اروپا برای حفظ برجام حال خوشی ندارد

عبدالرحمن فتح الهی - هرچند که روز شمار اعمال رسمی تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه ایران به عدد ۵ رسیده است، اما تحولات میدانی نشان از این دارد که واشنگتن پیش از اعمال رسمی این تحریم ها، آن را عملیاتی کرده است. لذا به نظر نمی‌رسد که در ۱۳ آبان (۴ نوامبر) اتفاق خاصی برای ایران رخ دهد. اما در آن سوی داستان هم تهران  خود را از هر طریق ممکن برای رویارویی با این فشارهای آمریکا مهیا می کند؛ علاوه بر عرضه نفت خام در بورس انرژی برای اولین بار که در 48 ساعت گذشته وارد فاز عملیاتی شد، تهران در یک جلسه بسیار فشرده مجلس اقدام به ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت پیش از تحریم ها کرد. به موازات آن تلاش های پر حاشیه اما جدی کشور برای تصویب لوایح چهارگانه FATF نیز لیست اقدامات ایران پربارتر می کند. ولی در این میان ایران جدای از برنامه های داخلیش گوشه چشمی هم به قاره سبز دوخته است که اتحادیه اروپا قول عملیاتی شدن ساز و کار ویژه‌ای به نام SPV را برای حمایت از تهران در دوران تحریم های ثانویه داده است؛ هرچند که اتحادیه اروپا و شخص خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه پیشتر اعلام کرده بود که این سازوکار قبل از اعمال رسمی تحریم های ثانویه در ۱۳ آبان رونمایی خواهد شد و برای آن وعده 10 آبان ماه (دو روز دیگر) را داده بود. در این رابطه اگر چه محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه صبح روز دوشنبه هفته جاری در جریان سفر به ترکیه اعلام کرده بود که سازوکار مالی اتحادیه اروپا در راستای ادامه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با ایران در چند روز آینده عملیاتی می‌شود، اما 48 ساعت مانده به وعده موگرینی تا کنون خبری از آن به گوش نمی‌رسد.

حال ناکوک اروپا جاده پر پیچ و خمی برای SPV رقم زده است
اگرچه قاره سبز ظرفیت‌های بسیاری چه به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک وچه به لحاظ اقتصادی برای همراهی با ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا دارد و از آن سو خود اروپایی ها نیز تمایل زیادی برای حفظ برجام دارند، اما اقتضائات داخلی کشورهای این اتحادیه، حال چندان خوبی برای قاره سبز رقم نزده است. از یک سو این اتحادیه خود را درگیر پرونده برگزیت و خروج انگلستان از این اتحادیه می بیند و علیرغم این که طبق زمان بندی باید تا مارس سال ۲۰۱۹، لندن رسماً اتحادیه اروپا را ترک کند، ولی شواهد امر نشان از این دارد که این کشور هنوز بسترهای این خروج را مهیا نکرده است، چرا که توان و پتانسیل ادامه شرایط و کنترل وضعیت انگلستان به خصوص از لحاظ اقتصادی برای دولت ترزا می فراهم نیست. تبعات این زلزله سیاسی انگلستان سبب شده تا از یک سو اختلافات جدی میان احزاب داخلی این کشور شکل گیرد و از آن سو دامنه تنش ها میان خود اعضای کابینه که به استعفاهای مکرر وزراء ختم می شود بالا ببرد. مهمتر از آن نگرانی های جامعه انگلستان از آینده و فردای عدم حضور لندن در اتحادیه اروپا شرایط را برای پررنگ شدن اعتراضات مردمی فراهم کرده است، به گونه ای 21 اکتبر (ماه جاری میلادی) که هفتصد هزار نفر از مردم لندن با هدایت گروهی موسوم به "رای مردم" دست به راهپیمایی زدند و خواستار برگزاری همه‌پرسی دوم بر سر عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. بسیاری معتقدند که تجمع اعتراضی 21 اکتبر لندن بزرگ ترین، مهمترین و پرسروصداترین تظاهرات علیه برگزیت، از زمان برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا بوده است. اما مساله اینجا است که به نظر می آید نگرانی های شکل گرفته، داستان اعتراض جامعه انگلستان در قبال برگزیت را به همین جا ختم نمی کند و در آینده ما باید شاهد شکل گیری اعتراضات بیشتر و گسترده تری هم باشیم. در این شرایط قطعا لندن از یک طرف خود را متعهد به اتحادیه اروپا نمی داند که بخواهد ذیل مدل SPV با قاره سبز به حمایت از تهران بپردازد. از طرف دیگر شرایط متشتت داخلی این کشور سبب شده تا لندن ریسک پذیرش حمایت از تهران را در برابر تحریم های ثانویه به دلیل نیاز مبرم به واشنگتن تقبل نکند. این شرایط یقینا توان عمل اتحادیه اروپا در پشتیبانی از ایران را کاهش خواهد داد. 
از آن سو این مسئله مهم‌تر به آلمان که ستون و قطب اول اقتصادی اتحادیه اروپا است، بازمی‌گردد. شرایط سیاسی نامساعدی که بعد از انتخابات فدرالی 24 سپتامبر 2017 برای آنگلا مرکل رقم خورده است و تا به اکنون هم ادامه دارد، سبب شده تا صدراعظم آلمان در ضعیف ترین موضع خود در طول سال های حضورش در قدرت قرار گیرد؛ همین جایگاه و موضع هم موجب شد تا آنگلا مرکل رسماً اعلام کند که از ریاست حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی کناره‌گیری خواهد کرد واز آن سو اگرچه وی تا سال ۲۰۲۱ به عنوان صدر اعظم آلمان باقی می ماند، اما شرایط به گونه‌ای است که او رسما اعلام داشته برای دوره بعد صدر اعظمی آلمان کاندیدا هم نخواهد شد. با این وصف برلین هم در کنار لندن ساز ناکوکی را در داخل برای خود نواخته است که یقینا دامنه آن می تواند بستر ظرفیت عمل بازیگران را کاهش دهد. به خصوص که برلین هم در روزهای اخیر به دنبال سرد کردن شعله های جنگ تجاری و تعرفه ای خود با ترامپ است. 
