کوچ مالی از دوبی به عمان؟
مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت نامه های بانک های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها از تغییر گرانیگاه مالی از دبی به عمان حکایت می کند. روز گذشته در جریان صحبت میان رئیس کل بانک مرکزی و مقامات سیاسی و اقتصادی عمان، مواردی مطرح شد که نشان می داد عزم جدی برای انتقال کشتی تجارت ایران از دبی به مسقط وجود دارد.
مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت نامه های بانک های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می کرد.
در این دیدار، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط سیاسی دو کشور عنوان کرد که عمان می تواند «مرکزیت روابط بانکی بین المللی ایران» را برعهده داشته باشد و در مقابل، مقامات عمانی با اشاره به تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه گذار، از رویکرد جدید ایران استقبال کردند.
البته به گفته کارشناسان در حال حاضر محدودیت های زیرساختی برای انتقال گرانیگاه مالی از دبی به مسقط وجود دارد؛ زیرا شبکه صرافی ها و ارتباطات آن با ایران در مسقط مانند دبی فعال نیست و در نتیجه مقامات دو کشور در فاز نخست، بیشتر بر توسعه روابط بانکی تاکید می کنند و در گام دوم با تسهیل این روابط می توان شرایط را برای فعالیت صرافی ها در این کشور مهیا ساخت.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر امورخارجه و معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان، بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و تبدیل عمان به پایگاه صادرات مجدد ایران تاکید کرد. اگرچه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مقام های دیپلماتیک امری غیرعرف نبوده و این روال در تمام کشورها میان مقامات وجود دارد، اما به نظر می رسد که دیدار سیف با وزیر امورخارجه عمان و یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی متفاوت از دیدارهای گذشته بوده و در جهت تعریف یک رابطه جدید در روابط اقتصادی ایران و عمان به خصوص در زمینه نقل و انتقالات مالی صورت گرفته است.
پیش از این، عمدتا روابط دو کشور معطوف به روابط سیاسی دو جانبه بود، اما به نظر می رسد که قرار است شرایطی فراهم شود که گرانیگاه مالی اقتصاد ایران در حوزه بین الملل، به مسقط انتقال یابد.
پایگاه جدید صادرات مجدد
در سال های گذشته، روابط اقتصادی ایران با امارات به دلیل سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود. پس از گسترش تحریم ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش ها در روابط سیاسی کشور، تشدید شد.
اقدام اخیر بانک ها در وضع قانون مالیات ارزش افزوده در امارات، منجر به ایجاد نارضایتی میان فعالان اقتصادی ایرانی شد؛ بنابراین یکی از گزینه های مطرح شده برای جایگزینی امارات، قطر بود و صحبت هایی در خصوص تغییر سمت و سوی فعالیت های اقتصادی به سمت دوحه مطرح شد، اما با توجه به اینکه این کشور در بلندمدت، روابط عمیق استراتژیک و بین المللی با ایران نداشته و امکان تکرار اتفاق امارات وجود داشت، عمان به عنوان گزینه جایگزین مطرح شد.
کشوری که طی سال های گذشته روابط حسنه و نزدیکی با ایران داشته و به نظر گزینه مناسبی برای تغییر گرانیگاه مالی به این کشور محسوب می شود. البته باید توجه کرد که سیستم ارتباط مالی با دوبی بیشتر تحت تاثیر فعالیت صرافی ها بوده و بسیاری صرافی ها، وظیفه نقل و انتقال مالی را بر عهده داشتند، این در حالی است که بستر لازم در مسقط وجود ندارد و عمدتا ارتباط مالی ایران با عمان، در حوزه بانک ها تعریف شده است.
حال دو گزینه پیش روی سیاستمداران است، یا اینکه بستر لازم برای فعالیت صرافی ها در مسقط فراهم شود یا اینکه تمرکز نقل و انتقال مالی در ایران نیز به شبکه بانکی منتقل شود.
به نظر می رسد که در شرایط کنونی با توجه به لغو تحریم ها گزینه دوم، می تواند در اولویت قرار گیرد و در زمانی که شرایط بین المللی کشور سخت شود، می توان از گزینه نخست بهره جست. البته بررسی اظهارات مقامات دو کشور نیز نشان می دهد که بر توسعه روابط بانکی دو کشور تاکید شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار تاکید کرد: «عمان با توجه به ظرفیت نظام بانکی، در کنار روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی می تواند پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین المللی برای ایران باشد.» تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین المللی، نشان می دهد که عمان به عنوان گزینه جدید مهاجرت مالی از امارات در نظر گرفته شده است.
به گفته سیف، پیش نیاز روابط اقتصادی، ایجاد ارتباطات بانکی است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد، البته نباید صرفاً بر روابط اقتصادی دوجانبه تمرکز کرد بلکه با توجه به ظرفیت های منطقه می توان با همکاری های گسترده نقش فعال تری در بازار های کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس داشت.
