عراق از افراط‌گرایی تا پلی مستحکم برای تبادل اندیشه

نویسندگان: دکتر علی‌اکبر صالحی* و سید علی موجانی** 

دیپلماسی ایرانی: یک نگاه گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌دارد که رویکرد بنیادین، مصرح و تعیین‌شده مندرج در روح این قانون، همانا اتکا به آیۀ شریفۀ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»  در متن اصل یازدهم  آن است که قانوگزار مطابق بر نص این آیۀ شریفه، دولت را موظف ساخته «سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد». بدیهی است که در عرف بین‌الملل هرگونه ائتلاف‌سازی میان ملل نیاز به ایجاد سازوکارهایی روشن در تعامل با دولتها به عنوان نمایندگان ملل دارد. این انتظار قانونگزار صرفاً دربارۀ گروه کشورهای مسلمان صدق نمی‌کند، زیرا به صراحت از قید ملل مسلمان استفاده شده است. در واقع جمعیت‌های مسلمان به‌رغم دولتهای مستقر و مستقلی که دارند در برخی از کشورها ـ همچون چین یا روسیه ـ با کمیت میلیونی خود در اقلیت بسر می‌برند، لذا هرگونه تماس و تبادل با این اقلیت‌های دینی می‌تواند در تنظیم روابط دوجانبه و استراتژیک میان کشورها آثار سوء برجای گذارد و منافع ملی را به خطر اندازد. برای نمونه کافیست مثالی از همان دو کشور روسیه و چین در نظر آید. ائتلاف‌سازی با اقلیت‌های چند میلیونی مسلمانان این دو کشور بدون عبور از مجرای دولت‌های یاد شده در این دو کشور آسیب‌هایی جدی را می‌تواند به دنبال داشته باشد و زمینۀ محدودیت و تضییقاتی را بر مسلمانان آن سرزمین‌ها فراهم سازد. 

با درک نکاتی از این دست می‌توان چنین پنداشت قانونگزار ضمن اشراف بر پراکندگی مسلمانان در جهان عامداً از واژه «ملل مسلمان» به جایگزینی «دول مسلمان» بهره جسته است. در حقیقت چه‌بسا تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌دانستند یک مفهوم روشن در تنظیم مناسبات خارجی که به‌یقین در اجرای هرگونه مأموریت قانونی توسط دولتهای جمهوری اسلامی باید درنظر گرفته شود تا امنیت ملی کشور به خطر نیفتند، همانا «اصل اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل»  است. اصلی که با عنایت به آن اقدامات دولت دیگر در قبال نادیده انگاشتن حقوق حاکمیتی‌اش از منظر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد موجب «رفع مسئولیت بین المللی» برایش می‌گردد تا بتواند آزادانه به عمل متقابل علیه کشوری که در امور داخلی‌اش دخالت ورزیده است، اقدام کند. به‌رغم این آگاهی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی متأثر از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نیز توزیع جغرافیایی جوامع مسلمان نگاه خود را معطوف به «ملل مسلمان» به جای «روابط با دولتها» نمودند. اما از آنجاییکه ابهامی چنین می توانست تصویر ناروشنی از کشوری انقلابی برجای گذارد طی اصل 152 این توجه و دقت را نیز گوشزد مجریان قانون ساختند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ و بسط «روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب» استوار است. 

افزون بر این دو اصل، یک ابهام دیگر در نگاه خارجیان نسبت به رویکردهای سیاسی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، ماموریتی است که قانونگزار در حمایت از مستضعفان تعیین ساخته است و جغرافیایی را نیز برای آن در نظر نگرفته است. لذا در شمولی گسترده ذیل متن اصل 154 به این موضوع اشاره شده است . برمبنای این اصلِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه قانونگزار حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفین برابر هرگونه سلطه را توصیه می‌کند اما با قید «خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر» برای مجریان این قانون مرزبندی مشخصی را تعیین می‌دارد تا مسئولان کشور در تنظیم مناسبات بین‌المللی خود، حسب آن دسته از کنوانسیون‌های جهانی که بر پایۀ حقوق عرفی بنا شده و جمهوری اسلامی ایران بدان تعهد داده است، با مشکل روبرو نشوند. هیچ روشن نیست از چه باب موضوع «دخالت در امور داخلی» به گزارۀ «ملت‌های دیگر» مقید شده است و از عناوینی چون کشورها یا دولتها استفاده نشد و ناخواسته به ابهامات در تفسیر از این بخش قانون اساسی طی سالیان بعد دامن زد.  

