امنیت خصوصی باید احیا شود

نویسنده: روح الله عثمانی

دیپلماسی ایرانی: گزارش روز 24 اوت 2016 از حمله تروریستی به دانشگاه آمریکایی افغانستان (AUAF) مشکلات امنیتی حیاتی این کشور را برجسته کرده است. تروریست ها به راحتی خود را به دانشگاه رساندند و 12 نفر را کشتند و 44 نفر را زخمی کردند. این حمله یک حادثه فاجعه بار دیگر برای کشور بود. با وجود خطرات موجود، AUAF بازگشایی شد اما تنها پس از دریافت اجازه مخصوص برای استخدام نیروهای امنیتی مستقل خودش، به جای تکیه کردن به سازمان های امنیتی دولتی.AUAF درسی پرهزینه را در مورد ارزش کیفیت امنیت، آموخت. متاسفانه سرمایه گذاران بین المللی که افغانستان را ارزیابی می کنند به دنبال چیزهای دیگری هستند چرا که امکانی برای استخدام نیروهای امنیتی خصوصی وجود ندارد.

در درگیری های جهانی، نگاه کلی این است که امنیت 90 درصد از مشکل و 10 درصد از راه حل است. توسعه، سرمایه گذاری، آشتی و دیگر تعهدات بسیار مهم، بدون امنیت کافی امکان پذیر نیست. تجدیدنظر درباره امنیت خصوصی در افغانستان نیازمند سرمایه گذاری عظیم بین المللی است.

در سال های اخیر افغانستان به توافقات تجاری و انرژی منطقه ای فراوانی دست پیدا کرده است، از جمله خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پروژه قدرت آسیای مرکزی و جنوب آسیا و بندر چابهار. اگر چه به علت نگرانی های امنیتی در افغانستان اجرای این قراردادها بسیار کند پیش می رود. به عنوان مثال پروژه خط گازی تاپی، یک پروژه 10میلیارد دلاری منطقه ای، به علت نگرانی های امنیتی در افغانستان به تعویق افتاده است.

امنیت در افغانستان امروزه بسیار ضعیف است به ویژه در بخش تجاری. سرمایه گذاران خارجی، اجرای عملیات در افغانستان را نمی توانند مدنظر قرار دهند تا زمانی که امنیت موثر برای کارکنان و تاسیسات آنها وجود نداشته باشد. ارتش و پلیس افغانستان به شکل تاثیرگذاری توانا هستند اما خواسته های بزرگی از آنها وجود دارد؛ از جنگ با شورشیان تا حفاظت سیاستمداران و حتی انجام وظایف ترافیکی کشور. در نهایت سرمایه گذاران بین المللی نیاز به نیروهای امنیتی خصوصی قابل اعتماد و حرفه ای دارند. این مدل خاص ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران پیش از این در مکان هایی مانند کلمبیا، آنگولا و جاهای دیگر دیده شده است؛ مدلی که اجازه می دهد علی رغم درگیری های جاری، اقتصاد در آن منطقه رشد کند. افغانستان به خاطر قوانین خودساخته اش متوقف شده است.

روابط افغانستان با شرکت های خصوصی امنیتی(PSC)  بسیار سخت بوده است. حامد کرزی شرکت های امنیتی خصوصی را از ترس رفتارهای شبه نظامیان، غیرقانونی اعلام کرد و نگران بود که آنها در جنایات دست داشته باشند. با تغییر دولت، شرکت های خصوصیتی امنیتی جای خود را به نیروی محافظت عمومی افغانستان(APPF)  دادند. به شکلی قابل پیش بینی APPF غیرقابل اعتماد، گران، ضعیف در آمورش، انعطاف ناپذیر و مملو از فساد بود. با این حال این اعتقاد وجود دارد که مدل شرکت های خصوصی امنیتی دارای تضمین، حرفه ای، شفاف و پاسخگو می تواند بار اداری دولت را به حداقل برساند.

PSC قادر خواهد بود در مکان هایی که در حال حاضر بسیار خطرناک محسوب می شوند عملیات انجام دهد. پلیس و ارتش می توانند از این وضعیت سود ببرند،  همان طور که اهداف اقتصادی توسط PSC محافظت می شود. این نیروهای امنیتی اضافه، نیروهای امنیتی افغان را از ایستایی در موقعیت های خاص آزاد می کنند و آنها را قادر می کنند که روی عملیات واکنش سریع و فعالانه در برابر شورشیان تمرکز کنند.

بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود تا نیروهای PSC با شبه نظامیان زدوبند نکنند و مقررات تازه در این زمینه ضروری است. امنیت باید از سیاست حذف شده و فراتر از نقش های محافظتی مورد استفاده قرار نگیرد. مسئولیت پذیری، صدور مجوز موثر، تجهیزات لازم برای آموزش، محدودیت استفاده از نیرو و لباس غیرنظامی متمایز باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت دولت، یک مشکل در تمام کشورهای در حال توسعه است و این مساله حتی مشکلی بزرگتر برای کشورهایی است که در حال جنگ هستند. قراردادهای امنیتی شرکت های PSC باید به گونه ای تنظیم شوند که آنها را پاسخگو کند. این مقررات باید به شکلی باشد که PSC به طور کاملا شفاف نماینده ای از دولت خطاب شود و این شرکت ها موظف به رعایت  مقررات دولتی باشند. تمام مجوزهای این شرکت ها از جمله مجوز خودرو، مجوز سلاح و سایر مدارک باید در پایگاه های داده های عمومی وجود داشته و همه چیز شفاف باشد. هریک از این شرکت ها باید صفحه اختصاصی خود را داشته تا جزئیات آن شرکت، توانایی ها، امکانات و اطلاعات تماس در آن موجود باشد. کارکردها و پرداخت ها برای کسب پروانه و مجوز باید همگی در دسترس باشند و منتشر شوند تا رابطه دقیق این شرکت خاص با دولت شفاف باشد. انجمن شرکت های امنیتی خصوصی باید تشکیل شده و قوانین را مدون کند و نقش اساسی، بوروکراتیک و نظارتی برای حصول اطمینان از اجرای الزامات دولتی را برعهده بگیرد.

امنیت خصوصی محدودیت هایی نیز دارد. آنها نمی توانند شورشیان را دنبال کنند یا شروع کننده خشونت باشند. اسلحه های آنها محدود و باید دارای مجوز باشد. استفاده از دستورات آتش مرگبار، تنها در حالات دفاعی خاص مجاز است و آنها باید بی درنگ گزارش حوادث را ارسال و مظنونین را به مقامات تحویل دهند. شرکت های امنیتی خصوصی بسیار مفید هستند اما شهروندان باید مطمئن شوند که آنها قدرتی به اندازه پلیس ندارند.

احیای بخش امنیت خصوصی می تواند نقشی عمده در تقویت سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ایفا کند. این بخش می تواند در ساختن فرصت های شغلی، رشد اقتصادی، ایجاد مناطق امن بزرگتر، اطمینان از پایه مالیاتی قوی تر و کاهش فشار روی نیروهای دولتی موثر باشد. شاید جذاب ترین جنبه این نیروها، امکان ایجاد آنها با سرعتی بالا باشد که با حداقل تغییرات در دفتر رئیس جمهور اشرف غنی، امکان پذیر است. افغانستان هرگز نمی تواند واقعا مستقل شود در حالی که متکی به کمک های بین المللی است. اصلاح بخش امنیت خصوصی اما می تواند یک گام بزرگ به سمت استقلال واقعی باشد.

منبع: نشنال اینترست/ مترجم: روزبه آرش