آیا حقوق بین‌الملل اجازه حمله ترکیه به تجزیه‌طلبان سوریه را میدهد؟
تناقضات شدید حمله ترکیه با قواعد حقوقی بین‌المللی
نویسنده: جاوید منتظران، کارشناس حقوقی، سیاسی، بین‌المللی
دیپلماسی ایرانی: ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با جدایی‌طلبان ساکن در شمال و شمال شرق کشور سوریه، عملیاتی را با عنوان چشمه صلح در خاک سوریه آغاز کرده است. حمله‌ای که بازتاب‌ها و عکس‌العمل‌های بسیاری از کشورها و گروه‌های سیاسی را در پی داشته است. مقامات آنکارا در خصوص این حمله اعلام کردند که ارتش ترکیه هیچ‌گونه چشم طمعی به سرزمین‌های سوریه نداشته و بلکه در برابر کسانی ایستاده است که به دنبال تقسیم و پاره‌پاره کردن این کشور هستند. نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد نیز طی نامه‌ای به شورای امنیت با ارائه مستنداتی در مشروعیت حقوقی حمله به تجزیه‌طلبان سوریه، ضمن اینکه اقدام کشورش را دفاع مشروع ترکیه، اعلام کرد.
اما نکته اینجاست که مقامات دولت مرکزی سوریه از این اقدام ترکیه علیه تمامیت ارضی سوریه خشمگین هستند. چنانچه معاون وزیر امور خارجه سوریه در خصوص حمله ارتش ترکیه به خاک سوریه گفته که تاریخ، اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه را محاکمه خواهد کرد، چراکه او در حق مردم سوریه جنایت کرده است و راه ورود ۱۷۰ هزار تروریست را به سوریه بازکرده تا مردم را بکشند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با ابراز نگرانی نسبت به اقدام نظامی ترکیه در داخل اراضی سوریه و با توجه جدی به وضعیت انسانی و خطرات مترتب بر غیرنظامیان در منطقه تحت درگیری، توقف فوری حملات و خروج نظامیان ترکیه از خاک سوریه را مورد تأکید قرارداد.
گرچه سابقه مداخله ترکیه در بحران سوریه، به آغاز بحران این کشور در سال 2011 برمی‌گردد، زمانی که اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه، بعد از آغاز ناآرامی ها در سوریه، در ماه ژوئن همان سال، به‌اصطلاح ارتش آزاد سوریه را سازمان‌دهی و موجودیت آن را اعلام کرد. ارتشی که در اوت ۲۰۱۸ به همراه سایر گروه‌های مخالف اسد ازجمله فیلق الشام، جیش ادلب الحر، جیش العزه، جیش النصر و تیپ یکم ساحلی، با قوایی ۳۵ هزار نفره، نام ارتش ملی سوریه را بر خود گذاشتند و اکنون به همراه ارتش ترکیه، به شمال سوریه حمله کرده‌اند.
بهانه ترکیه برای حمله چه بود؟
یکی از علل و اهداف حمله ترکیه به شمال سوریه، گروه نظامی کردی «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) به‌عنوان بخش اصلی از نیروهای دمکراتیک سوریه است که در سال‌های اخیر از حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و کشورهای غربی برخوردار بوده است. ترکیه این یگان‌ها را «تروریستی» و بخشی از «حزب کارگران کردستان» (PKK) می‌داند و بار‌ها آنها را به حمله نظامی تهدید کرده است.
ترکیه اعتقاد دارد که در طول شش سال گذشته این گروه نظامی توانسته است که حکومتی خودمختار را در شمال منطقه سوریه برقرار کند، این گروهک در سوریه و در زیر سایه حمایت غربیها توانسته بود بدون آنکه نگرانی عمده‌ای بابت حملات هوایی و زمینی از جانب دولت مرکزی سوریه داشته باشد یا حتی نگرانی از بابت حملات ارتش ترکیه داشته باشد، به تعمیق دولت خودمختار و زمینه‌سازی برای جدایی و استقلال اکراد در درون کشور سوریه و سپس منطقه بپردازد.
بر این اساس، آنکارا عملیات نظامی‌اش در شمال سوریه را در چارچوب حقوق دفاع از خود برای مبارزه با تهدیدات تروریستی و تضمین امنیت مرزی ترکیه اعلام کرد.