از این‌رو، دو پرسشِ مهم برای نگارنده زمانی که مقرر شد مسئولیت سیاست خارجی را عهده‌دار شود آن بود که «مبنای نگاه قانونگزار از اینگونه حمایت چه می‌تواند باشد؟» و دیگر اینکه «کدامین نهاد و جایگاه در کشور با چگونه سازوکاری موظف به اجرای این سیاست حمایتی است؟».
در اینجا موضوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منظور نیست بلکه صرف اجرای منویات و تصمیمات کلان حاکمیت ملی است که مقصود نظر است. دلیل برآمدن این پرسشها در ذهن مسئول سیاست خارجی که باید در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نسبت به چگونگی انجام وظایف قانونی خود پاسخگو باشد از آنجا ناشی شود که برخی تریبون‌های داخلی و وجود آرای گوناگون در سطح کشور همراه با اتخاذ مواضع غیر مسئولانه سازمانی و شخصی شاکلۀ حاکمیت یعنی دولت را نادیده انگاشته و خود را در مقام سخنگو و مجری امر سیاست خارجی می‌پنداشتند. شاید این میل و شوق و اصرار به انتقال و انعکاس پیام انقلاب اسلامی و ارزش‌های برخاسته از آن ستودنی باشد لیکن اتخاذ رویۀ‌های متعدد و گاه متناقض که کشور را در مقابل تعهدات بین‌المللی پاسخگو می‌کرد و در مواردی زمینه دست اندازی بیگانگان در امور داخلی را با استناد و ارجاع به اصل عمل و اقدام متقابل فراهم می‌آورد، سخت پُرهزینه می‌نمود. مطالعه صورتجلسه اصل 154 قانون اساسی به تاریخ 7/8/1358ش مؤید آن است. شهید دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس بررسی و تصویب نهایی پیش‌نویس قانون اساسی را در نشست پنجاه و پنجم که ریاست آن را عهده دار بود به تعیین شرطی مبادرت می‌ورزند که بیانش از سوی ایشان در تفسیر این اصل از قانون حائز کمال اهمیت است. حتی صورتجلسه یاد شده مشخص می‌دارد در برابر این شرط پیشنهادی درخصوص اجرایی شدن اصل 154، هیچگونه نظر و قضاوت مکمل و یا سلبی از سوی حاضران در مجلس بیان نشد که این نیز خود در تفسیر این اصل از قانون اساسی توسط مرجع تخصصی‌ای چون شورای نگهبان قابل استناد است. 

از نگاه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادی که ضرورت اجرای اصل 154 را منوط به تحقق زمینۀ مساعد اجرای آن کرده است چنین است «با فداکاری و گذشت و اتحاد و همبستگی و درایت و آگاهی و استقامت همگی بتوانیم آن جامعه نمونه را بسازیم».

مفاهیم ارزشمند و پُرمعنایی چون فداکاری، گذشت، همبستگی، درایت، آگاهی و استقامت نشان از آن دارد که در تحقق این اصل همۀ آحاد مسئول از ملت و ارکان نظام باید مسئولانه رفتار کنند. نیل و تحقق «جامعۀ نمونه» به عنوان پیش زمینه اجرای اصل 154 نکته مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شود. لذا شایسته است برای یافتن مصداق «جامعه نمونه» در تفکر رهبرانِ نخستین انقلاب اسلامی طی سال 1357ش و یا در محتوای اشارات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های تابعه، پژوهشی مستقل انجام پذیرد. با چنین پژوهشی عمیق و در مطابقت یافته‌ها با واقعیات، می‌توان به این تحلیل و ارزیابی رسید که در چه زمان کشور به آنچه در باور قانونگزار برای تدوین و تصویب اصل 154 قانون اساسی بوده دست یافته و یا خواهد یافت تا بدین‌ترتیب پس از تحقق ایجاد جامعۀ نمونه مأموریت مندرج در اصل 154 قابلیت اجرای جهانشمول پیدا کند. ضمن آنکه به‌موازات چنین مطالعه‌ای باید سازوکار برنامه‌ای برای سیاست خارجی از سوی وزارت امور خارجه ـ به عنوان نهاد مجری و مسئول ـ تدوین گردد و در قالب لایحه‌ای برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ارائه گردد تا از موازی ‌کاری و اتلاف هزینه‌ ملی اجتناب شود.

از دقت در محتوای سخنان شهید بهشتی بمجرد تصویب این اصل از قانون اساسی و مقید کردن اجرای آن چنین استنباط می‌شود که حتی در زمان تصویب اصل 154، مسئلۀ مهم نزد قانونگزار چگونگی اجرای این اصل از قانون اساسی توسط دولتها با عنایت به تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران به‌مانند سایر دول خود را بدان قواعد و الزامات بین‌المللی متعهد می‌داند. بدیهی است در سلسله این تعهدات که تکالیفی را نیز متوجه کشور می‌کند اصل «‌عدم مداخله» است که تجلی آن در منشور ملل متحد مصوب 26 ژوئن 1945م مشهود است. به‌واقع بند نخست ماده 110 منشور مشخص ساخته که کشورها باید منشور ملل متحد را بر طبق قواعد قانون اساسی خود مصوب کنند، امری که بلافاصله پس از امضای منشور توسط دولت وقت ایران روی داد و با وقوع انقلاب اسلامی نیز این مصوبه به‌مانند سایر قوانین و مصوبات نظام گذشته در «شورای انقلاب» مورد بازبینی و توجه قرار گرفت و اصحاب شورا مغایرتی را میان آن با قوانین ملی نیافتند. 
اصل 154 و ضرورت پایبندی به آن همراه با جهت‌گیری غالب در مخاطب دانستن «ملل مسلمان» که در عبارات اصل یازدهم قانون اساسی آمده است برای سالهای متمادی زمینه آن را فراهم ساخته است تا دست‌های بداندیش بیگانه بکوشند نوعی نگرانی و یا بدبینی خاصه در میان کشورهای مسلمان عرب‌زبان بیش از دیگر کشورهای جهان نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف را رواج دهند که این خود به نوعی مستمسکی برای «ایران هراسی» شده است. 

