پاشنه آشیل دولت عبدالمهدی

دیپلماسی ایرانی: دولت عراق سرانجام بعد از حدود 10 ماه روز دوشنبه توانست برای سه وزیر از چهار وزیر باقی مانده خود رای اعتماد بگیرد. حالا دولت عبدالمهدی فقط یک وزیر، آموزش و پرورش، را کم دارد تا کابینه اش تکمیل شود. وزیر آموزش و پرورش خانم شیماء الحیالی بود که به دلیل انتشار اخباری مبنی بر همکاری برادرش با داعش و فشار سنگین افکار عمومی در دسامبر سال گذشته در حالی که حدود چهار ماه بیشتر وزیر نبود، مجبور به استعفا شد. در جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق وزیر پیشنهادی عبدالمهدی برای جانشینی خانم الحیالی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، ولی عبدالمهدی وعده داد که ظرف یکی دو روز آینده حتما وزیر پیشنهادی خود را برای آموزش و پرورش به مجلس معرفی می کند. 

این روزها دولت عبدالمهدی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار است. با نزدیک شدن به فصل تابستان که چند سالی است تبدیل به فصل چالش ها برای دولت های عراق به دلیل تشدید بحران های خدمات رسانی به ویژه برق و آب شده، عموما فشارها به دولت های عراق تشدید می شوند. اگرچه لوی الخطیب، وزیر برق عراق توانسته با بهبود وضعیت بهره برداری از امکانات موجود وضعیت برق را بهتر کند و وعده داده تا پایان سال جاری همه تلاش خود را خواهد کرد تا معضل برق عراق حل شود، اما مردمی که سال ها از کمبود خدمات رنج می برند، عجله دارند که معضلات این چنینی زودتر حل و فصل شوند.  

خطبه های نماز جمعه هفته های گذشته انتقاد از دولت بود و صدای مخالفت احزاب و جریان های سیاسی نز از دولت نیز بالا رفته است. با نزدیک شدن به یک سالگی دولت انتقاد جریان های سیاسی شدت گرفته است. بسیاری از احزاب معتقدند دولت عبدالمهدی به کندی در حال اصلاح امور است و این کندی باعث عدم رضایت مردم شده است. 

از سوی دیگر بر خلاف آن چه دولت عبدالمهدی وانمود می کند، دولت او چندان هم تکنوکرات نیست. سه جریان سیاسی بناء به رهبری هادی عامری، سائرون به رهبری مقتدی صدر و حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی نفوذ بارزی در دولت او دارند. شاید وزرایی که انتخاب می شوند وابستگی سیاسی علنی نداشته باشند اما با هماهنگی و حمایت این سه جریان انتخاب می شوند.

واقعیت این است که آن چه سبب شد تا دولت عبدالمهدی روز دوشنبه دست به کار شود و وزرای پیشنهادی خود را به صحن علنی مجلس بیاورد و رای اعتماد بگیرد، قبل از هر چیز فشار مرجعیت و انتقادهای علنی اش از وضعیت جاری و افکار عمومی بود. عدم تکمیل کابینه باعث تضعیف دولت می شود و تضعیف دولت حرکت رو به جلوی آن را با کندی مواجه می کند.

البته شکی نیست که دولت عبدالمهدی از لحاظ کادر و وزرای تعیین شده یکی از بهترین دولت های منتخب بعد از سقوط صدام حسین است اما در فضای پرتنش و پرکش مکش عراق، صرف داشتن کادر مجرب کفایت نمی کند. دولت عبدالمهدی هنوز نتوانسته است آن اقتدار لازم برای ورود به چالش ها و قاطعیت خود را در برخورد با مشکلات نشان دهد. ضعف در نشان دادن اقتدار در کنار کُندی در پیشبرد اصلاحات پاشنه آشیل دولت عبدالمهدی محسوب می شود. 

مثلا عبدالمهدی در مبارزه با فساد توانسته اقدامات در خور توجهی انجام دهد اما چون قاطعیت از خود نشان نداده از یک سو افکار عمومی را نتوانسته تا کنون راضی کند و از سوی دیگر احزاب سیاسی مبارزه با فساد او را جدی نگرفته اند. در حالی که عراق از بعد از سقوط صدام حسین تا کنون فساد گسترده و لجام گسیخته ای را تجربه می کند که احزاب سیاسی نقش عمده ای در آن داشته اند، سهم خواهی احزاب از کیک قدرت با هدف کسب منافع اقتصادی سبب گسترش و تعمیق فساد شده، بنابراین طبیعی است که برای بر هم زدن این معادله به یک اقتدار قاطع نیاز است. در این میدان مبارزه با فساد به دستگاه قضایی قاطع و برنده ای نیاز است که متاسفانه هنوز در عراق کمبود آن احساس می شود.

اتفاقات ماه مبارک رمضان نمونه روشنی بر عدم قاطعیت یا ناتوانی دولت در مبارزه با فساد است. جریان صدر به رهبری متقدی صدر در حالی استان های عراق از جمله بغداد و نجف اشرف و میسان را به هم ریخت و به اموال عمومی تعرض کرد و فضای ناامنی ایجاد کرد که می گفت در حال مبارزه درون گروهی با فساد است. در این فضاسازی که بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی و تسویه حساب های درون گروهی داشت،  عدم حضور دولت کاملا مشهود بود. طرفداران مقتدی صدر شهرها را به هم ریختند و مراکز تجاری را به آتش کشیدند در حالی که نیروهای پلیس و امنیتی که زیر نظر دولت هستند دست بسته تنها نظاره گر بودند.

در این میان شکل گیری اپوزسیون یا جریان مخالف وضع موجود که در نقطه مقابل دولت بایستد و اشکالات آن را نمایان کند و در روند فعلی دولت کمک رسان باشد می تواند کارگشا باشد. در همه کشورهای چند قطبی سیاسی و دموکراتیک احزاب اپوزسیون مسئول نظارت بر عملکرد دولت حاکم هستند. شاید در انتخابات بعدی اپوزسیون نتواند قدرت را حفظ کند اما وجود اپوزسیون قوی می تواند بر اصلاح امور موثر باشد و دولت را بر تداوم اصلاحات کمک کند.