فرمانده ای که در حاشیه شهر منزل گزید

نویسنده: طاهر خدیو، مترجم و نویسنده و دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران

حیات سیاسی نوشیروان مصطفی، از جهات بسیاری آموزنده است. او در اواسط دهه هفتاد میلادی، در کسوت یک مارکسیست و فرمانده انقلابی به یکی از نام آشناترین چهره های جنبش کردستان تبدیل شد و هفته ی گذشته در قامت یک تحول خواه درگذشت. سیر فکری نوشیروان از مارکسیسم انقلابی به قسمی سوسیالیسم در دهه هشتاد و بعدها تحول خواهی در واپسین دهه عمرش، بیشتر محصول شناخت دقیق تحولات سیاسی در سطح منطقه و جهان دلالت بود تا سقوط در ورطه فرصت طلبی سیاسی.

می توان در همه ایستگاه های حیات سیاسی نوشیروان، وجهی را یافت که هیچ گاه مشمول تغییر نشد: نیل به دریافتی روزآمدتر تر از مفهوم قدرت سیاسی و گذر از محدوده های سیاست میرنشینی. شاهد این ادعا، علایق پژوهشی او به شمول آثارش در مورد نظام امارتی و نیز تاریخ نگاری او از تقلاهای مطبوعاتی و روشنفکری کردستان است. با این حال، این دریافت روزآمدتر از مفوم قدرت، در مواردی او را ، به سیاست حذف در قالب تخاصم کورکورانه با پارتی، به مثابه بارزترین حامل سیاست میرنشینی، ترغیب می کرد. برای مثال، او دراواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، به­منظور یکدست کردن فضای مبارزاتی کردستان عراق تحت عنوان «اعمال پلورالیسم در کردستان»، پارتی را از بسیاری از پایگاه های نظامی اش در کوهستان ها بیرون راند؛  فارغ از این که آیا پلورالیسم می تواند در میان گروه های مسلح مستقر در کوهستان موضوعیت داشته باشد یا خیر، تدابیر او زمینه ساز هیمنه ده ساله اتحادیه میهنی شد، گرچه نتوانست به نفوذ پارتی در میان اقشار و مناطق سنتی تر جامعه کردستان خاتمه دهد. اعلام حق تعیین سرنوشت به مثابه ی آرمان نهایی اتحادیه میهنی، نمودی بود از همان ذهنیتی که نقش رهبری بی بدیلِ جنبش آزادیبخش کردستان عراق را به قامت این جریان سیاسی می دوخت.

مسئولیت جنگ های میان اتحادیه میهنی و پارتی را در سال های قبل از آزادی کردستان عراق، نمی­توان یکسره متوجه اولی کرد، اما می توان استدلال کرد که این وقایع، دست­کم در نخستین سال های آزادی کردستان عراق، به تعدیل دریافت نوشیروان مصطفی از قدرت و مرجعیت یگانه منجر شد. در این زمینه، می توان به مواجهه او با یک لحظه دوران ساز اشاره کرد. در سال 1992 نخستین انتخابات پارلمانی کردستان عراق برگزار شد و در حالی که در استان دهوک شمار آرای پارتی از تعداد واجدین شرایط گذشته بود، اتحادیه میهنی با اختلاف یک کرسی، نخستین انتخابات را به رقیبش، پارتی، واگذار کرد. پارتی از سر بزرگواری به سهم برابر با اتحادیه میهنی رضایت داد، پیشنهاد نوشیروان، پذیرش نتیجه انتخابات و سپردن وظیفه ی تشکیل دولت به پارتی بود. این پیشنهاد برآمده از نگاهی بود که قضایا را از افقی وسیعتر می نگریست. بسیاری از ناظران پیشنهاد نوشیروان را صرفا در چارچوب تلاش او برای تاسیس حکومت قانون ارزیابی می کنند، بدین معنا که با استقرار حکومت قانون، بازگشت اتحادیه میهنی به قدرت، همواره امکانی گشوده می ماند.

در کردستان عراق، برخلاف هر جای دیگری، ایده ی حکومت قانون صرفا به معنای مهار نمودهای خودسرانه و بداهه گرانه قدرت نیست، بلکه پیشاپیش بر شکل گیری یک مرجعیت واحد یا تامین شرایط اعمال حاکمیت دلالت می کند. بدین سان، در پرتو تحولات سه دهه اخیر، می توان این پیشنهاد را از نگاهی به مراتب بنیادی تر مورد ارزیابی قرار داد، رد پیشنهاد نوشیروان مصطفی و استقرار نظام پارلمانی پنجاه-پنجاه، در کنار پاره ای عوامل دیگر کردستان عراق را در «شرایط امتناع حاکمیت» قرار داد و علاوه بر تحریف فرایند دمکراتیک، زمینه ساز شکل گیری دو اراده ی موازی در قالب دو اداره ی اربیل و سلیمانیه شد. بدیهی است که عملی شدن پیشنهاد نوشیروان، می­توانست موجبات تکوین یک مرجع و اراده ی واحد را فراهم کند.