مجموعۀ اینگونه شرایط سبب می‌شد سکانداران وزارت امور خارجه که عهده‌دار تنظیم مناسبات دوجانبه و چندجانبه کشور هستند، به شائبه ذهن و تصورات مخاطبان در زمینه اهداف و نیأت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مستدل دهند. بنابر چنین ضرورتی و در مسیر مقابله با ترویج سیاست «ایران‌هراسی» رویکرد مذاکراتی دوران مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه (1389 – 1392) به‌ویژۀ در گفتگو با مقامات مسئول و رهبران سیاسی جهان عرب معطوف به این مسئله می‌گشت که بکوشم تصویری روشن از شالودۀ نگاه جمهوری اسلامی را نسبت به کشورهای مسلمان عرب‌زبان تبیین نمایم.  

اگرچه سه سال پس از پایان مسئولیت اینجانب با نهایت خرسندی توجه به این مسئله درون ساختارهای علمی ـ دانشگاهی نیز مورد عنایت اهل تحقیق و نظریه پردازان قرار گرفت، اما آن زمان که در مواجهه با مخاطبان خود قرار داشتم، کمتر منابع علمی و پژوهشی یافت می‌شد که بتواند برای مذاکره کننده‌ای که سخنش مورد ارجاع و استناد «دیگران» واقع می‌شود، پشتیبانی مطمئن از جهات حقوقی باشد. حتی نگاه تئوریک فرهیختگان دانشگاهی به موضوع نشان داد که برای یافتن یک نگرش کاملاً مصداقی و حقوقی به قابلیت اجرای اصل 154 به‌ترتیبی که با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها ـ که آن نیز از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است ـ تزاحمی ایجاد نشود، ما نیاز به درنوردیدن یک مسیر طولانی از بُعد «حقوقی ـ تقنینی» و اجتناب ناپذیر از منظر «ساخت افکار عمومی مخاطبان» خود هستیم. 

به نظر چنین می‌رسد برای عبور از این موضوع مهم لازم است پایه‌های استدلالی متقنی نزد اذهان و افکار کسانی که از بیرون به ایران می‌نگرند شکل گیرد تا بر مبنای این پایۀ استدلالی مانع از آن شد که تبلیغات ناروایی که ایران را متهم به مداخله در امور همسایگان یا برهم زننده ثبات منطقه معرفی می‌دارند، غلبه پیدا کند. 

این پرسش که راهبرد ما برای عبور در این مسیر چگونه باید باشد، نخستین مسئله‌ای است که لازم است دربارۀ آن گفتگوهایی عمیق نزد اهل اندیشه و عمل در داخل کشور آغاز گردد. در کنار چنین نکته‌ای سلسله سوالاتی نیز باید مرور شوند که در ذهن مجموعه کشورهای جهان و خاصه رهبران سیاسی و اثرگذار آنان وجود دارد. سوالاتی چون پرسش استفهامی خانم کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی و رئیس وقت هیئت مذاکره کننده کشورهای 1+5 طی مذاکرات برجامی در سال 1393ش که در استانبول در میان نهاد: «ایران چیست و چه نقشی دارد؟» .  
تردیدی نیست که این پرسش کانونی‌ترین مسئله در عمق نگاهِ بیگانگان نسبت به ایران در بازۀ زمانی بلندی است که شاید دو سده اخیر را در برمی‌گیرد. دهه‌ها پیش از خانم کاترین اشتون، نایب السطنۀ هندِ بریتانیای قرن نوزدهم، لرد کرزن با پرسشی مشابه در زمینه ایران روبرو بود. او برای پاسخ به پرسش خود بنای سفر به ایران را گذاشت و در شرایطی که مشکل حرکتی در یک پای خود داشت فرسنگهای متمادی را پیمود تا دریابد «ایران کجاست و مسئله‌اش چیست؟». پژوهش مهم او به نام «Persia & the Persian Question» ، او را بدین قناعت رساند که باید میان ژئوپلتیک ایران و مباحث و موضوعاتی که ایران در آنها ذی‌نقش و ذی‌نفع است و «مسئله ایران» نامیده می‌شوند تمایزی جدی قائل بود و بدینگونه به قضاوت درباره ایران و مسائلش نشست. 

کوته‌زمانی پیش از او نیز یک دیپلمات آمریکایی که نخستین سفیر کشورش در ایران بود، از درکی مشابه سخن گفته بود. در نگاه او مولفۀ‌های متعدد و بعضاً متناقضی میان «ایران» و «ایرانیان»  وجود دارند. او در رهیافت مطالعاتی از حضور سیاسی‌اش در ایران دریافته بود که باید تمایزی میان ایران و ایرانیان نهاد. در حقیقت هر دوی این دیپلمات‌های آمریکایی و انگلیسی به داوری یکسانی رسیده بودند اما در نتیجه‌گیری و استنتاج آنچه بتواند سیاست دولتهای آنها را در فهم این دو مفهوم متمایز و سخت به‌هم تنیده شده یاری کند، کماکان ناتوان ماندند. 

