اقتصاد، پاشنه آشیل ترکیه

دیپلماسی ایرانی: سرکوب پساکودتای ترکیه کم کم به تمام گوشه و کنار جامعه رسیده است، از سربازان گرفته تا دانشگاهیان، خبرنگاران و حتی جراحان مغز و اعصاب. آخرین ارزیابی ها حاکی از آن است که بیش از 60 هزار تن از کار معلق یا اخراج شده اند. همچنین حدود 11 هزار تن دستگیر و 19هزار نفر برای بازجویی درباره ارتباط احتمالی با کودتاچیان و گولنیست ها، حامیان فتح الله گولن و جنبش او موسوم به جنبش خدمت، به طور موقت بازداشت شده اند.   

تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای پاکسازی جامعه از گولنیست ها روابط ترکیه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در سراشیبی تندی قرار داده است، شرایطی که می تواند اعتماد سرمایه گذاران خارجی به بازارهای ترکیه را نیز عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.  

شهروندان ترکیه ای تردیدی زیادی ندارند که توطئه برای براندازی دولت رجب طیب اردوغان کار گولونیست ها بوده است. ترکیه خواستار استرداد سریع فتح الله گولن از ایالات متحده است، اما آمریکایی ها از بازگرداندن آن سر باز می زنند. حال به نظر می رسد که این درخواست آنکارا یا محقق نخواهد شد یا عملی شدن آن فرایندی است که سال ها زمان خواهد برد.

گرچه دولت حزب عدالت و توسعه تاکنون هیچ حرفی از اقدام تلافی جویانه در مقابل این پا پس کشیدن ایالات متحده به زبان نیاورده اما "ارزیابی مجدد ارتباط ترکیه با پیمان ناتو" یا "محدود کردن استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک" از جمله مواردی است که رسانه های حامی دولت به طور گسترده به آن می پردازند.  

اتحادیه اروپا عمیقا نگران نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه است که دولت در جریان پاکسازی های پس از کودتا بارها و بارها مرتکب آن شده است، از جمله بازداشت خبرنگاران و بدرفتاری با نظامیان بازداشت شده.

مقام های اتحادیه اروپا همچنین گفته اند که در صورت بازگرداندن مجازات اعدام، مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا فورا متوقف خواهد شد. در مقابل، رسانه های حامی حزب عدالت و توسعه به طور مداوم از کنار گذاشتن رویاهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و ایجاد یک اتحاد استراتژیک با روسیه صحبت می کنند. به ویژه این که حالا روابط روسیه و ترکیه پس از عذرخواهی رجب طیب اردوغان از ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، عادی شده و مسکو به دنبال این است که ترکیه را در ازای معاملات پرسود انرژی مانند پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکیش استریم از غرب دور کند.

یک پیوند استراتژیک با روسیه؟

سرخوردگی ترکیه از بی میلی غرب برای رفع گرفتاری های آنکارا (به ویژه در دوران پس از کودتا) قابل فهم است اما گرفتار شدن در دام دیپلماسی رقابتی"این در برابر آن" در مقابل ایالات متحده و اتحادیه اروپا می تواند برای ترکیه بسیار پرهزینه باشد.

امید بر این است که مهمت شیمشک، معاون نخست وزیر و یکی از بازاری ترین اعضای دولت اردوغان، در دیدار از کشورهای متحد ترکیه توجیه شود که در پیش گرفتن این استراتژی چه هزینه هایی گزافی را به آنکارا تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که یک اتحاد استراتژیک با روسیه هم بدون هزینه نیست. کرملین کاملا روشن کرده که هزینه عادی سازی کامل روابط سیاسی، معکوس شدن سیاست های آنکارا در سوریه است.

به عبارت دیگر، آنکارا مجبور خواهد شد که کمک های خود را به گروه های مخالف بشار اسد در سوریه متوقف کند که در این صورت نیروهای دولتی اسد به راحتی حلب و استان ادلب را تصرف خواهند کرد. این مساله نه تنها مخالفان دو آتشه بشار اسد در حزب عدالت و توسعه ترکیه را خشمگین خواهد کرد، بلکه اتحاد رو به رشد و البته بسیار پیچیده ترکیه با امیرنشین های خلیج (فارس) و عربستان سعودی را نیز تحت تاثیر قرار داده و انزوای ترکیه را در جهان اسلام عمیق تر می کند.

اما بزرگترین تهدید ناشی از تشدید مناقشه با غرب برای ترکیه در بُعد اقتصادی و فرو ریختن حباب بسیار شکننده تعادل نظام پرداخت هاست. با احتساب 30 میلیارد دلار کسری حساب جاری و 18 میلیارد دلار بدهی ارزی که همگی در عرض یک سال ایجاد شده، ترکیه به سرمایه های خارجی جدیدی معادل 28 درصد از تولید ناخالص داخلی خود نیاز دارد؛ که یکی از بالاترین نرخ ها در میان کشورهای در حال توسعه است. این بدان معنی است که ترکیه باید چیزی بیش از 21 میلیارد دلار قرض بگیرد تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند.

این سرمایه خارجی اغلب تماما از طریق دریافت تسهیلات، اوراق قرضه کوتاه مدت یا "پول داغ" تامین می شود که بیشتر در بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه به صورت لیر سرمایه گذاری شده است. همچنین بیشتر این وجوه مالی از بانک ها یا صندوق های مالی غربی سرچشمه می گیرند.

(توضیح: پول داغ در علوم مالی به پول سرگردانی گویند، که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا، به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می کند. برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن به دنبال بازار سرمایه دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.)

واقعیت این است که به رغم حملات تروریستی، کاهش درآمدهای صنعت توریسم و ناآرامی های پس از کودتا، سرمایه گذاران خارجی همچنان در ترکیه مانده اند. اما مشکل بتوان تصور کرد که این حمایت با تشدید اختلافات عمومی و تقریبا جدی آنکارا با ایالات متحده و اتحادیه اروپا چنین پایدار بماند. همچنین این احتمال وجود دارد که مقام های ایالات متحده و اتحادیه اروپا به گوش بانک ها بخوانند که قرض دادن پول بیشتر به ترکیه می تواند غیرعاقلانه باشد. در این صورت اگر وام جدیدی در کار نباشد و سرمایه گذاران خارجی نیز بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه را ترک کنند، فرایند تضعیف لیر ترکیه شتاب بیشتری خواهد گرفت و به این ترتیب شرکت های به شدت مقروض ترکیه ای قادر نخواهند بود که بدهی های خارجی خود را بپردازند. بانک های ترکیه ای هم نخواهند توانست به متقاضیان داخلی وام بدهند. به این ترتیب در کنار آشوب های سیاسی، ترکیه باید در چند ماه آینده انتظار رکود اقتصادی و تورم دو رقمی را هم داشته باشد.

مساله این است که ترکیه نمی تواند اتحاد با غرب را رها کند چرا که در طول این سال ها وابستگی اش را به سرمایه های غربی و محصولات بازارهای غربی توسعه داده است. برای هر کسی که از خارج به آنکارا نگاه می کند این واقعیتی آشکار است.

منبع: الجزیره / تحریریه دیپلماسی ایرانی / 30