نگاهی به وضعیت ایران بعد از یک سال و نیم تحریم

بی‌تدبیری دولت بار تحریم‌ها را دوچندان کرد

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۹۸۶۶۲۷ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
ابراهیم رزاقی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون وضعیت اقتصادی کشور در سایه یک سال و نیم تحریم ایالات متحده آمریکا بر این نکته تاکید دارد: اگر از همان روز ابتدایی در مورد تحریم "نفتی" و "بانکی" به عنوان دو "کلان تحریم"، برنامه‌ریزی‌های جدی می‌داشتیم، امروز تورم سالانه ما به مرز نزدیک به ۴۳ درصد نمی رسید.
بی‌تدبیری دولت بار تحریم‌ها را دوچندان کرد

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – نزدیک به 18 ماه از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا برای خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته می گذرد. دیپلماسی ایرانی برای بررسی وضعیت کلان اقتصادی، معیشتی و اجتماعی کشور در سایه یک سال و نیم تحریم و فشار اقتصادی کم سابقه و حتی بی سابقه کاخ سفید، گفت و گویی را با ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:

۱۸ اردیبهشت سال گذشته شاهد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای بودیم و به موازات آن جمهوری اسلامی ایران آماج شدیدترین تحریم های اقتصادی کاخ سفید قرار گرفت. از نگاه شما وضعیت اقتصادی کشور در سایه تقریباً یک سال و نیم تحریم کم سابقه و حتی می توان گفت بی سابقه چیست؟

مطمئنا تحریم های اقتصادی بنا به ذات و سرشت خود در یک سال و نیم گذشته آثار تورمی و افت رشد اقتصادی را برای کشور به همراه داشته، چنان که کارشناسان، مسئولین و دست اندرکاران امور کشور، به خصوص در حوزه اقتصاد منکر نیستند که تحریم‌ها آثار و تبعات بسیار زیانباری بر کشور و معیشت جامعه داشته است. اما اصلی ترین نکته به مدیریت مسئولین بازمی‌گردد. چون به هر میزان توانایی مدیریت شرایط بالا باشد به همان اندازه خسارات و بار تبعات سوء این تحریم‌ها کاهش پیدا می کند. اما متاسفانه در ۱۸ ماه گذشته بیش از آنکه تحریم‌ها آثار سوء خود را بر اقتصاد و معیشت جامعه داشته باشد، بی تدبیری و عدم مدیریت مسئولین، به خصوص دولت در حوزه اقتصاد سبب شده است که بار تحریم ها دو چندان شود.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران از همان ماه های اول حیات خود تا به امروز با تحریم های متعدد آمریکا و اروپا در برهه های مختلف زمانی مواجه بوده است، اما آنچه در پس چهار دهه حیات نظام می توان به عنوان یک دستاورد جدی به آن نگاه کرد این است که به واسطه برخی مدیریت ها کلان، جمهوری اسلامی ایران اکنون به یک نوع از همزیستی با تحریم‌ها رسیده است که می تواند فشارهای اقتصادی ناشی از آن (تحریم) را در خود هضم و از بین ببرد. ولی میزان موفقیت در تقابل با تحریم تا حد بسیار زیادی بستگی به این دارد که رویکرد ما در تقابل با تحریم از سوی دولت و مسئولین ذیربط چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد. پیرو این نکته دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار مذاکره و برداشتن تحریم ها کار خود را آغاز کرد. یعنی اساس و مبنای دولت یازدهم و دوازدهم بر سیاستی گذاشته شد که چنین نگاهی به مناسبات تحریمی دارد. لذا این دولت با این نگاه نمی تواند در شرایط کنونی چندان کارساز و موثر عمل کند، کما این که در این شش سال و نیم چنین مسئله ای روی نداده است.
در این راستا ما سال گذشته شمسی در دو برهه یعنی "تابستان داغ" و "زمستان سرد" شاهد برنامه‌ریزی دقیق برای اثرگذاری بیش از پیش تحریم ها بر اقتصاد و معیشت جامعه به منظور ایجاد غلیان و اعتراضات گسترده مردمی بودیم. هر چند که تحریم ها نتوانست آن گونه که باید اثرات مد نظر کاخ سفید را در سال 97 داشته باشد، اما عملکرد دولت مکمل فشارهای واشنگتن شد. یعنی متاسفانه برنامه ریزی و مدیریت غرب برای پررنگ کردن تحریم‌ها در کنار بی تدبیری و عدم مدیریت دولت سبب شد که در هر دو برهه (تابستان داغ و زمستان سرد) عملا این کشور با یک بحران اقتصادی روبه‌رو شود. چنانکه ما شاهد بودیم دلار در جنون قیمت ها تا مرز ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت. اما مطمئناً این شرایط نتیجه مستقیم تحریم نیست، بلکه بیشتر به واسطه سیاست های غلط دولت از شخص رئیس جمهوری تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و نظایر آن بوده است که شاهد تشتت بی‌سابقه در بازار ارز، چند نرخی شدن دلار، تشکیل چند بازار برای فروش دلار از نرخ مصوب دولت تا سامانه نیما، بازار آزاد دلالی و غیره، ایجاد رانت‌های گسترده دلاری و ارزی به گونه ای که هنوز با گذشت نزدیک به یک سال سیستم قضایی نتوانسته است به طور کامل با آن مقابله کند و همچنین حیف و میل شدن درآمدهای ارزی کشور بود؛ چرا؟! چون دولت بنای تقابل با تحریم راه نداشته است، بلکه اساس خود را برای دور کردن آن گذاشته بود که با برجام بتوانند در فضای بدون تحریم به حیات خود ادامه دهد که چنین نشد.