آنها در نگاه به شرایط اجتماعی و اقتضایِ سیاست عهد معاصر خود عناصری را می‌یافتند که انطباقی با واقعیات و مظاهری که می‌دیدند، نداشت. سختیِ معیشت؛ قهرِ طبیعت؛ تغییر در مسیرهای تجارت؛ زوال قدرت منطقه‌ای ایران آن عهد و سرانجام دگرگونی در بنیان قدرتهای بزرگ معاصر آن دوران اقتضائاتی را سبب شده بود که انتظار می‌رفت اثرش بر روحیه و رفتار «ایران» به‌عنوان کشوری اثرگذار بر منطقه و «ایرانیان» به عنوان مردمانی واجد تاریخی پُرغرور، درخشان و با عظمت در گذشته، سخت سنگین و جانکاه باشد. لذا در کمال ناباوری زمانیکه انتظار داشتند ایران و ایرانیان در مقابل تهدید و تحبیب آنان نرمشی نشان دهند، آن دو وجه را مقاوم و غیرمنعطف می‌یافتند. بی‌جهت نبود که نه تنها ساموئل بنیامین بلکه سفیر بعدی آمریکا در ایران عهد قاجار نیز مأموریتهای خود را نیمه تمام نهاده و ایران را ترک گفتند. 

وینستون وکیلی از شیکاگو که دومین سفیر اعزامی آمریکا به ایران بود، بیش از دو ماه دوام نیاورد و با ارسال یادداشتی به واشنگتن با این محتوا که «زمینه تجارت با ارزشی برای آمریکا وجود ندارد و در این رابطه دورنمایی نیز به چشم نمی خورد» . تهران را ترک کرد. در واقع آنها برخلاف برآورد خود از آنچه انحطاط و اضمحلال قریب الوقوع ایران می‌پنداشتند، با شگفتی مشاهده می‌کردند با همۀ مشکلات عارض بر دولت قاجار، ایران کشوری دست و پا بسته در برابر قوۀ غالب آنان نیست و ایرانیان هم به رغم تنگناهایی که حصار روس و انگلیس بر دور آنان افکنده بود، نه تنها تمایلی به تسلیم ندارند، بلکه به‌جهت تحقیر غرور ملی خود حاصل از اشغال قفقاز توسط روسیه یا انتزاع هرات از سوی استعمارگر انگلیس، در دفاع از کیان خود همچنان مصمم‌تر از پیش هستند. 

به‌نظر می‌رسد آنچه آنان بدان توجه نشان ندادند «روح و هویت اثرگذار فراسرزمینی ایرانِ تاریخی» بود که در باور و جان یکایک ایرانیان و هم‌پیوندان آنان که در آن سوی مرزهای سیاسی آن دوران و این دوران وجود داشته و دارند، دمیده شده است. این وضعیت طی دهه‌های اخیر که با بروز انقلاب روی داد نیز جلوه تازه‌ای یافت. فشار سیاسی، جنگ روانی، تحریم‌های ظالمانۀ غیرانسانی و تهدیدات پیاپی نتوانست «ایران» را منکوب کند و مقاومت نهادینۀ شده در ذات هویت «ایرانیان» را سرکوب سازد. مفهومی که ایرانیت را معنایی متمایز از جغرافیای سیاسی می‌بخشد و ایران را نه یک کشور بلکه یک هویت معنا می‌کند. 

در نمونه‌ای تازه این تلقی باردیگر طی سالهای اخیر با انتشار کتاب نظم جهانی کسینجر در خصوص فهم و درکِ ایران‌ بروز و ظهور مجدد یافته است. این نظریه‌پرداز معاصر در اثر خود انقلاب اسلامی ایران را چنین توصیف می کند که «جنبشی اسلام‌گرا که به سرنگونی نظام وستفالی همت گماشته بود بر کشوری متجدد حاکم شد و حقوق و امتیازات وستفالی خود را تثبیت کرد؛ کرسی خود را در سازمان ملل متحد تصاحب کرد، تجارت خود را آغاز، و سازوکار دیپلماتیک خود را راه اندازی نمود. بدین‌ترتیب نظام روحانی‌محور ایران خود را محل تلاقی دو نظم جهانی قرار داد؛ از سویی خواستار حمایت‌های رسمی نظام وستفالی بود و از سوی دیگر، مکرراً اعلام می‌کرد که اعتقاد و تعهدی به چنین نظامی ندارد و در پی جایگزینی آن است. این دوگانگی در مکتب حکومتی ایران ریشه دوانیده است. ایران خود را با عنوان جمهوری اسلامی معرفی و این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که واحدی با دامنۀ اختیارات فرامرزی است ... بدین منظور، قانون اساسی ایران متحدسازی همۀ مسلمانان را به عنوان یک وظیفۀ ملی مطرح می‌کند».

بدیهی است که همین برداشت غیر دقیق از هویت ایرانی که با تفسیر ناصحیح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی نظریه‌پردازان ایران‌هراسی صورت می‌پذیرد سبب آن شده است رویه‌های تخاصم‌آمیز قدرتهای بزرگ نسبت به ایران در سدۀ اخیر پیش از آنکه آنها را با «سرزمین ایران» روبرو کند، با «هویت فراسرزمینی ایران» درگیر سازد. لذا کاویدن «نقش ایران» آنگونه که خانم اشتون به نمایندگی از 1+5 در پی آن بود، کماکان سوالی بی‌پاسخ مانده است که ایجاب می‌کند مسئولان امر در ایران برای خنثی‌سازی اثر ایران‌هراسی بیش از گذشته به تبیین خردمندانه مواضع اصولی خود بپردازند. 

همچنین پاسخ به این پرسش کمک می‌کند تا ساختار کنونی وزارت امور خارجه و نیز رویکردهای بین‌المللی و منطقه‌ای ایران نیز خود را با واقعیت هویت فراسرزمینی ایران منطبق کنند و آرایشی تازه را برگزینند که جوابگوی ایفای «نقش موثر دیپلماسی ایران» گردد.    

