کنگره باید مانع فروش تسلیحات به عربستان شود

نویسنده: بلکیس ویل

دیپلماسی ایرانی: در نهم آگوست، یعنی یک روز پس از این که پنتاگون به کنگره اعلام کرد که قصد دارد سیستم های تسلیحاتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار به عربستان بفروشد، حملات گروه ائتلاف به سرکردگی عربستان به یمن آغاز شد. مذاکرات صلح که در آوریل آغاز شده بود، هم اکنون متوقف شده است. در یکی از این حملات که یک کارخانه مواد غذایی مورد اصابت قرار گرفت، 14 غیرنظامی کشته  شدند. این سومین باری است که این کارخانه هدف قرار می گیرد و این تنها یکی از نمونه های حملات غیرقانونی گروه ائتلاف به مکان های غیرنظامی است. اخیرا یک مدرسه و یک درمانگاه نیز مورد حمله قرار گرفته است.

صدها مرد، زن و کودک وجود دارند که به نحوی خانه، مغازه یا محل کار آنها در این حملات هوایی آسیب یده یا به کلی نابود شده است.

16ماه است که عربستان به همراه نیروهای ائتلاف، حوثی ها را با عملیات هوایی و زمینی هدف قرار داده است. به گفته سازمان ملل این جنگ منجر به کشته شدن 3هزار و 700 غیرنظامی شده است.

حمایت مستقیم آمریکا از حملات هوایی نیروهای ائتلاف، مانند ارائه اطلاعات در خصوص اهداف و یا کمک به عربستان در سوخت گیری هوایی جنگنده هایش به لحاظ حقوق بین الملل، آمریکا را نیز به یکی از طرف های درگیر در این جنگ تبدیل می کند. اخیرا نیز آمریکا سربازانی را به یمن اعزام کرده است تا به اعضای ائتلاف و کمپین خود علیه القاعده در شبه جزیره کمک کنند. اگر چه دیر زمانی است که آمریکا در بستر سیاست خاورمیانه ای خود تسلیحات پیشرفته و جنگنده به عربستان می فروشد، اما فروش این تسلیحات علی رغم افزایش شواهد مربوط به استفاده غیرقانونی عربستان از آنها در کشتار غیرنظامیان یمن ادامه یافته است.

دیده بان حقوق بشر از کنگره خواسته تا از اهرم فشار خود علیه سعودی ها یعنی عدم صدور مجوز فروش تسلیحات به آنها استفاده کند و بدین ترتیب مانع از حملات غیرقانونی آنها به مردم غیرنظامی یمن شود.

اما صرف برخورد ملایم مقابل عربستان کفایت نمی کند. قوانین جنگ دولت ها را ملزم به بازرسی در خصوص جرائم جنگی و کسانی می کند که متهم به مبادرت به آن هستند. پس از گذشت یک سال و نیم فشار بین المللی، دولت عربستان اعلام کرد که یافته های مربوط به بازرسی های اولیه در خصوص 8 حمله گسترده گروه های ائتلاف تلفات غیرنظامیان را تایید می کند. تیم بازرسانی که نیروهای ائتلاف آنها را منصوب کرده اند تنها پرداخت غرامت برای قربانیان یکی از این حملات یعنی حمله بیست و چهارم ژوئن 2015 را تعیین کرده اند.

این تیم اشتباهات رخ داده در هدف گیری مواضع و تلفات غیرنظامیان را غیرعمدی و حاصل ارائه اطلاعات غلط معرفی کرده است.

پس از آن که دیده بان حقوق بشر گزارشی از یک سایت بمباران شده از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان منتشر کرد، سخنگوی نیروهای ائتلاف مسئولیت ائتلاف در این حمله را انکار کرده و مدعی شد که آن چه در این گزارش آمده صحت ندارد.

این تیم همچنین اعلام کرده که ائتلاف باید پیش از اقدام به بمباران، به نیروهای پزشکان بدون مرز که از بیمارستانی در استان سعده حمایت می کردند، هشدار می داد. با این حال این تیم بازرسی حمله جدی به بیمارستان را رد کرده و مدعی شده هیچ آسیب جانی در این بمباران صورت نگرفته است. اما علاوه بر دو بیماری که به گفته نیروهای امدادی در این حمله آسیب دیدند، اورژانس بیمارستان هم که در هفته 150 نفر را پذیرش می کرد، تخریب شده است. این بیمارستان تنها مرکز درمانی در شعاع 80 کیلومتری بود و لحاظ کردن همه این فاکتورها نشان می دهد که آسیب های جانی این حمله کم نبوده است.

بررسی های این تیم همچنین نشان می دهد که حمله به یک بازار روستایی در بیست و هفتم فوریه 2017 باعث کشته شدن هیچ غیرنظامی نشده است. این در حالی است که کشته شدن 10 غیرنظامی شامل زنان و کودکان ثبت شده است.

صرف ایجاد گروه بازرسی و تحقیق توسط ائتلاف نکته مثبتی است، اما هنوز راه درازی باید طی شود تا شفافیت، عمل گرایی و اعتبار وارد گزارش های آن شود. از آنجایی که عربستان جزئیات مربوط به اعضای این تیم و شواهد مربوط به هر گزارش را منتشر نکرده، نمی توان دلیل تفاوت گزارش های آن با گزارش های سازمان ملل را تشخیص داد.

حملات هوایی بسیار دیگری هم انجام شده است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. مشخص نیست که چرا این تیم تنها 8 مورد از حملات را برای بررسی انتخاب کرده در حالی که حدود 70 حمله هوایی غیرقانونی در یمن صورت گرفته است.

یکی دیگر از نقاط ضعف مشهود در گزارش های تیم بازرسی نیروهای ائتلاف، عدم توجه آن به ممنوعیت استفاده از تسلیحات خوشه ای طبق قوانین بین المللی است. دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل 19 مورد حمله با کاربرد تسلیحات خوشه ای را ثبت کرده که منجر به کشته شدن 20 غیرنظامی شده است. در بعضی از این حملات از تسلیحاتی استفاده شده که آمریکا آنها را تامین کرده است. در سال 2008 نزدیک به 118 کشور ذیل کنوانسیونی استفاده از این تسلیحات را ممنوع کردند. یمن، آمریکا، عربستان و نیروهای ائتلاف باید به این کنوانسیون بپیوندند. قربانیان این حملات غیرقانونی باید غرامت دریافت کنند.

اگر تیم بازرسی حاضر نباشد بی طرفانه به بررسی موارد غیرقانونی صورت گرفته در این حملات بپردازد، عربستان و دیگر نیروهای ائتلاف باید با صورت گرفتن بررسی های لازم از سوی یک نهاد بازرسی بین المللی مستقل موافقت کنند.

کنگره آمریکا هم به سهم خود نباید با فروش تسلیحات جدید به دولتی موافقت کند که نمی تواند نیروهای نظامی خود را از اقدام به جرائم جنگی باز دارد و حاضر نیست بررسی های جدی در این زمینه را شروع کند.

منبع: لوبلاگ / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25