فارغ از نکاتی که شما به عنوان انتقادات جدی بر دولت عنوان داشتید ما شاهد هستیم که در ماه های اخیر بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و شاکله دولت به یک نظم و ثبات رفتاری در عملکرد خود برای تقابل تحریم ها رسیده و به تبع آن کشور نیز نسبتا به یک درجه ای از آرامش اقتصادی و معیشتی رسیده است. به هر حال نباید این نکات را نادیده گرفت؟

نکته همین جا است. چرا این سیاست ها و برنامه ریزی ها از همان روز خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ انجام نشد تا بار تحریم ها این گونه فشاری را بر اقتصاد و معیشت کشور را تحمیل نکند. به هر حال نمی توان منکر بود که سیاست های غلط و برخی تصمیمات فاجعه بار این آقایان نیز در شکل دهی برخی از آمارها و ارقام های یک سال و نیم گذشته، به خصوص در حوزه تورمی و رشد اقتصادی به شدت موثر بوده است. ما اگر در همان روزهای ابتدایی خروج دونالد ترامپ از برجام یک سیاست جدی، مدون و برنامه ریزی شده را در برابر تحریم‌ها به کار می گرفتیم شاهد این آمار و ارقام نبودیم.

یعنی شما معتقدید که تورم سالانه 42.7 درصدی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دوازده ماه منتهی به شهریور 1398 نتیجه سیاست های غلط دولت بوده تا بار تحریم؟