یکصد و اندی سال پس از آن روزگار در دلِ مذاکرات ایران با پنج قدرت فائق پس از جنگ جهانی دوم به‌اضافۀ آلمان رئیس هیئت مذاکراتی آنان  در مواجهه با همان پرسشی واقع شده بود که پیشینیانش دربارۀ آن عمیقاً اندیشیده بودند اما در یافتن پاسخ موفق نبودند. 

پرسش آشکار وی، سوال پنهان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای بوده و هست که طی دوران مسئولیت در وزارت امور خارجه یا مأموریتهای دیپلماتیک دیگر مرا نیز با آن درگیر ساخته بود. بدین‌جهت باور آن دارم پاسخ به این سؤال بزرگ که «ایران چیست و چه نقشی دارد؟» می‌تواند در تنظیم مناسبات خارجی ایران و از آن مهمتر در تثبیت روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران طی سالهای پیش‌رو به‌طور جد کارگر افتد. 
 در این مختصر جهت‌گیری عمدۀ اندیشه متوجه حوزۀ کشورهای مسلمان و عرب‌زبانی است که ای‌بسا به دلیل ترجمه و تفسیر ناصحیح برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی مواضع و سخنانی ناهماهنگ که کم و بیش در فضای رسانه‌ای و نظری از طرفی به طرف دیگر پرتاب می‌شود و یا متأثر از تبلیغات خصمانۀ رسانه‌های مغرض غربی و عبری می‌باشند، شائبه‌ و تصویری هراس‌انگیز را از ایران در ذهن خود برساخته‌اند. البته به‌موازات این شرایط، بی‌دقتی بسیار و بیان ناسنجیده برخی مطالب و تحلیل‌ها نیز به این ادراک ناصحیح دامن زده است و مانعی ایجاد کرده که تنها از طریق گفتگو، تماس و تبادل میان لایه‌های متنوع جوامع ایرانی و عرب‌ ـ آن هم بدون تبعیض و گزینش خاص ـ است که می‌تواند ابهام‌ها را برطرف و ریشه بیگانگی را میان این دو عنصر اجتماعی مهم و اثرگذار در اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی، ایرانیان و عرب‌ها بخشکاند.

با این اشاره، مایلم به‌مصداق و تجربه‌ای عینی‌ای ورود کنم که بر سر همین سوال ناپرسیده، ذهن پادشاه بحرین را در اوج تنش سیاسی میان دو کشور سخت معطوف خود نموده بود. به‌دنبال حوادث تلخ بحرین که مقامات دولتی آن کشور ایران را مسئول و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را مداخله جویانه برمی‌شمردند، گزارش دکتر بَسیونی درباره ریشۀ این حوادث در سال 1391ش انتشار یافت. گزارش این حقوقدان مصری که از سوی پادشاه بحرین، شیخ حمد بن عیسی مأمور به تدوین و نگارش آن شده بود به‌صراحت اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران در بروز آن سلسلۀ حوادث و اعتراضات بحرین هیچگونه نقشی نداشته است. 

فضای حاصل از انتشار این گزارش سبب شد تا در حاشیۀ اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی در مرداد 1391ش به‌میزبانی مکه مکرمه با پادشاه بحرین حسب تقاضایی که داشت دیداری انجام شود. در آن گفتگو جهت سخنی که برگزیدم کوشش برای پاسخی منطقی به همان پرسش پنهان در اندیشۀ مقامات خارجی بود که ایران چه نقشی دارد؟ از این رو به پادشاه چنین گفته شد که «کدام عاقلی معلوم را رها می‌کند و به مجهول می‌چسبد؟ ما شما و خانوادۀ شما را به خوبی می شناسیم» . 

این منطق توجه پادشاه بحرین و بسیاری از مسئولان در کشورهای عربی را که متاثر از تبلیغات زهرآگین و دوری از شناخت ایران به قضاوت نشسته بودند، را در پس هر دیداری به خود جلب می‌کرد. آنان وقتی می‌دیدند که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران واقعیت منطقه را انکار نمی‌کند و ثبات در کشورهای اسلامی را عامل قوت جامعۀ مسلمانان برمی‌شمارد، اما نسبت به سرنوشت پاره‌های هم‌پیوندِ خود و متاثر از هویت زبانی، نژادی، فرهنگی ایرانی که در قلمرو آنان هستند، هم بی‌توجه نیست و مسئولانه سخن می‌گوید، به تفکر و گفتگو می‌نشستند. 

در حقیقت نگاه از این منظر به آنان کمک می‌کند تا دریابند آن تنوع اقلیتی که در سرزمین آنان وجود دارد اگر خوب مدیریت شود می‌تواند در بسط همکاری، همبستگی و گسترش اثرگذاری منطقه‌ای و جهانی آنان موثر واقع شود، همچنین بر سطح دسترسی آنها بیفزاید و زمینۀ رشد همکاری‌های درون منطقه‌ای که ثبات و امنیت را تضمین کند، فراهم آورد. با این وجود، نیل به این سطح از شناخت و تبادل وقتی ممکن می‌گردد که ارکان سیاست خارجی امروز و فردای ایران نیز بتوانند بر بستر این رویکرد آرایشی تازه پیدا کنند.     

