور شش کشور حوزهٔ خلیج فارس به همراه ایران و عراق زیرنظر سازمان ملل متحد است، همخوانی دارد.