یقینا چنین است. اگر از همان روز ابتدایی در مورد تحریم "نفتی" و "بانکی" به عنوان دو "کلان تحریم"، برنامه‌ریزی‌های جدی می‌داشتیم، امروز تورم سالانه ما به مرز نزدیک به 43 درصد نمی رسید. می دانید افت ارزش ریال به واسطه سیاست های غلط ارزی بانک مرکزی در طول سال 97 که سال اول اعمال تحریم های ترامپ بود، چگونه تورم سرسام آوری را به کشور و معیشت مردم تزریق و تحمیل کرد؟! اگر آن سیاست های غلط نبود ما در طی 18 ماه شاهد سقوط ارزش ریال تا یک سوم می بودیم، خیر. 
امروز آقایان در دولت و بانک مرکزی عنوان می‌کنند که ما برنامه ریزی جدی برای حذف دلار از مبادلات خود با برخی از کشورها را در دستور کار قرار داده‌ایم و در کنارش به دنبال آن هستیم تا بتوانیم شرایط را به گونه ای پیش ببریم که وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی تا حد ممکن از بودجه کشور حذف شود. در این راستا دیروز سه شنبه آقای روحانی، رئیس جمهوری در سفر به ارمنستان، ایران را وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا کرد که با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه می تواند به افزایش حجم ترانزیتی کشور کمک کند؛ یقینا این کارها بسیار خوب و مفید است. اما سوال من و نقد من این است که اگر تحریم بانکی و تحریم نفتی به عنوان دو اهرم دونالد ترامپ در یک سال و نیم گذشته بود، چرا ما در همان هفته های اول به سمت مناسبات دو و چند جانبه پولی و بانکی با دیگر کشورها، آن هم با ارزهای ملی و حذف دلار نرفتیم تا تحریم بانکی را ناکارآمد کنیم؟ چرا به این سمت نرفتیم که ما به جای خام فروشی نفت و وابستگی به دلارهای نفتی ناشی از فروش طلای سیاه به فکر تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالا در داخل کشور باشیم تا تحریم نفتی هم ناکارامد شود؟ چرا دولت اجازه داد که تحریم در یک سال و نیم گذشته خوب آثار زیانبار خود را همراه با بی تدبیری های آقایان برای معیشت بگذارد، بعد به فکر چاره افتادیم؟ 
پس اتفاقات تحریم زمانی بیشتر اثر گذار است که بر رگ های حیاتی اقتصاد کشور و نقاط ضعف فشار بیاورد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خوب می‌داند جمهوری اسلامی ایران به شدت وابسته به ارز دلار و فروش نفت است، به همین دلیل دو کلان تحریم بانکی و نفتی را در یک سال و نیم گذاشته به کار گرفته است. این مسائل سبب شد تا تحریم ها وضعیت را به اینجا بکشاند وگرنه وضعیت تورمی ما اکنون به نزدیک 43 درصد نمی‌رسید. من معتقدم که دولت آگاهانه یا ناآگاهانه با اقدامات خود در یک سال و نیم گذشته باعث شد که تورم شتاب تندی بگیرد، شکاف طبقاتی اوج پیدا کند، میزان ناامیدی و سرخوردگی مردم پررنگ‌تر از گذشته شود و مهمتر از آن اعتماد جامعه به نظام جمهوری اسلامی ایران کم رنگ تر شود. اینها نتیجه همان سیاست‌های غلط در مدت اعمال تحریم ترامپ است.

در سایه نکاتی که شما اشاره داشتید آیا در کوتاه مدت، آن هم در شرایط تحریمی کنونی می توان دست به تغییرات اساسی و راهبردی در ساختار اقتصادی و تجاری کشور برای مبارزه با دو کلان تحریم بانکی و نفتی زد؟

یقینا با دولت حسن روحانی این کار میسر نیست. شما نگاه کنید در یک سال و نیم گذشته دولت چگونه ‌خط انهدامی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده است و هر ماه هم آن را پررنگ تر می کند. از آن طرف مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه چند بار دست به استیضاح و برکناری وزرای دولت زد، اما چه اتفاقی ملموسی در حوزه کنترل و نظارت بر عملکرد دولت اتفاق افتاد، هیچ. همین عدم مدیریت و نظارت مجلس هم سبب شده است که دولت با دست بازتری در نابودی اقتصاد عمل کند. من معتقدم حتی در فضای پیش روی انتخابات مجلس یازدهم و بعد از آن هم اتفاق خاصی برای دولت نخواهد افتاد و مجلس جدید هم نمی تواند تغییری در شرایط ایجاد کند تا به تقابل جدی با تحریم های پولی و بانکی و تحریم های نفتی دست یابیم. 