این ورود بی‌مقدمه در اوج تنش در مناسبات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که باب گفتگوی صمیمانه‌ای را گشود، اجازه داد در ابتدای سال 1391ش نه تنها قدری از آن التهابات کاسته شود، بلکه نشانه روشنی از فرایندی اطمینان‌بخش و رویکردی هدفمند در مسیر معرفی ایران معاصر شد. نتیجۀ این اطمینان بخشی در ابتکار مذاکرات مسقط به پادرمیانی سلطان فقید عمان، سلطان قابوس خود را عیان ساخت. سلطان عمان هوشمندانه دریافت که تضمین سرمایه‌گذاری سنگینی که برای توسعه کشورش کرده است در گرو افزایش ثبات منطقه‌ای و در همکاری با ایران محقق خواهد شد. واکنش جمهوری اسلامی ایران در عالیترین سطح سیاسی، مقام معظم رهبری نیز در آن جمله هویدا شد که ایران به ندای «یکی از محترمین منطقه» پاسخ نیکو داد . از این‌رو کوششی چنین در جهت افزایش سطح تبادل میان امت اسلامی که در اصل یازدهم قانون اساسی هم تصریح شده با ایجاد اعتماد متقابل در میان رهبران جوامع مسلمان در دو محیط ایرانی و عربی نتیجه بخشید. 

بدیهی است سالها تجربه‌اندوزی در قلمرو سرزمین‌های عرب‌زبان برای نگارنده اسباب آن را فراهم ساخته بود تا به قدر وسع اندوخته‌ای را از چگونگی تعامل با مردمانی که به‌رغم تنوع تاریخی و قومی در قالب هویت عربی و بر بستر زبانی آن بالیده‌اند، به کار گیرد. همین ویژگی سبب آن شد تا هنگامی که شورای راهبردی روابط خارجی پیشنهاد تقریر الگویی برای توسعه روابط با دنیای عرب‌زبان را داد، بر آن شوم که ایده و الگوی موردنظر را به اختصار تبیین دارم.

دنیای عرب برخلاف عنوان واحدی که کشورهای عرب‌زبان بر آن تأکید دارند، مجموعه‌ای از اقوام و طوایفی متنوع با تبار و فرهنگی متفاوت را نمایندگی می‌کند که اگر آن مرزبندی‌های درونی این هویت به ظاهر همسان در نظر نیاید، بنای روابط با آنان را قرار و دوامی چندان نخواهد بود. 
در یک تقسیم بندی کلی این قلمرو زبانی را باید به چند قسمت متمایز هویتی بر مبنای پیشینۀ تاریخی و فرهنگی آنان تقسیم کرد. در این تقسیم بندی؛ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌رغم تاریخی بلند از مشکلات درونی، درگیری‌های قبیله‌گی، تمایزات مذهبی، رقابت‌های خاندانی و عدم تناسب شاخص‌های توسعه میان خود، از اشتراکات فراوانی برخوردارند که اجازه می‌دهد این پنج کشور را یک بلوک هم‌پیوند در بستر جوامع عرب‌زبان و در همسایگی ایران دانست. در کنارۀ شبه جزیرۀ عربستان که عمدۀ آن قلمرو زیست این پنج کشور است و در هلالی ممتد از شامات تا یمن ـ به‌شمول کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین، اردن هاشمی، مصر، سودان و یمن ـ ما با دومین مجموعۀ هویتی از دامنۀ کشورهای عرب‌زبان مواجهیم که خصلتها و رفتارهای آنها نشان از آن دارد که جملگی از منشأ و خاستگاهی قریب و مشابه برخاسته‌اند و تاریخ و فرهنگی همسان را نمایندگی می‌کنند. در آن سوی این جامعه، مغرب اسلامی در شمال آفریقا تا عمق برخی از کشورهای صحرای بزرگ چون چاد که زبان عربی را برگزیده‌اند و یا اندلس که فرهنگ عربی را پاس می‌دارند نیز با قالبی متمایز از جوامع عرب‌زبان جای گرفته‌اند که شاکلۀ درونی آنان با همۀ تفاوتهایی که در رنگ و نژاد دارند از الگوهای رفتاری و اجتماعی مشترکی پیروی می‌کند و همین خصیصه سبب می‌گردد تا بتوان در قیاس با سایر اجزا و ارکانِ سرزمینهای عرب‌زبان برای آنان جایگاهی مستقل را در نظر گرفت. رکن چهارم این قلمرو زبانی را بلاشک باید عراق دانست. عراق دروازه شرقی دنیای عرب به سرزمین کشورمان است که به‌دلیل سابقه عریق تاریخی خود هویتی کاملاً متمایز از همه جهان عرب‌زبان دارد. آمیختگی دیرین این سرزمین در پوستۀ هویت فرهنگی ایرانی و ترکی، تنوع اقوام، ادیان، مذاهب و زبانها در آن این امکان را فراهم می‌کند که عراق به همان میزانی که می‌تواند واجد نقش موثر در بهبود مناسبات منطقه‌ای باشد به همان میزان نیز از ظرفیت اثرگذار تخریبی در تضعیف ثبات منطقه‌ای به‌مانند عهد حاکمیت ایدئولوژی بعثی‌ها و یا شورش دواعش برخوردار است . تجربه دهه‌های اخیر نشان داده عراق اگر مأمن اندیشه‌های افراطی از نوع بعثی یا داعشی گردد تهدیدی برای سرزمین های عربی و ایرانی و ترکی خواهد شد و چنانچه نقش مکمل و سازنده‌ای را برای خود برگزیند «پُـلی» مستحکم برای تبادل اندیشه، فرهنگ، ادب، هنر، معماری، توسعه و تجارت را بنا خواهد نهاد که نه تنها ثبات و امنیت منطقه را بر پیکرۀ خود استوار می‌کند، بلکه از مزایای این تبادل در پیشرفت و آبادانی بلاد الرافدین نیز  بهره خواهد گرفت.