تناقضات شدید حمله ترکیه با قواعد حقوقی بین‌المللی
علی‌رغم اینکه دولت ترکیه نگرانی‌های سیاسی و امنیتی مشروعی دارد اما نکته اینجاست که حمله ترکیه به خاک سوریه، تناقض‌هایی با قواعد حقوقی بین‌المللی دارد که تلقی شدن این حمله به‌عنوان تجاوز و ناقض منشور ملل متحد و اصل عدم توسل به‌زور ازجمله این تناقضات است.
چنانچه ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از نظر بگذرانیم. بر اساس بند چ مذکور اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به‌منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر و… تجاوز محسوب می‌شود. منشور ملل متحد نیز کـه برای صلح و امنیت پایدار تدوین‌شده ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها را از اصول اساسی تـلقی کرده است. اسناد مهم بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید بـه اسـتفاده از آن مـبین این معنی است که اصل مذکور کـاملاً در حـقوق بـین‌الملل جاافتاده اسـت.
اصل منع توسل به‌زور نیز به‌عنوان قاعده آمره ای است که دولت‌ها را موظف میکند تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز کنند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد». براین اساس بدون تردید تهاجم نظامی ترکیه به سوریه، نه‌تنها نقض اصل بنیادین عدم توسل به‌زور است، بلکه این جنگ، طبق قطعنامه تعریف تجاوز که به اجماع به تـصویب رسیده و همچنین بر پایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنگ تجاوزکارانه به‌حساب می‌آید و بر اساس بند 2 ماده 5 قطعنامه مذکور، جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح اعلام شده و آنچه مسلم است با حمله ترکیه بـه خاک سوریه با هر هدفی که بوده باشد، تجاوز محسوب شده و اصول حقوق بین‌الملل را نقض میکند، علاوه براین اقدامات شبه‌نظامیان مسلح و گروه‌های شورشی و تروریستی وابسته به ترکیه ازجمله ارتش آزاد در داخل خاک سوریه نیز، در تعارض آشکار با مقررات حقوق بین‌الملل و ازجمله مصادیق آشکار تجاوز است.
یکی دیگر از تناقضات حمله ترکیه به شمال سوریه با حقوق و قواعد بین‌المللی، عدم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهاست. اصلی که به‌عنوان یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عرفی بوده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است. چنانچه بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نمی‌توانند در امــور داخـلی دیگـر دولت‌ها نمایند و هـر عـمل مداخله‌گری کــه بــه نحـوی حاکمیت و استقلال کشورها را تضعیف کند، نقض قواعد حقوق بین‌الملل خواهد بود.
ترکیه با مطرح کردن فعالیت گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب در شمال و شمال شرق کشور سوریه، مقابله با یک تهدید قریب‌الوقوع و خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی این گروه در نزدیکی مرزهای خود، حمله و نابودی به پایگاه‌های این گروه در خاک سوریه را دفاع مشروع خود معرفی میکند. اما نکته حقوقی اینجاست که مبارزه ترکیه با تجزیه‌طلبان تروریست نباید خارج از چارچوب‌ها و قوانین بین‌المللی حوزه تروریسم صورت پذیرد و به نقض مقررات بشردوستانه منجر شود.
در مجموع، ازنظر حقوق بین‌الملل بـهانه‌های ترکیه نظیر مبارزه با تجزیه‌طلبان به‌هیچ‌وجه نباید موجب خدشه‌دار شدن اصـل حـاکمیت دولت مرکزی سوریه براین کشور و توجیه مداخله در امور داخلی این کشور شود و مداخله نظامی و شروع جنگ با تجزیه‌طلبان و تروریست‌هایی که اقدامات بی‌ثبات کننده، نظیر حمله به پست‌های مرزی، قاچاق تسلیحات و مهمات به درون ترکیه را انجام می‌دهند، بدون هماهنگی و اجازه از دولت مرکزی سوریه، به لحاظ حقوقی، به‌هیچ‌عنوان، توجیه‌پذیر و قابل دفاع نیست.
علاوه براین حمله ترکیه به تجزیه‌طلبان ساکن در شمال و شمال شرق سوریه با شرایط دفاع مشروع شامل ضرورت و تناسب و بـر اساس اصل عدم تبعیض و فـارغ از مـنافع خـاص باید باشد، همخوانی ندارد. به همین دلیل دلایل و استنادات ترکیه برای حمله به شمال سوریه و تجزیه‌طلبان کرد، در هیچ‌کدام از استثنائات منع توسل به‌زور و دفاع مشروع قرار نمی‌گیرد.
نظر شما :