در تقابل با نکته شما آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد که بودجه سال ۱۳۹۹ اولین بودجه جمهوری اسلامی ایران است که بدون وابستگی به نفت بسته خواهد شد و منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. بدین ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد. آیا این مسئله خلاف گفته‌های شما در انفعال دولت برای تقابل با تحریم ها را اثبات نمی کند؟

اگر حرف های آقای نوبخت درست است چرا ما باید در فاصله شش ماه مانده به سال آینده این فشارها را تحمل کنیم؟! اگر دولت به یک توان در تهیه بودجه بدون نفت رسیده است چرا از امروز آن را در دستور کار قرار نمی دهد؟ چرا باید ۶ ماه منتظر باشیم تا این بودجه عملیاتی شود؟ نکته بعد ناظر بر این واقعیت است که اکنون در عمل شاهد هستیم که رفتار دولت با خلاف گفته و مواضع خود است. ما می بینیم که مسئله خام فروشی، دلالی نفتی، واگذاری نفت به دیگر کشورها، آن هم با قیمت های بسیار نازل تر از بازار رسمی چه بلای خانمان سوزی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. چرا باید مثل دوران پهلوی نفت را که سرمایه بسیار با ارزشی است با دستان خود نابود کنیم.
آقای نوبخت عنوان کرده برای جایگزین کردن منابع نفتی چند پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان عامل‌های انرژی است، یکی دیگر از منابع درآمدهای مالیاتی است، البته نه با افزایش ضریب مالیاتی موجود، بلکه از طریق درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست. با این تفاسیر چرا اعضای دولت از خود رئیس جمهور تا وزیر امور خارجه به دنبال عملیاتی شدن اینستکس، خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری و یا درخواست غیرمستقیم از آمریکا برای اعمال معافیت های تحریمی موقت برای فروش نفت هستند. پس می بینید که دولت با این شعار بودجه 99 بدون نفت فقط به دنبال فضاسازی رسانه‌ای و انحراف افکار عمومی در ماه های منتهی به انتخابات مجلس است. مگر در چند ماه گذشته اتفاق خاصی برای فروش نفت رقم خورده که اکنون دولت به فکر بودجه بدون نفت افتاده است؛ چطور می شود در یک سال دولت توان عملیاتی کردن بودجه بدون نفت را پیدا کند، آن هم در شرایطی که بیش از ۶ ماه از سال هم گذشته است و دولت تا همین چند روز پیش در خلال برگزاری نشست سالانه سازمان ملل متحد به دنبال کورسوی امیدی برای مذاکره و رفع موقت تحریم های نفتی و بانکی بود؟! پس چگونه می توان در فاصله حدود ۵ ماه تا پایان سال 98 این بودجه را بست، مگر اینکه کل این سخنان یک بلوف سیاسی از جانب دولت باشد.
من بر این باورم که دولت با این سخنان به دنبال فریب مردم و خرید زمان است تا بودن حاشیه عمرش به پایان برسد و گرنه هیچ کدام از این سخنان با واقعیت های اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد. البته من معتقدم تمام این شرایط باعث خواهد شد که اعتماد به نیم بند جامعه، نه دولت که به کل نظام جمهوری اسلامی ایران از بین رود. ما اکنون ضعف بزرگی در حوزه تولید داخلی داریم، آن هم در سالی که با همین عنوان نام گذاری شده است؛ پس چرا ما نباید تمام پتانسیل را به سمت رونق تولید داخلی ببریم؟!