بر شالوده و پایۀ این تقسیم‌بندی که ریشه در شناخت و تجارب تاریخی دارد مناسب است در این زمان روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران بازتعریفی تازه پیدا کند. برای پیشگامی در این مسیر و نشان دادن حسن‌نیت و عزم راسخ باید سنت تبادلات تاریخی دیرین ایران با سرزمینهای یاد شده احیاء و دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه پیشین آرایشی نوین را در ساختار ادارات منطقه‌ای خود اعمال کند. 
دقت در بافت هویتی متنوع این چهار رکن دنیای عرب‌زبان ایجاب می‌کند یک برنامۀ دیپلماسی عمومی قوی، مبتکرانه و خردمندانه نیز همزمان ترسیم گردد و با حفظ لایه‌های محدود تبادلات اجتماعی موجود چون گفتگوهای تقریبی با مرکزیت مصر و شامات، دامنه‌های تازه‌ای از تماس‌های وسیع در سایر سطوح اجتماعی میان ایران و جهان عرب زبان شکل گیرد. محورهایی تازه که دربرگیرنده محیط ایرانی و محیط عربی باشند گشوده شود و اهرم‌های فعال اجتماعی به‌کار گرفته آیند. ظرفیت‌های نادیده مانند پیوند خاندان‌ها و عشایر با سرزمین‌های عربی در شبه جزیرۀ عربستان؛ طریقت‌ها در گستره مغرب اسلامی؛ فکر، اندیشه، شعر و ادب در شامات تا یمن و از همه مهم‌تر تجارت و همکاریهای وسیع با عراق به‌خدمت گرفته شوند. 

برخی تجارب آزموده شده که بر بستر واقعیات تاریخی و جغرافیایی مورد امتحان بنا شده، برای مثال گفتگوی بصره ـ بوشهر ـ مسقط که به تجارت دریایی قرون 18 و 19 میان این بنادر توجه داشت  باید با دعوت از کویت و بحرین و دوحۀ قطر و ظهران عربستان قوام دوباره گیرد و اجازه دهد فارغ از اختلافات سیاسی و تصورات نابجا، ساحل‌نشینان منطقه درباره آنچه نیاکانشان به میراث گذاشته‌اند به کنکاش بپردازند و درباب اثرات آن تجارت‌های دریایی به گفتگو نشینند. 

گذشته نشان داد، آنچه بر یکپارچگی این مردم فارغ از گویش زبانی یا نژادی پس از اسلام اثر وضعی گذاشت یا موسیقی و معماری بود و یا هنر و ادبیات، که متاسفانه قدرشان مغفول مانده است. دور زمانی نیست که فضای داخلی زندگی شهری مردمان نجد در عربستان الگوی ایرانی داشت  و آئین‌های مردم ایران متاثر از مقام موسیقایی حجاز در بین الصلوتین بود که صفی الدین ارموی آن را مقامی در فروتنی  نامید . حتی تجربه سالهای اخیر در مناسبات رو‌ به‌ رشد «ایران و قطر» و یا «ایران و عمان» نشان داده آنچه می‌تواند از سطح التهابات بکاهد، تنها منافع مشترک است. یک حوضۀ گازی مشترک یا یک تنگه استراتژیک میان دو کشور اشتراکات ما را عیان ساخته، اشتراکاتی که منافع مشترک را شامل می‌گردد و بر سرنوشت جمعی ما اثر می‌گذارد. 

یافتنِ دامنۀ اشتراکات و بهره‌وری بالمناصفه از آنان به تعمیق و تثبیت روابطِ فیمابین تا سطح همکاری‌های راهبردی منجر خواهد شد. بخشی از این اشتراکات میان ما و دنیای عرب‌زبان ریشه در تاریخ و میراث ملموس و ناملموس پیشینیان ما دارد. به‌عنوان مثال سالها پیش، هنگامیکه بنیاد البابطین کویت برآن شد تا بر این وجوه تمرکز کند و مثال سعدی شاعری دوزبانه را مبنای گفتگو قرار داد، سطحی وسیع از تماس میان نخبگان جوامع فارسی‌گوی و عرب‌زبان گشوده شد. بر محور چنین تبادلاتی روابط سیاسی سامان دوباره یافت و تماس‌های دیپلماتیک با انضباط و پیوستگی به جریان افتاد. در مسیری بلند از ایران تا اسپانیا، تجربه ساخت آلبوم از ری تا روم  نشان داد میان ری، دمشق، روم و اندلس نوایی دلنشین‌تر از گفتگوهایی سیاسی وجود دارد که محوری را محیط بر هنجارها و رفتارهای مردمان ما و آنان ساخته است. 

کمی دورتر، در مناسبات ایران با بسیاری از کشورهای عرب‌زبان چون عربستان، کویت، قطر، امارات و مصر رویکرد ناشی از افراط‌گرایی منتهی به حوادث شهریور سال 2001م سبب شد سطحی نوین از گفتگو و همکاریهای امنیتی ایجاد گردد که در نمونه‌ای کم‌مانند به قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی انجامید. 