رئیس شورای پول و اعتبار از پذیرش ضمانت نامه های بانک های ایرانی برای سرمایه گذاران ایران در عمان ابراز خرسندی کرد و گفت: اقدام اخیر بانک های عمان در پذیرش ضمانت نامه بانک های ایرانی آثار مثبتی در ایجاد روابط بانکی دو کشور داشته است و امیدواریم این گونه همکاری ها که افق روشنی برای گسترش روابط بانکی است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه بانک مرکزی ایران نیز با تسهیل شرایط در مقررات و دستورالعمل های بانکی، زمینه سرمایه گذاری خارجی را در کشور فراهم آورده است و امیدواریم بانک مرکزی عمان نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشد.
تشکیل کمیته مشترک بانکی
سیف با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان خواستار طرح مسائل پیش رو در این کمیته شد و گفت: این کمیته بانکی می تواند با شناسایی موانع و بررسی راهکارهای مناسب، گام بلندی در گسترش روابط بانکی و تعیمق هرچه بیشتر آن بردارد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی از آمادگی اتصال سوئیچ های کارت های بانکی ایران به بانک های عمانی خبر داد و گفت: ایران آمادگی دارد با اتصال سوئیچ کارت های بانکی دو کشور، زمینه خدمات رسانی به گردشگران طرفین را در فضای فناوری های نوین فراهم کند.سیف از تاسیس شعب بانک های دو کشور در سرزمین های طرفین استقبال کرد و گفت: بانک مرکزی ایران از حضور بانک های عمانی در ایران استقبال می کند و در مقابل بانک های تجاری ایران نیز مشتاق حضور در عمان برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و گردشگران هستند و معتقدیم این موضوع در تعمیق و گسترش روابط بسیار موثر است.
وی افزود: بانک مسقط در تهران دفتر نمایندگی دارد و اگر تصمیم داشته باشند بانک مرکزی از تبدیل شدن آن به شعبه استقبال می کند. رئیس کل بانک مرکزی ایده سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی دو کشور براساس پول ملی را راهکاری مناسب برای گسترش ارتباطات بانکی دانست و گفت: این اقدام نیازمند بررسی راهکارها و پیشنهادهای کارشناسان دو کشور در کمیته مشترک است و باید مورد توجه قرار گیرد.
استقبال از سرمایه گذاری مشترک
در این دیدار یوسف بن علوی وزیر امورخارجه عمان ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری های بانکی گفت: بدون تردید این دیدار فرصت مناسبی برای روابط بانکی طرفین است و تلاش خواهد شد روابط بانکی و اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امورخارجه عمان همسایگی عمان با ایران را یک مزیت خواند و گفت: ارتباطات بانکی بر اساس خواست و اراده مقامات ارشد دو کشور در حال انجام است و امیدواریم در کنار روابط دیپلماتیک، ارتباطات اقتصادی و بانکی با توجه به همسایگی دو کشور نیز رشد و توسعه یابد.
یوسف بن علوی از سرمایه گذاری های مشترک استقبال کرد و گفت: از دیگر مزایای دو کشور، حضور در بازارهای نفت، گاز و پتروشیمی است و همکاری در این زمینه ها با توجه به بنادر دو کشور قطعا نیازمند ارتباطات بانکی است بر این اساس توجه به موضوعات روابط بانکی به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امورخارجه عمان با بیان اینکه تشکیل کمیته مشترک بانکی برای رفع موانع ایده مناسبی است، گفت: لازم است نمایندگان بانک های تجاری دو کشور علاوه بر نمایندگان بانک های مرکزی در این کمیته حضور داشته باشند و با طرح سوالات و ابهامات و رفع موانع زمینه همکاری های بانکی را فراهم آورند.وی افزود: اکنون روابط بانکی ایران و عمان در مسیر گسترش است و مسائل طرفین باید در کمیته های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد ضمن آنکه تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی با مکانیزم های ایجاد حساب های مشترک و استفاده از پول های ملی دو کشور بدون اتکا به ارزهای خارجی به عنوان یکی از الزامات دیده شود.
بررسی اتصال سوئیچ کارت های بانکی
همچنین در این دیدار سلطان بن سالم الحبسی معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان با بیان اینکه در بحث ارتباطات بانکی توجه به سیستم های پرداخت و تسویه از الزامات است، گفت: یک تیم فنی و کارشناسی در حال بررسی مکانیزم های اتصال سوئیچ های کارت های بانکی دو کشور هستند و امیدواریم با اجرایی شدن شاهد فضای جدیدی در این حوزه باشیم.
وی افزود: بانک مرکزی عمان با آغوش باز از همکاری های متقابل با ایران استقبال می کند و حامی بانک های تجاری عمان در این زمینه است. سلطان بن سالم الحبسی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی عمان به صورت مستقیم در حوزه سرمایه گذاری ورود نمی کند، توضیح داد: پس از کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی عمان برخی مقررات بانکی را تعدیل کرد که شرایط برای کشورهایی که مایل به سرمایه گذاری خارجی هستند، فراهم شود.
بر این اساس انتظار بر این است که بانک های مرکزی ایران و عمان با تعدیل برخی مقررات، بستر سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی را تسهیل کنند.
نظر شما :