توافقی شبیه طائف به درد عراق نمی خورد

نویسنده: علی حیدری، کارشناس مسائل منطقه

دیپلماسی ایرانی: مشکلاتی که امروز در کشور عراق وجود دارد مربوط به دولت حیدر العبادی یا نوری المالکی نیست بلکه ریشه در تاریخ و جغرافیای سیاسی این کشور دارد. کشوری که مرزهایش طی توافقی تاریخی شکل گرفت و پس از آن دولت هایی بر این حدود حکمفرما شدند که برآیند خواست مردم این کشور نبودند و بیشتر در نتیجه سیاست قدرت های استعمارگر و فرامنطقه ای به قدرت می رسیدند یا از قدرت کنار می رفتند.

این جغرافیای سیاسی خاص عراق منجر به این شده که ساختاری متصلب میان قومیت ها و طوایف در این کشور ایجاد شود که عبور از آن برای هر بازیگر سیاسی  و اجتماعی دشوار باشد. این ساختار فاقد تاریخ همزیستی مسالمت آمیز منجر به این شد که هر گونه همکاری فراقومیتی نوعی خیانت به آن قومیت ترجمه شود. این درحالی است که تنها راه عبور عراق از شرایط فعلی گذار این کشور از مرحله دولت-ملت سازی است ولی همچنان در این گلوگاه گیرافتاده و نتوانسته از آن عبور کند.

بسیاری از ناظران با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی عراق تصریح دارند که این کشور تا زمانی که نتواند فرآیند دولت-ملت سازی اش را تکیمل کند، نمی تواند در مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی گام بردارد.

آنچه اشاره شد، مقدمه ای است بر شرایط جاری سیاسی در این کشور که اخیرا انتخاباتی پارلمانی را با حواشی زیاد پشت سر نهاده است و در آستانه تشکیل کابینه جدید قرار دارد.

احزاب در حال رایزنی هستند و ائتلاف ها با سیاست ورزی می کوشند تا سهم بیشتری از کابینه بدست آورند اما در این میان یکی از مباحث جدی که کمتر به آن توجه می شود، بحث تشکیل کابینه بر اساس رویکردهای غیر فرقه ای در عراق است. نظام سیاسی جاری عراق که بر پایه شکاف های طایفه ای بنا شده، به گونه ای است که تعداد کرسی های معین و در نتیجه وزارتخانه های مشخص برای طوایف و جریانات سیاسی است و عملا دایره فعالیت هر بازیگر در سپهر سیاسی این کشور توسط همین شکاف ها محدود می شود که این امر با الگوبرداری از مدل سیاسی لبنان و توافق طائف با ابتکار عمل آمریکایی ها پس از اشغال طراحی شد.

سوال اینجاست که در شرایط کنونی عراق که این کشور نیاز به دولتی با توان اجرایی بالا برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد، آیا این مرزبندی طایفه ای می تواند تامین کننده مطالبات فزاینده و شرایط دشواری باشد که پس از جنگ داخلی با  آن دست به گریبان است؟

آیا یک مدیر توانمند شیعه یا کرد که می تواند نقش مهمی در بازسازی مناطق تحت اشغالی چون موصل یا تکریت داشته باشد، تنها به دلیل مذهب یا نژادش باید شانس خود برای تصدی مسئولیت را از دست بدهد؟

آیا نمایندگان و وزرایی که از اهل تسنن هستند، نمی توانند در ائتلاف های بیت شیعه شرکت کنند حتی اگر از نقطه نظر اندیشه سیاسی همسو با جریانات قدرتمند این بیت همچون سائرون، الفتح یا تیار الحکمه باشند؟

از نگاه برخی فعالان سیاسی و ناظران عبور از طایفه گرایی امری مضموم است و آن را نوعی تضعیف انسجام میان شیعیان یا کردها یا سنی ها می دانند اما این نگاه کوته بینانه است و برآیند چنین رویکردی برای آینده عراق چیزی جز ادامه بی ثباتی سیاسی و عدم دستیابی به انسجام اجتماعی نیست.

این مسئله مهمترین گام برای رسیدن به عراقی با ثبات است و تا زمانی که این مسئله عملی نشود و عراق همچنان دولت و پارلمانش بر اساس تقسیم بندی های قدیمی که محصول سیاست گذاری آمریکا در دوران پس از اشغال است، عمل کند، شرایط فعلی ادامه می یابد.

از سوی دیگر باید مد نظر داشت، این سیاست قوم محور خواست دشمنان اصلی مردم عراق است، کسانی که با حمایت از تروریست ها روزانه ده ها نفر را در خیابان های بغداد و دیگر شهرها به کام مرگ می فرستادند و همواره در تبلیغات رسانه ای خود بر این امر تاکید می کردند که دولت عراق دولت فرقه ای است؛ هرچند این دشمنان امروز با تغییر نقاب دست دوستی دراز کرده اند اما باید مدنظر داشت که عراق ضعیف مبتنی بر طایفه محوری خواست این کشورهاست.

اما عقلای عراق باید برای عبور از این وضعیت کنار هم قرار بگیرند تا فضای لازم برای بازسازی این کشور و ایجاد رضایت در میان مردمشان فراهم شود. ادامه بی ثباتی عراق، نه تنها برای خود عراق که برای همسایگان این کشور هم مشکل آفرین است؛ اولین نتیجه ادامه بی ثباتی و جنگ در داخل عراق فراهم شدن زمینه بازگشت آمریکاست.

همین امر است که برخی ناظران را به این سو هدایت کرده که سود ایالات متحده در ادامه اختلافات است و این کشور مانع آشتی عراق است و اگر تمایلی برای مقابله با آمریکا وجود دارد باید بر این محور باشد که ثبات سیاسی در عراق استحکام بخشیده شود.

مسیر اصلی انسجام سیاسی در عراق عبور از طایفه گرایی است چراکه سیاست مبتنی بر شکاف طایفه ای و نژادی امتداد سیاست های صدام حسین در عراق خواهد بود؛ سیاستی که برخی رهبران سیاسی عراق همچون سید عمار حکیم یا مقتدی صدر آن را دنبال می کنند؛ اگر داستان تکریتی – غیر تکریتی، کرد – عرب و شیعه – سنی بازهم تکرار شود نتیجه اش همانی خواهد بود که تا امروز در عراق مشاهده شده است؛ جنگ، جنگ و جنگ.