با توجه به جمله پایانی شما این سوال مطرح می شود که از نظر منطق اقتصادی آیا توجیه و صرفه ای وجود دارد که همه اقلام و نیازهای یک کشور در داخل تولید شود، ولو این که قیمت تمام شده تولید آن کالا و نیاز نسبت با وارداتش بیشتر باشد؟

نکته شما زمانی منطقی است که کشور در حالت عادی باشد. اما جمهوری اسلامی ایران به واسطه اقتضائات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و همچنین شرایط خاص در مناسبات جهانی و نیز اعمال شدیدترین تحریم ها نمی‌تواند به جز تولید داخلی به راه حل دیگری بیندیشد. البته مسئله تولید داخلی به خصوص در حوزه تولید کالاهای خوراکی، غذایی و دارویی حتی در شرایط عادی هم باید جدی گرفته شود و حتی المقدور از واردات آن خودداری کرد. چون نمی توان سلامت جامعه را به واسطه واردات تولیدات خوراکی و دارویی از دیگر کشورها به خطر انداخت. به هر حال ایران و ایرانی در سطح منطقه و جهان دشمن کم ندارد و می‌تواند امنیت غذایی آن به خطر بیفتد. 
ضمن اینکه حتی اگر امنیت غذایی کشور از نظر بهداشتی نیز در خطر قرار نگرفته باشد، می تواند در حوزه واردات مورد تحریم قرار گیرد. در این راستا اگرچه طبق مقررات بین المللی نمی توان تحریم ها را به حوزه های دارویی و کالاهای مصرفی تعمیم داد، اما در واقع در ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته حتی به واردات دارو و کالاهای مصرفی نیز تحریم های گسترده وارد کرده است. پس چرا ما باید در این شرایط به سمت واردات برویم، آن هم در شرایطی که ما شاهد بودیم که در زمان تحریم عراق در دوران صدام حسین و اعمال سیاست نفت در برابر غذا چه داروهای تاریخ مصرف گذشته، کالاهای بی کیفیت و حتی مضر را به عراقی ها دادند. حتی شیرخشک آلوده جان بسیاری از کودکان عراقی را گرفت. گذشته از آن مگر در دهه 60 هجری شمسی انستیتو "مریو" فرانسه خون های آلوده به ایدز وارد ایران نکرد که طبق برخی آمارها تا سال 1390 نزدیک به 200 قربانی در ایران گرفت و کماکان نیز ادامه دارد؟ حتی همین چند روز پیش نیز اخباری در خصوص مرگ 2700 فرانسوی به واسطه آثار و تبعات داروی مدیاتور مطرح شد؛ آیا با این کارنامه باید امنیت غذایی ایران را به خطر بیندازیم؟ آیا نباید تولیدات خود را افزایش دهیم؟ 