دنیای امروز فارغ از همه اختلافات و تنازعات سیاسی بر بستر تبادلات هم‌زمان و در لحظۀ انسانهایی از جوامع مختلف شکل گرفته که به یُمن وسایل ارتباط جمعی با هم گفتگو می‌کنند. در این چهارچوب مقاومت در برابر تمنیات و تعلقات انسانی و پنهان شدن بر پشت سنگر مواضع سیاسی دیگر تاب و مجالی چون گذشته را نخواهد یافت. از این منظر گشودن پنجره‌ای تازه و تحرکی هوشمندانه در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای گفتگو با ملل مسلمان و به‌ویژه عرب‌زبان الزامی بیش از گذشته یافته است. 

در مسیر نیل به این هدف یک ضرورت دیگر که باید دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خود را بدان متعهد و پایبند شمارد، نشر سالانه برنامۀ روابط همه‌جانبه با دنیای عرب است. ارائه آشکار «راهبرد و برنامۀ سیاستِ عربی ایران» در دو فصلِ رویکرد سالانه سیاست خارجی نسبت به مسائل جهان عرب و برنامۀ دیپلماسی عمومی در قبال این چهار اقلیم در جهانِ عرب‌زبان دو امکان را فراهم می‌آورد. نخست اجازه می‌دهد در سطح داخلی تمام ارکان اثرگذار بر روابطِ عربی ـ  ایرانی به یک هم‌سخنی و هم‌آوایی دست پیدا ‌کنند و به تبع تمام دستگاههای مسئول و مجری، ایده‌ها و برنامه‌های خود را با هماهنگی و در قالب دیپلماسی عمومی تدوین و اجرا کنند. وجه دیگر این اهتمام موجب می شود تا در اقالیم چهارگانۀ دنیای عرب‌زبان مخاطبانی علاقمند و باانگیزه که سالیان متمادی است می‌کوشند باب گفتگو و همکاری را با موسسات و نهادهای متناظر خود در جمهوری اسلامی ایران بگشایند اما به دلایلی متعدد از جمله ملاحظات سیاسی به دور مانده اند، در آن سرزمین ها به حرکت درآیند. افزایش سطح تماسها و تبادلات و گسترش دامنۀ آن به سطوح جامعه و نهادهای مردم‌نهاد به همان میزان که بر شناخت متقابل می‌افزاید در برابر موج ایران‌هراسی نیز قرار می‌گیرد، به شائبه‌ها پایان می‌دهد و زمینه‌ای اطمینان‌بخش و اعتمادآفرین را رقم می‌زند که به تعمیق روابط می‌انجامد.   

به یک سخن؛ اجرای اصل یازدهم قانون اساسی که قانوگزار مطابق بر نص این آیۀ شریفۀ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» دولت را موظف ساخته «سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد»، تنها با نشر و روزآمد نمودن چهارچوب سالانه چنین راهبرد و پیوست‌های دقیق آن محقق می‌شود. بدیهی است نیل به این مطلوب وقتی میسر و مسجل خواهد شد که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و شیوۀ پیاده‌سازی آن پس از حصول اجماع داخلی به‌طور روشن تبیین و اعلام گردد. علاوه بر آن باید ساختار ادارات منطقه‌ای وزارت امور خارجه منطبق با واقعیت چهار رکن تشکیل‌دهندۀ دنیای عرب‌زبان شکل گیرد و هم از جنبۀ موضوعی و برنامه‌ای، منطقی تازه و خلاقانه در بُعد دیپلماسی عمومی بنا گذارد تا بر دامنه اشتراکات بیفزاید؛ سطح منافع را تعمیم بخشد و در نهایت مسیر سرنوشت جمعی ایران و محیط عربی را از دایرۀ رقابت به گسترۀ همکاری و هم‌افزایی رهنمون گردد. 

جمهوری اسلامی ایران کشوری است که برخلاف نظریۀ کسینجر طی سالیان اخیر مسئولانه رفتار کرده است. نقش اثرگذار آن در مقابله با نسل‌کشی بالکان و یا مقابله با تروریسم در عراق و سوریه امر قابل کتمانی نیست. ایران در تمام دو قرن اخیر نشان داده نیاّت فراسرزمینی ندارد. نیروی نظامی آن هنگامی که به درخواست دولتهای منطقه ـ برای مثال ظُفار و یا مقابله با داعش و دزدی دریایی ـ به یاری طلبیده شد، بی‌محابا و مسئولانه در اختیار همسایگانش قرار گرفت و با پایان بحران‌های امنیتی که ثبات همسایگان را تهدید می‌کرد، به مرزهای خود بازگشت. ایران برخلاف قدرتهای بزرگ سرزمینی را اشغال نکرد و دولتی را برنیانداخت، معلومی را مجهول نکرد و به حقوق و رأی ملت‌ها و دولت‌هایشان احترام گذاشت. این نشانه و تجربۀ تاریخیِ تکیه بر «عاملیت ثبات‌افزای ایران» در صفحات تاریخ کشورهای منطقه برگ زرینی است که نباید در پس تندباد ایران‌هراسی نادیده گرفته شود./مجله سیاست خارجی وزارت امور خارجه

*علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه و قائم مقام و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
**علی موجانی، مشاور پیشین وزیر امور خارجه و کارشناس ارشد مرکز مطالعات و پژوهش های سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
  قرآن کریم 21/92.
 متن اصل یازدهم: «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
   Countermeasure in Public International Law