مضاف بر اینها روی کار آمدن رئیس جمهوری جوان در فرانسه هم نتوانسته از دایره مشکلات اقتصادی این کشور به خصوص در حوزه بیکاری بکاهد. همین وضعیت هم سبب افزایش نارضایتی ها از امائول ماکرون شده است. در این راستا و بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه "اودوکسا" (Odoxa) نزدیک به 72 درصد فرانسوی‌ها سیاست اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را به لحاظ اجتماعی ناعادلانه می دانند.  به طور کلی 85 درصد فرانسوی‌ها، از سیاست های اقتصادی و مالیاتی ماکرون انتقاد دارند و 58 درصد مردم این کشور نیز معتقدند که وضعیت اقتصاد فرانسه با روی کار آمدن ماکرون بهبود پیدا نکرده است. بر اساس ارقام رسمی چیزی در حدود 10 درصد فرانسوی ها بیکار هستند. با این اوصاف پاریس هم به عنوان ستون سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا با مشکلات جدی داخلی دست به گریبان است. حال باید دید برآیند این مشکلات ریز و درشت چه آینده ای را برای سازو کار ویژه اروپا در حمایت از ایران و برجام رقم خواهد زد؟ آیا SPV اساسا طبق وعده ها خود سران و مقامات قاره سبزو اتحادیه اروپا عملیاتی خواهد شد؟ اگر هم عملیاتی شود تا چه اندازه بستر را برای کاهش آثار سوء تحریم های امریکا فراهم می کند؟ همه اینها منوط به تحولات آینده است تا بدانیم مدل مد نظر اروپا در حمایت از ایران در بستر حال ناکوک قاره سبز از این جاده پر پیچ و خم عبور خواهد کرد یا نه؟
 مساله دیگری که نباید نادیده گرفت به میزان تمایل شرکت های و بانک های خصوصی در همکاری با ایران، ذیل سازوکار مدنظر اروپایی ها باز می گردد. در این خصوص اگر چه که 6 ژوئن سال جاری میلادی کمیسیون اروپا از به روز رسانی قانون مسدود کننده خبر داد که به شرکت های اروپایی اجازه می دهد با دور زدن تحریم های آمریکا به تجارت خود با ایران ادامه دهند. اما شرایط میدانی نشان از این دارد که توقف کمپانی ها و موسسات مالی از ادامه روابط تجاری با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام به گونه ای است که نمی توان با اعمال قانون مسدود کننده هم شرکتی را مجاب به همکاری با ایران کرد. از آن سو قول اتحادیه برای تاسیس بانکی مستقل و منحصر به فرد برای انجام مراودات مالی با ایران روی زمین مانده است. ضمن این که حساب باز کردن روی پتانسیل بانک های مرکزی کشورهای اروپایی برای تقبل با تحریم های آمریکا هم با ابهامات جدی روبه رو است، چرا که در این رابطه بانک های مرکزی کشورهایی نظیر فرانسه هم رسما اعلام داشته اند در دوره تحریم های ثانویه از همکاری با ایران دوری خواهند کرد. مضاف بر این که تهران هم تا کنون لوایح FATF را به سرانجامی نرسانده است تا قاره سبز با خیال راحت به ادامه همکاری با ایران ادامه دهد. البته در این میان برخی معتقدند که هم اتحادیه اروپا و هم ایران محور عمل این سازوکار را برای تقابل با تحریم های آمریکا روی شرکت ها و بانک های کوچک و متوسطی قرارداده اند که هم مناسبات دلاری و هم ارتباطی مالی با ایالات متحده نداشته باشند، اما توان و ظرفیت این بازیگران خرد هم در این شرایط مطرح است. این که این شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط که در تعامل با غول های اقتصادی هستند می توانند عامل واسطی برای همکاری  تراست های بزرگ با ایران شوند یا خود این شرکت ها، تحریم های اعمالی علیه ایران را بستری برای همکاری مستقیم و رشد خود تلقی کرده و بدون واسطه گری وارد میدان خواهند شد؟ افزون بر آن اکنون تنها مساله فروش 600 هزار بشکه نفت به اروپا مطرح نیست، بلکه نحوه تعامل و تهیه مایحتاج ایران از طریق اروپا هم مطرح است. مساله مهم دیگر این است که شاید فروش نفت و تهاتر نفتی با روسیه و خرید کالا با واسطه گری روسیه و حتی چین دور از ذهن تهران نباشد، اما تحولات نشان از این دارد که این دو بازیگر اگر چه در میدان سیاست، همسویی خود را با ایران حفظ کرده اند، اما در حوزه اقتصاد، اقدامات خود را منوط به آینده سازوکار مد نظر اروپایی ها کرده اند. حال باید منتظر ماند و دید با صفر شدن روز شمار اعمال رسمی تحریم ها آیا فشار آمریکا محور تحولات خواهد بود و یا توان اروپا برای حمایت از ایران بر تلاش های ایالات متحده خواهد چربید؟