از طرف دیگر تولیدات داخلی در حوزه غذایی و دارویی به قدری جدی است که جزء نیازهای راهبردی و استراتژیک یک کشور تلقی می شود، لذا بسیاری از کشورها از جمله خود ایالات متحده حمایت های گسترده دولتی را برای رونق تولیدات کشاورزی و غذایی و دارویی را در دستور کار دارند، این در حالی است که آمریکا با قیمت هایی بسیار نازل تر می تواند این محصولات را از دیگر کشورها وارد کند. اما چرا قدرت ایالات متحده دست به این کار نمی‌زند، چون "امنیت غذایی" کشور را نمی توان گروگان دیگر مسائل مانند توجیه و صرفه اقتصادی قرارداد. پس کشورها ولو به بهای قیمت تمام شده بیشتر حاضرند تولیدات داخلی خود را داشته باشند تا آن را از دیگر کشورها با قیمت های پایین تر وارد کنند. بنابراین باید ما به سمت تولید داخلی پیش رویم حتی اگر بهای تمام شده تولید آن نسبت به واردات آن کالا بیشتر باشد. نکته دیگر این است که اگر ما به سمت تولیدات کالاهایی که ارزش افزوده آن بیشتر از وارداتش باشد برویم می توان به تدریج قیمت تمام شده را کاهش داد. 
نکته مهم دیگری که نباید فراموش کرد این است که فارغ از تولیدات غذایی و دارویی ما نباید دیگر ابعاد تولیدی را گروگان قرار دهیم. چون اگر یک کشور وابستگی خود را به واردات افزایش دهد، می تواند هدف بسیار مناسبی برای تحریم باشد. در این راستا ما شاهد بودیم به فاصله اندکی از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته دیگر شرکای تجاری ما به ویژه اروپایی و علی الخصوص فرانسه در صنایعی مثل صنعت خودروسازی و یا صنایع نفتی و دیگر ابعاد تولیدی تمام تعهدات خود را فقط به بهانه تحریم به صورت یک جانبه ملغی و ایران را ترک کردند. آیا در این شرایط می توان به فکر واردات و یا حتی تولید مشترک بود؟ آیا منطقی نیست که به سمت تولید داخلی پیش رویم؟ مگر ما در دوران جنگ تحمیلی فقط به واسطه جبر شرایط به سمت تولید و خودکفایی در صنایع دفاعی نرفتیم؛ حتی با وجود عدم آشنایی و دانش لازم امروز به یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع نظامی بدل شده ایم و به خودکفایی در این حوزه رسیده ایم؛ پس چرا نباید این تجربه را در دیگر حوزه ها تکرار کنیم که با وقوع هرگونه تحریمی شاهد رکود تولید در صنایع خودروسازی، نفتی و نظایر آن نباشیم؟
به موازات آن یقیناً کشور، هم به صادرات و هم به واردات نیازمند است. چون تمام مواد اولیه و دانش تولید در کشور وجود ندارد. لذا ما به جای واردات کالای تولیدی تمام شده باید دانش و مواد اولیه را وارد کنیم و پروسه تولید را در داخل شکل دهیم و کالای تولیدی را با ارزش افزوده بیشتر به خارج از کشور صادر کنیم. اگر این راه حل در طول چهار دهه گذشته در دستور کار قرار می‌گرفت امروز شاهد این میزان از وابستگی به فروش نفت و دلار نبودیم که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بتواند آن را به اهرم بسیار جدی خود در فشار به ایران بدل کند.