به مدد اسنادی که اخیرا انتشار یافته، با قاطعیت بیشتری می توان از این استدلال دفاع کرد. در نخستین ماه های آزادی کردستان عراق، یعنی پیش از برگزاری نخستین انتخابات عمومی، نوشیروان مصطفی  به دیدار ملا عثمان، رهبر جنبش اسلامی می رود و به سختی از نحوه ی حکمرانی کردها انتقاد می کند و در مقابل برای غلبه بر دشواری های پیش رو پیشنهاداتی مطرح می کند. بزرگترین نگرانی نوشیروان، زیر سوال رفتن صلاحیت کردها برای رتق و فتق امور است. جانمایه ی پیشنهادات او در این دیدار تاریخی، تاسیس مرجعیت سیاسی، نظامی و اقتصادیِ واحد است. او تقسیم شدن شهرها میان احزاب، تصرف اماکن عمومی و سوءاستفاده از اموال عمومی را به سختی نکوهش می کند و نسبت به خطر بروز جنگ داخلی هشدار می دهد. راه حل او برگزاری فوری انتخابات، ایجاد نیروی نظامی واحد و حمایت همه جانبه از دولت منتخب تحت عنوان «حکومت قانون» است، ضمن این که، تاسیس یک هیات اداری مشترک در دوران گذار را شرط موفقیت فرایند سیاسی می پندارد.

به رغم این مساله، نوشیروان در سال های اخیر بارها از سوی مخالفانش به منطقه گرایی و تلاش برای تجزیه سلیمانیه متهم شد. تعلق خاطر او به سلیمانیه، البته قابل کتمان نیست. شهریت سلیمانیه را نمی توان از هیچ شهر دیگری در کردستان قیاس گرفت. سرای سلیمانیه و خیابان سالم یادآور پیوند وثیق این شهر با آزادی در عام ترین معنای خود است. نسل های پی در پی از روشنفکران کرد در دامان این شهر پرورش یافتند، مفهوم مبارزه ملی را بسط دادند و در سال های اخیر نمودهای عینی آن را به پرسش کشیدند. بیش از سه دهه قبل زمانی که نوشیروان مصطفی در قالب  هیات مذاکره کننده اتحادیه مهینی وارد بغداد شده و به دیدن پیشرفت های شهری بغداد و پل ها و برج هایش دعوت شده بود، نسبت وثیق میان شهریت و آزادی را به میزبان خود تذکر داده بود. او در دهه پایانی حیات خود، به رغم پیشرفت های شهری اربیل و سلیمانیه در سال های اخیر منتقد صریح الهجه فساد، غیاب حکومت قانون و فقدان مرجعیت واحد بود.  با این حال، نوشیروان، حتی در این مرحله نیز برای هوادارنش یک فرمانده باقی ماند. قرارگاهش به سیاق دوران مبارزه، نه در متن شهر، بلکه بر بلندای تپه ای واقع شده بود و کاریزمایش مانع از ایفای نقش یک رهبر شهری تمام عیار می شد.

چنان که گذشت، در سال های اخیر نوشیروان بار دیگر به ایده ­ی حکومت قانون و مرجعیت واحد رجوع کرد. گرچه، به درک این نکته توفیق نیافت که در شرایط چیرگی «واقعیت امر» بر ساز و کارهای قانونی ، نمی توان با روشهای پارلمانتاریستی، موجبات تغییر را فراهم کرد. بنابراین نتوانست در این زمینه موفقیت چشمگیری حاصل نکرد. نزد برخی از ناظران در مبارزه نوشیروان برای تاسیس حکومت قانون و به طریق اولی مرجعیت واحد، رگه هایی از خصومت اش با پارتی به چشم می خورد. در اینجا مجالی برای انگیزه شناسی نوشیروان وجود ندارد، اما با ضرس قاطع می توان گفت که پارتی خود را هدف اصلی این مبارزه می دانست و طی دو سال گذشته جنبش تحت رهبری او را به مدد قدرت غیر حقوقی اش از بیشتر نهادهای پایتخت بیرون راند. نوشیروان برای مقابله با این وضعیت بغرنج، توافقنامه ای استراتژیک اما فاشل با اتحادیه میهنی منعقد کرد و بار دیگر به سلیمانیه و خیابان های پرخروش اش امید بست.