کلید واژه ها: ابراهیم رزاقیتحریم ایرانآمریکافروش نفتاقتصاد ایراننگاهی به وضعیت ایران بعد از یک سال و نیم تحریم


( ۸ )

نظر شما :

ناشناس ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۲۱:۴۷
ایشان مثل اینکه ژنتیک احمدی نژادی در وجودشان دارند - چرا این کار را نکرد ، چرا آن کار ار نکرد - فقط هم با جملات کلی می خواهد اثبات کند که حرف اش درست است - اگر تعویض مسیر اقتصاد از نفت به فراورده های دیگر آسان بود که امروز بعد از 40 سال انقلاب ، هنوز اقتصاد نفتی نداشتیم - اقتصاد صنعتی داشتن هم نیاز به سیاست خارجی کاملا بدون تنش دارد ، که کشور ما حتی در چند کیلومتری آن وضعیت هم نیست !
ابراهیم قدیمی ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | ۲۱:۳۰
تغییرات کلان اقتصادی در کشور ما به این بستگی دارد که شناخت واقعی نسبت به سیستمهای اقتصادی سیاسی موجود در جهان داشته باشیم.سیستم سرمایه داری جهانی بر این اساس است که دولتی بر پشتیبانی سیاسی وسازمانی سرمایه داران ولی در شکل با رای مردم به نوبت حکومت را در دست میگیردومخارج حکومتی رفاهی ، نظامی، اموزشی ، بهداشتی و.... از طرف سرمایه داران هرکس به مبزان سودش هرکه سودش بیش مالیاتش بیشتر ازنظم سیاسی اقتصادی و... موجود توسط مالیات پرداخت میشود. سرمایه داران توسط عوامل خود در این حکومت ها حضور دارند.سیستم سرمایه داری بدون تامین هزینه های دولت توسط سرمایه داران که مالیات است معنی ومفهومی ندارد.نکته ای که اینجا باید بیان شود بر خلاف تصور سرمایه داران ایرانی که عموما تجار داخلی وخارجی ومالکان شهری انددر این است که پرداخت مالیات اگر درست هزینه شود سرمایه سرمایه داران را علاوه بر اینکه کم نمی کند زیاد هم میکند. در سیستم های سرمایه داری اولین نکته ای که در میزان پشتیبانی شخصی یا گروهی از نظام میشود ثروت او نیست که داشتن ثروت ازاد است اگر مالیات ان پرداخت شده باشد. اولین بررسی اوراق مالیاتی است. برخلاف ما که ثروت افراد را بررسی میکنیم انها مالیات افراد را بررسی میکنند. چون اوراق مالیات نشان دهنده میزان سود وپرداخت های مالیاتی وپشتیبانی از حکومت وشرکت در تامین مخارج دولت است.در کشورهای سوسیالیستی سرمایه در اختیاردولت است واز بهره کاری کارگران دولت روزگار میگذراند. کارگری که در سیستم سوسیالیستی کار نمیکند معادل سرمایه داری است که در سیستم سرمایه داری مالیات پرداخت نمیکند. در جمهوری اسلامی نه کارگر کار میکند که معترض است ونه سرمایه دار مالیات پرداخت میکند که مالیات دولت پرداخت ووظیفه شرعی نیست.به سیستم سوسیالیستی فکر نکنیم که فاصله ما تا چنین سیستمی از فاصله زمین تا مریخ بیشتر است. مشکل ما در ایجاد یک سیستم سرمایه داری با نظم وقانون است.مشکل ما در وزارت نفت وسرمایه های صنعتی دولتی است.وزارت نفت وسرمایه های دولتی ما به شکل سیستم سوسیالیستی در یک نظم سرمایه داری بازاری اداره میشوند.زمانیکه دولت پول فروش نفت را میگیرد وهزینه ها را پرداخت میکند واوضاع هم بر کام سرمایه دار بازاری بارز استحصالی نفت است چرا سرمایه دار مالیات پرداخت کند؟به تصور من شرکت نفت وسایر شرکت های دولتی باید شرکتی دولتی با سهام صد درصددولتی ولی بگونه خصوصی با حساب وکتاب عملکرد سالیانه و سود وزیان و... وپرداخت مالیات وهزینهای دولتی اداره شوند. فروش اینگونه شرکت ها به بخش خصوصی تاراج اموال مردم ودولتی است.ممکن است مطمئن نیستم این تاراج تاحدودی صورت گرفته باشد.در مورد سرمایه های تجاری برخلاف صنعتی فعال شده مخصوصا تجارت خارجی دقت فوق العاده ای باید صورت گیرد که بسرعت قابل خروج وغیر قابل بازگشت اند.
ابراهیم قدیمی ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۳
مطلبی که میخواستم به کامنت خودم اضافه کنم. این است در سیستم سرمایه داری هر فرد وهر خانواده وهر شرکت وفعالیت اقتصادی وخدماتی یک سرمایه دار است ومشمول اوراق مالیاتی سالیانه واظهار کلیه در امدها وزیان های خود ازمنابع مختلف حقوق ، اجاره، سود بانکی، سود سهام، نقل وانتقالات ملکی و حتی برد و... است.برخی از این خانوادهها و بنگاههابا توجه به دستورالعمل ها ومصوبه ها وعملکردها علاوه براینکه پر داخت ندارند دریافت ومعافیت واعتبار دارند. واحدهای دولتی سرمایه داری کشورهای پیشرفته با توجه به دریافت وپرداخت عظیمی که دارند تاحدود زیادی قانونمندو بسیار سالم برطبق قوانین اند.اگر سیستم سرمایه داری مقبول کسی نیست مسئله دیگری است.
حسین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۴
بیرون گود نشسته میگه لنگش کن. فقط کافیه توجه داشته باشیم که بعد ۴۰ سال هنوز یه عده ای هستند که مصالح کشور را فدای آرمانهای دست نیافتنی میکنند و هنوز سرشان به سنگ نخورده‌. یعنی سرهای خرد شده طبقات ضعیف را نمی بینند و فقط شعار میدهند.